شعارسال: عبدالله ناصری می‌گوید که در آبان‌ماه -پیش از گرانی بنزین خبرهایی شنیده است مبنی بر مخالفت وزارت اطلاعات با زمان اجرایی شدن طرح گرانی بنزین. او همچنین ضمن انتقاد از بی‌توجهی رییس جمهور به نظرات کارشناسی درون و بیرون دولت، می‌گوید که در ماجرای محیط زیستی‌ها هم رییس جمهور می‌توانست پس از اعلام نظر کارشناسی وزارت اطلاعات که دستگاه امنیتی رسمی کشور است، موضوع را با اطلاعات سپاه و رهبری حل کند.

 زمزمه‌هایی هست مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات مخالف زمان اعلام گرانی بنزین بوده است؛ تحلیل شما از این موضوع چیست؟

عبدالله ناصری: این اولین‌بار نیست که آقای روحانی نه به بخش کارشناسی بیرون از دولت توجه می‌کند، نه به بخش کارشناسی درون دولت. موارد زیادی داشته‌ایم؛ در بحث نحوه‌ی انفکاک وزارت بازرگانی از صمت، نحوه‌ی انتصابات در هیات دولت و استانداری‌ها؛ حتی خیلی وقت‌ها نظرات اجماعی کارشناسان در هیات دولت و وزارتخانه‌ها مخالف بوده، اما آقای روحانی توجه نکرده است.

ما هم متاسفانه در همان آبان ماه –حتی قبل از اعلام گرانی- خبرهایی داشتیم که دولت و آقای روحانی تصمیم گرفته‌اند، اما خبرها بر این مبنا بود که وزارت اطلاعات مخالف این اقدام بوده. بنابراین باور من هم این است که دستگاه‌های امنیتی رسمی حتما با این نظر مخالف بوده‌اند.

نگاه کنیم که همین دستگاه رسمی درباره‌ی فعالان محیط زیست هم یکسال و نیم پیش نظر کارشناسی داد که اینها جاسوس نیستند؛ اما آقای روحانی به عنوان مجری قانون اساسی هیچ‌کار فرادولتی نکرد. من همان موقع هم در مصاحبه‌هایم گفته‌ام که این‌کار از پیگیری  پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۷۷ پیچیده‌تر و مهم‌تر نیست. آقای خاتمی پیگیری کرد و بالاخره وزیر را عزل کرد؛ علیرغم مخالفت تمامی ارکان قدرت. آقای روحانی بخوبی می‌توانست بر مبنای نظریه‌ی کارشناسی دستگاه امنیتی رسمی مساله را با اطلاعات سپاه و رهبری حل کند، اما هیچ اقدام جدی انجام نداد. من در نهایت می‌خواهم بگویم این ناهماهنگی و بی‌توجهی به حوزه‌ی کارشناسی، نه برای اولین بار است که رخ می‌دهد و نه آخرین بار خواهد بود و مشکل اصلی آقای روحانی در این شش سال این بوده است که اساسا به حوزه‌های کارشناسی درون و بیرون دولت خیلی توجهی نداشت.

اما ماجرای بنزین تصمیم سران قوا بوده و حتی آقای مطهری هم می‌گوید که بعد از تعلل دولت و مجلس در اجرای تصمیم با پیگیری رهبری و پیشنهاد دولت و تصویب سران قوا این موضوع مصوب می‌شود. یعنی بنظر تصمیم جمعی بوده و نه فقط تصمیم شخص رییس جمهور.

هرطور که نگاه کنیم تصمیم افزایش قیمت بنزین نقطه‌ی آغازش با وزارت نفت و دولت است و آقای روحانی مسوول است. یعنی از همان گام اول که برداشته شده، چه برود بین سران قوا و چه مجلس و هرجای دیگری –حتی حکم حکومتی- مسیر را رییس جمهور آغاز کرده؛ بنابراین فارغ از اینکه تصمیم‌گیری از مرجع غیرقانونی سران قوا بوده است و رهبری هم تایید کرده، معتقدم اساسا آقای روحانی گام اول اشتباه را برداشته و طبیعتا مسوول اول این قضیه ایشان است و حتما دیگر روسای قوا و ارکان حکومت از جمله رهبری هم باید پاسخگو باشند.

شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت انصاف نیوز، تاریخ انتشار: 2دی1398 ، کدخبر: 204486: www.ensafnews.com