شعارسال: محمد شریعتمداری در گردهمایی سالیانه هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور که در مجتمع تفریحی توریستی شهید امامی واقع در شهرستان چمخاله برگزار می‌شود، با اشاره به سالگرد درگذشت سیدتقی نوربخش و عبدالرحمان تاج‌الدینی گفت: ترتیبی می‌دهیم تا مکان‌های مناسبی را به نام این شهیدان راه خدمت نامگذاری کنند تا از تلاش‌های بی‌وقفه آن‌ها در جهت حمایت از جامعه کار و تولید تقدیر کنیم.

وی با اشاره به حضور کارگران در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و مشارکت موثر آن‌ها در اداره اقتصاد گفت: با این وجود اولین جامعه‌ای که از سیاست‌های توسعه‌ای متضرر می‌شود کارگران هستند. کارگران و نمایندگان آن‌ها در جهت ایجاد انسجام اجتماعی نقش بسیار موثری را دارند. این در شرایطی است که نظام سلطه با در نظر گرفتن مطامع خود تلاش می‌کند این طبقه را مورد لطمه قرار دهد. به زعم نظام سلطه لطمه خوردن طبقات فرودست سبب ایجاد گسست اجتماعی می‌شود و نظام پشتوانه خود را از دست می‌دهند. آن‌ها متصور هستند که می‌توانند مهمترین ویژگی جمهوری اسلامی و وجه قوت آن یعنی کارگران را هدف قرار دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های ما در شرایط فشار‌های بین‌المللی توجه به وضعیت واحد‌های تولیدی است، گفت: ۴۵۰ هزار کارگاه تولیدی در کنار صد‌ها واحد صنعتی بزرگ در شرایط کنونی بار برافراشته شدن ستون‌های نظام اقتصادی کشور را بر دوش می‌کشند. از این جهت به حمایت دولت و همکاری کارگران آن‌ها نیاز دارند. محدودیت‌هایی که برای جامعه تولید کشور به وجود آمده را می‌توان با برداشتن قدم‌های مناسب برطرف کرد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار به منظور بررسی و تعیین حداقل مزد سال ۹۸ گفت: به کمک دولت از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از شمول واگذاری در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: کلیات مستثنی شدن بانک رفاه تصویب شد که این می‌تواند کمک بزرگی به سازمان تامین اجتماعی باشد.

شریعتمداری با بیان اینکه رابطه بسیار نزدیکی را با خانه کارگر برقرار کرده است، گفت: هنگامی که برای سفر به استان‌ها می‌روم نمایندگان کارگران مراجعه می‌کنند و از من می‌خواهند که خانه‌های کارگر را در شهرهایشان راه بیندازند و این در حالی است که راه‌اندازی خانه‌های کارگر در مسئولیت من نیست، اما آنقدر مسئولیت من در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اموری که خانه کارگر پیگیری می‌کند، نزدیک است که عده‌ای تصور می‌کنند که من مسئول ایجاد خانه کارگر هستم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تعامل میان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت گفت: ما نیازمند تعامل در سطح بالا به ویژه میان جامعه کارگری و کارفرمایی هستیم چراکه تعامل میان این دو به رفع چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی جامعه کارگری کمک شایانی می‌کند.

شریعتمداری سپس با اشاره به هماهنگی قانون کار با شرایط آینده کار گفت: آینده کار به گونه‌ای است که بخش صنعتی در آن سهم کمتری دارد و بخش تکنولوژی و هوش مصنوعی در آن مرکزیت دارد. مشاغلی که حول این حوزه شکل می‌گیرد بسیار با مشاغل امروز متفاوت هستند. همچنین استارتاپ‌ها در کنار بخش صنعتی سهم پررنگی در ارتقای نظام اقتصادی و هماهنگی آن با الزامات روز دارند. این در حالی است که قانون کار ما هماهنگی لازم را با آینده کار ندارد. هر قانونی که توسط بشر گذاشته شده است می‌تواند با حفظ حقوق ذی‌نفعان اصلاح شود. در مورد قانون کار هم می‌توان با حفظ حقوق کارگران و اصول این قانون اصلاحاتی صورت بگیرد. در آینده رباط‌ها بیشتر وارد فضای صنعتی کشور می‌شوند و توسعه تکنولوژی خود به عرصه رقابت تبدیل می‌شود و ما نمی‌توانیم از آن روز گریز کنیم. جامعه کارگری نباید در مورد آینده کار بی‌تفاوت باشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نظام فنی و حرفه‌ای و ارائه آموزش‌های تخصصی به نیروی کار گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که آن دسته از نیرو‌های کار که آموزش ندیده‌اند به مراتب دستمزد پایین‌تری از نیرو‌های متخصص و کارآزموده دریافت می‌کنند. به همین جهت شورای عالی آموزش فنی و حرفه‌ای را احیا کردیم که من دبیر جلسات آن هستم. در کنار شورای عالی فنی و حرفه‌ای، سازمان فنی و حرفه‌ای هم به ارائه آموزش‌های تخصصی برای افزودن و تجربه نیروی کار در سراسر کشور می‌پردازد.

وی با بیان اینکه نمایندگان کارگران در واحد‌های صنفی باید از مصونیت برخوردار باشند، گفت: تا زمانی که فردی با عنوان نماینده کارگر حضور دارد نباید امنیت شغلی‌اش مورد تعرض قرار گیرد، اما زمانی که دیگر به عنوان نماینده کارگر حضور نداشت باید مانند سایر کارگران برای حل اختلافات خود از ظرفیت‌های هیات‌های حل اختلاف و تشخیص ادارات کار بهره ببرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نباید تنها بر روی مسئله دستمزد تمرکز کنیم، گفت: همزمان باید احیای بن کارگری را در دستور کار قرار دهیم و همزمان از ظرفیت‌های تعاونی‌ها برای توزیع کالا‌ها میان کارگران استفاده کنیم. در گذشته از طریق تعاونی‌ها توانسته بودیم کالا‌ها را مستقیما به دست کارگران برسانیم تا در ارتقای سطح معیشت آنان کمک کنیم. امیدوارم در بودجه سال ۹۹ منابع ارزی کافی برای تامین کالا‌ها بر مبنای نرخ دولتی و قرار دادن آن‌ها در اختیار تعاونی‌ها فراهم شود.

شریعتمداری در ادامه با اشاره به درخواست کارگران برای واگذاری سهام بنگاه‌های تولیدی به آن‌ها گفت: در این مورد متنی نوشته‌ایم و تاکید دارم می‌توانیم با همکاری مجلس و دولت واگذاری سهام کارخانجات به کارگران را محقق کنیم تا در بالا بردن توان اقتصادی و افزایش بهره‌وری تولید کمک کنیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تامین مسکن برای کارگران گفت: دولت مسکن اجتماعی را کلید زده و در ضمن می‌خواهیم از طریق تعاونی‌ها مسکن کارگری ارزان‌قیمت را برای ارتقای رفاه کارگران فراهم کنیم که این نیازمند همکاری میان مجلس و دولت است و باید در قانون بودجه سال آینده موارد لازم دیده شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد که هیاتی مرکب از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی به منظور محقق کردن مطالبات مطرح شده کارگران و بازنشستگان در بودجه سال ۹۹ تشکیل شود.

وی در ادامه با اشاره به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی شرکت‌های تامین اجتماعی (شستا) گفت: شاهد رشد ۴۰۰ درصدی درآمد‌ها و فروش این شرکت‌ها در شش ماهه نخست سال ۹۸ نسبت به شش ماه سال ۹۷ هستیم که این تنها مربوط به افزایش ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها نیست چراکه سهم افزایش قیمت ارز در بالا رفتن ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها تنها ۳۲ درصد است و باقی آن‌ها را مدیون همکاری کارگران و مدیران این مجموعه‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه شفافیت از اهمیت زیادی در شرکت‌های شستا و مجموعه‌های دولتی برخوردار است، گفت: باید نورافکنی بر فعالیت‌های این شرکت‌ها بیفکنیم و شفاف‌سازی کنیم چراکه هرجا شفاف‌سازی حاکم نباشد فضا مسموم می‌شود. هر مدیری در تاریک‌خانه‌ها به فساد کشیده می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به همکاری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، خانه کارگر و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در محقق کردن سه‌جانبه‌گرایی گفت: قدم دوم برای شفاف‌سازی احیای سه‌جانبه‌گرایی است. ما متن لایحه سه‌جانبه‌گرایی را با همکاری آقایان محجوب و صادقی تهیه کردیم و به مجلس فرستادیم. شفاف‌سازی در مجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های دیگر این مجموعه از این جهت اهمیت دارد که سازمان تامین اجتماعی در هر سال ۲۴۰ هزار میلیارد تومان ترموور مالی دارد یعنی اینکه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ورودی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خروجی دارد، این در حالی است که همین سازمان بدون احتساب ربح مرکب ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارد. مجلس با همکاری دولت در حال بررسی میزان دقیق بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی است و به زودی قدم‌هایی در این زمینه در مجلس برداشته می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به درخواست بازنشستگان برای اجرای قانون همسان‌سازی که بار مالی تامین منابع آن را بر دوش دولت گذاشته است، گفت: برای اجرای قانون همسان‌سازی در سازمان تامین اجتماعی به ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان منابع و در صندوق بازنشستگی کشوری به ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز داریم.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی‌های کارگاهی براساس ضرورت قانون کار گفت: بازرسی کار جایگاه بسیار پراهمیتی دارد چراکه این امر موجب می‌شود استاندارد‌های کار ایمن در محیط‌های ایمنی و صنعتی رعایت شود. ما باید بازرسی کار را گسترده‌تر کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه حقوق کار باید در مناطق آزاد اقتصادی رعایت شود، گفت: نمی‌توانیم متصور باشیم که حقوق کار در مناطق آزاد و تجاری اقتصادی اجرایی نشود. در مناطق آزاد و... حقوق کارگران باید حفظ شود و اگر نیاز باشد قوانین موجود در آن‌ها برای حفاظت از حقوق کارگران اصلاح شود.

شریعتمداری با بیان اینکه شاهد رشد ۶۹ درصدی تشکل‌ها (کارگری و کارفرمایی) در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده‌ایم، گفت: بدون ایجاد هیچ محدودیتی برای تشکل‌های کارگری شرایط استقرار آن‌ها را فراهم کرده‌ایم و حالا شاهد رشد کمی و کیفی آن‌ها در عرصه‌های گوناگون هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال برگزاری جلسات مستمر رودررو با پیشکسوتان جامعه کارگری هستیم، گفت: این کار به پیشنهاد آقای صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری انجام می‌شود. ما تاکنون در دو منطقه کشور این دیدار‌های رودررو را ترتیب داده‌ایم تا شخصا در جریان مطالبات کارگران و بازنشستگان از دولت قرار بگیرند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایلنا ، تاریخ انتشار: 23 آبان  1398 ، کدخبر: 834481 ، www.ilnanews.ir