شعار سال: با کنترل همه‌جانبه‌ی قیمت‌ها، مالکیت خصوصی عوامل تولید از بین می‌رود. با وجود این، همچنان مالکانِ اسماً خصوصی می‌توانند وجود داشته باشند، اما حق تعیین استفاده از اموال خودشان و نیز مشارکت در هر دادوستد قراردادی، که فرض می‌شود سودده است، کاملاً از صفحه‌ی روزگار محو می‌شود. نتیجه‌ی فوری این سلب مالکیت خزنده از تولیدکنندگان، رکود «پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» و افزایش مصرف است. از آنجاکه هیچ کس دیگر نمی‌تواند برای استفاده از نیروی کار دستمزد بازاری را بپردازد، دلیل چندانی برای کارکردن وجود ندارد. به‌علاوه، از آنجا که قیمت‌ها ثابت‌اند، مستقل از ارزشی که مصرف‌کنندگان برای آن کالا در نظر می‌گیرند، دلایل کمتری برای نگرانی درباره‌ی کیفیت نوع خاصی از کار، یا محصول تولیدی وجود دارد و از این‌رو، کیفیت همه‌ی کالاها سقوط می‌کند.

حتی از این مهم‌تر، فقری است که کنترل‌های قیمتی فراگیر به‌واسطه‌ی تخصیص هرج‌ومرج‌گونه به بار می‌آورد. خیال خام است که تصور کنیم با تثبیت قیمت‌های محصولات، از جمله هزینه‌ی عوامل تولید و به‌ویژه نیروی کار، دیگر از تغییر در میزان تقاضا خبری نخواهد بود. در نبود کنترل قیمت، قیمت‌ها مسیر این تغییر را دنبال می‌کنند و از این راه، انگیزه‌ای برای تحرک از خطوطِ با ارزش تولید کمتر به خطوط با ارزشِ بیشتر وجود خواهد داشت. با کنترل قیمت فراگیر، این سازوکار کاملاً خاصیت خود را از دست می‌دهد. در صورتی‌که تقاضا برای کالایی افزایش یابد، کمبود به وجود می‌آید؛ زیرا افزایش قیمت‌ها ممکن نیست و به تبع آن، سوددهی تولید محصولی خاص تغییر نمی‌کند و هیچ عامل تولید اضافی جذب این خط تولید نمی‌شود. در نتیجه، تقاضای مفرط بدون پاسخ رها می‌شود و به بازار محصولات دیگر، سرریز می‌کند، تقاضا برای آن‌ها را بالاتر از سطحی می‌برد که تولید می‌شود. بار دیگر با توجه به افزایش تقاضا، امکان افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و کمبود عرضه به وجود می‌آید.

بنابراین فرآیند تغییر تقاضا از محصولات بسیار ضروری به محصولاتِ با اهمیت کمتر و از آن به محصولات با کمترین ارتباط، بروز می‌کند؛ زیرا تلاش همگان به خرید بر اساس قیمت کنترل‌شده نمیانجامد و سطح تقاضا تنزل می‌کند. اما از آنجا که هیچ راه جایگزینی وجود ندارد و پول کاغذی که مردم باید خرج کنند، در برابر محصولی با کمترین ارزش، ارزش ذاتی کمتری دارد، تقاضای مفرط به بازار محصولاتی سرریز می‌شود که تقاضا در آن‌جا پیش‌تر تنزل یافته بود. در واقع تثبیت قیمت‌ها حتی خطوط تولیدی را هم که به دلیل رکود تقاضا، مازاد داشتند، دوباره درگیر تقاضای ارضانشده‌ی سایر خطوط تولید می‌کند. با وجود قیمت بالای ثابت و ساختگی، مازاد کالاها قابل فروش می‌شوند، و بنابراین با بازگرداندن سوددهی، حتی در اینجا نیز از خروج سرمایه ممانعت می‌شود.

تحمیل کنترل همه‌جانبه‌ی قیمت‌ها به این مفهوم است که نظام تولید، از ترجیحات مصرف‌کنندگان کاملاً مستقل شود. تولیدکنندگان می‌توانند هر چیزی را تولید کنند و مصرف‌کنندگان هیچ انتخابی ندارند، جز خرید آن؛ حال هرچه که باشد. بر این اساس، هر تغییری که در ساختار تولید بدون کمک قیمت‌های شناور انجام شود، هیچ ارزشی ندارد، جز تیری در تاریکی و جایگزین خودسرانه برخی کالاها با برخی کالاهای دیگر است. روشن است که هیچ ارتباطی بین ساختار تولید و ساختار تقاضا وجود ندارد. آنچه را که مصرف‌کننده درک می‌کند، می‌توان به زیبایی در اظهارات جی. رایزمن خلاصه کرد: «... مردم را غرق در پیراهن می‌کنیم و در حالی‌که پابرهنه‌اند، آن‌ها را به امان خدا رها می‌کنیم یا آن‌ها را در کفش غرق می‌کنیم، حال آنکه می‌گذاریم بدون پیراهن باشند. به آن‌ها مقدار معتنابهی کاغذ می‌دهیم، اما از قلم یا دوات خبری نیست یا برعکس... در واقع به آن‌ها ترکیبی از کالاهای بیهوده را اعطا می‌کنیم.» البته «... صرفاً دادن ترکیبی نامتعادل از کالاها به مصرف‌کنندگان، خودش با رکود بزرگ در تولید معادل است، زیرا بخش بزرگی از کاهش رفاه بشریت مرهون آن است». استاندارد زندگی به کل محصولات تولیدی وابسته نیست، بلکه استاندارد زندگی بیشتر به توزیع مناسب یا تخصیص عوامل توی متعدد به تولید ترکیبی متعادل از انواع کالاهای مصرفی وابسته است. کنترل فراگیر قیمت، به‌عنوان آخرین راه‌حل محافظه‌کاری، سبب می‌شود جلوی ایجاد چنین ترکیب بهینه‌ای گرفته شود. می‌توان گفت نظم و ثبات فقط در ظاهر ایجاد شده است و در حقیقت آن‌ها ابزار ایجاد هرج‌ومرج و خودسری‌اند و از این راه به کاهش شدید استاندارد عمومی زندگی می انجامند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری اقتصاد نگار، تاریخ انتشار: 14 دی 1398، کدخبر: 7056، www.eghtesadnegar.ir