شعار سال: تلاش برای مقابله حداکثری با فساد در سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف، یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت‌هاست، چرا که بروز فساد گسترده در یک کشور علاوه بر تضییع حقوق و دارایی‌های مردم و ایجاد اخلال در نظامات حکمرانی، موجب گسترش ناامیدی در جامعه می‌شود. به همین دلیل اثرات آن به مراتب زیانبارتر از آسیب‌های مادی ناشی از فساد است. مهم‌ترین نکته در موضوع مقابله با فساد، کشف فساد است، زیرا تا زمانی که فسادی کشف نشود، حاکمیت‌ها قادر به برخورد با آن نیستند. به طور کلی تاکنون برای کشف فساد از ۱۲ روش متعدد نام برده شده که روش‌هایی، چون نظارت و بررسی مدیران، حسابرسی خارجی، کشفیات پلیس، گزارش‌های مردمی و... برخی از این روش‌هاست. ۱۲ روش ذکر شده به طور کلی در ۲ دسته نظارت‌های متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم‌بندی می‌شوند. نظارت‌های متمرکز معمولا به وسیله نهاد‌های نظارتی بالادستی انجام می‌شود. شاخص‌ترین روش در رویکرد نظارت غیرمتمرکز هم گزارش‌های مردمی است. معمولا مهم‌ترین راهبرد مسؤولان برای مبارزه با فساد، تأکید بر نظارت متمرکز و توسعه نهاد‌های نظارتی دولتی برای مقابله با فساد بوده است، در حالی که تجربیات کشور‌های موفق در زمینه مبارزه و برخورد با فساد بیانگر آن است که رویکرد معمول و سنتی مبارزه با فساد یعنی روش نظارت متمرکز (نهاد‌های نظارتی بالادستی) قابلیت محدودی برای کشف مفاسد و تخلفات دارد و رویکرد‌های نوین نظارت غیرمتمرکز را مورد توجه قرار داده‌اند. در رویکرد نظارت غیرمتمرکز به جای اکتفا به نهاد‌های نظارتی بالادستی و محدود، سازوکار‌هایی برای نقش‌آفرینی نظارتی عموم مردم بر سازمان‌ها و نهاد‌ها ایجاد می‌شود. عدم امکان تبانی با ناظران، افزایش تقارن اطلاعاتی ناظر با افراد و نهاد‌های تحت نظارت، کاهش هزینه‌های کشف فساد، افزایش سرعت کشف فساد و امکان حضور نامحدود زمانی و مکانی ناظر از مهم‌ترین دلایل کارآمدی و نتایج شگفت‌آفرین نظارت غیرمتمرکز است.
* کشف ۴۳ درصد فساد‌های سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ به وسیله نظارت‌های مردمی
بر اساس آمار‌های موسسه ACFE (انجمن بین‌المللی بازرسان فساد‌های مکشوفه) که به صورت سالانه منتشر می‌شود، از بین ۱۲ روش اصلی کشف فساد در دنیا از جمله گزارشگران فساد، حسابرسان خارجی، تقاطع اطلاعاتی، بررسی اسناد و...، بیش از ۴۰ درصد فساد‌های مکشوفه بین سال‌های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۸ از طریق نظارت عمومی و گزارشگری فساد از طرف عامه مردم بوده است و مابقی فساد‌های مکشوفه نیز از مجموع ۱۱ روش دیگر کشف شده است.
بی‌شک به دلیل نقایص ذاتی شیوه نظارت متمرکز، نهاد‌های نظارتی از کشف بسیاری از فساد‌ها ناتوانند. از همین رو بسیاری از حکومت‌ها با علم به محدودیت‌های نظارت متمرکز در کشف تخلفات و مفاسد، اقدام به بسترسازی برای استفاده از ظرفیت عظیم مردمی برای کشف تخلفات و مفاسد کرده‌اند.

* اصل ۸ قانون اساسی، پشتیبان قانونی برای گزارشگری فساد
در اصل ۸ قانون اساسی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط، حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. به‌رغم تأکید قانون اساسی بر لزوم ایفای نقش نظارتی توسط عموم مردم و از جمله در اصل هشتم قانون اساسی، متأسفانه سازوکار‌ها و قوانین پایین‌دستی کافی و کارآمد به این منظور ایجاد نشده است و خلأ وجود «قانون حمایت از گزارشگران فساد» بشدت احساس می‌شود. این در حالی است که کشور‌های موفق در زمینه مبارزه با فساد «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را چه به صورت مستقل و چه در موضوعات تخصصی مانند حمایت از گزارشگران فساد در محیط‌زیست، راه‌آهن، مالیات و... به منظور حمایت و تشویق حضور مردم در امر مبارزه با فساد و نظارت عمومی تدوین و اجرا کرده‌اند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا (انگلستان و ولز)، کانادا، استرالیا، کره‌جنوبی، مجارستان، بلژیک، هند، ژاپن، لوکزامبورگ، مالزی و... تنها برخی از کشور‌های دارای قانون حمایت از گزارشگران فساد هستند. در سال‌های اخیر حتی کشور‌های توسعه‌نیافته‌ای نظیر افغانستان، عربستان، غنا، موزامبیک و... با علم به کارآمدی و مزایای فراوان و انکارناپذیر نظارت مردمی و کشف فساد و تخلفات توسط عموم مردم در تلاش برای تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد هستند.
* تفاوت افشاگری با گزارشگری فساد
افشاگری به بر ملا و فاش کردن مسأله‌ای اثبات نشده و ساختار‌نایافته اطلاق می‌شود. در این مدل، اطلاعات اندک، ناقص و به صورت ناگهانی هستند. افشاگری معمولا در فضای رسانه و با تضییع حقوق اشخاص و بهم ریختگی فضای اجتماعی و سیاسی همراه است. این در حالی است که گزارشگری تخلف به صورت ساختاریافته است و در آن گزارش‌دهنده فساد، شواهد عینی و مستندات قابل قبول خود را در چارچوب قانون ارائه می‌کند. در مدل مذکور، هدف گزارش‌دهنده معمولا جلوگیری از گسترش فساد و مقابله با آن به وسیله همکاری با مراجع قانونی است.
* حمایت از گزارش‌دهندگان فساد، ضرورتی اجتناب ناپذیر
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، استفاده از ظرفیت نظارت مردمی برای مقابله با فساد، نیازمند بستر‌های نهادی است که از جمله آن‌ها می‌توان به حمایت‌های قانونی و حفاظت‌های امنیتی از گزارش‌دهندگان فساد اشاره کرد. در همین راستا، قوانین مختلفی به منظور حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف در دنیا به تصویب رسیده است. به عنوان مثال در قانون «ادعا‌های نادرست» که یکی از قدیمی‌ترین قوانین آمریکا در زمینه حمایت از گزارش‌دهندگان فساد است، آمده اگر کارمند گزارش‌دهنده فساد از کار برکنار، معلق یا تنزل رتبه یابد یا به هر روش دیگری مورد تبعیض نسبت به قوانین کار قرار گیرد، حق درخواست خسارت را خواهد داشت. اگر این فشار‌ها در محیط کار وارد شود، کارفرما محکوم به استخدام مجدد فرد مذکور، پرداخت ۲ برابر خسارت ایجاد شده به دلیل برکناری از کار، سود مبلغ خسارت تا زمان پرداخت، پرداخت هزینه‌های دعوی قضایی، هزینه وکیل و جبران خسارت‌های خاص می‌شود.
* گزارشگری فساد، ابزاری برای احیای حقوق عامه
یکی از بستر‌های بسیار مهم استفاده از ظرفیت مردمی، مسأله احیای حقوق عامه است. دادستانی بازوی اصلی قوه‌قضائیه در موضوع نظارت بر احیای حقوق عامه است، اما با توجه به گستردگی مکانی محل‌های احتمالی وقوع تخلف و فساد در پهنه کشور و در همه زمان‌ها و ظرفیت بسیار محدود دادستان‌های سراسر کشور برای نظارت و کشف تخلف و فساد، به رغم اقدامات خوبی که از سوی برخی دادستان‌ها در حفظ و احیای حقوق عامه به صورت موردی انجام شده، عملا قوه‌قضائیه تا به حال در انجام این وظیفه آنطور که باید رضایت‌بخش عمل نکرده است.
وقوع تخلفات و مفاسد بسیار زیاد از قبیل زمین‌خواری، تجاوز به منابع محیط‌زیست، ورود آلاینده‌های غیرمجاز به هوا یا رودخانه‌ها نشانه ضعف عملکرد قوه‌قضائیه در موضوع نظارت بر احیای حقوق عامه است. راهکار پیشنهادی برای حل مشکل مذکور این است که دستگاه قضایی به صورت اصولی و کارآمد از ظرفیت عظیم نظارت مردمی یا نظارت غیرمتمرکز استفاده کند. البته در این راستا اقداماتی هر چند دیرهنگام و اندک از سوی دادستانی کل کشور مانند راه‌اندازی درگاه اینترنتی دریافت گزارش‌های مردمی برای احیای حقوق عامه و اعتراض به عملکرد دادسرا‌ها انجام شده است، لکن این اقدامات در عمل به دلیل عدم رعایت برخی اصول مهم و اساسی، کارآمدی کافی را نداشته است. فقدان قوانین حمایتی و تشویقی از گزارشگران فساد، عدم اطمینان به گزارشگران درباره حفظ محرمانگی گزارش‌ها و بی‌توجهی به اصل بازخورددهی به گزارشگران درباره گزارش‌های فساد پیگیری شده از جمله مهم‌ترین این اصول‌ها بوده است.

* دادستانی مردمی، رویکردی نوین در استفاده از ظرفیت عظیم مردم
تجربیات کشور‌های موفق در زمینه مبارزه با فساد نشانگر آن است که این کشور‌ها علاوه بر پذیرش نقش مردم در کشف تخلفات و مفاسد، امکان اعلام جرم و تخلف متخلفان در محاکم قضایی و پیگیری صدور حکم مجازات علیه آنان را فراهم کرده‌اند. با این رویه عملا مردم نقشی مشابه دادستان‌ها در کشف تخلفات و مفاسد و پیگیری برخورد و مجازات پیدا کرده‌اند. در این سازوکار عملا هر شهروند یک دادستان است، به عبارتی هر شهروندی که از تضییع حقوق و منافع عمومی مطلع می‌شود می‌تواند با طرح شکایت در محاکم قضایی علیه متخلفان و مفسدان از منافع عمومی ملت محافظت کند. همان‌طور که از مفهوم دادستانی مردمی پیداست، این بستر برای نقش‌آفرینی مردم در صیانت از منافع عمومی کشور بسیار کارآمد است. یکی از نکات بسیار مهم و اساسی در توسعه این سازوکار، اعمال سیاست‌های حمایتی از گزارشگران مردمی در برابر هرگونه خسارت، آسیب و رفتار تلافی‌جویانه از طرف متخلفان است.

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز، کدخبر: 219514، تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1399، www.vatanemrooz.ir