شعارسال: ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تامین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد و اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط از این اقدامات معاونت زنان ریاست جمهوری است.

براساس این گزارش، تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی در باره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری چهار بند نخست از 14 بند سیاست های کلی جمعیت است که در اردیبهشت ماه سال 93 از سوی مقام معظم رهبری به تمامی دستگاه های کشور برای اجرا ابلاغ شد.

اما کمتر کسی تصور می کرد که معاون نوپای ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که در دولت قبل عمدتا جایگاهی تزئینی داشت با وجود تمام محدودیت های به جا مانده از آن دوران از نخستین دستگاه هایی باشد که برنامه ریزی گسترده ای را برای اجرای این فرامین آغاز کرده و در خط مقدم اجرای دستورات رهبری قرار بگیرد.

پیشگامی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در اجرای دستورات رهبری  دو سال و چند ماه بعد هم به خوبی عیان شد و این معاونت بلافاصله پس از ابلاغ سیاست های کلی خانواده از مقام معظم رهبری در خط مقدم اجرای دستورات ایشان قرارگرفت و برنامه ریزی برای ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش، محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی، ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی از جمله بندهای این سیاست ها است.

همچنین تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت، ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه، ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن، ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق را که از جمله بندهای16 گانه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود را آغاز کرد.

این معاونت گرچه از ابتدای دولت تدبیر و امید اقدامات خود برای ارائه آموزش و توانمند سازی زنان برای ایفای نقش در خانواده و جامعه را آغاز کرده بود، اما پس از ابلاغ سیاست های کلی در حوزه جمعیت و خانواده نقش محوری تری به خود گرفت و علاوه بر اقدامات اجرایی علیرغم امکانات و بودجه محدود وظیفه هماهنگی و سیاستگذاری و مشاوره برای دیگر دستگاه ها را نیز عهده دار شد، موضوعی که شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز آن را مورد تاکید قرار داده و با بیان اینکه تمرکز بنده بیشتر بر سیاست های کلی ابلاغی است، گفته بود: برای تحقق سیاست کلی ابلاغی نیاز به توجه به الزامات و لوازم، چالش های موجود در مسیر اجرای این سیاست ها که مشکلاتی را به وجود می آورد داریم. براساس این گزارش، جمعیت و شاخص های ترکیب سنی و جنسی آن از دیرباز از اصلی ترین مولفه های سنجش قدرت و اقتدار ملی دولت ها بوده و جایگاه بالایی را در سیاست های راهبردی کشور دارد و زمانی مقوله جمعیت بر قدرت و اقتدار ملی و توسعه پایدار تاثیر می گذارد که در تناسب با منابع در دسترس اقتصادی باشد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه باید سیاستگذاری های لازم برای حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت و اقتصاد صورت گرفت بگیرد، گفته بود: « در غیر این صورت میزان جمعیت یا نرخ بالای رشد جمعیت می تواند زمینه ای برای چالش های راهبردی باشد و حتی در زمینه های مختلف اقتدار و امنیت ملی را هم با چالش جدی مواجه کند و این نکته به درستی در

مقدمه سیاست های ابلاغی مورد توجه قرار گرفته است و نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور را مورد اشاره قرار داده است.

برای تحقق کامل و درست این سیاست ها که به نظر می رسد واقع بینانه تنظیم شده نیاز به یک برنامه ریزی جامع، هماهنگ و تقسیم کار وجود دارد و هم اکنون در دولت این اتفاق می افتد و با تقسیم کاری که از سوی معاون اول رییس جمهوری صورت گرفته دستگاه های مختلف براساس بندهای چهارده گانه این سیاست ها وظایف و مسوولیت های خود را شروع کرده اند اما این کافی نیست و برای تحقق کامل و درست این سیاست ها به مشارکت و هماهنگی تمامی قوا و ارکان نظام و استفاده از تمامی ظرفیت ها نیاز است.

سخنان مولاوردی در خصوص سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری سمت و سوی این معاونت برای عمل به فرامین ایشان را نشان داد و حاکی از آن است که برای عملیاتی شدن این اقدامات باید مطالعات کاملی صورت گرفته و کارها به دور شتابزدگی و با مشارکت تمام دستگاه ها انجام شود و شاید به دلیل وجود همین نوع نگاه است که معاونت زنان یکی از نخستین گام های خود در حمایت از کانون خانواده را با مشارکت قوه قضاییه آغاز کرده و با حمایت ازطرح بهره مندی زوجین در معرض آسیب از مشاوران و روانشناسان در پیشگیری و رفع اختلافات خانوادی در استان چهار محل و بختیاری، 562 نفر را تنها در مناطق محروم این استان تحت مشاوره قرار داده و نخستین گام منجر به سازش 121 پرونده از مجموع 210 پرونده ارجاعی از سوی رییس کل دادگستری استان شده است.

حمایت از برگزاری برنامه آموزش پیش از ازدواج زوج های جوان در استان چهارمحل و بختیاری نیز از دیگر اقدامات انجام شده است که طی آن 1800 با مشارکت دانشگاه شهرکرد در حداقل 30 کارگاه آموزشی ویژه زوجین در آستانه ازدواج شرکت کرده و تحت آموزش قرار گرفتند.

یکی دیگر از اقدامات انجام شده از سوی معاونت زنان که پس از ابلاغ سیاست های کلی شتاب بیشتری به خود به گرفت، تمرکز بر ارائه آموزش های ارتباطی و مهارتی به دختران نوجوان به خصوص در استان ها و مناطق کمتر برخوردار کشور بود، بطوری که تنها در یکی از این طرح ها بیش از 56 هزار تن از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه پایه دوم به همراه والدین و آموزشی مدارس در سراسر کشور در راستای اجرای طرح ملی تقویت شیوه های ارتباطی و مهارتی برای دانش آموزان دختز تحت آموزش قرار گرفتند. این طرح که از سال 92 به طور مداوم اجرا شده است؛ همچنان ادامه دارد.

حمایت از ساماندهی مشاوره های قبل از ازدواج نیز از دیگر اقدامات انجام شده است، مشاوره های که علاوه بر اینکه منجر به شناخت بهتر زوجین از یکدیگر می شود، اقدامی موثر در کاهش وضوع طلاق است و به اذعان آمار موجود در دوران دولت تدبیر وامید میزان مراجعه به آن افزایش یافته است، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در راستای بهبود سبک زندگی زناشویی و ایفای نقش همسری، سلامت زوجین، فرزندآوری، بارداری سالم به 37هزار و 500 نفر از افراد در آستانه ازدواج تنها در دانشگاه های علوم پرشکی دو استان سیستان و بلوچستان و گلستان آموزش داده است.

همچنین توجه به دانش آموزان کم توان و توانمندی سازی خانواده های آنان نیز اقدام دیگر این معاونت است که در سال 93 در هفت استان نسبتا محروم کشور اجرا شده و بر اساس آن بیش از 3100 دانش آموز کم توان ذهنی به همراه والدینشان تحت آموزش قرار گرفتند و اصول مهارت های زندگی به آنان آموزس داده شد.

چاپ کتاب مجموعه مقالات همایش علمی - تخصصی در حوزه خانواده متعادل و توسعه پایدار نیز از جمله دیگر این اقدامات بوده است، و علاوه بر آن حمایت از طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده در 13 دستگاه استانی را نیز می توان جزو طرح های موفق دسته بندی کرد که تنها در سال 94 از طریق توسعه ظرفیت های جامعه محلی با آموزش 260 نفر از اعضای تشکل اجتماع محور و یا سازمان های مردم نهاد بومی در کارگاه های تربیت آموزشگر محلی در مجموع منجر به برگزاری بالغ بر 9360 نفر ساعت آموزش در هر استان و 1040 کارگاه آموزشی از اعضای خانوارهای استان در زمینه مهارت های ده گانه زندگی شده است.

در سال گذشته دو مرکز مشاوره در شهرستان لردگان و بروجن در استان چهارمحل و بختیاری نیز به منظور ارائه خدمات مشاوره به زوجین متقاضی طلاق با پیگیری مستقیم معاونت زنان افتتاح شده است.

نگاهی اجمالی به اقدامات انجام شده از سوی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به خوبی نشان می دهد که سیاستگذاری در این نهاد مطابق با توصیه ها و دستورات مقام معظم رهبری پیش می رود و این معاونت گرچه در مقایسه با بسیاری از سازمان های خارج از دولت و وزارت خانه از بودجه و حمایت معنوی کمتری برخوردار است، اما اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام داده است. به نظر می رسد حمایت قانونی مجلس و دیگر دستگاه های کشور از معاونت زنان و خانواده در تامین بودجه و اختیارات بیش از پیش می تواند در اجرایی شدن دستورات مقام معظم رهبری موثر باشد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 27آذر1395، کدخبر: 82349968: www.irna.ir