پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۸۹۵۹۷
تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۸
با گذشت نزدیک به 4 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی رهبر انقلاب، همچنان اجرای بندهای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در این میان بیشترین کم‌کاری از سوی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است.
شعار سال: نزدیک به 6 ماه از یکه‌تازی ویروس کرونا یا همان کووید19 می‌گذرد، ویروسی که تقریباً تمام کشورها را درگیر کرده و اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا را با مشکل مواجه کرده است.
از بیکاری میلیون‌ها نفر در سراسر جهان گرفته تا افت شاخص‌های بورس در نقاط مختلف جهان همه و همه از آثار منفی شیوع این بیماری است.
اما در سوی مقابل به‌هرحال شیوع ویروس کرونا به‌مانند هر اتفاق دیگری دارای پیامدهای مثبتی نیز بوده است، که یکی از اصلی‌ترین پیامدهای آن را می‌توان به پررنگ شدن نهاد خانواده در این ایام اشاره کرد، نهادی که تقویت و حراست از آن می‌تواند بقای جامعه و سلامت آن را تضمین کند و امروز به پناهگاهی امن برای در امان ماندن از ویروس تبدیل‌شده است.
از سوی دیگر اهمیت نهاد خانواده و ضرورت تشکیل آن، پارها در قرآن کریم بیان‌شده و احادیث فراوانی نیز در این زمینه وجود دارد که شاید معروف‌ترین آن حدیثی از پیامبر اسلام است، که می‌فرمایند: در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد که نزد خداوند عز و جل محبوب‌تر و ارجمندتر از ازدواج باشد.
نزدیک به 4 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده گذشت
در این میان اهمیت نهاد خانواده و ضرورت پرداختن به آن موضوعی است که پارها از سوی رهبر معظم انقلاب در طی دهه‌های اخیر پارها بیان‌شده که درنهایت ایشان در شهریورماه سال 95 و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «خانواده» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند.
در این سیاست‌ها که در 16 بند ابلاغ شد نه‌تنها به‌خوبی به کوچک‌ترین موضوعات حول خانواده اشاره‌شده است بلکه با بررسی آن به‌خوبی می‌توان به وظایف هر یک از دستگاه‌ها در نهایی کردن این ابلاغیه پی برد، اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
کوتاهی معاونت زنان ریاست جمهوری؛ از ملاوردی تا ابتکار!
هرچند که 3 ماه بعد از ابلاغ این سیاست‌ها از سوی رهبر انقلاب، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای آن را به معاونت زنان ریاست جمهوری ابلاغ کردند که در نوع خود جالب بوده است اما موضوع مهم‌تر عدم پیگیری این موضوع از سوی این معاونت نه در دوره ریاست ملاوردی و نه در دوره ریاست ابتکار بوده است.
بسیاری از کارشناسان بر کوتاهی این معاونت تأکید کرده و معتقدند در این سال‌ها باید لایحه‌ای در راستای اجرایی شدن بهتر این سیاست‌ها از سوی معاونت زنان به مجلس ارائه می‌شد اما هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد و به‌جای آن معاونت زنان ریاست جمهوری حضور دختران در ورزشگاه‌ها و دوچرخه‌سواری بانوان را در دستور کار خود قرار داد.
شاید مهم‌ترین اقدامی که از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری در این زمینه در طی 4 سال گذشته صورت گرفته بارگذاری دوباره این متن این سیاست‌ها در سایت معاونت است که در این دولت باید آن را هم غنیمت شمرد!



بعد از ابلاغ رهبری هیچ اتفاقی رخ نداده است
دکتر سید محمدحسین چاوشیان پژوهشگر مطالعات خانواده در دانشگاه برن سوئیس و استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما در این زمینه اظهار داشت: خانواده محوری و نگاه به‌روز به خانواده مهم‌ترین نیاز کشور است و پارها از سوی رهبر انقلاب نیز تأکید شده است.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب در این زمینه به‌صورت جدی وارد شدند و حتی در سال 95 سیاست‌های کلی خانواده را نیز ابلاغ کردند.



چاوشیان افزود: بعد از فرمایش مقام معظم رهبری در سال 95 و ابلاغ سیاست‌های خانواده تاکنون هیچ اتفاق رخ نداده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که باید خانواده یک اصل و محور دیده شود یعنی خانواده هم در فرهنگ عمومی و هم در فرهنگ‌سازمانی دیده شود. البته ما در این موضوع با دو رویکرد مواجه می‌شود که اولی رویکرد ورود حداکثر است که خود دولت به این موضوع وارد می‌شود و یا رویکرد حداقلی است.
انتقاد کارشناسان از انفعال مجلس درزمینهٔ خانواده
در این میان بسیاری از کارشناسان نسبت به انفعال مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه انتقاد دارند و بر این باور هستند که مجلس باید بیش از این‌ها در این زمینه ورود می‌کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجت‌الله بیات در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به وظایف مجلس اظهار داشت: قطعاً در تمام مواردی که مجلس به آن خواهد پرداخت انتظار می‌رود که نمایندگان به نهاد و جایگاه خانواده نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.
 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین بیات تأکید کرد: مهم‌ترین، مقدس‌ترین و مبنایی‌ترین نهاد اجتماعی در جامعه خانواده است و نیاز است که این نهاد قوی‌تر از قبل شود.
وی افزود: در این میان بسیار مهم است که مجلس در این زمینه ورود جدی کرده و به وضع قوانین مناسب بپردازد و درواقع اولین قدم درزمینهٔ حمایت از خانواده‌ها را باید مجلس بردارد و بعدازآن اجرای قوانین است که وظیفه‌ای دولت است.
معاون گروه روانشناسی و ارتباطات دانشگاه قرآن و حدیث تأکید کرد: مجلس با محوریت کمیسیون فرهنگی باید در برنامه‌های فرهنگی نگاه ویژه‌ای به خانواده داشته باشد و درواقع عمده برنامه‌های خودش را در بر مبنای خانواده ریل‌گذاری و تدوین کند.
وی بیان داشت: امروز نهاد خانواده در کشور وضعیت خوبی را سپری نمی‌کند از بالا رفتن سن ازدواج گرفته تا عدم فرزند آوری در بین زوجین و خانواده‌ها و همچنین طلاق از مشکلات اساسی است که نه‌تنها خانواده بلکه کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین بیات تأکید کرد: رهبر انقلاب در بیانات خودشان تأکید کردند که باید کشور را قوی کنیم و در این زمینه باید گفت کشوری قوی می‌شود که خانواده‌های قوی و مقتدر داشته باشد.
وی بابیان این‌که همه‌چیز بر روی محور خانواده است، خاطرنشان کرد: هر آن چیزی که در جامعه نیاز داریم پایه و اساس آن در نهاد خانواده است به‌عنوان‌مثال در قضیه کرونا نیز همه کارشناسان و مسئولان بر این نکته تأکید داشتند که امن‌ترین و مطمئن‌ترین نهاد برای انسان‌ها بازهم نهاد خانواده است.
معاون گروه روانشناسی و ارتباطات دانشگاه قرآن و حدیث تصریح کرد: متأسفانه خانواده‌ها در کشور به حاشیه برده شده‌اند و بودجه‌ها در جای خود هزینه نمی‌شوند؛ به‌عنوان‌مثال وزارت ورزش و جوانان بیش از این‌که به خانواده‌ها و جوانان نگاه داشته باشد به ورزش توجه دارد و درواقع جوانان به فراموشی سپرده‌شده‌اند.
وی افزود: مسئله آموزش و بالا بردن مهارت‌های زندگی در محیط خانواده باید در جای‌جای قوانین مدنظر باشد و قطعاً اگر مجلس مقوله خانواده را به‌عنوان محور قرار دهد، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد
رسانه‌های که شهریورماه هرسال یادی از این سیاست‌ها می‌کنند
در این میان نباید از کم‌کاری و قصور رسانه‌ها در این زمینه نیز چشم‌پوشی کرد، با یک جستجوی ساده به‌راحتی می‌توان دید که تنها در شهریورماه هرسال و در سالروز ابلاغ این سیاست‌ها برخی از رسانه‌ها به این موضوع می‌پردازند و درواقع هیچ مطالبه‌ای از دستگاه‌های مختلف در این زمینه نمی‌شود.



بیکاری، تورم و مسکن؛ سه مشکل اصلی جوانان برای تشکیل خانواده
در این میان هرچند که در اجرای بسیاری از بندهای این ابلاغیه کوتاهی شده است اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اجرای بند 9 این سیاست‌ها موضوعی که است که باید به‌صورت جدی دنبال شود.
" ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آن‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن" مواردی است که در این بند از این ابلاغیه بر روی آن تأکید شده است که بررسی میدانی و آماری نیز نشان می‌دهد که برخی از جوانان به علت بیکاری، تورم و مشکل مسکن چندان رغبتی به ازدواج ندارند که در این زمینه دولت باید اقدامات اساسی را انجام دهد.
به‌هرحال تنها این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در این زمینه اقداماتی را انجام داده و پیگیری‌های خبرنگار ما حاکی از آن است که کارگروهی به‌صورت منظم تشکیل‌شده و در آینده‌ای نزدیک گزارشی از آن منتشر خواهد شد، هرچند که باید همه دستگاه‌های در قوای سه‌گانه به این مهم ورود پیداکرده و اجازه ندهند مشکلات کنونی در مسیر تشکیل خانواده به یک بحران تبدیل شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه اطلاع رسانی راه دانا ، تاریخ 1 مرداد 1399 ، کدخبر: 1629489 ، www.dana.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین