شعارسال: پژوهشگر اندیشکده سیاست گذاری اقتصاد تهران گفت: نمایندگان با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در زمین دشمن بازی می‌کنند.
 
در شرایطی که کشور با تحریم‌های ظالمانه دست به گریبان است مالیات یکی از راهکار‌های کارآمد در جبران کسری بودجه دولت محسوب می‌شود؛ اما با این وجود دولت هنوز نتوانسته با استفاده از روش‌های موثر درآمد‌های مالیاتی را به طور کامل محقق کند. «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با عرفان قمی پژوهشگر اندیشکده سیاست گذاری اقتصاد تهران به بررسی موانع پیش روی تحقق درآمد‌های مالیاتی پرداخته است که در ادامه این گفتگو را می‌خوانید:
 
ساز و کارهای مالیاتی را در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت‌ها در جوامع مختلف برای حکمرانی مطلوب اقتصادی نیازمند شفاف سازی در زمینه جریان تشکیل دارایی به ویژه تشکیل دارایی‌های غیر مولد، جریان کالا و خدمات و جریان مالی یا تراکنش‌های بانکی هستند؛ و این سه جریان نیز الزاماتی دارند؛ مثلاً مالیات بر ارزش افزوده ابزاری برای شفافیت جریان کالا و خدمت است که در ۱۶۰ کشور اجرا شده است. در واقع با مکانیزم خود تضمینی که این نوع مالیات دارد مودیان مجبور می‌شوند جریان کالا و خدمت را با استفاده از فاکتور شفاف کنند.
 
بحثی که وجود دارد این است که مسئولان ما با سیاست گذاری‌های غلط مثل توسعه و ایجاد مالیات‌های بلاوجه حفره‌های غیر شفاف را ایجاد می‌کنند و این حفره‌های غیر شفاف نیز بستر‌های فساد زایی را به وجود می‌آورند با این وجود بحث ما در خصوص مالیات فقط بحث درآمد نیست چرا که مالیات ابزاری برای شفافیت در جهت مبارزه با فساد و پولشویی است.
 

 

معتقدم دولت باید در امر مبارزه با فساد، پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق از حالت انفعالی خارج شود چرا که در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که ابتدا باید فسادی اتفاق بیفتد تا به آن پرداخته شود، اما در کشور‌های توسعه یافته در مبارزه با فساد منفعلانه عمل نمی‌کنند و اصلا اجازه نمی‌دهند کسی مرتکب فساد شود. در هر حال ساختار اقتصادی کشورمان کاملا فساد ساز و سلطان پرور است به گونه‌ای که خروجی این ساختار اقتصادی کسانی همچون سلطان سکه و سلطان قیر بوده اند. مثلاً در همین ساختار سلطان سکه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ با استفاده از حساب اجاره‌ای فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است و شریک او محمد سالم با حساب زنان خانه دار کار می‌کرده به گونه‌ای که با پرداخت ماهانه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به زنان خانه دار پرداخت با حساب‌های آن‌ها گردش‌های بالا در زمینه قاچاق کالا، ارز، سکه و طلا داشته است با این وجود سوال از حاکمیت، مسئولان، سازمان امور مالیاتی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) و بانک مرکزی این است که در سال ۹۵ و ۹۶ کجا بوده اند و چرا سلطان سکه توانسته تا آن حد فساد کند؟
 
متاسفانه امروز ساختار مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به این صورت است که اطلاعات را روی CD ذخیره می‌کنند و آن را با پیک موتوری تحویل این مرکز می‌دهند با این وجود هیچ سامانه‌ای وجود ندارد که اطلاعات به صورت اتوماتیک و آنلاین ارسال شوند.
 
در هر حال بنده معتقدم باید به سمت مبارزه فعال با فساد پیش برویم، اما یکی از حفره‌هایی که باعث شده تا به این سمت حرکت نکنیم معافیت‌های مالیاتی هستند؛ چرا که این معافیت‌ها نه تنها در درآمد‌های دولت اخلال ایجاد کرده‌اند و بودجه را به هم ریخته اند؛ بلکه از سوی دیگر بستر‌های فساد زا را در اقتصاد به وجود آورده اند؛ البته برخی‌ها هم نسخه‌هایی را تجویز می‌کنند مثلاً می‌گویند نقطه صفر را اعمال کنیم که معتقدم این نسخه‌ها نیز جواب نمی‌دهد، چون وقتی نقطه صفر را اعمال می‌کنیم انگیزه بررسی تکالیف و هزینه و درآمد‌ها را از سازمان مالیاتی می‌گیریم، چون درآمدی در آن نیست.
 
 نحوه اختصاص معافیت‌های مالیاتی در ایران به چه صورتی است؟

در ایران نسبت درآمد‌های مالیاتی به GDP، هفت درصد است، ولی متوسط دنیا ۲۵ تا ۴۰ درصد است با این وجود رقم درآمد‌های مالیاتی نسبت به GDP در ایران خیلی پایین است.
 
در حال حاضر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میزان درآمد‌های مالیاتی کشور است؛ اما به تنهایی میزان معافیت‌های مالیاتی کشور با حداقلی‌ترین نرخ مالیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که کسری بودجه امسال ۱۴۵۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.
 

 
GDP سالیانه ایران ۴۸۰ میلیارد دلار است با این وجود به طور میانگین و با دلار هشت هزار تومانی رقم تولید ناخالص کشور ۳۸۴۰ میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین اگر حداقلی‌ترین نرخ مالیات یعنی ۱۵ درصد را محاسبه کنیم باید رقم مالیاتی کشور۵۷۶ هزار میلیارد تومان باشد، ولی این رقم در حال حاضر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. در هر حال با توجه به رقم درآمد مالیاتی، ۴۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات در کشور اخذ نمی‌شود که از این میزان ۱۲۶ هزار میلیارد تومان مربوط به فرار مالیاتی از طریق مشاغل ویژه پردرآمد مثل پزشکان و وکلا است و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم رقم معافیت‌های مالیاتی است و این معافیت‌ها در راس اولویت بندی‌های مالیاتی قرار می‌گیرند، چون رقم آن‌ها به شدت بالا است.
 
 معافیت‌های مالیاتی در ایران چه حوزه‌هایی را تحت پوشش قرار داده است؟

اولین معافیت مالیاتی شامل موسسات کنکور، مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌های غیر انتفاعی میشود و این در حالی است که فقط رقم گردش مالی موسسات کنکور مشخص است، ولی میزان گردش مالی مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌های غیر انتفاعی معلوم نیست؛ بنابراین باید بیشتر بگردیم تا این رقم را پیدا کنیم.
 
بر اساس اظهار نظر بطحایی وزیر سابق وزارت آموزش و پرورش گردش مالی موسسات کنکور ۴۰ هزار میلیارد تومان است و البته تا ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز عنوان شده است با این وجود ما که با همان ۴۰ هزار میلیارد تومان میزان مالیات این موسسات را با نرخ کف مالیات یعنی ۱۵ درصد حساب کردیم رقم آن شش هزار میلیارد تومان است، اما این موسسات به طور قانونی از پرداخت این مالیات معاف هستند و این در حالی است که موسسات کنکور، مدارس غیرانتفاعی وابسته به آقایان چپی و راستی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی درآمد‌های کلانی دارند.
 
بحث دیگری که وجود دارد معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری و ویژه است و این معافیت در حالی به این مناطق اختصاص یافته که ۱۲.۵ میلیارد دلار رقم قاچاق سالانه کشور است که بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان ۹۰ درصد آن یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد.
 
در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ می‌شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق اخذ می‌شد ۱.۶ میلیارد دلار معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیر مستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.
 
مناطق آزاد تجاری و ویژه علاوه بر این که درآمد‌های دولت را به شدت کاهش داده‌اند؛ بلکه بستر‌های فساد زایی همچون قاچاق، زمین خواری و ثبت شرکت‌های صوری را نیز ایجاد کرده اند. مثلا در ۲ ماه گذشته ۱۲ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد تجاری ثبت و شناسایی شده اند در هر حال وقتی که در یکسری از مناطق کشور معافیت مالیاتی اعمال می‌شود در شرایطی که ساز و کار سامانه درست حسابی هم وجود ندارد در نتیجه شرکت‌های صوری در این مناطق ثبت می‌شوند و از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند بدون اینکه افراد در این مناطق حضور داشته باشند.
 
امروز بخش دیگری از معافیت‌های مالیاتی به بازیگران و هنرمندان اختصاص یافته است با این وجود یک سوال واضح و روشن این است که اگر بازیگران جزو قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه هستند پس این خانه‌ها و ماشین‌های لوکسی را که سوار می‌شوند از کجا آورده اند در هر حال امروز معدنچی ما لکسوز و پورشه سوار نمی‌شود و در ولنجک و لواسان زندگی نمی‌کند.
 
بحث بنده این است که اگر قرار است کارمند و معدنچی زحمتکشی که معلوم نیست زنده از معدن بیرون بیاید مالیات بپردازد پس بازیگران نیز باید مالیات بپردازند، ولی این طور نیست و این درست مصداق تبعیض ناروا و بی عدالتی در کشور است.
 
امروز سود سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از جدی‌ترین جریانات ضد تولید و یکی از جدیدی‌ترین موانع رونق تولید شناخته می‌شوند؛ چرا که بدون هیچ گونه ریسکی هم سود موهوم بالایی به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد و هم سود این سپرده‌ها دارای معافیت مالیاتی هستند به همین دلیل هم غیر تولید کننده و هم تولید کننده که باید پول خود را صرف توسعه کارخانه کند آن را در بانک سپرده گذاری می‌کنند.
 

بنابر گزارش بانک مرکزی میزان سپرده‌های سود دهی کل کشور هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که این سپرده‌ها با متوسط نرخ بهره یعنی ۲۰ درصد ۳۴۰ هزار میلیارد تومان سود دریافت می‌کنند با این وجود میزان مالیات سود سپرده‌ها با نرخ کف ۱۵ درصد ۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد شیرین مالیاتی برای دولت دارد و بدون اینکه مالیات ستانی و ممیزی صورت بگیرد بانک آن را به حساب دولت واریز می‌کند از طرفی این سیاست یک ابزار تنظیمی است و نظام انگیزشی تولید را در کشور تغییر می‌دهد به گونه‌ای که افراد سعی می‌کنند کار و تولید کنند و وقتی هم که افراد مجبور به کار می‌شوند خروجی آن‌ها نوآوری، فناوری و هزار اتفاق خوب دیگر در اقتصاد خواهد بود و اینجاست که ساختار‌های سلطان پرور از بین می‌رود؛ البته برخی از سیاستگذاران و مسئولین بعضاً نگران پیرزن‌های روستایی هستند، اما آن‌ها نباید نگران باشند، چون در این مدل پیرزن روستایی معاف است از پرداخت مالیات است در هر حال این پیرزن روستایی مفهوم جالبی است که کلا نمیگذارد اصلاحات در کشور صورت بگیرد تا جایی که وقتی میخواهیم کارت‌های بازرگانی و سامانه مودیان را اصلاح کنیم به واسطه این پیرزن روستایی نمی‌گذارند.
 
آخرین نوع معافیتی که در کشور وجود دارد معافیت مالیاتی کشاورزان و دامپروران است با این وجود بنده نمی‌گویم که با وضع مالیات به این قشر فشار بیاوریم، اما با توجه به اینکه مالیات ابزار شفافیت و در راستای مبارزه با فساد و پولشویی است صنف کشاورز و دامپرور می‌تواند نرخ پایینی از مالیات یعنی مثلا یک درصد، سه درصد و یا پنج درصد را پرداخت کند و این موضوع می‌تواند انگیزه‌ای شود تا شفافیت اعمال شود؛ از طرفی واقعاً یک سری از کشاورزان و دامپروران ما درآمد‌های بالایی دارند؛ بنابراین چرا باید این افراد از از پرداخت مالیات معاف شوند در هر حال کشاورزانی که درآمد‌های کمی دارند در پلکان می‌افتند و از مالیات معاف میشوند، ولی کشاورزانی که درآمد میلیاردی دارند باید مالیات بدهند.
 
 لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در دستور کار نمایندگان مجلس است را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مدتی است در مجلس لایحه مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی است با این وجود نمایندگان باید خیلی هوشیار باشند و ببینند در زمین چه کسی نقش بازی می‌کنند. به نظر بنده و کارشناسان نمایندگانی که به دنبال معافیت‌های مالیاتی به خصوص در مناطق آزاد و ویژه هستند نتیجه کار آن‌ها هیچ فرقی با تحریم‌های ظالمانه کشور‌های جنایتکار ندارد و این نمایندگان دقیقا در پازل ترامپ بازی می‌کنند، چون دشمن با اعمال تحریم‌های خارجی در بودجه ما اخلال ایجاد می‌کند و ما نمی‌توانیم نفت بفروشیم و نمایندگان نیز با این اقدام تحریم داخلی می‌کنند. در هر حال در اینجا به شورای عالی امنیت این هشدار را می‌دهیم که حواسشان باشد که نمایندگان چه قوانینی را تصویب می‌کنند. این قوانین علاوه بر اینکه بستر‌های فساد زا مانند زمین خواری، فساد و پولشویی و قاچاق را به وجود می‌آورند در درآمد‌های مالیاتی دولت نیز اخلال ایجاد می‌کنند.
 
معتقدم نمایندگان با پیگیری لایحه مالیات بر ارزش افزوده ضد منافع امنیت ملی گام بردارند و ما کارشناسان نیز این اقدام را علیه منافع ملت تلقی می‌کنیم.

 
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از خبرگزاری دانشجو    ،تاریخ انتشار:     11 آذر 1398،کدخبر:808950    ،www.snn.ir