شعار سال:توسعه به زبان ساده یعنی تغییر از وضعیت موجود نامطلوب به وضعیت آتی مطلوب. البته باید توجه داشت که همین "مطلوب و نامطلوب" بودن، خود امری اعتباری بوده و بر حسب ارزشها و باورهای هر جامعه تعابیر مختلفی را می‌پذیرد. اما در عین حال باید گفت امروزه توسعه دارای شاخص‌هایی است که مورد قبول اکثر کشورهاست. جان کلام این نوشته در این است که توسعه مهم است اما نه توسعه تک بعدی بلکه توسعه‌ای متوازن و همه جانبه. منظور از توسعه همه جانبه یا متوازن، توسعه‌ای است که در همه ابعاد اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی صورت پذیرد و آن هم در سراسر مناطق یک جامعه.  این نوشته مدعی است که توسعه در ایران توسعه‌ای نامتوازن و تک بعدی است. برای اثبات این ادعا به دو گزارش اخیر درباره ایران که بیانگر دو بعد از ابعاد توسعه در ایران می‌باشد، توجه کنید:

1. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ پایگاه استنادی اسکوپوس با بررسی داده‌های علمی کشورهای مختلف جهان رتبه‌بندی تازه کشورها را به لحاظ تولید علم اعلام کرد. این رتبه بندی تعداد مقالات تولیدی کشورها را برای سال 2019 ملاک قرار داده است و اعلام کرده جایگاه علمی ایران با یک پله صعود به پانزدهمین کشور دنیا رسیده است.

2. به گزارش روزنامه همشهری و بر اساس گزارش واحد مطالعات اقتصادی اکونومیست در سال 2020 منتشر کرده رشد (عقبگرد) اقتصادی ایران را در سال آینده منفی 1.6درصد اعلام کرده است. در این گزارش ایران به همراه 4 کشور ونزوئلا، زیمبابوه، ماکائو و آرژانتین بدترین عملکرد را از نظر اقتصادی ثبت خواهد کرد.

چنانکه ملاحظه کردید ایران در سال 2020 به لحاظ رتبه علمی یعنی تولید مقالات علمی به رتبه 15 جهان دست یافته و این خبری خوشحال کننده و امیدبخش است. اما کشورمان به لحاظ اقتصادی با رشد منفی 1.6درصد در بدترین وضعیت اقتصادی به سر می‌برد. در حالی که در همین سال یعنی سال 2020 کشور ایالات متحده امریکا به لحاظ علمی در رتبه دوم جهان (پس از چین) و به لحاظ اقتصادی در رتبه اول جهان قرار دارد که نشان دهنده توسعه متوازن آن است.

با توجه به مطالب فوق باید گفت روند توسعه در ایران به صورت متوازن انجام نمی‌گیرد. توسعه نامتوازن، پدیده‌ای منفی بوده و پیامدهای منفی برای جامعه به بار می‌آورد: اولا توسعه نامتوازن، بحران آفرین است. چنانکه ساموئل هانتینگتون، عالم سیاسی آمریکایی، در نظریه «توسعه نامتوازن» خود معتقد است:  واپسماندن نهادهای سیاسی از دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی در یک کشور موجب انقلاب سیاسی و ایجاد پایه‌های جدید برای تجمع سیاسی و آفرینش نهادهای جدید سیاسی می‌شود. بر اساس نظریه هانتینگتون می‌توان گفت وقتی جامعه به لحاظ علمی توسعه می‌یابد، اما به لحاظ اقتصادی عقب می‌ماند، عقب ماندگی اقتصادی موجب حس بی‌اعتباری توسعه علمی در جامعه شده، آن را فاقد ارزش خواهد ساخت. به این ترتیب حمایت مردمی از علم و تقاضای اجتماعی برای علم افول پیدا خواهد کرد. همچنین عدم تعادل در حوزه‌های علم و اقتصاد موجب پیامدهایی چون اعتراضات، نارضایتی‌ها و بحران‌های اقتصادی و به تبع آن بحران‌های سیاسی خواهد شد. ضمنا توسعه نامتوازن معمولا توسعه‌ای موقتی و دوره ای بوده و حالت پایدار ندارد.

ثانیا توسعه نامتوازن نشانگر عدم ارتباط بین بخشهای یک کشور است. بر این اساس می‌توان گفت وقتی در کشور، توسعه علمی رخ می‌دهد؛ اما آثار آن در اقتصاد کشور قابل مشاهده نیست، به این معنی است که بین علم (دانشگاه) با صنعت و اقتصاد در کشور ارتباطی وجود ندارد. بنابراین تجاری سازی علم به عنوان ماحصل رابطه بین دانشگاه با صنعت رخ نمی‌دهد. لذا عدم رابطه بین علم و اقتصاد به معنی نبود رابطه تعاملی بین آن دو و در واقع عدم بهره‌مندی آنها از یکدیگر است.

 

نویسنده : رحیم زائر کعبه
پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال، برگرفته از فضای مجازی