شعارسال: از سال 2016 میلادی، فهرست مجموعه‌های خصوصی که در بخش میراث فرهنگی فعالیت می‌کنند از چندین هزار بخش به چند میلیون واحد ارتقا یافته است که این امر نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر موزه‌های بخش خصوصی و ایجاد تغییر در چشم‌انداز فرهنگی کشورهای مختلف جهان است.

 می‌توان گفت بخش خصوصی طی سال‌های اخیر به بخش میراث فرهنگی بسیاری از کشورهای جهان ورود جدی پیدا کرده و توانسته قدرت بالقوه‌ای را در این زمینه به دست آورد.
 
به‌عنوان مثال، موزه مشهور الی و ادیه براد در لس آنجلس، بنیاد لوئیز ویتون در پاریس، موزه یوز Budi Tek در شانگهای و کاخ‌های ونیزی در طول چند سال اخیر توسط چندین میلیاردر خارجی اداره می‌شوند و به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. همچنین از سال 2018 تاکنون نفوذ و قدرت بخش خصوصی در حوزه موزه و نمایشگاه‌های بین‌ا‌لمللی مربوط به میراث فرهنگی و آثار باستانی پین نیز تا بیش از دوبرابر افزایش یافته که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
 
در واقع می‌توان گفت، حمایت بخش خصوصی از هنر چیز جدیدی نیست. گوگنهایم در سال 1937 میلادی مجموعه هنری خود را تاسیس کرد و دو سال بعد نیز موزه آن را افتتاح نمود. بسیاری از موارد خوب این‌چنینی، از این نوع سرمایه‌گذاری بشردوستانه سرچشمه می‌گیرد. توسعه و اسکان یک مجموعه هنری می‌تواند مستلزم بازسازی محیط‌های شهری و راه‌اندازی معماری نوآورانه جدید باشد. به عنوان مثال، تبدیل مبادله کالاهای ارزشمند پاریس به یک فضای نمایشگاهی که توسط یک معمار ژاپنی پیشنهاد داده شده بود، توجه یک میلیاردر فرانسوی به نام فرانسیسکو پینالت را به سوی خود جذب کرد و سرانجام این طرح به اجرا درآمد.
 
این روش فرصت‌های اشتغال و ابتکار عمل برای هنرمندان را بدون شک دوچندان می‌کند و همچنین در صورت عدم بودجه کافی دولت برای توسعه هنر و میراث فرهنگی، سخاوتمندی افراد در بخش خصصی می‌تواند شکاف قابل‌توجهی که در زندگی فرهنگی یک شهر پر شده را از بین ببرد.
 
خصوصی‌سازی میراث فرهنگی ملی
 
به نظر می‌رسد رانش فرهنگ موزه به مالکیت بخش خصوصی یک الگو آشناست که در بسیاری از کشورها مطرح شده در حال اجراست. دولت مقررات را پس می‌گیرد و اشخاص از این حق استفاده می‌کنند. سئوال اینجاست که پس از آن چه کسی عهده‌دار این مسئولیت است؟ در مورد هنر، سلیقه شخصی کلکسیونرها به طور فزاینده‌ای در نوع هنری که سفارش داده و به معرض نمایش گذاشته  و درنهایت در تاریخ ثبت می‌شود، بسیار تاثیرگذار است. اکنون در این شرایط اسن سوال پیش می‌آید که چه کسی چه چیزی را جمع‌آوری کرده و به چه مخاطبانی به نمایش درمی‌آورد؟
 
ما از موزه‌ها به عنوان معتمد سرمایه فرهنگی یک کشور یاد می‌کنیم. فعالان این حوزه،  آثار باستانی را به سود نسل‌های آینده انتخاب و حفظ می‌کنند. آن‌ها برداشت‌های ماندگار از جوامع و ارزش‌های زیبایی و خلاقیت آن‌ها را شکل می‌دهند.
 
پس می‌توان گفت، این‌ها مسئولیت‌های سنگینی دارند و موزه‌های عمومی غالبا به دلیل میراث انتخابی که توسط تصمیم‌گیرندگان اصلی آن‌ها جمع‌آوری شده، به شدت مورد قضاوت قرار می‌گیرند. بنابراین ورود بخش خصوصی تمامی این مسائل را دوچندان پررنگ می‌کند که نمی‌توان بدون توجه به آن‌ها پیش رفت.
 
در این میان موضوع حق فروش آثار هنری نیز به میان می‌آید، چراکه بخش خصوصی با سرمایه‌ای که می‌گذارد، انتظار برداشت و دستیابی به سود را نیز دارد، درصورتی‌که موزه‌ها با بودجه عمومی از قوانین مربوط به عدم فروش آثار موجود در مجموعه خود پیروی می‌کنند. چنین مقرراتی برای هنرمندانی که اعتبار به اعطای تایید موزه بستگی دارد، مهم است. برخلاف موسسه‌های عمومی، مجموعه‌های خصوصی از حق فروش آثار هنگام ایجاد شرایط مناسب، برخوردار می‌شوند.
 
موزه‌ها مخزن ماندگار حافظه جمعی هستند، فضاهایی که درباره گذشته بحث می‌کنند و موضوعات اضطراری که در زمان حال به چالش می‌کشند. این بدان معناست که باید مراقب جاه‌طلبی‌ها و سیاست‌های موسسه‌هایی باشیم که منظر فرهنگی ما را شکل می‌دهند و باید در نظر داشته باشیم که چگونه آنها در حال و هم در آینده بر منافع عمومی تاثیر می‌گذارند.
 
ورود بخش خصوصی به این حوزه بسیار خوب است و می‌تواند توسعه این بخش را به دنبال داشته باشد، اما می‌بایست در چارپوب‌های قانونی شکل گیرد تا از میراث فرهنگی هر کشور سواستفاده نشود.
 

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  ازسایت خبری اسکان نیوز  ،تاریخ انتشار: 3   بهمن    1398،کدخبر: 25297 ،www.eskannews.com