شعار سال:ماجراي پيوستن ايران به FATF بارها و بارها بين موافقان و مخالفان پس و پيش شده و هر بار عدهاي موافقت و مخالفت خود را نسبت به آن اعلام كردهاند، اما آنچه بارها از سوي افراد آشنا به اين گروه اقدام مالي مطرح شده، ضرورت پيوستن به اين گروه فرادولتي كه استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم میکند، براي استمرار روابط بانكي و تجاري با كشورهاي جهان است. نزديكي به فرصت دوباره ايران در فوريه ۲۰۲۰ (بهمنماه ۹۸) سبب شده است بازهم كارشناسان و فعالان بانكي و اقتصادي آغاز به هشداردادن دوباره كنند. دراينباره پدرام سلطاني، فعال اقتصادي، در توييتي نوشته است: «ورود ايران به ليست سياه FATF راه خوبي براي انهدام اقتصاد كشور خواهد بود. آنها كه ميخواهند تكليف اقتصاد ايران را يكسره كنند، راه درستي را برگزيدهاند». اين سخن در كنار سياسيكردن اين موضوع كاملا فني اقتصادي، موجب شده است نگرانيها از باب ايجاد چالش حتي براي اقدامات بشردوستانهاي همچون نقل و انتقال مالي براي دارو و مسائل ديگري مانند نقل و انتقال پول براي آندرهآ استراماچوني، سرمربي تيم استقلال كه بهموضوعي حيثيتي براي كشور تبدیل شده، بيشتر شود.
اين گروه اقدام مالي چه ميكند؟
FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم میکند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ از سوی اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیتهای مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالا بیش از همه با دستورالعملهای معامله با مشتریان شناخته شده است که بهعنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار میرود. بسیاری از بانکها، نهادهای سرمایهگذاری و شرکتهای پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده ميكنند. طبق اعلام رسميFATF، جمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام (Call for action) » قرار دارد که به تعبیری همان لیست سیاه است، اما اقدامات پیشبینیشده در لیست سیاه این سازمان در مورد ایران به حالت تعلیق در آمده است. در صورتی که تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازمِ باقیمانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمیِ موجود در لیست سیاهِ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره ایران اجرا خواهد شد.
پيوستن ايران به FATF فرايندي دوساله است
احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، ، درباره ضرورت پيوستن ايران به FATF ميگويد: ايران به ارتباط بينالمللي با بانكهاي خارجي نياز دارد و بدون آن، فعاليتهاي اقتصادي كشور و تجارت ايران دچار چالش جدي ميشود. بنابراين ضرورت دارد براي حفظ روابط تجاري و اقتصادي ايران با جهان، ايران به FATF بپيوندد.
مجتهد با بيان اينكه فرايند پيوستن ايران به FATF فرايندي دوساله است، ميافزايد: اين مسئله به اين معناست كه قرار نيست از زمان پيوستن، همه شرايط آن را به صورت كامل اجرائي كنيم.
از او درباره عواقب نپيوستن ايران به FATF ميپرسم. پاسخ ميدهد: عواقب نپيوستن ايران به اين معاهده بينالمللي بسيار جدي است. در حال حاضر دولت پاكستان به واسطه آنكه نام اين كشور در ليست خاكستري FATF بود، براي خروج از اين ليست، متعهد شد بسياري از خواستههاي اين گروه فرادولتي اقدام مالي را بپذيرد تا چالش نحوه مبادلات خارجي اين كشور برطرف شود.
اگر به FATF نپيونديم چه ميشود؟
اين كارشناس بانكي ادامه ميدهد: طبق نظر رئيس كل بانك مركزي، حتي كشورهاي دوست ايران همچون روسيه و چين اعلام كردهاند اگر ايران شرايط پيوست به اين ليست را نپذيرد، مبادلات اين كشورها با ايران دچار مشكل خواهد شد. بنابراين اگر ايران به اين گروه نپيوندد، عملا در شرايط بسيار بد اقتصادي قرار خواهد گرفت و حتي راهحلهاي كوچكي كه در مراودات بينالمللي اقتصادي ايران وجود دارد نيز عملا به محاق ميرود.
او با نقد منتقدان پيوستن ايران به اين گروه مالي، ميگويد: منتقدان تصور اشتباهي از پيوستن ايران به گروه اقدام مالي دارند، درحاليكه اگر به FATF نپيونديم، مطابق جبر جهاني آنها را به اين نتيجه ميرسانيم كه ايران حامي تروريسم است، درحاليكه چنين نيست و ايران مانند بسياري از كشورها در چارچوب روابط بينالمللي رفتار ميكند. به نظر ميرسد مخالفان صرفا براي آنكه دولت روحاني نتواند به نتيجه مطلوب برسد و مشكلات خود را حل كند، سد راه تصويب دو لايحه باقيمانده ميشوند، وگرنه دليل ديگري به عقيده من وجود ندارد.
مجتهد با بيان اينكه درحالحاضر ۱۸۷ كشور عضو اين گروه اقدام مالي هستند و هيچكدام شكايتي از پيوستن به آن ندارند و از سوي اين كارگروه اقدام مالي، دچار محدوديت نشدهاند، تصريح ميكند: به ياد داشته باشيم كه درحالحاضر همه بانكهاي ايران از نظر دولت آمريكا مشمول تحريم اوليه هستند و برخي از آنها تحريم ثانويه نيز دارند و بههيچعنوان احتمال برقراري ارتباط با ديگر بانكها ندارند؛ اما آنهايي كه تحريم اوليه دارند، ميتوانند مبادلات كالاهاي اساسي و مواد غذايي و دارويي را انجام دهند. با توجه به اطلاعاتي که در دست دارم، پيوستن ايران به FATF مشكلي براي روابط بانكي و بينالمللي ايران ايجاد نخواهد كرد.
با پيوستن به FATF هم ميتوانيم تحريمها را دور بزنيم
او با بيان اينكه تا دو سال پس از پيوستن ايران به FATF قطعا هيچگونه چالش جدي گريبانگير كشور نخواهد شد، ادامه ميدهد: بسياري از اقداماتي كه ايران در زمان تحريم انجام ميدهد، ارتباطي با روابط بانكي ندارد و خارج از ضوابط بانكي انجام ميگيرد و در آينده نيز ميتواند انجام شود؛ بنابراين مشكلي براي مسائلي كه منتقدان آن را طرح ميكنند، ايجاد نخواهد شد. در دوران تحريم قبل نيز با حواله و به كمك صرافيها اقدامات لازم را انجام ميداديم.
رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با اشاره به اقدامات صورتگرفته در زمينه پيوستن ايران به اين گروه مالي، ميگويد: درحالحاضر مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي به تصويب رسيده و آييننامه آن نيز از سوي بانك مركزي به همه بانكها ابلاغ شده و تاكنون مشكلي رخ نداده است. اجراي اين مقررات براي ارتباطات بينالمللي بانكي ايران امري ضروري است. بههميندليل هم پس از تحريمها، نيازمند آن بوديم كه اين مقررات در كشور تصويب شود تا بتوانيم با ديگر بانكها، روابط كارگزاري داشته باشيم.
منتقدان از روابط مالي و بانكي بينالمللي آگاهي ندارند
به گفته او، اين امر در سطح بينالمللي معمول است. به نظر من آنچه مخالفان در قالب نقد مطرح ميكنند، ناشي از كماطلاعي آنها از روابط بينالملل و روابط بانكي و مالي حاكم بر آن است.
چالش ازدستدادن كشورهاي دوست
محمدتقي فياضي، كارشناس اقتصادي، نيز با بيان اينكه موضوعي فني، سياسي شده است، ميگويد: چارچوب روابط بانكي و مالي در سطح جهاني، قاعدتا بايد در قالب مقرراتي تعيين شده باشد و FATF نيز همين قواعدي است كه بايد آن را براي همكاري با بانكهاي خارجي بپذيريم كه امري كاملا منطقي است.
فياضي در ادامه با بيان اينكه اين كارگروه اقدام مالي، منشأ پول را بررسي ميكند و به شفافيت بيشتر اقتصادي كمك ميكند، ميافزايد: سيستم بانكداري ايران ضوابط مبارزه با مفاسد اقتصادي را رعايت نميكند و بههميندليل نيز تاكنون دچار چالشهاي جدي شدهايم و روابط بانكيمان مختل شده است. اين در حالي است كه بايد مشخص شود كه منشأ درآمدهاي افراد كجاست و از چه طريقي ثروت تحصيل كردهاند و صرف چه اقداماتي ميكنند. اين اقدام منجر به آن ميشود كه هم شفافيت اقتصادي ايجاد شود و هم بتوانيم در نظام مالياتي بهدرستي عمل كنيم و درآمد دولت افزايش يابد.
اين كارشناس اقتصادي درباره عواقب نپيوستن ايران به FATF ميگويد: كشورهاي دوست مانند چين و روسيه هم اعلام كردهاند كه بدون پيوستن ايران به اين كارگروه مالي نميتوانند با ايران همكاري كنند و آنها را نيز دچار چالش ميكند. حال اگر ايران وارد ليست سياه شود، از شرايط كنوني نيز بيشتر دچار چالش ميشويم. عملا وقتي روابط پولي دچار مشكل شود، در همه زمينهها مانند مسائل انساندوستانه، دارو، مواد غذايي و كالاهاي اساسي هم دچار مشكل و بحران خواهيم شد.
در موارد غيرتحريمي هم دچار چالش ميشويم
او در پاسخ به منتقداني كه دورزدن تحريمها را دليل اصلي مخالفت با FATF بيان ميكنند، ميگويد: تحريمها منافذی هم دارد. دارو، مواد غذايي و كالاهاي اساسي مشمول تحريم نيستند؛ بنابراين درصورتيكه مبادلات پولي سالم با جهان داشته باشيم، ميتوانيم اين كالاها را خريداري كرده و مبادلات تجاري خود را داشته باشيم. درحالحاضر در زمينه خريد دارو، تا حدودي دچار مشكل شدهايم؛ بنابراين فقط مسئله دورزدن تحريمها نيست.
وقتي موضوعي فني، سياسي ميشود
فياضي با اشاره به سياسيكردن اين موضوع از سوي جناح مخالف دولت ميافزايد: چرا اين مخالفتها در زمان تقديم اين لايحه در زمان محمود احمدينژاد و تصويب كليات آن مطرح نشده بود؟ انحراف موضوع از آنجايي آغاز شده كه مسئله را سياسي كردند. اين مسئله كاملا فني است و ابعاد آن نيز كاملا اقتصادي است. به عقیده من ارتباطي به تحريمها ندارد. ما در ۳۰ سال گذشته همواره تحريم بودهايم و خيلي از كالاها را ميتوانيم خريداري كنيم. ممكن است در برخي موارد دچار محدوديت شويم؛ اما راه براي كنارزدن اين محدوديتها هم وجود دارد. مسئله اصلي آن است كه با فرض آنكه با پيوستن ايران به FATF تا حدودي هم دچار مشكل شويم، بايد در نظر داشته باشيم كه اگر آن را نپذيريم و در ليست سياه قرار بگيريم، حتي با كشورهاي دوست در موارد غيرتحريمي هم دچار مشكل جدي خواهيم شد و ضرر آن بسيار بيشتر از زماني است كه درباره چالش دورزدن تحريمها از سوي مخالفان مطرح ميشود. به گفته او، اين موضوع هر قدر بيشتر درگير كشوقوسهاي سياسي شود، وضعيت پيچيدهتر خواهد شد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار:11 دی 1398، کد خبر:256174، www.sharghdaily.com