شعارسال: نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی به بررسی آثار شیوع کرونا بر اشتغال پرداخته است.
 
*** شیوع کرونا و تهدید اشتغال
 
به گزارش خبرگزاری صنایع، حسین سلاح ورزی در یادداشتی آورده است:
 
رسیدن به سطح مناسبی از رشد اقتصادی و حفظ این رشد در میان مدت و بلند مدت، نیازمند یک بازار کار مولد و پایدار است.
 
به طور مشخص در کشور ما، با توجه به ساختار هرم جمعیتی، مشخصات کیفی جمعیت فعال، و مقایسه این عوامل با رقبای بالقوه در سطح منطقه و جهانی، می‌توان گفت هر استراتژی توسعه پایداری لاجرم باید نیروی سمت عرضه در بازار کار را همچون تیغ دو دمی در نظر بگیرد که در حوزه اجتماعی تهدید و در حوزه اقتصادی و رقابت پذیری بین‌المللی فرصت است.
 
اجتناب از آن تهدید و استفاده بهینه از این فرصت، نیازمند یک بازار کار هوشمند،انعطاف پذیر، مولد و پایدار است.
 
همه دغدغه‌مندان توسعه کشور و همه آنان که دل در گرو رشد و سرافرازی ایران عزیز دارند، باید به هر نحو ممکن در حفظ پایداری بازار کار بکوشند و در عین حال با پرهیز از مداخله غیرمسئولانه و تحمیل رویکردهای فاقد منطق اقتصادی به این بازار، زمینه خلق ارزش‌افزوده برای اقتصاد ملی در این عرصه را فراهم آورند.
 
*** مسئولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی
 
نویسنده در ادامه یادداشت خود نوشته است:
 
این موضوع در شرایطی که اقتصاد نحیف ایران در معرض آسیبهای ناشی بروز بحران اپیدمی کرونا قرار گرفته و کسب و کارهای کاربر،labor intensive، و خدماتی تحت تاثیر این بحران با خسارات عمده‌ای مواجه شده‌اند بیش از هر زمان دیگری اهمیت و حساسیت پیدا کرده.
 
مسئولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی کشور، در این زمانه، تمرکز بر محافظت از بدنه نیروی انسانی بنگاه‌ها و تلاش برای پرهیز از تعدیل گسترده نیروی انسانی است تا علاوه بر حفظ پایداری بازار کار، کشور در برابر آسیب‌های اجتماعی ناشی از گسترش فقر و بیکاری محافظت شود.
 
حاکمیت و نیروهای صنفی و اجتماعی دخیل در تعیین شرایط روابط کار نیز، باید با پرهیز از حرکتهای پوپولیستی و عوام‌فریبانه در طرح پیشنهادات مربوط به تعیین حداقل دستمزد و سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده نیروی کار به حفظ پایداری بازار کار کشور کمک کنند.
 
*** ایستاده در غبار
 
به گزارش خبرگزاری صنایع، نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان یادداشت خود آورده است:
 
با نااطمینانی‌ای که بحران کرونا به کسب و کارهای خدماتی و کاربر تحمیل کرده، مدیران بنگاه‌های این بخش از نظام اقتصادی کشور در میان طوفانی از غبار ایستاده‌اند و از داشتن دید کافی نسبت به محیط اطراف خود برای تصمیم‌گیری صحیح و مطمئن محرومند، در این شرایط به تعویق انداختن تصمیم‌گیری در مورد حداقل مزد در سال ۹۹، تا عبور از پیک اپیدمی کرونا، یعنی اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، کمک می‌کند جامعه کارفرمایی در این لحظات بحرانی با دلگرمی و قدرت بیشتری، به ایفای مسئولیت اجتماعی خود در محافظت از سرمایه انسانی بنگاه ها، تمرکز کند.
امید آنکه دولت و شورایعالی کار ، حداقل به این موضوع توجه کافی داشته باشند.
 
 
 
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از خبرگزاری   صنایع ،تاریخ انتشار:    24  اسفند 1398،کدخبر:  164065  ،www.sanayepress.com