شعار سال:ایران با داشتن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی دارای ظرفیتهای بالقوهای در زمینه معدن و صنایع معدنی است از این رو و با توجه به مشکلات اخیر و تحریمها و همچنین کاهش صادرات نفت سیاستگذاران در کشور به دنبال راه دیگری برای جایگزین کردن منابع درآمدی کشور به غیر از نفت هستند که هم ارزی آوری مناسبی داشته و هم وابستگی کشور را به صادرات نفتی کاهش دهد. در این میان صادرات صنایع معدنی به عنوان یک راهکار مدنظر قرار گرفته است. در همین ارتباط گفتوگویی با هومان خواجه نصیری، مشاور توسعه بازار در حوزه صنایع معدنی و کارشناسی متالورژی استخراجیMBA بازاریابی ترتیب دادهایم که در ادامه خواهید خواند:
معتقدم که این جایگزینی در کوتاه مدت محقق نخواهد شد که از جمله دلایل متعدد آن میتوان به دو مورد عیان تر ذیل اشاره کرد:
-در صنعت نفت کشور نزدیک به ٧٠ سال تجربه ملی نهفته است و شرکتهای فعال در این حوزه در تعامل دیرینه با استانداردهای بینالمللی این حوزه، کارآمدی لازم را برای توسعه صنعت نفت کشور پیدا کردند ولی حوزه صنایع معدنی ما هنوز جوان است و به این سطح از بالندگی نرسیدهاند.
-وضع عوارضهای مقطعی غیر ضروری روی صادرات برخی از محصولات معدنی و فلزی، مانع شکل گیری انسجام و ثابت در صادرات این حوزه میشود.
به نظر من مهمترین اقداماتی که در بخش اکتشاف باید صورت پذیرد عبارت است از:
-توسعه استفاده از فناوریهای بهپادی و ماهوارهایی برای شناسایی محدودهای پرامید و ذخایر معدنی جدید
-کسب دانش و توسعه معدنکاری زیر زمینی در عمق بیش از ٥٠٠ متر
-شرکتهای صاحب فناوری جهان، برای خلق فناوری سالها در تحقیق و توسعه اهتمام مینمایند و بودجه لازم (حداقل ٥ درصد از درآمد کل سالیانه) را به این مهم اختصاص میدهند.
متاسفانه آنچه در کشور ما عمدتا اتفاق میافتد مهندسی معکوس از نمونههای موجود خارجی است که عمدتا نیز با اقبال چندانی در نزد مشتریان بالقوه بینالمللی مواجه نمیشود، چرا که شرکتهای صاحب فناوری در فاصله نسبتا کوتاهی نسل جدیدی از آن محصولات را با مزایای بیشتری وارد این بازار به شدت رقابتی میکنند. اگر ما اصولی چون حق نشر و تکثیر(Copy Right) و مالکیت معنوی و فکری (Intellectual Property) را به رسمیت شمرده و بتوانیم در پروژههای تحقیقاتی مشترک با کشورهای صاحب فناوری همکارهای دراز مدت داشته باشیم، آن موقع توان داخلی کشور، از اثربخشی بیشتری برخوردار میشود.
برای اینکه به عنوان یک صادرکننده قابل اتکاء در بازار جهانی مواد معدنی و فلزات در نظر گرفته شویم باید دستکم، ثبات قوانین، کاهش عوارض و کم کردن بروکراسی صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
به عنوان شخصی که ٢٠ سال در بخشهای مختلف این حوزه فعالیت مستمر داشته ام، بعید میدانم که در کوتاه مدت میزان صادرات صنایع معدنی ما رشد قابل ملاحظه ایی پیدا کند، چرا که هنوز درب صادرات کشور بر همان پاشنه قدیمی میچرخد. ضمن اینکه محدودیتهای بینالمللی موجود هم صادرات کشور را با مشکلات بیشتری رو به رو ساخته است.
معتقدم که در شرایط خاص کنونی باید دید که مزیت صادراتی و قابلیت رقابت جهانی ما بیشتر در مواد خام معدنی است یا در محصولات پس از فرآوری و بر این اساس برای افزایش صادرات حوزه صنایع معدنی در سال ٩٩ جهتگیری کرد. بدیهی است که در شرایط عادی و استاندارد هدف باید تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر باشد.
کشورهای معدنی جهان تقریبا ده درصد از درآمد ناخالص ملی خود را مدیون بخش معدن هستند. بر این اساس چین، هند، استرالیا، افریقای جنوبی، شیلی، کانادا، امریکا، برزیل و پرو از جمله صادرکنندگان برتر محصولات صنایع معدنی و فلزات محسوب میشوند.
ما باید به آینده پژوهی در حوزه صنایع معدنی اهتمام بیشتری ورزیم. بر این اساس، منطقی خواهد بود تا روی تولید مواد معدنی و فلزات که در صنایع ذیل کاربرد دارند، سرمایهگذاری بیشتری نمود:
- حوزه هوا فضا و مخابراتی
-حوزه پزشکی، دارویی و بهداشتی
-حوزه فلزات باارزش بهخصوص طلا
-حوزه امنیت و ایمنی
اسکلههای تخصصی صادرات موادمعدنی و فلزات کشور، هنوز کافی یا تکمیل نیست و انتقال محصولات از معادن به بنادر و بعد هم به مقاصد صادراتی عمدتا با هزینههای زیاد و زمانهای طولانی (در مقایسه با استانداردهای جهانی) صورت میگیرد که چالشی بزرگ در پویایی صادرات کشور به شمار میرود.
در جواب این سوال فقط به این جمله بسنده میکنم که نوع نگاه و دغدغه یک مدیر سیاسی دولتی با یک مدیر اقتصادی بخش خصوصی تفاوت معنا داری دارد!
معتقدم سفرای ما در اقصی نقاط جهان باید در کنار دانش سیاسی از مهارتهای یک تاجر بینالمللی (business Man) نیز برخوردار باشند تا بتوانند در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در سال جهش تولید، موثر عمل نمایند.
مشاوره و حمایت حقوقی در دعاوی بینالمللی، یکی از مهمترین نیازهای فعالان معدنی ما در عرصه تجارت جهانی به شمار میرود.
اساسا جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از ارکان توسعه است. متاسفانه کارنامه کشور در این خصوص بسیار ضعیف است و هنوز هم شرایط مطلوبی برای جذب سرمایهگذار خارجی به معنای واقعی نداریم تا بتوانیم با فرش قرمزی که این روزها کشورهایی چون عمان برای سرمایه گذران خارجی پهن میکنند، رقابت کنیم.
شعار سال : با اندکی تخلیص و اضافات برگرفته از سایت گسترش ، تاریخ 29 اردیبهشت 399، کدخبر:99233،www.gostaresh.news