شعار سال: قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و از سال ۱۳۹۲ اجرا شد. براساس این قانون چند وظیفه مهم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع شد و با ایجاد ساختار‌های جدید به وزارت جهادکشاورزی واگذار گردید.
این وظایف شامل تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی تمامی محصولات و کالا‌های اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی بود. تنظیم بازار، تجارت داخلی و تجارت خارجی دومین وظیفه‌ای است که براساس این قانون به وزارت کشاورزی محول شد. این اقدام براساس تجارت و منطق کشور‌های پیشرو در حوزه کشاورزی انجام شد.
درحال حاضر کشور‌هایی که جزء تولیدکنندگان برتر کشاورزی جهان محسوب می‌شوند یکی از سیاست‌هایی که اثرگذاری بسیار مثبتی داشته، واگذاری اختیارات تولید و تجارت به متولی واحد است. این تصمیم علاوه‌بر هماهنگی میان زنجیره تولید و تجارت در حوزه محصولات کشاورزی و دامی، یک نهاد مشخص را پاسخگوی مشکلات بازار خواهد شد.

نتایج اجرای قانون تمرکز در بخش کشاورزی
اجرای قانون تمرکز از سال ۱۳۹۲ دستاورد‌های قابل توجهی برای بخش کشاورزی به همراه داشته به گونه‌ای این بخش با رشد ۳/۸۵ درصدی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بیشترین رشد را در بین تمامی بخش‌های اقتصاد کشور داشته است. واردات غذا با کاهش ۴/۳ میلیارد دلار و واردات غذای اساسی نیز ۴/۶ میلیارد دلار کاهش یافته همچنین صادرات محصولات کشاورزی نیز ۱/۷ میلیون تن افزایش داشته است. ضریب خودکفایی قند و شکر و رونق کارخانه‌های این محصولات در کنار کاهش واردات آن و نیز افزایش تولید دانه‌های روغنی از دستاورد‌های مهم این قانون بوده است.

مخالفت و استنکاف چندباره دولت از اجرای قانون تمرکز
مخالفت‌های دولت با اجرای قانون تمرکز از سال ۱۳۹۶ آغاز شد بهانه دولت روحانی نابسامانی‌هایی بود که ریشه آن در واردات کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما دولت این موضوع را ناشی از وجود مشکلات در ساختار وزارت کشاورزی می‌داند از این‌رو به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است. در همین راستا چندین مرتبه موضوع تغییر ساختار وزارت کشاورزی و وزارت صمت در مجلس مطرح شده که با مخالفت نمایندگان مجلس دهم روبروشد.
سرانجام در مرداد ۹۸ رئیس جمهور از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی‌بر انتقال وظایف بازار و تجارت بخش کشاورزی از بخش کشاورزی به وزارت صمت و موافقت رهبری با آن خبر داد. اما حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در مصاحبه‌ای بیان کرد «اقای لاریجانی اعلام کرد که تاکنون در جلسه شورای هماهنگی سران قوا بحث انتزاع وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد صحت ندارد.»، اما دولت بر خلاف این تصمیم، مصوبه‌ای را با امضای اسحاق جهانگیری ابلاغ کرد.

پیگیری عملکرد غیر قانونی دولت توسط نمایندگان جدید
تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم در یک ماه اخیر عملکرد غیرقانونی دولت در زمینه انتزاع وظایف وزارت کشاورزی را پیگیری کرده‌اند. براساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اگر حداقل ده نفر از نمایندگان یا هر یک از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور یا وزیر یا مسئول دستگاه‌های زیر مجموعه آنان را اعلام نماید، موضوع از طریق هیئت رئیسه به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
در همین راستا ۳۶ نفر از نمایندگان به اقدام غیرقانونی دولت در لغو قانون انتزاع وزارت جهاد کشاورزی اعتراض کرده‌اند و درخواست خود را برای بررسی به هیئت رئیسه تقدیم کردند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سلب اختیارات حوزه تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت جهاد موجب شده تا واردات برخی کالا‌ها مانند گندم به حدود ۲ میلیون تن افزایش یابد درحالی‌که در سال‌های اخیر واردات گندم تا این مقدار سابقه نداشته است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹، کد خبر: ۵۰۳۹۲۴، ana.press