شعار سال: مردم که در خانه نشستهاند، دلیلی برای خرید خودروی جدید ندارند و وقتی سفر و تفریح تعطیل شود، خودرویی نیز فروخته نخواهد شد. بسیاری از خودروسازان، برنامههای خود را با کاهش فروش در اهداف بازنویسی کردهاند. به نظر میرسد که حتی با محو سریع و یکباره کرونا هم به علت تأثیرات عمیق آن روی کسب و کارها و کاهش درامدها، بازگشت به دوران عادی، به این زودیها و سادگیها محقق نگردد.
مصرف سوخت نیز به شدت پایین آمده و با کاهش ترافیک در ابرشهرها، شاهد هوای پاکتری هم هستیم. همان گونه که تاکنون در اخبار پدال نیز خواندهاید، بسیاری از خودروسازان اکنون برای ترغیب خریداران به روشهای بسیار جذابی روی آوردهاند و متداولترین برخورد آنها با این قضیه، فروش اقساطی خودرو با اقساط شش تا هشت ساله با سود صفر درصد و حتی تنفس سه ماهه برای پیش پرداخت بوده است. بدین ترتیب یک خریدار در اقصی نقاط عالم میتواند از این شرایط وسوسهکننده استفاده و خودروی مورد علاقه خود را تحویل گرفته و تازه ۹۰ روز بعد نخستین پیش پرداخت آن را واریز نماید.
اما بیایید به ایران خودمان بپردازیم. در وضعیتی که بازار فروش خودروی عید بهکلی از بین رفت و تقاضایی برای خرید خودرو نیز وجود ندارد، قیمتها چندان دستخوش تغییر نشدند و فروشندگان انگشتشمار حتی در آگهیها نیز حاضر به کوتاه آمدن از پیشنهادات خود نیستند. روند تولید کجدار و مریز ما نیز نمیتواند چشماندازی مثبت از عرضه متوازن را به بازار ایجاد نماید.
نهتنها در ایران خبری از تخفیفهای آنچنانی نیست که خودروسازان و اصحاب دلال آنها زمزمههای افزایش نرخ را آغاز نمودهاند.
کاهش توان خرید مردم و فاصله گرفتن نرخ خودرو از درامدهای متوسط جامعه، دیگر آن بازار سالانه یک میلیونی خودرو را تبدیل به رؤیا نموده است. حتی فروش یک میلیون پراید با نرخ ۷۰ میلیونی در ایران نیز دیگر دور از تصور است. اما خودرو در کشورمان دیر زمانی است که به کالای سرمایهای مبدل شده و از معادلات متداول پیروی نمیکند. نیازمندان به خودرو دستشان از خودروی مورد نظر کوتاه میشود و تنها واسطهها و سودجویان به دنبال کسب منفعت از این اوضاع میباشند.
واضح است که بازار خودروی ایران از معادلاتی نامتعارف پیروی میکند و اکنون نیز که زمزمههای افزایش نرخ در بوقها دمیده میشود، بیشتر زمینهسازی برای آمادهسازی اذهان برای جهشهای برنامهریزیشده بعدی است.
نداشتن استراتژی مشخص و درازمدت در تولید و عرضه خودرو و نبود نظارت کافی و غلبه سودجویی باعث شده تا آشفتهبازار خودرو بیش از همه بر مصرفکنندگان نهایی اثر سو بگذارد. طبیعی است که تغییر این روند نیاز به تغییرات بنیادین در ساختارهای مدیریتی و تصمیمهای کلان اقتصادی در بستری سالم دارد که ظاهراً هنوز عزمی برای چنین امری وجود ندارد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری گسترش ، تاریخ انتشار 29 فروردین 99، کد خبر: 94141، www.gostaresh.news