رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: با توجه به اینکه برخی بیماران در مسیر درمان دچار عارضه میشوند و البته قصور و خطایی هم متوجه پزشک نیست، ضروری است صندوق حمایتی از این قبیل بیماران تشکیل شود که این قبیل افراد بتوانند از این صندوق استفاده کنند.
وی افزود: بخشی از منابع مالی صندوق حمایتی از بیماران از حاکمیت و بخشی از مالیات جامعه پزشکی و همچنین بیمه تکمیلی تأمین شود.
* نظام مجازاتها در قوانین نظام پزشکی نیاز به بازنگری دارد
وزیر دادگستری نیز در این گردهمایی خطاب به پزشکان عمومی گفت: موضوع خطای پزشکی را جدی بگیرید و آن را با حق الناس تعریف کنید.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی افزود: پزشکان باید قبل از همه به موضوع خطای پزشکی حساس باشند، خیلی مناسب نیست که پزشکی به دادگاه احضار شود پس در خدماترسانی به مردم دقت بیشتری داشته باشید.وی ادامه داد: در جامعه قضایی به دلیل کثرت پروندهها، قضات فرصت کافی برای رسیدگی به پروندهها ندارند و این موضوع به احکام ما آسیب میزند اما شما پزشکان به دلیل وجود تجهیزات مناسب و پزشکان متخصص، بیشتر برای مردم وقت بگذارید.وزیر دادگستری گفت: این بد است که پزشک به خاطر خطای پزشکی به دادگاه بیاید، مردم با اعتماد به سراغ شما میآیند و از همین رو در تشخیص بیماریها دقت کنید.
وی در ادامه سخنانش تأکید کرد: قوانین حوزه نظام پزشکی مناسب است همچنین چهار هزار نفر در خدمت هیأتهای انتظامی با نظام پزشکی فعالیت دارند تا تخلفات پزشکی بخوبی رسیدگی شود اما باید موضوع مراقبت و پیشگیری از تخلفات به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در ادامه این مراسم گفت: در قوانین، شیوه رسیدگی و نظام مجازاتها در حوزه جرایم پزشکی نیاز به بازنگری دارد.
به گفته علیرضا جمشیدی، اگر این موضوع ها اتفاق بیفتد شاهد یک نظام رسیدگی عادلانه با کمترین آسیب به جامعه پزشکی است.وی گفت: اکنون آمار جرایم و تخلفات پزشکی بالا نیست و بیشترین تخلفات در سازمان مربوط به حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و داروهای تاریخ مصرف گذشته است که مسئولان آنها مجازات شدند.
وی تأکید کرد : نظام رسیدگی به تخلفات باید با حضور قضات و پزشک باشد تا موارد تخلف به صورت جدی رسیدگی شود چرا که نباید به سمت حبس و مجازات برویم و باید عدالت ترمیمی و احقاق حقوق بیماران را داشته باشیم.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 7 ، تاریخ انتشار: پنجشنبه 28 مرداد 1395، شماره: 6289 .