پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۶۱۲۷۵
تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۴
طرح اشتغال روستایی و عشایری با تصویب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری اواخر سال 96 بود که در دستور کار وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفت. دو سال پس از اجرای برنامه اشتغال روستایی و به‌بار نشستن بخشی از ظرفیت کسب‌وکارها در این مناطق، صاحبان مشاغل بهترین قضاوت‌کنندگان برای داوری این برنامه و البته طرح موانع پیش‌رو هستند.

شعار سال: بیکاری نه یک چالش که حتی در ادبیات دولتمردان، به‌عنوان «ابرچالش اقتصادی» جا افتاده است؛ موضوعی که هم از بعد اقتصادی و هم از بعد اجتماعی آثار خود را در نمایان می‌کند.

یکی از آسیب‌پذیرترین مناطقی که از شرایط اقتصادی به‌شدت تأثیر می‌پذیرید، مناطق روستایی و عشایری است. مناطقی که در عین حال که می‌توانند منشأ رشد پایدار باشند، سرآغاز رکود در گستره یک منطقه جغرافیایی نیز تلقی می‌شوند. روستاها هر چند مناطق رانده شده از امکانات زندگی شهری باشند، اما توسعه پایدار از همین مناطق آغاز می‌شود.

افزایش توان اقتصادی خانوارهای روستایی نخستین ضرورت توسعه پایدار در روستا و مناطق محروم است و تنها ابزار رشد و توانمندسازی، «اشتغال» است. وقتی بیکاری در بین چند ابرچالش انگشت شمار دولت قرار می‌گیرد، می‌توان آن را هشداری برای اقتصاد نه یک روستا، منطقه یا شهر که هشداری برای افول اقتصاد یک جامعه دانست.

یکی از برنامه‌هایی که در همین راستا طی دو سال گذشته کلید خورد، اجرای برنامه‌های اختصاصی اشتغال‌زایی در مناطق روستایی و عشایری بود که با موافقت مقام معظم رهبری در سال ۹۶ معادل ریالی 5/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع چهار بانک عامل توسعه تعاون، بانک کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک برای اشتغال در این مناطق اختصاص یافت. این برنامه پس از ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی تحت‌عنوان «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» کلید خورد.

این قانون سرانجام، پس از تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط از پایان سال ۹۶ وارد فاز اجرایی و پرداخت تسهیلات شد. به این ترتیب که متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید در مناطق مرزی، روستایی و عشایری می‌بایست طرح کسب و کاری خود را مبتنی‌بر مزیت منطقه در «سامانه کارا» ثبت‌نام می‌کردند تا در صورت تأیید و اقتصادی بودن طرح، مشمول دریافت تسهیلات می‌شدند.

اما پس از گذشت حدود دو سال از اجرای برنامه اشتغال روستایی و به‌بار نشستن این طرح، شرایط برای بازدید رسانه‌ها از چند طرح اشتغال روستایی فراهم شد. طرح‌هایی که کار و تولید را با تأمین تسهیلات و سرمایه در گردش آغاز کردند. نخستین مقصد بازدید از طرح‌های اشتغال روستایی، استان خراسان‌رضوی به‌عنوان یکی از پهناورترین استان‌های کشور بود. در حین بازدید در گفت‌وگو با صاحبان این مشاغل که با استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی نسبت به ایجاد یا توسعه کسب‌وکار اقدام کردند، گفت‌وگو کردیم تا از نقاط قوت و ضعف، مطالبات و مشکلات پیش‌روی هم بگویند. هر چند موانعی پیش‌روی این صاحبان مشاغل وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم؛ اما گزارش‌های میدانی از این مناطق نشان می‌دهد یک جریان اشتغال در روستاها و مناطق عشایری درحال شکل‌گیری است.

در جریان بازدید از این طرح‌ها که به همراه عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، صورت گرفت، وی چندین‌بار به این موضوع اشاره کرد که می‌توانستیم با ایجاد کارخانه اشتغال‌زایی کنیم؛ اما آنچه در این حوزه دنبال می‌کردیم، ایجاد یک جریان اشتغال همراه با زنجیره ارزش در مناطق روستایی بود.

به گفته منصوری، از اواخر سال ۹۶تاکنون با پرداخت ۱۱هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال روستایی و عشایری، برای ۱۹۷ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است و بخش قابل‌توجهی از اشتغال ۴۷۵ هزار نفری کل کشور در منتهی به پاییز امسال، مربوط به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، مرزی و عشایری است.

 

اشتغال روستایی استان به روایت آمار

استان خراسان‌رضوی حدود شش‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که سهم این استان در دو سال گذشته از منابع اشتغال روستایی و عشایری با تلفیق منابع صندوق توسعه ملی و چهار بانک‌های عامل مجری برنامه اشتغال روستایی ۶۱۵ میلیارد تومان بوده است. از کل منابع تخصیصی تاکنون قرارداد پنج‌هزار و 700 میلیارد تومان از اعتبارات با متقاضیان منعقد شده و با پرداخت تسهیلات به هفت‌هزار و 500 طرح و کسب و کار در مناطق روستایی برای ۱۴هزار نفر اشتغال‌زایی شده است.

نگاهی آماری به نرخ بیکاری در استان خراسان‌رضوی نشان می‌دهد که این نرخ در یک‌ساله منتهی به پاییز امسال به 3/6 درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ بیکاری در ۱۵ سال گذشته است.

روستای فرخ‌آباد، نخستین مقصد برای بازدید از یک طرح اشتغال‌زایی در این استان بود. کارخانه تولید انواع نبات و شکرپنیر، واحد تولیدی است که با استفاده از منابع اشتغال روستایی از تیرماه سال ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

صاحب این کسب و کار روستایی، با ۱۵۰ میلیون تومان آورده اولیه و دریافت ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی با نرخ سود شش درصد تاکنون با تولید انواع نبات و شکرپنیر، با یک‌چهارم ظرفیت تولید برای ۱۵نفر اشتغال‌زایی کرده و درصورت افزایش ظرفیت تولید، جمعیت شاغل آن به ۸۰ نفر نیز قابل افزایش است. هزینه ایجاد شغل برای هر نفر در این طرح به نسبت تسهیلات دریافتی ۶۳ میلیون تومان بوده است.

امیر یزدی‌مقدم، کارآفرین و متقاضی راه‌اندازی این شرکت، به مهر می‌گوید: در سال ۹۶ با ثبت‌نام در سایت دریافت تسهیلات اشتغال روستایی (سامانه کارا) نسبت به خرید زمین محل فعالیت خود در روستای فرخ‌آباد و ساخت مجموعه اقدام کرده‌ام.

 

تأخیر بانک در پرداخت تسهیلات ما را با مشکل مواجه کرد

وی با بیان این‌که از محل ثبت‌نام در برنامه اشتغال روستایی، موفق به دریافت ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات از بانک کشاورزی شدیم، گفت: البته به‌دلیل تأخیر در پرداخت تسهیلات از سوی بانک کشاورزی، با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم که مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرد و همه سرمایه در گردش برای ساخت هزینه شد تا به سختی توانستیم مجموعه فعلی را راه‌اندازی کنیم.

این تولیدکننده نبات و شکرپنیر در روستای فرخ‌آباد خراسان‌رضوی، گفت: در‌حال‌حاضر ظرفیت تولید سالانه شرکت یک‌هزار و 300 تن است که طی چهار ماه اخیر به این میزان ظرفیت تولید رسیدیم.

وی با بیان این‌که امکان افزایش ظرفیت تولید روزانه به ۱۰ تن وجود دارد، درباره مطالبات برای افزایش ظرفیت تولید گفت: برای رسیدن به این میزان ظرفیت حدود سه‌میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم.

 

مانع‌تراشی وزارت صنعت برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز

این تولیدکننده درباره وجود موانعی غیر مسائل مالی نیز گفت: تنها مشکلی که داریم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص سهمیه‌های شکر مشکلاتی ایجاد می‌کند و با توجه به این‌که ماهیت فعالیت شرکت، «کشاورزی» است و از سازمان جهاد کشاورزی مجوز دریافت کردیم، ما را به این سازمان هدایت و اعلام می‌کنند باید در انجمن‌ها ثبت‌نام کنیم. عضویت در انجمن‌ها هم برای ما هزینه دارد. مشکل دیگر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت شکرهای تولیدی کارخانجات استان خراسان‌رضوی را به سایر استان‌ها اختصاص می‌دهد و ما باید از این استان‌ها برای خرید شکر اقدام کنیم.

پس از بازدید شرکت تولید نبات و شکرپنیر راهی روستای مهدی‌آباد شدیم. روستایی که طرح توسعه گلخانه با حجم۲۰ هزار گیاه لیسیان توس، دو هزار شب‌بو، دو میلیون نشای گوجه و بادمجان و ۳۰ هزار دسته گل‌های آپارتمانی از مردادماه سال ۹۶ آغاز شد و در پایان اردیبهشت ۹۷ به بار نشست.

حسن جشن‌تیرگان صاحب این گلخانه، با ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه و دریافت ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل منابع اشتغال روستایی و عشایری، طرح توسعه گلخانه خود را کلید زد و برای پنج نفر اشتغال‌زایی کرد. سرانه هزینه اشتغال‌زایی در این طرح به نسبت تسهیلات دریافتی ۴۰ میلیون تومان بوده است.

 

3 برابر تسهیلات دریافتی از ما وثیقه می‌خواهند

جشن‌تیرگان در جریان این بازدید گفت: این گلخانه را از سال ۹۰تأسیس کردیم و مشغول کار شدیم. تولید ما درحال‌حاضر گل‌های شاخه بریده است و در سایر فصول نیز نشای صیفی‌جات می‌کاریم.

این فعال کسب و کار در روستای مهدی‌آباد مشهد با بیان این‌که ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است، درباره مشکلات پیش‌رو افزود: برای توسعه گلخانه مشکلاتی بر سر راه ما قرار می‌دهند. یکی از این مشکلات این است که برای توسعه فضای گلخانه زمین خریداری کردیم؛ اما اعلام می‌کنند فاصله این گلخانه با دامداری‌ها کم است.

وی با بیان این‌که برای دریافت تسهیلات، ضمانت‌هایی از طرف بانک طلب می‌شود که در توان ما نیست، گفت: برای ضمانت بانکی، از ما سه برابر تسهیلات دریافتی را وثیقه مطالبه می‌کنند که این میزان وثیقه را نداریم.

 

مطالبه سند ملکی شهری برای کسب و کار روستایی

جشن‌تیرگان با بیان این‌که بانک سند گلخانه به‌عنوان ضمانت مورد پذیرش بانک نیست، می‌گوید: به‌دلیل این‌که کاربری زمین، کشاورزی است قبول نمی‌کنند و سند ملکی و آپارتمان داخل شهر از ما می‌خواهند.

سپس عازم کارخانه تولیدی منسوج نبافته شدیم که بنا به گفته کارفرمای این صنعت، نخستین تولیدکننده محصولات آستری میانی و کفی برای کارخانجات کفش در استان خراسان‌رضوی محسوب می‌شود. این شرکت ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات از محل تسهیلات اشتغال روستایی برای سرمایه در گردش دریافت کرده و ۲۰کارگر نیز در آن مشغول به کار هستند.

محمدمهدی فلک‌دین، مدیرعامل یک شرکت تولیدی، با بیان این‌که این کارخانه با تولید آستری‌های میانی و کفی نیاز کارخانجات کفش را تأمین می‌کند، گفت: مواد اولیه تولید این محصولات از مواد بازیافت بطری‌های نوشابه است.

وی افزود: در این کارخانه پارچه‌های نبافته تولید می‌شود که این پارچه‌ها نیز از بازیافتی بطری‌های نوشابه تهیه می‌شوند.

این فعال کسب‌و‌کار در مناطق روستایی با اشاره به این‌که درحال‌حاضر برای ۲۰ نفر اشتغال ایجاد کردیم، گفت: با توجه به توانایی تولید ماشین‌آلات، در صورت تأمین تسهیلات می‌توانیم با افزایش ظرفیت ضمن افزایش تولید، جمعیت بیش‌تری را به کار بگیریم.

این تولیدکننده نیز یکی از عمده‌ترین مشکلات و موانع پیش‌رو را وثیقه‌های بانکی عنوان می‌کند و می‌گوید: وثیقه ما سند همین کارخانه است و سند کارخانه هم مشاع است. اگر بتوانیم سند شش‌دانگ کارخانه را بگیریم و آن را به‌عنوان وثیقه در بانک بپذیرند، می‌توانیم یکسری ماشین‌آلات مورد نیاز را تأمین کنیم. بانک‌ها دنبال این هستند که اسناد ملکی و آپارتمان را به‌عنوان وثیقه دریافت کنند.

این فعال کسب‌وکار روستایی درباره تحریم‌ها نیز گفت: قطعاً تحریم برای صنایع محدودیت ایجاد می‌کند، اما خوشبختانه تلاش کردیم با کم‌ترین امکانات این واحد را فعال نگه داریم. البته تحریم‌ها برای ما به فرصت هم تبدیل شده، چراکه تا پیش از این با ورود محصولات چینی، در حوزه فروش و بازار مشکل داشتیم؛ اما به‌دلیل محدودیت‌ها محصولات داخلی در بازار عرضه می‌شوند.

 

هزینه اشتغال‌زایی در روستاها یک‌چهارم صنعت کارخانه‌ای

آمار اشتغال‌زایی کسب‌وکارهای روستایی در گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد هزینه ایجاد هر شغل که در «صنایع سرمایه‌بر» مانند پتروشیمی بین ۲۰۰تا ۳۰۰ میلیون نفر برای هر نفر برآورد می‌شود، سرانه هزینه اشتغال در مناطق روستایی در محدوده‌های ۵۰تا ۶۰ میلیون نفر و در صورت تکمیل ظرفیت این کسب‌وکارها حتی به کم‌تر از این میزان هم می‌رسد. به‌عبارتی اگر در صنایع کارخانه‌ای به‌ازای هر ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه یک نفر شاغل می‌شود، در کسب‌وکارهای روستایی و عشایری به‌ازای این میزان سرمایه برای حداقل چهار نفر اشتغال‌زایی می‌شود، بنابراین تکیه بر اشتغال‌زایی در مناطق روستایی مبتنی‌بر مزیت‌های روستا از ویژگی‌های این برنامه است.

 

رایزنی برای توسعه پوشش بیمه‌ای کسب‌وکارهای روستایی

در عین حال برنامه اشتغال روستایی با ضعف‌هایی هم برای نیروی کار مواجه است. براساس آمارهای رسمی از ۱۹۷ هزار شغل ایجاد شده، طی دو سال گذشته در مناطق روستایی، مرزی و عشایری فقط حدود ۳۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه قرار دارند و حدود ۷۰ درصد نیز از خارج حمایت بیمه‌ای هستند که یکی از معضلات کارگران این مناطق در گزارش‌های میدانی ما بود.

درهمین زمینه منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار نیز ضمن اذعان به این موضوع گفت: ما در گام اول به‌دنبال ایجاد جریان شغلی در مناطق روستایی بودیم؛ اما بپذیریم با توجه به شرایط اقتصادی، شرایط کارفرمایان هم سخت می‌شود. البته به موضوع حمایت‌های بیمه‌ای هم توجه ویژه داریم که از سال گذشته برنامه پوشش بیمه‌ای این کارگران را در دستورکار قرار دادیم تا نیروی کار شاغل در مناطق روستایی تحت‌پوشش بیمه تأمین اجتماعی یا صندوق بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 26 بهمن 1398، کدخبر:81227، www.sabzineh.org

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین