شعار سال: اگر چند دقیقه‌ای در سامانه اموال مازاد بانک‌ها جست‌و‌جو کنید، چندین و چند کارخانه در شهر‌های مختلف کشور برای خرید پیدا خواهید کرد! به‌دنبال طرح این موضوع که بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، آنها موظف شدند، اموال و دارایی‌های مازاد خود را بفروشند. مجموع این اموال و دارایی‌ها به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در مرحله نخست قرار است ۱۷ هزار میلیارد تومان از این اموال به فروش برسد. از این منظر که قرار است بالاخره بانک‌ها دست از بنگاه‌داری بردارند و به رسالت واقعی خود برگردند، اتفاق خوبی رخ داده است، اما وقتی کمی در ماجرا ریز شویم سوالاتی برایمان پیش می‌آید: این اموال و دارایی‌ها از کجا آمده؟

واقعیت این است که بانک‌ها به‌دلیل معوقات بانکی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی را بلعیده، کارفرمایان را خانه‌نشین و کارگران را بیکار کرده‌اند. البته در یکی دو سال اخیر تلاش شده جلوی این روند گرفته شود. از طرفی مسئولان، ازجمله مسئولان قضایی، تاکید می‌کنند نباید کارخانه‌ای را به‌بهانه معوقات بانکی بست و از طرف دیگر مجلس قانونی را گذرانده که با اجرای آن تسویه معوقات بانکی تسهیل می‌شود. با این همه و حتی اگر خوش‌بینانه تصور کنیم که فعلاً روند جانشینی تملیک کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی موقتاً متوقف شده، اما روند انباشت بدهی وجود دارد و علاوه‌برآن کارخانه‌های تعطیل‌شده به‌دلیل جانشینی تملیک در بسیاری از نقاط کشور در حال خاک خوردن هستند.

تکلیف 2هزار و 400 واحد اقتصادی تملک‌شده توسط بانک‌ها مشخص شود

دراین‌باره دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور  گفت: دوهزار و ۴٠٠ واحد اقتصادی در ایران توسط بانک‌ها تملک شده‌اند که ضروری است تکلیف این واحدها مشخص شود.

میثم زالی افزود: بانک‌ها در همه استان‌های کشور مکلف شده‌اند تا واحدهای اقتصادی را که تملک کرده‌اند، تعیین تکلیف کنند و از تملک واحدهای جدید نیز ممانعت به عمل آورند.

دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: شعبات مرکزی بانک‌ها مکلف شده‌اند تا تفویض اختیارات به واحدهای استانی صورت گیرد و مشکلات آن‌ها در استان‌ها برطرف شود و اگر این تفویض اختیارات انجام نشود، بانک‌ها باید نسبت به اجرایی کردن مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استانی اقدام کنند.

زالی ادامه داد: اگر مدیران استانی، قوانین و مصوبات را اجرایی نکنند، باید در مراجع قضایی پاسخگوی عدم اجرایی کردن قوانین رفع موانع تولید باشند.

وی با اشاره به این‌که ماده ٩١ قانون اساسی بر حل‌وفصل مشکلات واحدهای اقتصادی تأکید دارد، اظهار داشت: دولت در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون اساسی، ضمن حفظ اشتغال، مشکلات واحدهای اقتصادی را هم برطرف کند.

زالی همچنین مصوبات استانی کارگروه‌های رفع موانع تولید را تأثیرگذار دانست و گفت: براساس تفویض اختیاراتی که صورت گرفته، مصوبات کارگروه‌های استانی هم‌تراز با مصوبات ستاد کشوری است و سعی شده تا مشکلات واحدهای اقتصادی حل‌وفصل شود.

۹۵ واحد اقتصادی در تملک بانک‌ها                                                                                     

معاون اقتصادی وزیر کشور نیز پیش‌تر با اشاره به تعطیلی یک‌هزار و ۵۹ واحد تولیدی در لرستان به مهر گفت: ۸۸ تا ۹۵ واحد اقتصادی استان توسط بانک‌ها تملک شده است.

بابک دین‌پرست در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید لرستان با اشاره به این‌که مدیران استانی و مدیران بانک‌ها در استان‌ها وظیفه دارند مشکلات مردم را پیگیری و حل کنند و مسائل را منوط به تأیید در تهران نکنند، گفت: خواهش ما این است که مصوب کنید مدیران مسائل را در خود استان‌ها حل کنند.

مدیران استانی تصمیم‌گیری‌ها و حل مشکلات را منوط به تأیید در تهران نکنند

وی با بیان این‌که مدیران تأمین اجتماعی، صنعت و معدن و... خودشان به‌مثابه وزرا در استان‌ها هستند و باید مسائل مردم را پیگیری کنند، تصریح کرد: در شعبات بانکی کار مردم را پیگیری کنید؛ ما در سفر به استان‌ها همواره این مسئله را مصوب می‌کنیم که مدیران دستگاه‌ها و مدیران شعب بانکی باید مسائل استان را در خود استان حل کنند و تصمیم‌گیری‌ها را منوط به تأیید در تهران نکنند.

هیچ اقدام قضایی نباید به تعطیلی واحد تولیدی منجر شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که در سال ۹۶ کل کشور دوهزار و ۲۶ واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده است و رئیس‌جمهور چهار بار برای تعیین تکلیف این واحدها و عدم تملک واحدهای اقتصادی دستور داد، اظهار داشت: در لرستان ۸۸ تا ۹۵ واحد اقتصادی تملک شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با تأکید بر این‌که رفع تملک واحدها و برگشت آن‌ها به چرخه اقتصاد و تولید دستور شخص رئیس جمهور است، افزود: رئیس قوه قضائیه شخصاً فرمودند هیچ اقدام قضایی نباید به تعطیلی واحد تولیدی منجر شود.

دین‌پرست با بیان این‌که برای رفع تملک واحدهای تولیدی باید از ابلاغیه رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه استفاده شود، تصریح کرد: بانک ملت در لرستان ۳۴ واحد اقتصادی را تملک کرده است و در طی سال نیز هیچ یک از آن‌ها را تعیین تکلیف نکرده است، بانک ملت در لرستان چه اصراری دارد این واحدها را نگه دارد!؟

با تعطیلی واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها می‌خواهید استان پیشرفت کند!؟

وی با تأکید بر این‌که از دادستان مرکز استان خواهش می‌کنم دستورات قوه قضائیه را در این رابطه اجرایی کنند، افزود: نمی‌گوییم بانک‌ها مطالبات قانونی را پیگیری نکنند، اما حق ندارید واحد را تعطیل کنید. بعد می‌خواهید استان پیشرفت کند!؟

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به این‌که لرستان سه‌هزار و 500 واحد اقتصادی دارد که یک‌هزار و ۵۹ مورد از آن‌ها تعطیل است، یعنی ۳۰ درصد واحدهای تولیدی تعطیل هستند، گفت: خیلی شغل در استان هست که بانک‌ها این‌گونه با مردم برخورد می‌کنند؟ در شهرستان دورود دو هتل توسط بانک‌ها تملک شده است که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

شعار سال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 23بهمن1398 ، کدخبر: 81193: sabzineh.org