پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۲۷۳۶۳۲
تاریخ انتشار : ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵
شرق: با پذیرش این موضوع که جلوگیری از فساد مسئله‌ای بسیار مهم برای حاکمیت‌هاست و در‌نظر‌گرفتن اینکه راهکار اصلی پیشگیری از فساد حل مسئله تعارض منافع است، این سؤال مطرح می‌شود که چه موقعیت و شرایطی موجب بروز تعارض منافع در کارکنان و مسئولان حاکمیتی می‌شود.
شعار سال: به طور کلی اقدامات کشور‌ها تابع نحوه حکمرانی آن‌ها و نقش رسانه‌های اجتماعی در افشای فساد دارد. به طور مثال کشور آمریکا و کره جنوبی به ترتیب از قبل از سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰ به صورت جدی اقدام به مدیریت تعارض منافع کردند؛ به نحوی که «سیاست‌های سخت» مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد رها و استفاده از «سیاست‌های نرم» با هدف ازبین‌بردن پیش‌دستانه احتمال وقوع فساد، امری ضروری تلقی شد. همچنین کمیسیون‌های مستقلی برای اجرای سیاست‌های مدیریت تعارض منافع ایجاد شد. نمونه بارز این موضوع درباره خود آقای ترامپ وجود داشت که ناچار شد اموال و دارایی‌های خود را اولا شفاف اعلام و ثانیا خود از مدیریت آن‌ها کناره گرفت و حتی در بسته‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی که به تصویب مجلسین آمریکا رسید، اعطای کمک به شرکت‌های آقای ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ممنوع اعلام شد؛ یا در کره جنوبی که مدت‌ها جزء کشور‌های فسادخیز بوده، چنان مقرراتی اعمال شده که چند سال پیش خانم رئیس‌جمهور به همین علت بازداشت، محاکمه و در زندان به سر می‌برد. جالب است بدانید دادگاه تجدیدنظر کره جنوبی حکم زندان پارک گون‌-هه، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور را به ۲۵ سال افزایش داد. پیش‌از‌این در ماه آوریل دادگاه بدوی برای خانم پارک حکم ۲۴ سال زندان را صادر کرده بود که با اعتراض دادستان‌ها، پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت. خانم پارک که اولین رئیس‌جمهوری است که در کره جنوبی به شیوه‌ای دموکراتیک انتخاب شده بود، در سال ۲۰۱۷ میلادی در پی رأی دادگاه قانون اساسی به اتهام رسوایی مالی از قدرت برکنار و محاکمه شد. بنا بر اعلام دادگاه، خانم پارک به کمک یکی از دوستان نزدیکش به نام چوی سون‌-سیل، ده‌ها میلیارد وون از شرکت‌های بزرگ این کشور کسب کرده و با این پول به خانواده چوی برای سودآوری در فعالیت‌های اقتصادی‌شان کمک کرده است. البته در کشور‌هایی نظیر ژاپن و کره یک قانون نانوشته هم وجود دارد که وقتی فساد مسئولان افشا می‌شود، خودشان را از طبقات بالای ساختمان پرتاب و خودکشی می‌کنند. مثلا شما شاهد بودید که در همین بحران کرونا اعلام شد آقای توماس شفر، وزیر دارایی ۵۴‌ساله ایالت هسن آلمان که بانک مرکزی اروپا نیز در آن قرار دارد، به دلیل اینکه نتوانسته بود با پیامد‌های اقتصادی کرونا به‌درستی مقابله کند، خودکشی کرد. مهم‌ترین قانونی که در‌این‌باره می‌تواند کارساز باشد «قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» است. در جوار قانون مبارزه با پول‌شویی تشکیل کمیسیونی مستقل برای مبارزه با فساد، تصویب قانون خاص برای محافظت و مراقبت از شاهدان «کسانی که علیه فساد مقامات شهادت یا آن را افشا می‌کنند» و محدودیت‌های شغلی برای دوران پسا‌اشتغالی مقامات فاسد دولتی نیز از دیگر اقدامات کشور‌های موفق در این زمینه بوده است.

تجربه پارلمان اتحادیه اروپا
متن قانون پارلمان اتحادیه اروپا درباره تعارض منافع موادی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
۱- نخست‌وزیر، وزیران، معاونان و نمایندگان مجلسین.
۲- سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
۳- کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنها.
۴-کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره‌کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها باشد.
۵- اشخاصی که به نحوی از انحا، از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات یادشده در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش یا امثال آن به طور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌کنند.
۶- مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌کنند.
۷-شرکت‌ها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص یادشده در بالا یا ۲۰ درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص یادشده در بالا باشد یا اینکه نظارت یا مدیریت یا اداره یا بازرسی مؤسسات مذکور با آن‌ها باشد (به استثنای شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن ۱۵۰ نفر یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه هیچ‌یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
۸- شرکت‌هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آن‌ها متعلق به شرکت‌های مندرج در بند ۷ باشند، نمی‌توانند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می‌دهند، حقوق یا مالی دریافت کنند یا آنکه خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند)، در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها یا مؤسسات مذکور در بند‌های «۴ و ۶» این ماده شرکت کنند؛ اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
‌تبصره ۱ - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که اقربای یادشده به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند، نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها و سازمان‌ها و دیگر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند، وارد معامله یادآوری شوند.
‌تبصره ۲ - شرکت‌های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنا خواهند بود.
‌تبصره ۳ - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
۱- مقاطعه‌کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی حتی اگر از طریق مقاطعه انجام شود).
۲- حق‌العمل کاری.
۳-اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آن‌ها واقع است)
۴-قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
۶-شرکت در مزایده و مناقصه.
۷-خرید‌و‌فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه یا مزایده انجام شود؛ هرچند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد.
‌تبصره ۴ - معاملات اجناس و کالا‌های انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری‌ها موضوع این قانون مستثنا است.
‌ماده دوم - اشخاصی که بر‌خلاف مقررات ماده فوق شخصا یا به نام یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله کنند یا به‌عنوان داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هریک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشکری) و دیگر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند، هر‌گاه برخلاف مقررات این قانون عمل کنند، به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولان شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در بند‌های «۷ و ۸» ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار نکنند، نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصا و در صورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یادآوری و ابطال آن هستند.
‌تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند، بازنشسته محسوب و در‌صورتی‌که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند، کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده به آنان پرداخت می‌شود.
‌ماده سوم - از تاریخ تصویب این قانون هیچ‌یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری را ندارند؛ ولی دعاوی و وکالت‌هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند، به قوت خود باقی است.
‌ماده چهارم - دولت مأمور اجرای این قانون است.
مثال‌هایی درباره تعارض منافع
(اسامی مستعار است)
-آقای ربیع العالم مدیر پذیرش سازمان بورس اتریش بوده و اصرار دارد شرکت یادشده را زودتر مورد پذیرش قرار دهند. بعد از مدتی مشخص می‌شود خانم آقای ربیع العالم سهامدار شرکت مذکور بوده است و آقای ربیع العالم مشاور بورس آن شرکت بوده؛ اما ابراز نکرده است.

-آقای دردانه مدیر‌عامل یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های پتروشیمی است که همه اطلاعات محرمانه شرکت را در اختیار دارد. قرار است شرکت مذکور در بورس عرضه اولیه شود. او به طرق مختلف تعداد درخور‌توجهی سهام را خریداری و دو سال بعد عرضه به قیمت معتنابهی به فروش می‌رساند. آقای دردانه همین کار را در ۱۰ سال مدیریت ادامه داده است.
-آقای مزید الذکریا حسابرس یک شرکت خصوصی‌شده که ۳۶ درصد سهام آن متعلق به همسرش است؛ ولی کسی این موضوع را نمی‌داند. آقای مزید با پذیرش این مسئولیت مشمول تعارض منافع شده است.
-آقای منور، مدیر ارشد یک مؤسسه حسابرسی بزرگ است که مسئولیت گزارش افزایش سرمایه این شرکت را پذیرفته؛ در‌حالی‌که تعداد درخور‌توجهی سهام در آن شرکت دارد و چنانچه گزارش افزایش سرمایه تأیید نشود، او زیان درخور‌توجهی خواهد کرد. ضمنا کسی از سهامداربودن او در آن شرکت مطلع نیست.
-آقای دکتر حیالت الغیب، عضو کارگروه انتخاب حسابرسان شرکت‌های بزرگ است. او همیشه بیشتر کار‌ها را به مؤسسات همسو با خود واگذار می‌کند تا در انتخابات حرفه‌ای به او رأی بدهند.
-آقای دکتر درویش استاد دانشگاه بوده که از طرف یکی از شاگردانش که وزیر است، به‌عنوان مشاور نیز منصوب شده است.
-آقای دکتر رکن‌الدین مسئول بخش دارویی در وزارتخانه‌ای است که مسئولیت توزیع دارو در داروخانه‌ها را نیز برعهده دارد.
-آقای دکتر موبد مسئولیت واردات دارو را بر‌عهده دارد. او عمده دارو‌های کشور را از شرکت ذات المفعت وارد می‌کند که خود او نمایندگی آن را بر‌عهده دارد.
-آقای نصایح‌الکلام مدیر یک بانک «دولتی یا خصوصی» است که با پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت آرمان‌گستر موافقت کرده است. همسر آقای نصایح الکلام سهامدار یا عضو هیئت‌مدیره آن شرکت بوده و کسی از این موضوع خبر ندارد.
-آقای مخبر الفساد نماینده مجلس طرح واگذاری مدارس دولتی را در استان به مجلس ارائه و تقلا دارد طرح مذکور هرچه زودتر تصویب شود. کاشف به عمل آمد که او و دوستانش متقاضیان اصلی واگذاری مدارس یاد‌شده هستند.
-آقای عباد الصالحات نماینده مجلس اصرار دارد طرحی را با همکاری دوستانش در مجلس تصویب کند که واردات کالای لوکس با ارز دولتی مجاز باشد. کاشف به عمل آمد که نام‌برده خود دارای شرکت وارد‌کننده آن کالا یا مشاور چند شرکت در این زمینه بوده یا بستگان و کسانی که در انتخابات از او حمایت کرده بودند، واردکننده آن کالا هستند.
-خانم نجیبه السادات مسئول اعطای مجوز مؤسسات حرفه‌ای مشاوره در بازار‌های مالی است. او با اعطای مجوز شرکتی موافقت کرده که تعلق به همسرش دارد و کسی از این موضوع خبر ندارد. یا قرار است بعد از کناره‌گیری از سازمان مربوطه در شرکت مذکور مشغول به کار شود.
-آقای شریف الذاکرین مسئول پذیرش بازیگران سینمایی یک شبکه تلویزیونی است. او خانم سماوات‌الصوت را که شایستگی هنری ندارد؛ به‌عنوان چهره اول انتخاب و یک سال بعد نیز با او ازدواج می‌کند.
-دکتر تخصیص الکرامات مسئول تخصیص ارز در کشوری است که در آن هم ارز نایاب است و هم قیمت ارز رانتی است. او به شرکت جدیدالولاده و همچنین مؤسسه خیریه کرامه الکاتبین بیش از صد میلیون دلار ارز تخصیص و یک سال بعد به مدیریت همین مؤسسه منصوب می‌شود.
-آقای دکتر حاتم طایی که در تقسیم منابع ملت در خصوصی‌سازی نمره اول شده، چند شرکت هم به اعوان و انصار و خودش با شرایط خاص واگذار می‌کند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ 11 اردیبهشت 99، کد مطلب: 3708: www.sharghdaily.com
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین