شعار سال: باید گفت وقتی یک ساختار بر مبنای یک اساسنامه، تعریف شده و چهارچوب قانونی آن مشخص است نقش این دو نوع مدیریت و آنچه انجام میشود بیشتر برجسته میشود.
مدیریت محافظه کار میخواهد بدون دست زدن به ترکیب تشکیلات یا توضیح و تشریح مفاد اساسنامه و تطبیق این موارد و بندها بر تغییراتی که در عرصه اقتصادی و بازرگانی صورت گرفته و با تاسی از سیاست «ولش کن، بهش دست نزن، مشکل برایمان ایجاد میکند، فلان جریان یا فلان معاون یا بهمان بخش از وزارتخانه از این تغییر خوشش نمیآید»، به شیوه «آسته برو آسته بیا» عمل کند و البته با حضور نمایشی شگفت انگیز در رخدادها، اتفاقات، مراسم اعیاد و حتی ترحیم و مانند آن، کاری با محتوا و تحلیل و تفسیر بندها و تبصرههای اساسنامه نهاد متبوع ندارد. اینان غالبا میگویند هر چه هست بگذار باشد، فرصتی به پایان کار این یا آن دولت نمانده، چرا سری که درد نمیکند را دستمال ببندیم؟ و خلاصه در چارچوب چنین سیاست هایی، تاکتیک عبور از مسائل و حضور برجسته در سطح قضایا را اتخاذ میکنند! در این شرایط، ظاهر بینان و مجموعههای داخلی و بیرونی هم که جایگاه خود یا نیروهای گمارده شده خود در درون تشکیلات مربوط را امن و بی دغدغه میبینند در مخالفت یا مقابله چیزی نمیگویند و اگر کسی هم نقد و تحلیل کند و ایراد بگیرد گفته میشود چکار دارید؟ بگذارید کارش را بکند.
نقطه مقابل چنین دیدگاه و مدیریت محافظه کارانه، مدیریت تحول خواه و خواستار دگرگونی است. این نوع مدیریت که به مفاد و محتوای بندها و تبصرههای اساسنامه تشکیلات یا مثلا شرح وظایف یک معاونت یا سیاست گذاریها و برنامهها نگاه میکند سعی دارد از بخشهای سازنده برای تطبیق و پیشرفت استفاده کند و لذا مدام تحلیل و تفسیر میدهد، به تشریح محتوا و مضمون وظایف و اهداف آنها میپردازد، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی میکند و نهایتا به تهیه و تدوین آیین نامهها و مقررات تکمیلی میپردازد.
این نوع مدیریت، افراد پشت میز نشین که مرتبا به ساعتهای دیواری نگاه میکنند تا با وقت نماز و نهار و چرت زدن پشت میز و ... بالاخره یک روز کاری سپری شود را به حرکت، جنبش و جستجو وا میدارد.
نقطه آغاز مقابلهها و مخالفتها - البته نه در ابتدا، بلکه در تداوم و استمرار - از غرغر کردنها که «انگار سر آورده، نمیگذارد نگاهی به واتس اپ و پیغام و پسغامها بیندازیم، مدام باید کار کنیم، ...» آغاز و رفته رفته مخالفتها شروع میشود. تا این مرحله، مدیر تحول خواه و تغییر طلب را خطر چندانی تهدید نمیکند، اما وقتی در ادامه این فرایند و از طریق سلسله مراتب اداری، افراد کم کار، کم انگیزه و کم حاصل، تهدید به جابجایی و کنار گذاشتن میشوند، به خصوص در ردههای مدیریتی، چه در سطح مرکز و چه در سطوح استان ها، دایره مخالفتها گسترش مییابد و بر بستر جناحهای موجود سیاسی، ابتدا موضوع متوقف کردن حرکت مدیر تحول خواه و سپس براندازی وی در دستور کار قرار میگیرد!
شگردها نیز متکی بر اشتباهاتِ چه اجتناب ناپذیر و چه ناشی از محاسبه نادرست است که «کسی بر سر کار آید که کار بلد باشد». البته عدم پاسخ گویی یا تن دادن به خواستههای غیر منطقی و سفارشهایی که اهداف سیاسی را دنبال میکنند نیز در مورد این مدیر تحول خواه در کلان بحث مطرح است و در نهایت، کسانی که تا دیروز به به و چه چه گو بودند و در بیان و توصیف پیشرفتها و تحولات مبالغه هم میکردند، یک شبه با تغییر موقعیت یا جابجایی شان از یک سِمَت به سِمَتی هم طراز یا پایینتر برای افزایش کارایی، به مخالف جدی و سرسخت بدل و به صورت منبع اطلاعات گروههای فشار بیرونی، وارد کارزار میشوند.
تمایز دیگر میان مدیر تحول خواه و مدیر محافظه کار این است که مدیر تحول خواه مدام نظریه میدهد، تشکیلات جدید میسازد، به بحث و مجادلات دامن میزند، میخواهد بگوید، بنویسد، مصاحبه کند و ابایی از نقد ندارد، اما مدیر محافظه کار حتی از انجام یک مصاحبه موظف و روشنگرانه برای افکار عمومی امتناع میکند، با مطبوعات به شدت مخالف است، رسانهها را مضر و غیر مفید میداند، از آنها دوری میجوید و در نهایت آنها را میرزابنویس و غیر منتقد میخواهد. حال برای اینکه درک بهتری از یک مدیریت تحول خواه داشته باشیم به چند مورد تغییر و تحول در ساختار تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی اشاره میکنیم که روشن شود چرا برخی افراد با شیوه مدیریت کلان این سازمان، آشکار و پنهان مخالفت میکنند.
بازمهندسی و تحول در شناسایی و انتخاب مدیران کارآمد
تعبیر دیگر این اقدام، تغییر مدیران ناکارآمد و تدوین آیین نامهای برای رعایت عدالت در این تشخیص و اقدام اجرایی است. برای اولین بار در طول فعالیت سازمان، موضوع ممیزی صلاحیت هیات مدیره و مدیران عامل هیات مدیره اتحادیهها و شرکتهای تعاونی تحت عنوان (آیین نامه تشخیص صلاحیت نامزدها برای احراز سمت مدیرعامل هیات مدیره و بازرس اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی کشاورزی و زنان) در ۱۰ ماده و ۱۸ تبصره تدوین و بعد از بررسیهای کارشناسی در کمیتههای مربوطه در هیات مدیره سازمان تصویب و برای اجرا به استانها ابلاغ شده است.
در این زمینه به منطور توسعه دایره مدیریتی و بهره گیری از پتانسیل و قابلیت سایر افراد عضو در سطح شبکه تعاونیها و تشکل ها، ماده مهم ۵۱ قانون شرکتهای تعاونی که سالها مغفول مانده بود نیز از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان به استانها ابلاغ گردید. همچنین در این زمینه، جهت تشکیل بهینه مجامع تعاونیها و تشکلهای تحت پوشش شبکه، ضمن بهره گیری از نرم افزارها و IT برای ایجاد شفافیت فرایند انتخابات، ۹ دستورالعمل و ۱۹۱۱ نامه هدایتی تدوین و به استانها ارسال گردید. بر این اساس، در گام اول طی دو سال گذشته تعداد ۶۲۱۰ مجمع برنامه ریزی و به لحاظ دستورالعملهای جدید با موفقیت برگزار گردید.
هفت شاخص برای عملکردهای خوب، با هدف پایش، نظارت و ارزشیابی شبکههای تعاونی
موضوع مهم دیگر از منظر یک مدیر تحول خواه و تغییر طلب، بازبینی در شیوه ارزشیابی شبکههای تعاونی و تشکلهای تحت پوشش و به عبارتی، بازبینی با محورهای قابل اتکا به استناد قوانین و مقررات اساسنامهای است. به همین منظور برای اجرایی نمودن بند ۲۷ ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، با تشکیل کمیتههای تخصصی متشکل از همکاران شاخص ستادی و استانی، ضمن اصلاح و ایجاد بیش از ۱۲۰ شاخص و بازسازی فرمهای مربوطه نسبت به تدوین و ارسال دستورالعمل جدید ارزشیابی تعاونیها به کلیه تعاونیها و تشکلهای تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در هفت محور و عملکرد (میزان رعایت قوانین و مقررات، تامین و زیرساخت، ساختار و عوامل مدیریتی، توانمندسازی و آموزش، رعایت ضوابط مالی، میزان فعالیتهای اقتصادی و سایر فعالیتهای تحولی و نوآورانه)، مورد ارزشیابی قرار گرفتند.
تصویب آیین نامه جدید نظارت بر شبکههای تعاونی و تشکلها
بر خلاف گفته بعضی از مخالفان در درون سازمان تعاون روستایی مرکز و بعضی استانها که «مدیریت کلان فقط حرف میزند و اقدامی تحول ساز ندارد»، باید گفت؛ بر اساس یک گزارش درونی در این زمینه، آیین نامه جدید نظارت بر فرایند شبکه تعاونیها و تشکلها تهیه و در دستور کار تصویب هیات مدیره قرار گرفت. از طرفی در انجام وظایف نظارتی برای تطبیق فرایند فعالیتهای تشکیل مجامع و انتخاب مدیران عامل و بررسی وضعیت ارکان و کارکنان کلیه اتحادیههای استانی و ملی، فرمها و پرسشنامههای استحصال اطلاعات در موضوعات تطبیق وضعیت رعایت مقررات، وضعیت کارکردی و وضعیت جمعیت شناختی، تدوین و به صورت میدانی تکمیل و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتایج آنها جهت بهره برداری و ارائه بازخورد به مدیران ستادی و استانی ارائه شد.
همچنین به منظور صرفه جویی در هزینه ها، تسریع در جمع آوری اطلاعات و به روز رسانی فرایند اجرایی ارزشیابی تعاونیها و اتحادیهها و با توجه به تاکید رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مبنی بر استفاده حداکثری از پتانسیل سامانه جامع آماری سازمان، بستر لازم برای اجرای طرح ارزشیابی تعاونیها از طریق سامانه با همکاری معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع فراهم شده و برای اولین بار در طول فعالیت سازمان، طرح ارزشیابی عملکرد تعاونیها و اتحادیهها در سال ۹۸ با استفاده از سامانه جامع آماری انجام شد.
تمام آنچه گفته شد به این معنی نیست که تغییر و تحولاتِ در حال انجام، صد در صد و بدون عیب هستند و دیگر مناقشهای در کار نیست و تداوم مییابند؛ چنین نظری خود، محافظه کارانه و مضر است، اما میخواهیم بگوییم که فکر و ذکر تغییر و تحول و ساز و کار تدوین ضابطه و چارچوب قانونی برای تعیین مسیر تحول وجود دارد؛ موضوعی که حائز اهمیت بسیار است و در عین حال تغییر و تحول در این سازمان در حال انجام است که چه بسا به دلیل همان مخالفتها و مقابله جوییها در بسیاری جاها به نارسایی و شکست بیانجامد. نکته اینجاست که در چنین شرایطی، کسانی بی آنکه خود بدیلی برای موضوع مدیریت کلان داشته باشند به فکر پاک کردن صورت مسئله هستند.
شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد کشاورزی، کدخبر: ، تاریخ انتشار: 31اردیبهشت 1399، www.kajpress.com