شعار سال: جولان حسابهای اجارهای در سطح کشور با افزوده شدن سو استفاده از کارتهای هدیه، راه حلی نامشروع برای فرار مالیاتی تلقی میشود.
زنجیرهای از خلاءهای قانونی در نظام بانکی سالهاست منجر به ایجاد یک تخلف و وسیلهای جهت پولشویی شده است، اجاره حساب، عاملی که در ظاهر غیرقانونی نبوده و مخاطب آن را حق طبیعی دیگران بیان میکند و کار به جایی میکشد که ناگهان فردی در دادگاهی علاوه بر دارای بودن ۵۰۰ حساب بانکی، صاحب ۲ برابر این عدد حساب اجارهای است.
افرادی که با عناوین مختلف درهای باز اعتماد عموم به جامعه را درست همانند گردنهای برای راهزنی میدانند. حسابهای اجارهای از جمله این موارد بوده و تبعات بسیار سنگینی را در طولانی مدت در بر خواهد داشت.
اظهارات فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در این مسیر بارها دست به دست چرخیده و خوانده شده است که در قبال حسابهای اجارهای این طور پاسخ میدهد؛ در حال شناسایی و مقابله با حسابهای بانکی اجارهای هستیم! بررسی که هنوز هیچ دستاوردی برای آن نام برده نشده است و وی معتقد است باید با راه اندازی اقتصاد هوشمند منتظر رفع آن باشیم. البته از طرفی هم از سیستم سوت زنی برای اعلام فساد در هر زمینه از جمله بانکی نام میبرد.
ناگفته نماند که طلایه دار مبارزه با فساد در سیستم بانکی تنها وزارت اقتصاد نیست و بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی نیز در این مسیر و مسدودسازی حسابهای جعلی و اجارهای دخیل هستند.
مقصر اصلی ایجاد تخلف حساب اجاره ای، بانکها هستند!
صفت اله حضرتی استاد دانشگاه و کارمند رسمی اداره امور مالیاتی کشور ، بیان میکند: سال گذشته در رصدهای همیشگی سازمان امور مالیاتی فردی را پیدا کردیم دارای ۳۰۰ حساب بانکی با نام خود بود که طی بررسیهای بیشتر مطلع شدیم این تعداد حساب با اجاره وی به ۷۰۰ حساب بانکی نیز رسیده است.
این کارشناس مالیاتی تاکید کرد: افراد برای فرار از پرداخت مالیات حقه دست به بالاترین تخلفات میبرند که در صورت جریمه و توبیخ آن ها، باید مبالغ بیشتر از مبلغ مالیات وضع شده بپردازند. حسابهایی که علاوه بر ایجاد دردسر برای مالکان حقیقی آن ها، خریدار را هم با مشکلات متعددی مواجه میکند.
این استاد دانشگاه به ضرورت اصلاح قانون نظام مالیاتی و اتصال آن با سیستم ثبت اطلاعات بانکی اشاره کرد و گفت: بانکها با همکاری مستمر با امور مالیاتی کشور، تا حدود زیادی میتوانند از اجارهای شدن حسابها خودداری کنند. بدبینیها موجود به نظام بانکی را تا حد زیادی بر گردن اهالی مسئول این سیستم میدانم و معتقدم اگر بانکها به سیستم تجمیع حساب بانکی دامن زده بودند، افتتاح حساب تکراری در یک بانک برای فروش آن به غیر مهیا نمیشد.
او در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی بین خریدار حساب و دارندگان ۳۰۰ حساب بانکی وجود دارد؟ تاکید کرد: فردی که چندین حساب بانکی با نام خود دارد قطعا در رصد نهادهای مالی قرار دارد و احتمال تخلفات آنها نیز به مراتب کمتر از فراریان مالیاتی با روی کار آوردن لیدرهاست.
هدف حسابهای اجارهای اخذ تسهیلات کلان از طریق رانت!
حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور که یکی از منتقدان جدی حسابهای اجارهای و این نوع مراودات مالی است اظهار کرد: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده میشود و از طرفی هم با شگردهای مختلف برای بهره برداری از وامهای کلان از این اسامی سو استفاده میکنند.
او در پاسخ به این سوال که به هنگام دریافت اقساط و یا مالیات از این نوع موارد به سراغ صاحب حساب بانکی یا فرد استفاده کننده از حساب بانکی میروید؟ گفت: قانون تاکید جدی دارد که باید مالیات و سایر مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود. به همین دلیل اگر فردی متوجه سو استفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این حساب نمیشود، در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر میشود.
این مقام مسئول گفت: بارها از طریق سیستمهای مختلف اطلاع رسانی به مردم این آگاهی را داده ایم که اقدام به افتتاح حساب با نام خود و استفاده دیگران نکنند، متاسفانه هم اکنون نیز در سازمان مالیاتی درگیر پروندهای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده اند و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده اند. شاید نظام مالیاتی از اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف نظر کند، اما سیستم بانکی اینگونه نخواهد بود.
مانع تراشی بانکها در اجرای بخشنامه تجمیع حساب عامل افزایش حسابهای اجاره ای!
شهرام کارگر، متصدی یک بانک دولتی ، عمدهترین دلیل ادامه دار شدن روند خلاف قانون "حساب اجاره ای" را مقاومت بانکها برای کاهش تعداد حسابهای بانکی و یا تجمیع حسابها به یک حساب دانست.
او افزود: در حال حاضر روند صدور چندین حساب برای یک نفر همچنان ادامه دارد، اما تعدد کارتها از یک بانک کاهش پیدا کرده است و هر فرد در بانک تنها قادر به داشتن یک کارت عابر بانک را خواهد داشت. معتقدم بیش از ۸۰ درصد رقم فرار مالیاتی که مشمول ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده مربوط به اجاره حساب و یا کارت بازرکانی است.
این کارشناس مسائل مالیاتی سوء استفاده مالیاتی، فرار از تشخیص درآمد و گردش حساب و هم چنین پولشویی را از عوامل پدید آمده از حسابهای اجاره داده شده دانست و گفت: ۸۰ درصد تخلفات بانکی بر همین اساس است و متاسفانه این روند در استفاده شخصیتهای خاص نیز مشاهده میشود.
وی در پایان گفت: افراد با افتتاح حساب با نام خیریه و اسامی افراد تحت پوشش از معافیت مالیاتی این مراکز سو استفاده کرده و منجر به فرار مالیاتی میشوند. البته مبحث حسابهای اجارهای تنها به مالیات مربوط نمیشود چرا در ماههای اخیر با توجه به گستردگی فعالیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حذف شوندگان، فروشندگان حسابی را واگذار موقت کرده بودند حال متحمل مالیاتی گذاف بوده و دستشان به بوده است.
او در پاسخ به این سوال که قانون پس از احراز تخلف اجاره حساب از چه منظر و کدام فرد را مجازات میکند، گفت: هر دو طرف را مقصر میداند تخلفات را از دو جنبه سو استفاده از قوانین بانکی و فرار مالیاتی متهم میکند.
در نهایت عامل اصلی و زیان کوبنده حسابهای اجارهای به سیستم بانکی در ابتدا نظام بانکی را مشمول معوقات بانکی میکند و در نهایت زنجیره متصل بانک به نظام مالیاتی تعدد فرار مالیاتی همین افراد بدست میآید و ناگهان سیستم اقتصادی به خود آمده و نام افرادی را با عنوان اَبَر بدهکار بانکی در لیست معوقات خود و اداره مالیات مشاهده میکند.
ورود بن کارتها و کارتهای هدیه به دو میدانی فرار از مالیات
بانک مرکزی این روزها در صدد ایجاد محدودیتهای مثبت از جمله کاهش سقف برداشت از درگاه پرداخت است چه بسا انتظار میرود تا محدودیتهای کاغذی ثبت درخواست حساب را نیز کاهش و نظارت گردشهای مالی حسابها را هوشمندسازی و بر پایه اعلام گزارش پیامکی قرار دهد. اعمال هویت در هربار گردشهای مالی کلان این راه را برای سو استفادهها بسته و متخلف را تا حدودی از پیمایش تمام این فیلترها خسته میکند.
متاسفانه در بسیاری از موارد استفاده از بن کارتها و کارتهای هدیه نیز عاملی برای فرار مالیاتی و پولشوییها نیز میشود و این موضوع نیز در سایه بی پاسخی مسئولان خشکانده شده است. حال باید دید نهاد ناظر بر این امر سخیف کدام دستگاه و چه عملکردی را دنبال میکند و آیا این روند (حسابها و کارتهای بازرگانی اجاره ای) سالهای آینده ریزش پیدا خواهد کرد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار: 24 آذر 1398، کدخبر: 7172378 ، www.yjc.ir