شعار سال: شوربختانه و غمگنانه باید گفت که تداوم فرآیند جامعه‌ی مدنی ایرانی در جای مناسبی قرار نگرفته است. در این‌که همه‌گیری ویروس کرونا بر کل جهان سیطره انداخته و تمامی فعالیت‌های جهانی را تحت شعاع قرار داده و با بحران روبه‌رو کرده که ایران نیز یکی از این همه کشور در جهان است، درست، اما آیا در همه‌ی کشور‌ها نهاد‌های مدنی و احزاب بدین صورت هستند که احزاب و نهاد‌های مدنی در کشور ما بدان دچارند؟ قطعاً خیر.

جهت ایضاح موضوع می‌توان با نگاهی به اتفاقات سالیان گذشته از سیل و زلزله تا جنجال‌های سیاسی و اعتراضات مردمی متوجه این مدعا شد که در کشورمان رهبری واحد یا چند شاخه‌ای به‌نام احزابِ کارآمد یا سمن‌هایی که جهت‌دهی و سامان‌دهی موثری در این‌گونه موارد را ایفا کنند و هدایت کننده باشند وجود ندارند. بنا به دلایل مختلف ساختاری، سالیان سال است که ما از لذت و افسوس نقاط اوج و حضیضِ عملکرد نهاد‌های مدنی محرومیم و شاید البته بهتر این باشد که به گواه پیش‌آمد‌ها و بزنگاه‌های گذشته بگوییم اساساً نقاط پیش‌گفته‌ی فوق وجود ندارند که بخواهیم پِیِ بخش کردن لذت یا افسوسش باشیم!

اجازه دهید با مصداق‌هایی از بحران کرونا که ملموس‌تر و عینی‌تر هستند پیرامون این فقدان بیشتر هم‌کلام شویم. از بدو شیوع کرونا تا کنون التماس و التجاء، هشدار، جریمه و این دست برخورد‌ها را پیاپی از سوی وزارت بهداشت، ستاد ملی مقابله با کرونا، صدا و سیما و و و در راس همه رئیس جمهوری که همگی برخاسته از نهاد‌های قدرت هستند را بار‌ها و بار‌ها شنیده و خوانده‌ایم. چرا مقام‌های اجرایی یک مملکت به‌جای رسیدگی و تکمیل زیرساخت‌های مربوط به یک بحران مدام درگیر اعلام شعار «در خانه بمانیم» می‌شود؟ چون سمن‌ها وجود ندارند، احزاب وجود ندارند، چون رفتار‌های مدنی مهجور مانده است و همین ضعف‌هاست که مردمِ بیم‌زده از کرونا را برای حراست از جان‌شان مقابل ورودی شهرهای‌شان می‌کشاند تا مقابل عده‌ا‌ی دیگر از مردم به صف شوند! نیاز به توضیح نیست که رفتار هر دو طرف ماجرا غلط است. هم او که بار سفر بسته و یقه‌اش در ورود به شهر گرفته شده و هم او که در قامت یک نگهبان مقابل ورودی شهر ایستاده هر دو قربانیِ گُم بودنِ نهاد‌های مدنی‌اند.

نهاد‌های مدنی اگر در مسائل جاری کشور نقش ایفا کنند کار بدان‌جا نمی‌رسد که فشار مضاعف متوجه کادر درمانی مملکت شود و آن پرستار که هفته‌هاست روی فرزند خود را ندیده ملتمسانه از هم‌وطنان بخواهد که در خانه بمانند و قطع کننده‌ی زنجیره نشوند تا در این راه خطیر کمک حال کادر درمانِ خسته باشند. آیا غیر از این است که فلسفه‌ی وجودی حزب در ایران به برگزاری سمینار و همایش آن هم در آستانه‌ی انتخابات محدود شده است؟ کدام نهاد مدنی را می‌شناسید که قدرت اجرایی و گفتاری‌اش نه همسان با وزیر، بل همسان با فرماندار یا بخشدار یا شهردار یک شهر کوچک باشد؟

شما نیز، چون نگارنده‌ی یادداشت حکماً در جریان زحمات شایان نیروی‌های مسلح عزیزمان در بلایای طبیعی اخیر مانند سیل و زلزله بوده‌اید. آن‌ها وقتی متوجه ضعف‌ها و کاستی‌ها در شرایط بحرانی شدند با جان و دل جهت یاری رساندن به هم‌وطنان‌شان بسیج شدند تا بدان‌جا که شاهد پیوند عمیق نیرو‌های نظامی و مردمِ گرفتار در بلای طبیعی غرب کشور بودیم؛ طوری‌که وقتِ خداحافظیِ ارتشیان از صحنه، اشک از چشمان هر دو سر ماجرا سرازیر می‌شد. این‌گونه اعمال و ایثار بدان جهت بروز داده شد تا جای خالیِ آنان که می‌بایست در صحنه باشند احساس نشود و ضعف‌ها و کاستی‌ها حتی‌ا‌لامکان پوشش داده شود. این فقدانِ نهاد‌های مدنی و عدم نقش‌آفرینی فعال توسط احزاب و آموزش صحیح سمن‌ها در ورود به بحران‌ها و تصور عاجز ماندنِ فلان وزارتخانه است که مسبب انرژی‌بری از نیرو‌های غیر مرتبط با اقسام وقایع را دامن می‌زند.

به زعم نویسنده این سطور، برای دستیابی و نیل به آرزو‌ها و اهدافی، چون مشارکت فعال نهاد‌های مدنی یک راه بیشتر وجود ندارد و آن خواستِ دولت‌ها در عمل‌گرا بودن به الگو‌های موفق بر پایه‌ی تجارب جامعه‌ی بین‌الملل است. بلاشک کمک به روند افزایشیِ شمارِ مردمِ آگاه به همراه تفویض قدرت به اصناف و گروه‌های اجتماعی موجب نقش آفرینی موثر نهاد‌های دموکراتیک و مردمی خواهد بود و آن‌چه که در نهایت در پی می‌آید قوی‌تر شدن دولت‌ها در مدیریت کشور است. از بدو ورود کرونا به وفور شاهد حضور پررنگ، تک‌صدا و نقش‌آفرینی بیش از حد مسئولین دولتی از مباحث کلان گرفته تا ورود به ریزترین حقوق و حتی هنجار‌ها و رفتار‌های اجتماعی مردم بودیم و نیک می‌دانیم اگر در مقاطعی لاجرم صحیح باشد لکن در درازمدت کار عبثی است چرا که دولت‌ها را تبدیل به فردی بلندگودار و دستور دهنده می‌کند و متعاقب آن انتظارشان همگی صم بکم از سوی شنوندگان و آحاد جامعه خواهد شد.

دموکراتیک‌ترین دولت‌ها باز هم تتمه‌ای از خودخواهی در قطارشان بار است و معلوم نمی‌کنند تا چه موقع پایبند به اصول واقعی دیالوگ بمانند، زیرا در نبود و قدرت‌نماییِ صحیح نهاد‌های مدنی، خود را بی نیاز از مشاوره و مدد می‌بینند. مکمل راستین جهت نظارت و کنترل بر دولت‌ها فقط و فقط قدرتمند شدن نهاد‌های مدنی و گردش آزاد اطلاعات توسط آن‌هاست. در غیر این صورت می‌شود همین که اکنون شاهدیم که صدای رسانه‌های دولتی، چون تلویزیون و تریبون‌های مسئولین دولتی بلند است و معیار و شاخص هر گونه آمار و اخبار و حتی تزریق مدل رفتار‌ها توسط دولت‌ها تعریف و معین می‌گردد. آن‌گاه نتیجه را در تصورِ غلطِ ورود مردم به خیابان‌ها می‌شود مشاهده کرد! مردمِ خسته بی توجه به آن که شرایط ابتلا به جهت افزایش شمار مبتلایان به مراتب بیشتر از قبل شده حس رهایی می‌یابند و به سمت فضای بیرون هجوم می‌آورند، مشغول رتق و فتق‌های غیر ضرور می‌شوند و این وسط تنها صدای قدرت است که شنیده می‌شود و توسط مردم نیز لبیک گفته می‌شود حتی اگر به قیمت جان باشد!

هیچ صدای دیگری چه از اصناف چه سمن‌ها و چه احزاب به گوش نمی‌رسد تا در صورت نیاز با صدای رسمی‌یی که از دولت برخاسته چانه‌زنی کند و اشتباهات احتمالی را گوشزد کند و حتی اگر تشخیص دهند مردم را ترغیب به رفتار‌های عاقلانه و متمدنانه‌ی مدنی کنند و اگر دولت آزاد کرد آنان بگویند خیر، فعلاً در خانه بمانید. البته که دلیل همه‌ی این کمبود‌ها اظهرمن‌الشمس است، مگر اصناف و سمن‌ها و احزاب آموزشی فرا گرفته‌اند یا اصولاً به چنین تریبون‌های رسایی مجهز شده‌اند و یا وقعی به آنان نهاده‌اند که پا بگیرند؟ مدت‌هاست که به واسطه‌ی برخورداریِ دولت‌ها از بودجه و ... و ذالک همه چیز بَند به ناف دولت‌هاست و تنها مرجع فعلی که می‌تواند جُور همه‌ی فقدان‌ها را بکشد و به جای اصناف و احزاب فشاری را متوجه نهاد‌ها و دولت‌ها کند مجلس است که آن هم در مقابل دولت‌ها با تضعیف روز افزون جایگاه مواجه است و در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت به عنوان یک نهاد رسمی صرفاً می‌تواند بلندگوی ملت باشد و نه بیشتر که بخواهد در قامت نهادی نظارتی و قوی ظاهر شود.

همین مجلس البته در بحران کرونا نامرئی شد و حتی دستش از تنظیم و تدوین بودجه کل کشور هم کوتاه ماند. لازم به یادآوری است، پرداختن به مجلسی که صدای علی مطهری فرزند ایدئولوگ انقلاب هم در آن تحمل نشود فعلاً در این مقال نمی‌گنجد تا فرصتی مقتضی. امید است شرایطی مهیا بشود تا با تبدیل و جابه‌جاییِ کرور کرور مردمِ متوسط و ندار به مردمِ آگاه و دونده‌ی کمتر پِیِ نان شاهد افزایش کرامت انسان‌ها و قدرتمند شدن نهاد‌های مدنی باشیم.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری انتخاب، تاریخ انتشار 7  اردیبهشت    99، کد خبر:    544913، www.entekhab.ir