شعارسال: در یکی، دو روز گذشته لابه‌لای اخبار مختلف مربوط به کتاب‌سوزی تبریزیان، ترس و واهمه از شیوع ویروس کرونا و مسائل اینچنینی و در کنار ماجرای سهمیه‌بندی طلاق و نظام ارجاع در دفاتر اسناد و... خبر مهم دیگری هم از کاخ دادگستری مخابره شد و آن دستور‌العملی بود که از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد؛ دستورالعمل «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» همان خبر و اتفاق مهمی است که آنطور که باید به آن توجه نشد، درصورتی که به اذعان برخی کارشناسان و حقوقدانان اجرایی‌شدن این دستورالعمل باعث آزادی تعداد زیادی از زندانیان خواهد شد و گشایش‌هایی ایجاد خواهد کرد. البته همین ابتدای مسیر باید این پیشنهاد را هم ارائه کرد که چنین اقداماتی علی‌رغم اهمیت بالا و اثرگذاری قابل‌توجه، همگی پس از واقعه و محکومیت و وقوع جرمند و بهتر این است که تدابیر قانونی و ملاحظاتی برای پیش از وقوع جرم با اصلاحات قانونی و... اندیشیده شود تا به جای خلوت کردن زندان‌ها، ورودی آنها را کاهش دهیم. به هرحال این دستورالعمل در بالاترین سطح ابلاغ شده و از این پس اجرایی خواهد بود، بنابراین شرح و توضیح و توصیف آن خالی از لطف نیست.

دستورالعمل «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی»

دو روز پیش سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» را ابلاغ کرد که متن آن به این شرح است: «با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی‌بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومانی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394، «دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- دادگاه‌ها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم‌به یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت محکوم‌علیه به زندان اعلام تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم‌به در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندان‌ها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکوم‌به در مورد آنان مشخص نیست را فورا به مرجع قضایی ذی‌ربط منعکس و رفع‌ابهام از محکومیت را پیگیری کنند.

ماده ۲- در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی‌بر عدم حبس محکومانی که تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت‌اموال و دارایی‌های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومانی که مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است، روسای محترم دادگستری‌ها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری کنند.

ماده ۳- چنانچه برخی محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکوم‌به در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده، مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت کرده و تسریع در رسیدگی پرونده‌های مذکور را پیگیری کنند.

ماده ۴- در مواردی که محکوم‌به تقسیط شده یا در اجرای تبصره یک ماده ۳ قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر شد، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تامین نامتناسب صادر شده باشد، روسای کل دادگستری‌ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ کنند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومان مذکور پیشگیری شود.

ماده ۵- چنانچه برخی افراد به لحاظ عدم‌پرداخت نیم‌عشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم کنند.

ماده ۶- سازمان زندان‌ها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی را که به لحاظ عجز از پرداخت محکوم‌به در زندان هستند به صورت ماهانه به تفکیک هر استان و با ذکر جزئیات زیر تهیه و به تفکیک برای روسای کل دادگستری استان‌ها جهت نظارت بر امور این‌گونه زندانیان ارسال کند.الف- تاریخ بازداشت ب- شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم پ- نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام، در صورتی که محکومیت مالی، رد مال کیفری یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد. ت- وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار محکوم‌علیه و نتیجه آرای صادره در این مورد.

ماده ۷- با توجه به فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانه‌های الکترونیکی، ازجمله بانک جامع املاک و شرکت‌ها و مالکیت‌های معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حساب‌های بانکی و مالکیت خودرو، معاون اول محترم قوه‌قضائیه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف، ازجمله مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، دادگستری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان، حکم صادره از طریق اموال شناسایی‌شده اجرا و در صورت عدم توانایی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود.

ماده ۸- در اجرای مقررات ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی‌بر جدا‌سازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندان‌ها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم می‌کند.

ماده ۹- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده روسای کل دادگستری استان‌ها و معاون اول قوه قضائیه است.»

دستورالعملی در راستای سیاست حبس‌زدایی

با این حال و در تشریح اثر‌گذاری این دستورالعمل در آزادسازی زندانیان محکومیت‌های مالی با رسول کوهپایه‌زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم.

او در این‌باره گفت: «درواقع این دستورالعمل درخصوص قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 است و رئیس محترم قوه قضائیه دستورالعملی صادر کردند درخصوص نحوه اجرایی کردن و تشریح عملیاتی‌سازی این قانون. کلیت این دستورالعمل و روح آن مطابق است با رویکرد مدیریت جدید قوه قضائیه در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی که بر حبس‌زدایی اصرار و تاکید دارند. یعنی این در راستای این سیاست کلی قابل‌تفسیر است. ایشان چند محور را در این راستا موردنظر و تاکید قرار داده‌اند. یکی تاکید بر قضات که از صدور قرارهای تامین که منجر به بازداشت متهم می‌شود، خودداری کنند. مورد دیگر درخصوص بحث مهریه بود. زندانیان محکومیت ناشی از پرداخت مهریه که با دستورات خاص و ویژه‌ای صادر شد، از اعمال مجازات زندان دور شدند و از زندانی شدن محکومان مهریه خودداری شد و از آن طرف خیلی از زندانیان مهریه هم آزاد شدند. اینجا هم در واقع به نحوی کلیت محکومیت‌های مالی با یک تغییر بنیادین روبه‌رو شده است، به چه معنا؟ به این معنا که همه آن نقاطی که وجود داشت که در قانون اجرای محکومیت‌های مالی می‌توانست مانعی باشد جهت آزادی معسرین این دستورالعمل این موانع را برداشته است.»

تکلیف جدید کارشناسان و مددکاران

کوهپایه‌زاده در تشریح ماده یک این دستورالعمل ادامه داد: «ماده یک  درخصوص محکومان مالی که حکم‌شان ابهام دارد، می‌گوید. یعنی نوع و مشخصات دقیق محکوم‌به معین نشده و به این جهت محکوم در زندان به سر می‌برد. سازمان زندان‌ها را مکلف کرده است که جهت رفع‌ابهام از مرجع قضایی سریعا بخواهد که نوع و مشخصات دقیق محکوم‌به را مشخص کند. چون ما واقعا زندانیانی داریم که در زندان هستند و به دلیل همین ابهامات پرونده‌شان به کندی پیش می‌رود و آزادی‌شان به تعویق می‌افتد. مورد دیگری که وجود دارد اینکه برخی افراد اساسا آگاهی از اینکه می‌توانستند دادخواست اعسار بدهند، ندارند و اگر دادخواست اعسار می‌دادند شاید در پروسه‌ای قرار می‌گرفتند که محکوم‌به زندان نمی‌شدند. برای همین ماده سه مددکاران و کارشناسان قضایی را مکلف کرده در تنظیم دادخواست و پیگیری موضوع جهت تسریع و مساعدت برای تنظیم دادخواست اعسار و آزادی آنها اقدام کنند. واقعا هم این‌طور هست، چون خیلی از محکومان هم به دلیل عدم‌آگاهی حقوقی اساسا هیچ‌وقت دادخواست اعسار ندادند.»

تشریح مهم‌ترین اثرگذاری این دستورالعمل

این حقوقدان در ادامه به یکی از مهم‌ترین بخش‌های دستورالعمل اشاره کرد و گفت: «موردی که من فکر می‌کنم مهم‌ترین بحث این دستورالعمل است در حالتی است که فرد آمده، دادخواست اعسار هم داده، اعسارش هم پذیرفته شده، تقسیط هم شده است، حکم هم قطعی شده و مثلا گفته‌اند که محکوم ماهی فلان‌قدر پرداخت کند ولی باز توانایی پرداخت همین قسط‌ها را هم ندارد. این هم قابل‌فهم است، به دلیل تورم، مشکلات اقتصادی و شرایطی که در آن به سر می‌بریم قدرت توانایی مالی افراد ممکن است هرماه کاهش پیدا کند و این کاملا مطابق با ضروریات، واقعیات و مقتضیات است. نکته جالبی که در این دستورالعمل است می‌گوید حتی این افرادی که حکم اعسارشان پذیرفته شده است و تقسیط هم شده ولی باز توانایی پرداخت را ندارند و از این جهت بازداشت هستند، هم  نیاز نیست دوباره بیایند و دادخواست مجدد تعدیل بدهند، در صورتی که طبق قانون باید می‌آمدند و دادخواست تعدیل می‌دادند. اینجا طبق این دستورالعمل روسای کل دادگستری‌ها با هماهنگی قضات مربوطه، یعنی آن قاضی که آن رای را صادر کرده است و با اعمال اقدامات مناسب، از بازداشت محکومان جلوگیری کنند. یعنی دوباره در پروسه تقدیم دادخواست تعدیل وارد نشود. یک هماهنگی بین رئیس کل دادگستری، قاضی صادر‌کننده (یعنی قاضی به نوعی بیاید از یک نقش حاکمیتی و ولایی استفاده کند) صورت بگیرد و درواقع راهکاری اتخاذ شود (گفته است با اعمال اقدامات مناسب و دست را باز گذاشته است) تا از بازداشت این نوع محکومان جلوگیری شود.»

یک تحول بنیادین اتفاق افتاده است

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «همان‌طور که مستحضرید در همه بحث‌های محکومیت‌های مالی نهایتا یک هزینه‌ای به اسم نیم‌عشر دولتی را خود دادگاه دریافت می‌کند. در این موارد هم ما فکر می‌کنم تعداد قابل‌توجهی از افراد را داریم که به دلیل عدم‌توانایی در پرداخت این نیم‌عشر دولتی زندانی هستند. اینجا هم پیش‌بینی شده که از اینها تعهد لازم را اخذ و آزادشان کنید. می‌خواهم عرض کنم اساسا من فکر می‌کنم یک تحول بنیادینی اتفاق می‌افتد که ذیل آن در زندان‌ها باز می‌شود و محکومان مالی همه از آن خارج می‌شوند. چون زندانی‌شدن محکومان مالی از چند فرض خارج نیست، تمام این فروض ازجمله اینکه مثلا ابهام داشته یا طرف نمی‌دانسته است که اعسار بدهد یا اعسار داده و پذیرفته شده و تقسیط شده اما آن را هم نمی‌تواند پرداخت کند، در نظر گرفته و گفته شده است که باز راهکاری بیندیشید که اینها آزاد شوند و بازداشت نشوند. مضاف بر اینها نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم و از نکات مثبت آن است، اینکه زندانیان مالی از دیگر محکومان جدا شوند. این هم کار درستی است. به هرحال یک نفر به دلیل عجز مالی نمی‌تواند بدهی‌اش را پرداخت کند و در زندان هم‌سلول است با کسی که مرتکب قتل شده، با کسی که مرتکب جرائم سنگین شده است. در ماده دو هم نکته‌ای وجود دارد. در مورد محکومانی که مالی دریافت نکردند یا مالی را دریافت کردند و آن مال تلف شده، در مورد اینها هم به نوعی بار اثبات دعوا تغییر پیدا کرده و گفته است به جای اینکه آن مدعی اعسار بیاید و اعسار خودش را ثابت کند، به مرجع قضایی دستور داده شده که این مرجع باید توانایی مالی محکوم را احراز کند و تا قبل از اینکه احراز شود آن را به زندان معرفی نکند. این به نوعی یک تغییر بار ادله اثبات دعوا هم هست. یک‌سری کارهای نظارتی هم وجود دارد و گفته شده که سازمان زندان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها مکلفند هر ماه آمار بدهند و وضعیت و شرایط را اطلاع‌رسانی کنند تا بدانیم چه اتفاقی می‌افتد. در ماده هفت هم گفته شده است یک بانک جامع اطلاعاتی درخصوص املاک، اموال، شرکت‌ها، حساب‌های بانکی، مالکیت خودرو‌ها و... با همکاری مرکز آمار و فناوری قوه قضایی درست شود  تا زمینه شناسایی اموال محکومان فراهم شود و در پیدا کردن مال کسانی که مال دارند و می‌خواهند از انجام تعهدشان استنکاف کنند تسریعی صورت گیرد.»

و در پایان نقدی بر این دستورالعمل

کوهپایه‌زاده در پایان و در نقد این دستورالعمل هم به نکاتی اشاره کرد و گفت: «درنهایت باید گفت این دستورالعمل، دستورالعمل خوبی است، خصوصا در راستای سیاست حبس‌زدایی ریاست قوه‌قضائیه، منتهای مراتب اگر بخواهیم نقدی هم بر آن داشته باشیم یا به هرحال از طرف مقابل از برخی سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنیم باید این را درنظر بگیریم که کسی که می‌آید با قصد قبلی اموال و وجوهی را از اشخاص و افراد جامعه دریافت می‌کند و قصد بازپرداخت آن را هم از اول نداشته، ممکن است از همان ابتدا هیچ مالی را به نام خودش نکند یا اگر مالی را هم به نامش دارد قبل از این داستان‌ها اموال را به شخص دیگری منتقل کند و از رسیدگی خارج کند. می‌خواهم عرض کنم در عین حال که این قانون می‌تواند موجبات حبس‌زدایی و آزادی اشخاصی که به معنای واقعی کلمه توانایی بازپرداخت بدهی و دیون خودشان را ندارند، فراهم کند که از این حیث نقطه‌قوت است ولی در اجرا باید خیلی دقیق و هوشمندانه عمل شود که جلوگیری کند از سوءاستفاده احتمالی افرادی که می‌خواهند از این ماجرا بهره‌مند شوند، هیچ مالی هم به نام‌شان نیست، همه اموال را هم از دسترس خارج کردند، ادعای اعسار هم می‌کنند و بررسی هم می‌شود و شخص هیچ مالی به نامش نیست و از زندان آزاد می‌شود. من فکر می‌کنم مردم باید در مراودات مالی خود دقت و مراقبت بیشتری داشته باشند. یعنی اینکه به هرحال طرف اگر بدون شناخت و آگاهی وارد معامله و مراودات مالی و تعاملات تجاری شود ممکن است این قانون زمینه‌ سوءاستفاده برخی افراد را هم فراهم کند.»

شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: 7بهمن1398، کدخبر: 36789: farhikhtegandaily.com