شعارسال: اگر توافق میان ایران با قدرت‌های جهانی روزگاری سبب تقسیم‌بندی فعالان سیاسی به دو دسته موافقان و مخالفان برجام شده بود، امروز و باتوجه به اقدامات ایالات متحده امریکا و اعمال دوباره و شدیدتر تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی سبب شده تا این دوگانه آنقدر کم‌رنگ شود که عملا به نزدیک‌ترین نقطه به محور رسیده باشد.

در چنین شرایطی عملا نمی‌توان افراد را بر اساس سوابق و موضع‌های گذشته‌شان در قبال این توافق قضاوت کرد، ولی همان مواضع می‌تواند نشانی باشد از نوع دیدگاه افراد به مسائل سیاست خارجی. از این‌رو حضور همزمان یک موافق برجام و یک مخالف این توافق کنار رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که خود از مخالفان این توافق به شمار می‌رود، می‌تواند نکته‌ای حایز اهمیت باشد.


عقب‌نشینی آقای رییس

محمدباقر قالیباف که تحت فشار شدید اعضای جبهه پایداری در پارلمان و حامیان این جریان سیاسی بیرون مجلس، به ناچار از صدور حکم برای محسن اسماعیلی سر باز زد، برای جبران این شکست طی حکمی محمدسعید احدیان را در شرایطی به عنوان «دستیار سیاسی و رسانه‌ای» خود برگزید که تندرو‌های اصولگرا باتوجه به مواضع احدیان در قبال برجام، دل خوشی از او نداشتند و اتفاقا دوباره به انتقاد از قالیباف و این انتصاب روی آوردند.

درست در شرایطی که این انتقادات به نوعی به بالاترین حد خود رسیده بود، اما قالیباف در حکمی از مهدی محمدی رونمایی و او را به عنوان «مشاور راهبردی» خود انتخاب کرد؛ کنشگر سیاسی فعال در حوزه سیاست خارجی که برخلاف احدیان از جمله مخالفان سفت و سخت برجام به شمار می‌رود و از این‌رو محبوبیتی ویژه میان اصولگرایان به ویژه تندرو‌های این جریان دارد.

راه ناهموار نواصولگرایان

این تناقض‌های رییس مجلس از سوی برخی ناظران و تحلیلگران به عنوان تلاش قالیباف برای راضی نگهداشتن تمام طیف‌های اصولگرا برای ایجاد وفاق و جلوگیری از انتقاد به مجلس یازدهم تعبیر شده؛ موضوعی که اگر صحیح باشد، می‌تواند در ادامه راه کار را برای او و نواصولگرایان دشوارتر از گذشته کند، به ویژه آنکه افزایش ناگهانی انتقاد‌ها به قالیباف و موسوی‌لارگانی، رییس شعبه ۱۲ مجلس پس از تایید اعتبارنامه تاجگردون به خوبی نشان داد طیف‌های جوان‌تر اصولگرایان چندان هم اهل تعامل با پارلمان برای آشنایی آنان با بهارستان و سازوکارش نیستند و هر چه را به مذاق‌شان خوش نیاید، با شدیدترین ادبیات و واژگان تخطئه می‌کنند.

 

بدین‌ترتیب باید دید تلاش‌های قالیباف در این مسیر در ادامه راه به کجا خواهد رسید؛ چراکه هنوز تکلیف کرسی‌های حساسی از مدیریت خبرگزاری «خانه ملت» گرفته تا نهاد‌هایی به مراتب مهم‌تر از این بنگاه رسانه‌ای یعنی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها نامشخص و در انتظار تصمیم رییس جدید پارلمان است.

 

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی اعتمادآنلاین، تاریخ انتشار: 22 خرداد 1399، کد خبر: 411390، www.etemadonline.com