شعارسال: نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر بسیاری از کسب و کارها، از جای خالی سیاستها و برنامههای اشتغال دولت برای مقابله با این شرایط، انتقاد کرد.
*** تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر اشتغال به گزارش خبرگزاری صنایع، شیوع کرونا در کشور تاثیرات منفی قابل توجهی بر حوزه اشتغال داشته و حتی در برخی از اصناف مثل خدمات گردشگری، باشگاههای ورزشی، تالارهای پذیرایی، غذایی و مواردی از این دست، کاهش بیش از ۵۰ درصدی را در حوزه اشتغال تجربه کردهاند.
در برخورد با این شرایط، بسیاری از کشورها مثل چین که منبع این ویروس ناشناخته محسوب میشود، دولت با قدرت به میدان آمده و با اتخاذ و اجرای سیاستهای حمایتی از کسب و کارهای خرد و کلان، تلاش کرده موقعیت اقتصادی و اشتغال آنها را حفظ و حتی تقویت کند.
اما اتخاذ و اجرای این برنامهها در کشور ما، علیرغم برخی اظهارات نه چندان قوی تعدادی از مسئولان، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی تحلیلی با عنوان “نگهداشت شاغلان وظیفه بزرگ دولت” که برای خبرگزاری صنایع ارسال کرده است، به این موضوع پرداخته که در ادامه ملاحظه خواهید نمود.
*** برنامههای اشتغال دولت در مقابله با کرونا به گزارش خبرگزاری صنایع، حسین سلاحورزی در یادداشت خود آورده است:
اشتغال کامل در اقتصاد کلان به این معنا است که نرخ بیکاری در جمعیت فعال در اندازه نرخ بیکاری طبیعی باشد.
در اقتصاد کلان نرخ بیکاری طبیعی در اندازه ۴ تا ۵ درصد جمعیت فعال است و عموما شامل بیکارانی است که قصد تغییر شغل دارند و یا هنوز برای پیداکردن شغل وارد بازار کار به طور جدی نشدهاند.
فراهم کردن شرایط و موقعیتهای اقتصادی برای جامعه به طوری که اشتغال کامل برقرار باشد در کنار حفظ نرخ تورم دراندازههای قابل قبول از وظایف دولت حتی در آزادترین اقتصادها به حساب میآید.
اگرچه دراقتصادهای آزاد این اتفاق به بازار سپرده میشود و عرضه و تقاضای نیروی کار است که تنظیمکننده بازار کار است اما تجربه نشان داه است در وضعیتهای خاص نهاد دولت وظیفه دارد سطح اشتغال کامل را به مثابه راهبرد در دستورکار قرار دهد.
اوج این سیاست در توصیههای جان مینارد کینز در دوران رکود اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ بود که به دولتهای گوناگون کمک کرد از رکود خارج شوند.
شاید در حالت عادی اقتصاد کلان در کشورهای گوناگون توصیه و آموزههای کینز و هوادارانش کاربردی نداشته باشد و کارفرمایان و دولت براساس بهرهوری نهایی نیروی کار سطح اشتغال را تعیین میکنند.
ایران اما اکنون به دلایل گوناگون با اقتصاد به شدت تضعیف شدهای مواجه است که واقعیتهای تلخی را برای ایرانیان رقم زده است.
*** پیامدهای منفی تحریمها بر اقتصاد و اشتغال نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه یادداشت خود به تحریمها اشاره کرده و نوشته است:
تشدید تحریمها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که برای باردوم در یک دهه رخ میدهد اقتصاد ایران را در موقعیت شکنندهای قرار داده است.
رشدهای منفی اقتصادی در ۴ سال از ۹سال دهه ۱۳۹۰ و رشدهای پایین سالهایی دیگر دهه ۱۳۹۰ تبلور و تجسم بارز این وضعیت کلافهکننده است.
آمارهای ارائه شده از سوی دکتر مسعود نیلی اقتصاددان مشهور ایران و معاون ارشد سابق اقتصادی رئیسجمهور نشان میدهد متاسفانه تولید ناخالص داخلی ایران در پایان نیمه نخست امسال به اندازه سال ۱۳۹۰ است درحالیکه در این مدت سالانه دست کم بهطور متوسط رشد جمعیت معادل ۱٫۵ درصد را تجربه کردهایم که به معنای فقیرتر شدن مردم است.
محاسبات وی نشان میدهد براساس اینکه سال ۱۳۵۵ را سال پایه و متوسط سرانه سرمایهگذاری را ۱۰۰ در نظر بگیریم با این فرض شاخص مذکور در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۰ کاهش یافته است.
یعنی در این فاصله سرمایهگذاری ۸۰ درصد تنزل پیدا کرده است.
به همین سیاق سرانه مصرف واقعی دولت از عدد ۱۰۰ در سال ۵۵ به عدد ۴۰ در پایان سال ۹۷ رسیده است.
بنابراین متوسط مصرف خانوارها افزایش یافته اما این افزایش به قیمت کاهش شدید سرمایهگذاری و مصرف واقعی دولت صورت گرفته است.
*** تاثیر منفی کرونا بر کسب و کارها و اشتغالسلاحورزی در ادامه به تاثیر منفی کرونا بر کسب و کارها و اشتغال در کشور پرداخته و نوشته است:
بدترین شرایط اقتصاد تضعیف شده ایران اما از چند هفته پیش با یورش ویروس چینی کرونا مواجه شده است و این ویروس آدمکش پیامدهای به شدت گسترش یابندهای را بر بازارهای گوناگون برجای گذاشته است.
یک گزارش میدانی اثر کرونا بر ۲۲کسبوکار را بررسی کرده است.
آسیبشناسیها نشان میدهد تقاضا در ۱۵رسته صنفی با افت بیش از ۶۰درصد روبهرو شده و هفت رسته مهم دیگر نیز کاهش ۳۵ تا ۵۰ درصدی تقاضا را تجربه کردهاند.
ارزیابیها نشان میدهد اثر ویروس چینی بر کسبوکارهایی همچون «خدمات گردشگری» و «باشگاه ورزشی» بسیار مخرب بوده؛ بهگونهای که میزان کاهش تقاضا برای این رستههای صنفی در بازه زمانی ۲۵روزه، ۱۰۰درصد است.
پس از این دو رسته، «تالار پذیرایی»، «فست فود» و «لبنیات فروشی سنتی» بیشترین افت تقاضا را در این بازه زمانی تجربه کردهاند.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینههای فعالیتهای یادشده هزینه پرداخت به نیروی کار بوده است و تعدیل نیروی کار در کوتاهمدت تنها راه حل کوتاهمدت برای صاحبان کسب وکارهای کوچک بوده و هست اخراج نیروی کار در دستور کار است و سونامی بیکاری شروع شده و ادامه خواهد داشت.
*** عملکرد سایر کشورها در مقابله با کرونانایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به عملکرد سایر کشورها در مقابله با کرونا پرداخته و نوشته است:
با توجه به ناگزیری بنگاههای کوچک و بزرگ در حفظ تعادل در سطح پایینتری از رفاه و سود و نگهداشت کلیت بنگاهها و فرار از ورشکستگی ناگزیر از توازن در اشتغال بوده و هستند و باید نیروی کار کمتری را در اشتغال داشته باشند جامعهها با پارادوکس مواجه شدهاند.
در این وضعیت بوده و هست که آلمان به مثابه اقتصادی در میانه اقتصادی که آزادی را قبول دارد اما دولت موظف به حضور و دخالت در هنگامه شکست بازار است، سوئد با اقتصادی که سنگینی برنامهریزی بر اقتصاد آزاد بیشتر از بقیه کشورهای اروپای غربی است و آمریکا که اقتصاد آزاد در آن بیشترین درجه را دارد این روزها اما رفتاری مشابه را در دستورکار قرار دادهاند.
دولتهای این کشورها با وجود اختلاف در راهبردهای اقتصادی و راهبردهای اندیشهای اما تصمیم گرفتهاند با دخالت در بازارهای پول و سرمایه به دخالت در بازار کار بپردازند.
همین جمعه ۲۳ اسفند بود که اولاف شولتس وزیر دارائی و پتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان در یک کنفرانس خبری اعلام کردند “ما هر برنامهای را که برای حفاظت از شرکتها و شاغلان لازم باشد اجرا خواهیم کرد”.
وزیر اقتصاد آلمان نیز گفته : “دولت سپر امنیتی کاملی برای شاغلان و شرکتها ایجاد خواهد کرد و اعتبارات در این باره نامحدود خواهد بود.
مقامهای سوئد نیز ارقام بالایی برای پرداخت به شرکتها باراهبرد حفظ اشتغال را دردستور کار قرار دادهاند.
*** اقدامات دولت ایران برای حفظ اشتغال در مقابل کرونا سلاحورزی در ادامه به برنامهها و سیاستهای اشتغال دولت ایران برای حفظ اشتغال کشور در مقابله با کرونا پرداخته و نوشته است:
ایران چه کرده است؟ درحالی که این روزها جای وزرای ایرانی خالی است تا با آمدن به میدان و امیدواری دادن به بنگاهها نیروی کار، از بسته تشویقی بگویند و در حالی که دولت بستههای توزیع معیشتی اندک برای گروههای بسیار کمدرآمد را در دستورکار قرار داده است و بانک مرکزی به مدیران بنگاهها وعده میدهد میتوانند از یک فرصت سه ماهه برای پرداخت اقساط بدهی خود بهره ببرند اما جای خالی سیاست اشتغال خالی است.
جای خالی سیاست اشتغال در ایران در حالی خالی است که در قانون اساسی دولت موظف به حفظ اشتغال و فراهم کردن زمینههای کار برای نیروی کار متقاضی شغل است.
* وظایف دولت برای حفظ اشتغال در مقابل کرونا به گزارش خبرگزاری صنایع، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان یادداشت خود به اقدامات بایستهای که دولت باید برای حفظ اشتغال در دستور کار قرار دهد پرداخته و نوشته است:
به نظر میرسد این روزها باید دولت با راهبرد شکست بازار در بازار کار دخالت کند و با اقدامهایی مثل کاهش نرخهای مالیاتی به طور مشخص برای بنگاههای در حال تعطیلی و بنگاههایی که در آستانه تعدیل نیروی کارند و یا متقبل شدن بخشی از تعهدات بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان به کمک بنگاهها بیاید.
دولت آقای روحانی نباید به بهانه اینکه خود دولت از همه بیپولتر است در این وضعیت به سونامی بیکاری کمک غیرمستقیم کند.
دراین روزهای سخت است که جوهره و کارآمدی مدیران اقتصادی دولت باید نشان داده شود و بازار کار راسامان دهند.
دولت کمترین کاری که میتواند انجام دهد احیای واقعی گفتوگوی سهجانبه و به تاخیر انداختن داستان مزد ۱۳۹۹ است.
نباید با احساسی عمل کردن همین سطح از اشتغال را به سمت پایین سرازیر کنیم.
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری صنایع ،تاریخ انتشار: 26 اسفند 1398،کدخبر: 164517 ،www.sanayepress.com