شعار سال : ده سال پيش و در زمان دولت نهم، ستاد تبصره 13 كه بعدها به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تغيير نام داد، برای جلوگيری از قاچاق سوخت ارزان كشور و حفظ منافع ملی ایجاد شد، ولی متأسفانه چندی بعد خبرهایی مبنی بر رانتخواری از این ستاد به گوش رسید.

آمار و ارقام غلطی كه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت از تعداد خودروهای از رده خارج شده و کارت‌های سوخت صادره به مجلس ارائه داد، منجر به دام افتادن آماردهندگان و در نهایت با اصرار برخی نمایندگان د‌وره نهم مجلس در دی ماه سال 91 نظارت بر ستاد‌ سوخت در مجلس تصویب شد.

بعد از تصویب تحقیق و تفحص از ستاد سوخت در مجلس کمیته‌ای به ریاست "مهدی دواتگری" عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 11 نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و 4 نفر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد تا عملکرد این ستاد را در جریان سال‌های میان 1385 تا 1391 بررسی کنند.

مهدی دواتگری، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت که پیش از نمایندگی مجلس قاضی بازپرس پرونده رسیدگی به جرائم متهمان تبصره ۱۳ بود، برگزیده شد، وی در آن زمان ادعا کرده بود، به دلیل اشرافیتی که بر موضوع دارد، می تواند پرونده را 15 روزه به سرانجام برساند اما امروز بعد از گذشت بیش از 3 سال، هنوز خبری از گزارش این کمیته نیست.

نادر قاضی‌پور، عضو هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه یکی از منتقدان مسکوت ماندن 3 ساله تحقیق و تفحص از ستاد سوخت بود که در این زمینه اظهار کرد: دواتگری 3 سال قبل گفت که قاضی پرونده مسائل مطرح در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بوده و می‌تواند 15 روزه این پرونده را جمع ‌کند اما چرا پس از 3 سال هنوز خبری نشده است؟

به اعتقاد این عضو هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره 13 نتیجه به جریان افتادن مجدد تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل کشور، افشای مفاسد اقتصادی اتفاق افتاده در این ستاد و مشخص شدن منشأ واردات بخشی از خودروهای لوکس توسط مدیران وقت ستاد است و اکنون سرنوشت تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گرو تغییر رئیس و برخی اعضای این هیأت تفحص است.

همچنین ابوذر ندیمی با اشاره به زمان طولانی به نتیجه رسیدن پرونده ستاد سوخت اظهار داشت: ما نیز به این موضوع اعتراض داریم، در جلسه ای که چند روز پیش نیز به همین منظور تشکیل شد، آقایان موسوی لاری، من و میر محمدی و دیگر دوستان، به دواتگری اعتراض کردیم، همچنین به دیگر دوستان در کمیسیون اقتصادی هم معترض بودیم که چرا رئیس را از بین افراد غیر متخصص انتخاب کرده اند.

وی گفت: رئیس چون از کمیسیون دیگری است به دلایل مختلف به هیچ عنوان پاسخگو نبوده است، البته بعد از اعتراضات نمایندان اندکی فعال و چند جلسه برگذار شد؛ اما بار دیگر به حالت تعلیق درآمد.

نائب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تبصره 13 و ستاد سوخت کشور گفت: در حال حاضر اعتراضات زیادی از سوی نمایندگان به این موضوع وجود دارد. از سوی دیگر، تغییرات مدیریتی در ستاد سوخت و پس از آن انحلال این ستاد و انتقال آن به وزارت نفت بر مشکلات این کار افزوده است.

این نماینده درباره پشت پرده و امکان تبانی در پشت پرده نیز گفت: متأسفانه ما جلسه زیادی اساسا در این باره برگزار نکرده ایم، و بیشتر مطالب به صورت مکتوب اخذ شده است، البته اطلاعات زیادی در کمیسیون وجود دارد و از مراجع مختلف موارد زیادی اخذ شده است که قابلیت تبدیل به گزارش را دارد.

وی گفت: هیچ یک از اعضا در باره گزارش ندادن موافق نیستند و دواتگری باید پاسخگوی کم کاری خود باشد، در حال حاضر مدت تحقیق و تفحص به پایان رسیده است و دیگر بیش از این نمی شود تحقیق کرد و تنها باید داده هایی که جمع آوری شده است را به جمع بندی نهایی رساند.

وی گفت: به هر حال باید این گزارش به مجلس داده شود، نکته دیگری که در این کار وجود دارد این است که برای انجام تحقیق و تفحص پولی از مجلس گرفته نشده است، و هزینه ای هم نشده و تنها مکاتبه با مراجع نظارتی و دستگاهها صورت گرفته و یکی از ایراداتی که به این کار وارد است این است که از هیچ کارشناسی استفاده نشده و کار کارشناسی در این باره صورت نگرفته است.

با توجه به موارد گفته شده، به نظر می رسد، در روزهای آتی گزارش تحقیق و تفحص از ستاد سوخت و مدیریت حمل و نقل کشور به صحن علنی مجلس تسلیم شود و پرونده قطورترین پرونده بعد از انقلاب در مجلس بدون کوچکترین کار کارشناسی در مجلس نهم بسته شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته ازوب سایت تابناک، تاریخ نشرخبر : 04 آبان 1394 کد مطلب : 542171 www. tabnak.ir