شعارسال: الحاقیه‌ای که به گفته مسئولان پرسپولیس، برخی از بخش‌های مهم آن بازبینی و اصلاح شده است. البته یک حساب سرانگشتی و بررسی اولیه نشان می‌دهد که حداقل مدیران فعلی برخلاف مدیریت گذشته، برای برخی از بندها، برای باشگاه ارزش بیشتری قائل شده و حداقل در برخی زمینه ها، کفه ترازو که کاملا یک طرفه به سمت کارگزار مالی بود، این بار کمی هم به نفع پرسپولیس چرخیده است. پیش از این در مورد ابهامات این قرارداد مطالبی منتشر شد که بخشی از آن را می‌توانید در اینجا بخوانید.

هرچند در بند‌ها و تبصره‌های الحاقیه جدید هم گنگی‌هایی بابت نحوه و الزامات درآمدزایی، ضرر و زیان‌های احتمالی و ... وجود دارد که به آن‌ها در موعد خود خواهیم پرداخت.

 چگونگی کاهش طول قرارداد از ۵ به ۳ سال

یکی از اصلاحات صورت گرفته در قرارداد، کاهش ۵ به سه سال است. هر چند در این بند ذکر شده اگر کارگزار رسمی به تعهدات مالی اش پایبند باشد، این قرارداد با توافق طرفین تمدید می‌شود. البته، ابهام اصلی این است که اگر قرار است در سال جاری، فرآیند خصوصی سازی در این باشگاه صورت گیرد، چگونه تمام امکان‌های مالی و اقتصادی برای سه سال (حداقل زمان انعقاد قرارداد با کارگزار فعلی)، به غیر واگذار شده است؟ در صورت چنین فرضی و با توجه به متن قرارداد اصلی، عملا واگذاری با کدام عوایدی صورت می‌گیرد چراکه کارگزار برند تحت هر شرایطی برای سه سال، همه چیز را در اختیار خود دارد؟ آیا این قرارداد با منطق و اصول واگذاری پرسپولیس در تضاد نیست؟

ماده ۲- توافقات طرفین:

۲/۱ مدت قرارداد از ۱۵ اردیبهشت ۹۹ تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ اصلاح می‌گردد. در صورت عدم اتمام فصل فوتبالی در زمان اتمام قرارداد، تا پایان فصل فوتبالی قرارداد معتبر و مستمر خواهد بود و همچنین در صورتی که کارگزار نسبت به انجام تعهدات مالی خود اقدام نماید، قرارداد دو سال دیگر پس از اتمام دوره سه ساله با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

 جدول پرداختی‌های کارگزار و تعهدی که داده

کارگزار مالی در قرارداد جدید متعهد شده در ۱۱ تاریخ به پرسپولیس پرداختی داشته باشد. در جدول زیر می‌توانید تاریخ‌های این پرداختی‌ها را مشاهده کنید:

۲/۲ شرکت آتیه داده پرداز متعهد است تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ (سال اول قرارداد) مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان به عنوان حداقل تضمین قدرالسهم باشگاه حسب جدول زمان‌بندی پیوست تأمین و پرداخت نماید که از این مبلغ وفق جدول پیوست مبلغ ۱۵.۵ میلیارد تومان پرداختی کارگزار، از باشگاه از مبلغ فوق کسر و مستهلک می‌گردد (در پایان استهلاک کامل طلب مذکور، چک‌های باشگاه مسترد می‌گردد). بدیهی است تحقق و پرداخت قدرالسهم باشگاه به میزان اعلامی از جمله تعهدات شرکت آتیه داده پرداز تصریح و تأکید شده است.

نکته قابل توجه در این بند این مسئله است که "حداقل تضمین قدرالسهم" تعریف درستی ندارد. طبق این بند، آتیه داده باید ۱۱۰ میلیارد را به این باشگاه در بازه زمانی یک ساله پرداخت کند، اما میزان درآمدزایی در این باشگاه چقدر باید باشد که حداقل تضمین قدرالسهم، ۱۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؟ البته، صحیح ماجرا این است که عنوان شود، تعهد ۹۴.۵ میلیارد تومان است.

بر این اساس، به طور میانگین درآمد این باشگاه باید بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شود تا حداقل پرداختی به پرسپولیس ۱۱۰ میلیارد تومان شود. طبق قرارداد اولیه که پیش از این هم در خبرگزاری فارس به آن اشاره شده است درآمد بالای ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت ۶۰ به ۴۰ تقسیم می‌شود. مساله این است که آیا میزان درآمدزایی در سال اول به رقمی می‌رسد که حداقل آن یعنی ۱۱۰ میلیارد تومان به پرسپولیس برسد؟ اگر چنین اتفاقی محقق نشود، تکلیف چه می‌شود؟

۲/۳ از مبلغ تعهد شده در بند ۲/۲ شرکت آتیه داده پرداز متعهد است مبلغ ۳۰ میلیارد تومان را مطابق جدول پیوست تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ پرداخت نماید.

طبق این بند، کارگزار مالی متعهد شده بود در صورت برگزاری بازی‌ها تا تاریخ ۲۵ خرداد، پرداختی‌های خود را انجام دهد، اما با توجه به اینکه قرار شده بازی‌ها از هشتم تیر برگزار شود، باید دید توافق بین طرفین برای ادامه پرداختی‌ها چه می‌شود و آیا تاریخ تغییر می‌کند و اگر تغییر کند، در چه بازه‌های زمانی قرار است این پرداختی‌ها صورت گیرد؟

ضمن اینکه با بررسی جدول پرداختی‌ها در صورتی که طبق همین جدول صورت گیرد، از تاریخ ۳۱ خرداد تا مرداد، دو ماه در پرداختی‌ها تاخیر وجود دارد. از نوبت ۳۰ شهریور تا ۳۰ آذر هم پرداختی وجود ندارد. این در شرایطی است که در این زمان به احتمال زیاد پرسپولیس برای پرداخت مطالبات بازیکنان نیازمند پول است؛ و باز هم سوال اصلی، اگر این تعهدات اجرایی نشود، چه ضمانت عینی برای پرسپولیس وجود دارد؟

۲/۵ کارگزار به منظور ضمانت پرداخت مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اول به باشگاه اجازه خواهد داد تا در صورت پرداخت کمتر از این مبلغ، باشگاه از محل مطالبات مرتبط با قرض‌الحسنه ۱۵.۵ میلیارد تومانی، کسورات را تا سقف تعهد کارگزار جبران نماید.

در این بند کارگزار بابت پولی که ابتدای قراردادش در زمان مدیریت محمدحسن انصاری فرد به عنوان قرض الحسنه در اختیار باشگاه قرار داده، این شرایط را فراهم کرده که اگر در تعهد پرداخت ۳۰ میلیاردی اش کسری پیش آمد، از طلب ۱۵ میلیاردی کسر کند! بندی که پیش از این هم به آن اشاره شده بود چرا باید باشگاه پرسپولیس از همان ابتدا زیر بار این شرایط برود.

 

در دیگر سو، این قرض الحسنه نیز در زمره دیون کارگزار به شمار رفته است. در حقیقت، کارگزار نه ۱۱۰ میلیارد، که در سال نخست با کسر این مبلغ، تعهد ۹۴.۵ میلیاردی را باید بپردازد که خود نکته‌ای قابل تامل است. در این صورت، پرداخت آخری حذف می‌شود یا از وعده پرداختی تا پایان خرداد ماه باشگاه، طبق شرایطی، کسر می‌شود. این‌ها نکاتی است که به افکار عمومی اطلاع داده نمی‌شود.

 اگرچه می‌توان اذعان داشت که الحاقیه سوم به مراتب قابل دفاع‌تر از اصل قرارداد است؛ اما همین الحاقیه نیز دارای ابهاماتی است که بخشی از آن در این گزارش بدان اشاره شد. باقی ابهامات نیز که تامل برانگیز است، در ادامه برای مخاطبان اعلام خواهد شد، اما پرسش این است که این حجم از پنهان کاری در انعقاد قرارداد‌ها به چه دلیلی وجود دارد؟ چرا بایستی باشگاه پرسپولیس، کارگزار برند و نهاد‌های بالادستی، این حجم از مقابله با شفاف سازی را پیگیری کنند؟

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 26 خرداد 1399، کد خبر: 13990325000848، www.farsnews.ir