شعار سال: مجلس دهم شورای اسلامی بعد از چهار سال فعالیت پر فراز و نشیب به هر حال به کار خود پایان داد و مجلس یازدهم فعالیت خود را رسماً شروع کرد.

مجلسی که باید کارشناسان و نخبگان آن را منصفانه نقد و آسیب شناسی کنند و در این میان مجلس جدید باید ضمن اجرای نقاط قوت مجلس دهم، سعی کند در چهار سال پیش رو نقاط ضعف را برطرف کرده و اجاره ندهند به جای پرداختن به مشکلات مردم مسائل حاشیه ای و کوچک که اصلاً در دنیای امروزی جایگاهی ندارد دوباره تکرار شود.
مجلس یازدهم باید به جای پرداختن به مسائل کوچک و چند تذکر بیشتر به فکر کارهای بزرگ و ایده های کلان در راستای توسعه کشور باشد و از همه مهمتر نمایندگان مردم در مجلس یازدهم جایگاه رفیع مجلس را با عملکردهای خودشان ارتقا دهند.

مجلس جدید در حالی آغاز به کار کرد که کشور و حتی جهان با شرایط خاصی روبروست و بخش عظیمی از آن درگیر ویروس کروناست که بر همه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی تاثیر داشته است اما با این وجود بیشترین تاثیر گذاری در حوزه اقتصادی بوده است.
امروز در کشور موضوع مهم تحریم‌های اقتصادی دشمنان بیش از همیشه ملموس است چراکه باعث ایجاد مشکلاتی در کشور شده و مجلس می تواند با پیگیری مسائل مهم کشور از جمله تحریم، شرایط اقتصادی که ویروس کرونا ایجاد کرد و از همه مهمتر تصویب قوانینی که در حمایت از تولید و اشتغال باشد در راستای حل مشکلات اقتصادی مردم و تقویت اقتصاد کشور حرکت کند.

انتظار می رود مجلس جدید مطالبه به حق مردم را مورد توجه قرار دهد و از همه مهمتر اینکه در سال پایانی دولت با هماهنگی و همکاری دولت و حتی قوه قضائیه در زمینه حل مشکلات اقتصادی مردم ورود اساسی و تاثیرگذار داشته باشد.

در اینجا می توانید ۱۲ مطالبه اقتصادی کلیدی از مجلس یازدهم را مطالعه کنید:

(۱) ثبات اقتصاد کلان (توقف هرج و مرج اقتصادی و کاهش نرخ ارز و تورم)

(۲) مقابله با سلطه نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران (تحدید تفوق بخش مالی بر بخش حقیقی)

(۳) تقویت قوه حکمرانی و بنیه مالی دولت

(۴) مبارزه با سه وجهی آهنین «سیاستمداران-بوروکرات ها-بنگاه‌های خصولتی» و پدیده «درب گردان»

(۵) مبارزه با فساد گسترده اقتصادی (به ویژه از مجرا‌های رسمی و قانونی)

(۶) تحدید سلطه بنگاه‌های خصولتی بر اقتصاد

(۷) ساماندهی، اصلاح ساختاری و ادغام بانک‌های خصوصی

(۸) تحدید فعالیت‌های بانکی و مالی نامولد و به ویژه پشتیبان سفته بازی و سوداگری

(۹) توزیع عادلانه و متناسب رانت منابع (نفت، گاز، معدنی و برق) در طول زنجیره‌های عرضه صنعتی، به منظور کاهش خام فروشی و افزایش اشتغال، ارزش افزوده و صادرات

(۱۰) حمایت از بخش خصوصی و صنایع پایین دستی (به ویژه صنایع خرد، کوچک و متوسط ((۱۱) مقابله با فعالیت‌های نامولد اقتصادی (سفته بازی، سوداگری و ...)

(۱۲) اخذ مالیات از بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سودآور

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از گروه رسانه های بازار،تاریخ انتشار:7خرداد1399،کد خبر:21211،www.tahlilbazaar.com

برگرفته از فضای مجازی