شعار سال: طرح خرید غیبت سربازی به گفته رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با 2 هدف اجرا شد؛ اولین هدف، حل مشکلات مشمولان غایب بود تا با این قانون مشکل سربازی مشمولان غایب حل و تعیین تکلیف شود. همچنین قرار بود این طرح منبع درآمدی برای سربازان شاغل باشد؛ اهدافی که به گفته سردار موسی کمالی نه‌تنها محقق نشد، بلکه باعث تشویق برخی مشمولان به غیبت تعمدی به امید استفاده از مزایای این طرح شد. از همین رو  مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با این طرح تبعیض‌آمیز از همان زمان آغاز شد.

پاییز سال 97 بود که زمزمه‌های حذف طرح خرید غیبت سربازی مطرح شد. آبان‌ماه سال 97 رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با ابراز نارضایتی از طرح خرید غیبت سربازی گفت: ستاد نظر مثبتی درباره اجرای این طرح ندارد و اقدامات لازم را برای توقف این طرح انجام داده است. اکنون هم منتظر هستیم دولت و مجلس در این‌باره نظر بدهند. حدود یک ماه بعد از این اظهارات در 17 آذر 97 پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح برای لغو این طرح از ابتدای سال 98 نهایی و اعلام شد. سردار کمالی درباره لغو این طرح گفت: ستاد کل نیروهای مسلح اصرار بر حذف طرح خرید غیبت سربازی دارد و در سال ۹۸ این طرح اجرا نخواهد شد.

* بودجه به کسری خورد؛ سربازی دوباره فروشی شد

پرونده خرید سربازی برای مشمولان غایب به نظر می‌رسید برای همیشه بسته شده تا جایی که لایحه بودجه سال 99 به کمیسیون تلفیق رسید. این کمیسیون یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه را در احیای این طرح دید. طبق آخرین مصوبات کمیسون تلفیق و در صورت موافقت شورای نگهبان، مبلغ 400 میلیارد تومان از محل جریمه‌های غیبت سربازی به درآمدهای دولت اختصاص می‌یابد.

این موضوع که ابتدای همین هفته مشخص شد، در لابه‌لای اخبار کرونا به حاشیه رفت. اگر این تصمیم کمیسیون تلفیق با موافقت شورای نگهبان مواجه شود، بخش بسیار کوچکی از هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهد اما آنچه بیش از همیشه نمود دارد، ذبح عدالت در تنگناهای ناشی از خلأ منابع پایدار درآمدی برای دولت است. البته احیای طرح خرید سربازی اولین مصداق بی‌عدالتی در لوایح بودجه نبوده و با ادامه این روند، آخرین آن هم نیست. تنگنای درآمدی که ریشه آن به بی‌توجهی مجلس و دولت به اصلاح ساختار مالیاتی کشور بازمی‌گردد، هر سال مصادیقی از بی‌عدالتی را به جامعه تحمیل می‌کند.

پیش از این و در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق در ماه گذشته، موضوع حذف پله 35 درصدی مالیات بر درآمدهای بالای 18 میلیون تومان جنجال برانگیز شد. در حالی که به نظر می‌رسید کمیسیون تلفیق به دلیل تنگنای درآمدی اخیر ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا به حذف معافیت‌های مالیاتی و افزایش مالیات از قشر ثروتمند مبادرت کند، با این حال اعمال نفوذ صنف‌های متمول و برخی نمایندگان شاغل در این صنوف همچون نمایندگان پزشک و وکیل، باعث حذف پله 35 درصدی مالیات بر درآمدهای بالای 18 میلیون تومان و کاهش آن به 25 درصد شد. این حاتم‌بخشی کمیسیون تلفیق که هزینه‌های آن مستقیما به مردم عادی تحمیل می‌شود، با اعتراض وسیع کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شد.

در چنین شرایطی که کشور از نظام مالیاتی جامع و شفافی برخوردار نیست، هر سال هزینه‌های تحمیل شده به کشور بر دوش قشر متوسط به پایین جامعه تحمیل می‌شود، چرا که مالیات اقشاری همچون کارگران و کارمندان، پیش از واریز درآمد کسر می‌شود اما در مقابل مشاغل پردرآمدی همچون بسیاری از پزشکان، وکلا و... به روش‌های گوناگون از پرداخت مالیات قانونی خود شانه خالی می‌کنند. نتیجه چنین شرایطی، تصمیمات ناگهانی نظیر افزایش یک‌شبه قیمت بنزین است که بار هزینه‌های آن بیش از همه بر قشر ضعیف‌تر جامعه تحمیل می‌شود. دیگر نتیجه فقدان ساختار جامع و هوشمند مالیاتی، بروز تورم‌های بالاست که علت آن همان کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت به دلایل مختلف اعم از تحریم یا افت قیمت نفت است.

اکنون باید منتظر ماند و دید واکنش شورای نگهبان به مصوبات کمیسیون تلفیق از جمله احیای طرح خرید سربازی چیست؛ طرحی که پیش از این به دلیل شکست در تحقق اهداف لغو شد و تنها برندگان این طرح، قشر ثروتمندی بودند که توان پرداخت هزینه خرید سربازی را دارند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز، تاریخ 15 اسفند 98، شماره: 2883