این ادعا که دانشگاه فرهنگیان اعتبار رفاهی ندارد، بیاساس استنکته قابل تأمل در پرداختی دولت در بخش خدمات رفاهی برای هر دانشجو در دو دانشگاه تربیت معلم این است که پرداختی دولت به ازای هر دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۶ حدود نصف یک دانشجوی دانشگاه شهید رجایی بوده است، این نسبت در بودجه سال ۱۳۹۹ به حدود یک چهارم تغییر مییابد به عبارتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ سهم هر دانشجوی متعهد خدمت دانشگاه فرهنگیان از اعتبارات دولتی در بخش رفاهی، به میزان یک چهارم یک دانشجوی متعهد خدمت در دانشگاه شهید رجایی کاهش مییابد بنابراین این ادعا که دانشگاه فرهنگیان اعتبار رفاهی ندارد یا وزارت علوم به این دانشگاه اعتبار رفاهی نمیدهد، ادعایی بی اساس است.
سنگ بنای یک اقدام اشتباه در دانشگاه فرهنگیان از سال ۹۱آنچه که سبب این تبعیض و ناعدالتی برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان شده، اقدام مغایر با قانون و به حساب آوردن کسر ۴۵ و ۲۵ درصد بایت هزینههای غذا و خوابگاه به عنوان درآمد اختصاصی است از آنجا که هم دانشگاه فرهنگیان و هم دانشگاه شهید رجایی تابع قانون متعهدین خدمت هستند، سهم کمتر از یک چهارمی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با دانشگاه شهید رجایی قطعاً به دلیل وجود قانون متعهدین خدمت نیست و ناشی از رویه ناصحیحی است که از سال ۱۳۹۱ سنگبنای آن در دانشگاه فرهنگیان نهاد شده و در سالهای اخیر استمرار و افزایش یافته است.
کسر ناصحیح درصدی از حقوق دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و گذاشتن نام درآمد اختصاصی بر آن تنها دلیل عمده چنین تخصیص ناعادلانهای به این دانشگاه است. سکوت و بی توجهی دیوان محاسبات در قبال لحاظکردن هزینه غذا و خوابگاه به عنوان درآمد اختصاصی و رشد بی سابقه درآمد اختصاصی در دانشگاه فرهنگیان از دیگر نکاتی است که نیازمند شفافسازی و پاسخگویی مسئولان این نهاد نظارتی را بیش از هز زمانی ضروری میکند.
برخی افراد دلیل کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان را عدم تخصیص بودجه رفاهی به این دانشگاه میدانند دراینباره باید گفت در قانون بودجه، هر دانشگاه دارای ردیف خاصی برای اعتبارات آموزشی و رفاهی است که مستقلاً در اختیار همان دانشگاه قرار میگیرد.
اعتبار رفاهی ۴۰۱ میلیارد تومانی دانشگاه فرهنگیان در سال ۹۹اعتبارت رفاهی دانشگاه فرهنگیان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۴۰ میلیارد تومان که ۲۵ میلیارد تومان آن از اعتبار دولتی است و در لایحه سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰۱ میلیارد تومان است که ۴۴ میلیارد تومان اعتبار دولتی و ۳۵۷ میلیارد تومان آن درآمد اختصاصی است.کاهش هرساله اعتبارات رفاهی دانشگاه فرهنگیان!بنابراین این ادعا که دانشگاه فرهنگیان اعتبارات رفاهی ندارد، ادعایی ناصحیح و مغایر با واقعیت است. دانشگاه فرهنگیان از نظر داشتن ردیف اعتبارات رفاهی، مشابه سایر دانشگاهها دارای ردیف اعتبار رفاهی (تغذیه و خوابگاه) است، اما نکته مهم کاهش هر ساله سهم دولتی این اعتبارات است.
در بودجه سال ۱۳۹۹ اعتبار دولتی پیشبینی شده برای اداره خوابگاه و تأمین غذا ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان است که فقط ۶۳۳ هزار تومان آن از اعتبارات دولتی است در دانشگاه شهید رجایی اعتبار اداره خوابگاه و تأمین تغذیه برای هر دانشجو ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومان آن از اعتبار دولتی است به عبارتی کل اعتبار خدمات رفاهی در دانشگاه فرهنگیان بیش از دو برابر دانشگاه شهید رجایی است، اما در بخش اعتبار دولتی کاملاً برعکس است، سهم هر دانشجو در دانشگاه شهید رجایی حدود ۴ برابر دانشگاه فرهنگیان است.
با بررسی گذشته تربیتمعلم کشور و قانون متعهدین خدمت که برای کسر از حقوق دانشجویان به آن استناد میشود بهتر میتوان به ابعاد موضوع پرداخت. در خصوص کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان سخنان آقای حاجی بابایی بیش از دیگران قابل توجه است، او در گفتگویی اعلام کرده است؛ در زمانی که وزیر آموزشوپرورش بودم، سفری به مشهد داشتم و دیدم دانشجویان معترض هستند؛ دلیل اعتراضشان را پرسیدم و آنها پاسخ دادند به این دلیل که ۴۵ درصد از حقوق ما را کم میکنند و بنده همانجا دستور دادم که نباید این مقدار کم شود و پس از آن دستور بنده، دیگر وجهی کم نشد، وقتی که آقای فانی وزیر آموزشوپرورش شد، ۴۵ درصد را برگرداند و تا امروز هم این میزان گرفته میشود.
اگر فرض کنیم کسر ۲۵ و ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان مبنای قانونی داشته باشد، سؤالی مهمی که در مورد اظهارنظر آقای حاجی بابایی وجود دارد این است که آیا وزیر اجازه دارد و میتواند در یک سخنرانی دستور لغو یک قانون را بدهد؟ یا وزیر بعدی کسورات غیرقانونی را به دانشجویان تحمیل کند؟ بنابراین نکته بسیار مهمی که نیاز به شفافسازی دارد این است که آقای حاجی بابایی با چه استدلالی و با کدام اختیارات هیأت امناء در سال ۱۳۹۱ کسر ۴۵ درصد و ۲۵ درصد را در هیأت امناء دانشگاه مصوب کرد و سپس با کدام استدلال جدیدتر و بدون مصوبه جدید هیأت امناء، دستور لغو آنرا را صادر کرد؟
اگر هم فرض کنیم انجام این کسورات غیرقانونی بوده است، پس لغو دریافت این درصدها از حقوق دانشجویان کار درست و قانونی است، بنابراین چرا دانشگاه فرهنگیان اصرار بر استمرار کسر این کسورات و ادعای قانونی بودن آنها را دارد؟
یکی دیگر از مسائلی که سنگ بنای آن در سال ۱۳۹۱ گذاشته شد، تصویب کسر ۴۵ درصد در هیأت امناء است. بر مبنای اختیارات و وظایف هیأت امناء دانشگاه فرهنگیان که بند (۱۱) ماده (۸) اساسنامه دانشگاه و در قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها آورده شده است «تصویـب نحوه وصول درآمدهای اختصاصـی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط» از وظایف و اختیارات هیأت امناء دانشگاه بر شمرده شده است.
بر مبنای اختیارات و وظایف مذکور چند سوال در مورد مصوبه هیأت امناء در خصوص کسر از حقوق دانشجویان مطرح است:
۱. آیا دریافت هزینه غذا و اداره خوابگاه برای دانشگاه درآمد اختصاصی محسوب میشود؟
۲. آیا هیأت امناء دانشگاه مجاز است هزینههای غذا و خوابگاه را بر مبنای درصدی از حقوق دانشجویان محاسبه کند و آنرا درآمد اختصاصی به حساب آورد؟ با چه الگوی محاسباتی و هزینه غذا و خوابگاه بر مبنای درصدی از حقوق محاسبه شده است؟ ۳،
۳. بر کدام مبنا هیأت امنا دانشگاه اختیار و اجازه یافته که برای وزارت آموزش و پرورش تکلیف معین کند و وزارت آموزشوپرورش را مکلف کند ۴۵ درصد حقوق متعهدین خدمت را جهت هزینه خوابگاه و غذا به حساب متمرکز دانشگاه واریز کند؟
از آنجا که دریافت هزینههای خوابگاه و غذا برای دانشجویان همان دانشگاه عموماً به ایجاد درآمد برای دانشگاه منجر نمیشود و در هیچ دانشگاهی درآمد اختصاصی از این طریق کسب نمیشود، هیأت امناء دانشگاه مجاز به گذراندن مصوبهای برای کسر از حقوق دانشجویان به عنوان در آمد اختصاصی نبوده است، اگر بتوان هزینه دریافتی خوابگاه و غذا را درآمد اختصاصی فرض کرد، همه دانشگاهها هزینه غذا و خوابگاه از دانشجویان دریافت میکنند، پس آنها نیز باید در بخش خدمات رفاهی خود دارای درآمد اختصاصی باشند و مبلغ سرانه آن نیز باید حدود ۷۰۰ هزار تومان باشد.
صرف نظر از اینکه چه درصدی یا چه مبلغی از حقوق دانشجو معلمان تحت عنوان هزینه غذا و خوابگاه کسر میشود، سوالات مهم زیر در خصوص اصل این رویه وجود دارد.
فروش اجباری غذا و خدمات به دانشجومعلمان؟این سوالات عبارتند از اینکه آیا کسر از حقوق دانشجویان به صورت ثابت بدون توجه به میزان استفاده آنها به معنای فروش اجباری غذا و خدمات نیست؟ آیا چنین رویهای ناقض اختیار و آزادی دانشجویان در سادهترین مسئله یعنی انتخاب و تهیه غذای روزانه نیست؟اگر اعتقاد برخی مدیران بر این است که درصدی از حقوق مندرج در حکم کارگزینی دانشجومعلمان متعلق به دانشگاه است، باید نسبت به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری کسب مجوز برای درج ردیفی تحت عنوان سهم دانشگاه فرهنگیان در حکم دانشجویان متعهد خدمت اقدام کنند.
بدیهی است که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ تخصیص یافته در حکم کارگزینی هر فرد متعلق به فرد است و حسابداری نیز فقط مجاز است بر مبنای بدهیهای قانونی و در چارچوب مجوزها و مقررات نسبت به کسر از حقوق او اقدام کند بنابراین از آنجا که احکام صادره برای دانشجویان معلمان بر مبنای قانون مدیریت است و برای کسر از حقوق آنها تحت عنوان هزینه غذا و خوابگاه مجوزی در این قانون وجود ندارد، کسر از حقوق آنها نیازمند مجوز قانونی است.
بر مبنای فهرست منابع مالی دانشگاه که در ماده ۱۹ اساسنامه ذکر شده است، کسر از حقوق دانشجویان در فهرست تأمین منابع مالی قرار ندارد و آنچه که دانشگاه فرهنگیان مجاز است انجام دهد دریافت هزینههای خدمات رفاهی مناسب همانند سایر دانشگاهها بر مبنای تعرفههای وزارت علوم است.اظهارات و توجیه برخی از مدیران دانشگاه و مدیران بودجهای آموزش و پرورش که در بنا نهادن کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان سهم عمهای داشته و دارند در این جهت است که کسر ۴۵ درصد را قانونی و لغو آن را نیازمند قانون جلوه دهند، در صورتی که موضوع کاملاً بر عکس است.
قانون نیاز به اصلاح ندارد؛ اقدامات مغایر با قانون است!در این زمینه باید گفت قانون نیاز به اصلاح ندارد و آنچه که باید اصلاح شود، رفتارها و اقدامات غیر قانونی است. قانون متعهدین خدمت مجوزی برای کسر درصدی از حقوق دانشجومعلمان به صورت ثابت و بدون توجه به استفاده آنها از امکانات نیست لذا آنچه که در گام اول باید اصلاح شود اقدامات مغایر با این قانون است.هر چند که ضرورتها و استدلالها برای وجود قانون متعهدین خدمت نسبت به ۳۰ سال پیش کاملاً تغییر یافته و استناد به این قانون در اساسنامه دانشگاه مغایر با مبانی نظری تحول در آموزش و پرورش است، اما تا زمانی که این قانون وجود دارد همه باید ملزم به اجرای آن باشند.
در تبصره (۱) ماده (۲۰) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، ذکر شده: «پذیرش دانشجو معلمان از بین پذیرفتهشدگان آزمون سراسری، پس از تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی آنان توسط وزارت آموزش و پرورش، صورت میپذیرد. پذیرفتهشدگان نهایی با رعایت مقررات مربوط، به عنوان دانشجو معلم متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش پذیرفته میشوند و باید پیش از ثبتنام رسماً تعهد دهند که پس از دانشآموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند مدت تحصیل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت آنان محسوب میشود. » آنچه در اساسنامه دانشگاه و بر مبنای این تبصره مورد تأکید است، سپردن تعهد خدمت است و در خصوص الزام و اجبار به شبانه روزی بودن دانشجویان یا کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجویان هیچ استناد و بندی وجود ندارد و حتی استناد به این تبصره برای شمول دانشجویان در قانون متعهدین خدمت نیز چندان محکم به نظر نمیآید.
اگر برخی مدیران بر این باورند که این دانشگاه باید شبانهروزی باشد و ۴۵ یا ۲۵ درصد از مبلغ حکم کارگزینی دانشجو معلمان باید در اختیار دانشگاه قرار گیرد، بهتر است مستندات خود را در این زمینه منتشر کنند.
راهکار حل مسئله، اصلاح بهای تمام شده برای هر دانشجو در مجلسعدم کسر ۴۵ و ۲۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان و متناسبسازی اعتبارات دانشگاه فرهنگیان نیاز به قانون جدید ندارد، راهکار اصلی این مسئله التزام عملی متولیان مدیران دانشگاه و مدیران بودجهای کشور به رعایت قانون و نظارت دقیق نمایندگان بر اجرای قانون است.
مجلس به نفع دانشجومعلمان دست به کار شودکسر ۴۵ درصد فاقد پشتوانه قانونی و منطقی است، درآمد اختصاصی پیشبینی شده از این طریق باید حذف شود و در قانون بودجه اعتبارات دانشگاه فرهنگیان همانند سایر دانشگاهها تصویب شود. از آنجا که در لایحه بودجه ارسالی دولت در سال ۱۳۹۹ چنین اقدامی صورت نپذیرفته و کسب درآمد اختصاصی از طریق کسر ۴۵ و ۲۵ درصد مغایر قانون است، نیاز است مجلس شورای اسلامی در جداول بودجه نسبت به اصلاح این مورد و تخصیص بهای تمام شده معادل میانگین کشوری برای دانشگاه فرهنگیان اقدام کند.به عبارتی آنچه در این زمان مهم و قابل انجام است تخصیص بهای تمام شده به دانشگاه فرهنگیان همانند سایر دانشگاههای کشور و واقعی ساختن آمارهای درج شده در بودجه این دانشگاه توسط مجلس شورای اسلامی است.
مجلس شورای اسلامی بدون نیاز به ایجاد منابع جدید درآمدی، میتواند بهای تمام شده دولتی به ازای هر دانشجو در دانشگاه فرهنگیان را معادل میانگین کشوری تعیین و همچنین اعتبار دورههای مهارت آموزی یکساله را در بخش آموزشی حداقل یک و دو دهم برابر یک دانشجوی کارشناسی تعیین کند. بدیهی است که اعتبارات رفاهی مهارتآموزان ماده ۲۸ نیز باید همانند دانشجویان سایر دانشگاهها به آنها تخصیص یابد.
وجود مراجع متعدد نظارتی و تصمیمگیرنده، نقص و ضعف عملکرد آنها در در امر تأمین و تربیت معلم یکی از چالشهای اساسی این بخش است که تنها راهکار آن رفع تداخلها و شفافسازی این وظایف و اختیارات در قانون تربیت معلم است. الزام دولت برای تدوین نظام ملی تربیت معلم بر مبنای مبانی نظری تحول بنیادین، حذف یا بازنگری قانون متعهدین خدمت، اصلاح اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و تصویب قانون تربیت معلم سه محور مهمی هستند که میتواند چشم انداز روشنی را برای آینده تربیت معلم ایران اسلامی ترسیم کند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبر پو، تاریخ انتشار: 16 بهمن 1398، کدخبر: 1580806622 ، www.khabarpu.com