شعار سال: اوایل اسفند گذشته، انتخابات مجلس برگزار شد و حسب اطلاعات موجود، حدود ۷۰ درصد از انتخاب‌شدگان از طیف اصولگرایان هستند. در تهران همه ۳۰ نفر لیست اصولگرایان به مجلس راه یافتند. اگر به آمار رأی‌ها توجه کنیم، می‌بینیم که نفر سی‌ویکم انتخابات ۹۴ یعنی آقای حداد‌عادل ۱.۰۵۷.۶۳۹ رأی داشته و نفر اول انتخابات ۹۸ تعداد ۱.۲۶۵۲۸۷ رأی کسب کرده است. یعنی تعداد آرای اصولگرایان در دو دوره چندان تفاوتی نکرده و انتخاب اصولگرایان به دلیل آن بوده است که تعداد رأی‌دهنده‌ها در تهران نزول پیدا کرده و معلوم می‌شود سیاست اصولگرایان که به زبان حمید رسایی از قول فرد دیگری جاری شده بود، یعنی کوشش در کم‌شدن رأی‌دهندگان، موفق بوده است. برخی از این افراد و رسانه‌های محفلی آنان در ماه‌های گذشته کوشیدند مردم را از شرکت در انتخابات بازدارند و در این امر هم موفق شدند، اما به‌هرترتیب این توفیق گروهی به قیمت تضعیف نمایش پشتیبانی مردم از کشور تمام شده است.

اینک این سؤال پیش می‌آید که نمایندگان مجلس آینده که اکثریتشان از تعداد تظاهرکنندگان به اصولگرایی است، برای مسائل مختلف کشور چه برنامه‌ای دارند. آیا برنامه‌شان در جهت تخریب مخالفان و به گفته خودشان معاندان نظام است، مانند آقای نوباوه که می‌گوید ما روحانی را برکنار و محاکمه و اعدام می‌کنیم، یا مانند آقای قالیباف در پیام پس از انتخابات، مثبت و فراگیر است.

شاید صحبت‌های آقای قالیباف که پس از انتخابات ارائه شد به مذاق برخی خوشایند نباشد، اما ایشان که احتمالا شانس ریاست مجلسشان هم کم نیست، در موضعی مثبت خود را نماینده مردم حتی مخالفانشان خواند و انقلابی‌بودن را نه در شعار بلکه برخورد عقلانی و در عمل و خدمت مطرح کرد.

آیا مجلس آینده مجلس رفع مشکلات کشور و ایجادکننده امید در جامعه خواهد بود یا مجلس تنش‌آفرین، خالق شقاق در جامعه و انتقام‌گیرنده از مخالفان که هر موضوع را در تقابل سیاسی با مخالفان می‌بینند و براساس آن حکم می‌رانند، تجلی خواهد کرد.

درحالی‌که جامعه ما با مشکلات اساسی روبه‌روست، ظاهرا برخی حل مشکلات را در گرو دفع رقیبان می‌دانند و به‌ویژه دولت و رئیس‌جمهور را عامل جاسوس‌خانه انگلیس و مزدور اسرائیل به شمار می‌آورند و وانمود می‌کنند که اگر این رئیس‌جمهور نباشد، مشکلات خودبه‌خود حل‌وفصل می‌شود. شاهد مثال استیضاح‌نامه رئیس دولت که برخی نمایندگان فعلی مجلس نوشته‌اند؛ گویی مسائل مطروحه که البته تا حدودی درست است، همه و همه وابسته به شخص رئیس‌جمهور بوده و ایشان می‌توانسته‌اند با اقدامات خود همه را حل کنند و این در حالی است که اشخاص امضا‌کننده استیضاح رئیس‌جمهور و به‌طور‌کلی مجلس و حتی دیگران اعم از اقتصاددانان هیچ ایده‌ای برای حل مسائل یادشده نداشته و ندارند.

آقای قالیباف که با ابراز اندیشه مثبت پس از انتخابات ظاهر شده است، علی‌الاصول باید به مسائل مهمی توجه کند و هرچند از ایشان انتظار نمی‌رود که یک‌تنه در همه مسائل طرح کارشناسی ارائه دهند، اما توقع آن است که در چند ماه قبل از شروع مجلس جدید طرح‌های اولیه را ارائه کنند تا با جلوس ایشان باوجود بوروکراسی حاکم بر مجلس، این طرح‌ها هم چراغ راه مسئولان فعلی باشد و هم با آمادگی در مجلس آینده تصویب شود. می‌توان برخی مسائل در پیش‌روی ایشان را برشمرد و اگر ایشان نمی‌توانند موضع خود را در این مسائل روشن کنند، حداقل می‌توانند بدان بیندیشند.

نخستین موضوع مقابله یا هماهنگی یا تعامل با دولت است. هرچند در روز‌های اخیر برخی نمایندگان طرح استیضاح دولت را به مجلس ارائه داده‌اند، اما به فرض آنکه این استیضاح مطرح نشود یا رأی نیاورد، موضع ایشان در تداوم کار دولت بسیار مهم است.

طرح اقتصاد بدون نفت که مدت‌هاست از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده و نوعا از سوی مقامات مختلف و حتی اقتصاددانان و روشنفکران با سکوت همراه شده و حتی بعضا تعبیر‌های مختلفی از آن شده است، امری ا‌ست که نمی‌تواند به لطایف‌الحیل انجام شود.

در همین بی‌نظری برخی آن را غیرعملی می‌دانند. برخی تعبیر «بودجه بدون نفت» برای آن قائل هستند و برخی شرایطی دیگر را برای آن در نظر می‌گیرند. به‌هرحال با توجه به شرایط تحریم آمریکا و ناتوانی اروپا نوعی اقتصاد ریاضتی در نظر می‌آید. تجربه نشان داده که آقای قالیباف که بر «کار و کار» در گفتار خود تأکید داشتند با چنین نوع اقتصادی موافقت ندارند. اجازه ساخت مجموعه‌های مجلل مسکونی که در برخی از آپارتمان‌های آن استخر شنا و سایر امکانات لوکس وجود دارد و اجازه تأسیس مراکز خرید (مال) با الگو‌های آمریکایی که بعضا در اروپا و حتی آمریکا بی‌نظیر است و نوعا برای مارک‌های مشهور خارجی تأسیس شده در زمان ایشان (و البته نه مستقیما توسط ایشان) داده شده است؛ بنابراین دیدگاه ایشان بر نوع جریان اقتصادی کشور بر این اساس، مفهوم اقتصاد بدون نفت را زیر سؤال می‌برد. به‌هرحال مسئله اقتصاد بدون نفت که آن‌همه مورد تأکید مقام معظم رهبری است، باید به‌صراحت روشن شود.

بازرگانان و صادرکنندگان در شرایط تحریم برای تداوم کار خود و صادرات و بازگشت پول خود شرایط سختی را تحمل می‌کنند که بخشی از آن ناشی از بوروکراسی دولتی و تصمیم‌گیری‌های ضعیف است. با تصویب‌نشدن لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام (که آقای قالیباف هم از اعضای آن هستند) برای پیشبرد کار خود با مشکلات جدیدی روبه‌رو خواهند شد و این تنها بخشی از مشکلات کسب‌و‌کار در کشور است؛ به‌ویژه آنکه تولیدکنندگان برای تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود از خارج دچار مشکلات مضاعف می‌شوند. واقعا مجلس و جناب قالیباف در این موارد تابع چه نظریه‌ای هستند.

هرچند در چند ماه اخیر دولت با دخالت در بازار ارز نرخ ارز را در حد ثابتی نگه داشته بود (طلا همچنان روند صعودی را طی می‌کرد) ناگهان در چند روز پس از اعلام پایان مهلت تصویب FATF قیمت ارز و طلا جهش پیدا کرد و این نشانه خوبی برای آینده تورم و نیاز‌های مردم نیست. مجلس انقلابی چه طرح و نقشه راهی برای این مسائل دارد. اینکه مجلس بگوید باید این شود یا آن شود، کفایت نمی‌کند. دولت نشان داده که برای مقابله با مسائل مشابه در شرایط تحریم راهی به جز آنچه رفته است (و تلاش بسیار کرده است) را نمی‌داند. هیچ‌کس هم تاکنون نه مجلسیان و نه اع ضای تشخیص مصلحت نظام یا اقتصاددانان یا روشنفکران و استادان دانشگاهی نقشه راهی نشان نداده‌اند. مجلس هم لازم است از شعار «باید» و «نباید» خارج شود و طرح‌های خود را در این مورد و موارد دیگر ارائه کند.

به‌طورکلی و علی‌الاصول کشوری که در مقابل توطئه‌های بیگانگان در داخل و در منطقه مقاومت می‌کند و تحریم شده است، نمی‌تواند مانند کشور‌هایی که دست در دست بیگانگان دارند و حسب خواست آن‌ها روزگار می‌گذرانند، زندگی کند. طبعا محدودیت‌هایی در کشور ایجاد می‌شود و در کشور ما این محدودیت‌ها به یکی از سخت‌ترین انواع خود مبدل شده است، اما خواست حکمرانی عادی جلوه‌دادن زندگی مردم است و طبعا بهمن همه خواسته‌های مردم بر سر دولت فرود می‌آید.

درحالی‌که در شرایط کشور ما همه مردم باید با محدودیت‌ها به‌صراحت آشنا شوند و همه ارکان حکمرانی و وابستگان اعم از مسئولان مستقیم اجرائی، نمایندگان مجلس، اعضای تشخیص مصلحت، امامان جمعه و جماعت، علما و کسانی که در رسانه‌های عمومی به گفتار مشغول‌اند، باید درک درست شرایط و محدودیت‌ها را گوشزد کنند. نویسنده تردید ندارد که واقع‌بینی مسئولان و اعتقاد به آنکه سازشی با آمریکا و اذناب آن در کار نخواهد بود، موجب می‌شود تا شیوه حکمرانی تغییراتی پیدا کند و ضمن آنکه محرومان جامعه زندگی بهتری پیدا کنند، مقابله با حوادث طبیعی و تخریب زیستگاهی‌مان همراه با معیشت واقع‌بینانه و اشتغال برای جامعه صورت واقعیت به خود گیرد و طبعا مبارزه با فساد و تعقیب کیفری عوامل اصلی آن از جمله نیاز‌های جامعه است. با فراگیرشدن کرونا و آسیب‌های اقتصادی آن و بی‌برنامگی در مدیریت این حادثه، حالا شرایط سال ۹۹ و پس از آن، دشوارتر از آن است که با شعار‌های پوپولیستی حل‌شدنی باشد.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار: 3 فروردین 1399، کدخبر: 261467 ، www.sharghdaily.com