شعار سال: یک کارشناس صنعت خودرو میگوید: غیر از تداوم زیست اعیانی آقازادهها و ژنهای برتری که بهنوعی با پدرخواندههای خودروسازی مرتبطاند چه دلیل دیگری وجود دارد تا یک صنعت ورشکسته با پولی که متعلق به عموم مردم است به فعالیت خود ادامه دهد و در عین جماعت کثیری را از خود منزجر کند؟
جدای از اینکه قواعد حاکم بر بازار خودروی ایران با بقیه دنیا تفاوت دارد، این روزها در بازار خودروی ایران اتفاقاتی افتاده است که به طرز غریبی، عجیب، مضحک و دردآور است؛ خودروهای تولید داخلی که همیشه کیفیتشان جای بحث داشت حالا آنقدر گران شدهاند که دیگر خیلیها داشتنش را باید به خواب ببینند؛ خیلیهای دیگر هم شانسشان را در صف قرعهکشی نامنویسی خرید همین محصولات بیکیفیت داخلی آزمودهاند؛ خیلیها هم منتظرند تا از شرکت خودروسازی با آنها برای تحویل دادن سفارش تماس بگیرند؛ در این گیرودار، اما دولت حین کشیدن خطونشان برای محتکران بازار خودرو، مجوز افزایش مجدد قیمتها را صادر میکند و همزمان با برگزاری جشنی باشکوه برای بازنشستگی خودروی پراید این مژده را به مردم میدهد که چه نشستهاید و خبر ندارید، بعد از دو سال تولید خودرو از رشد منفی خارجشده است.
فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در توجیه این وقایع متضاد میگوید: وضعیت موجود نتیجه همزمان شدن دو چیز است؛ اول سیاستهای اقتصادی انبساطی که دولت در پیشگرفته است و دوم تبعات انباشتهشده از کژکاردکردها و نابهنجاریهایی که سالهاست در صنعت خودروسازی اتفاق افتاده است.
وی که از اساس مخالف تأثیر بازار خودروی کشور از سفتهبازی سوداگران و مافیا خودرو است در توضیح برداشت خود میگوید: بالاخره افزایش قیمت خودرو جذابیتی را برای جذب سرمایه داشته است، اما اینکه بگوییم همه اتفاقات ناخوشایند چند وقت اخیر بازار خودرو متوجه دست پنهان دلالان است درست نیست؛ اول آنکه در مقایسه زمانی که دلار سه هزار تومان و خودروی پراید سی میلیون تومان بود با موقعیت امروز که دلار بالای ۲۰ هزار تومان و خودروی پراید نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد؛ قیمت خودرو تا حد قابلتوجهی افت داشته است. آن زمان قیمت همین پراید تازه بازنشسته شده چیزی معادل ۷ هزار دلار بود و حالا حدود ۴ هزار دلار قیمت دارد بنابراین نمیتوانم بپذیریم که بازار خودرو این روزها به محلی برای تثبیت دارایی و سرمایهگذاری تبدیلشده باشد؛ اگر کسی طی همین مدت وارد بورس یا بازار طلا و ارز شده بود بهمراتب سود بیشتری کرده بود؛ درست است محدود کردن شرایط فروش خودروی صفرکیلومتر برای خیلیها تولید جذابیت میکند تا نامنویسی کنند این خیلیها مردم عالی هستند و نمیتوان این کنش اقتصادی آنها را رفتار مافیایی و دسیسه گونه تعبیر کرد؛ بیشتر این فضا ناشی از جو پروپاگاندایی است.
زواه که باور دارد باسیاستهای اقتصادی که دولت در پیشگرفته افزایش سرسامآور قیمتها امری عمومی و اجتنابناپذیر است صحبتهای خود را اینطور ادامه میدهد: فقط خودرو نیست که سرسامآور گران شده بلکه با این رویه دیگر داشتن خودرو برای بسیاری از مردم و بهخصوص آنهایی که سبک زندگی متعارف و معمولی دارند دستنیافتنی میشود، اما فراموش نکنیم که این اتفاق برای سرانه مصرف گوشت قرمز و سایر اقلام حیاتی و ضروری هم افتاده است و مشکل فقط نداشتن خودرو نیست. البته میپذیرم در جامعهای که سیستم بانکی آن به کاسبی در حوزه بنگاهداری عادت کرده است داشتن چنین استنتاجهایی مثل نقش مؤثر مافیای خودرو و مسکن در نابسامان شدن بازار پذیرفتنی است، اما اگر بررسی کنیم مشخص میشود که بخشی از املاک متعلق به سیستم بانکی از محل ناتوانی مردم در تایدیه دیوان مالی حاصلشده است وگرنه آنقدر هم که تصور میشود بازار آشفته خودرو و مسکن متأثر از این قضیه نیست. شاید اگر رویه قضایی مربوط به مصادره اموال مشتریان بدحساب و انتقال مالکیت آنها به بانکها اصلاح شود این وضعیت نیز تغییر کند.
عوامل نابسامانی بازار خودرو
وی اما بهصورت مشخص درباره اتفاقات اخیر بازار خودرو میگوید: در وهله اول سیاستهای اقتصادی انبساطی دولت باعث شده تا مدام نقدینگی بیپشتوانه خلق شود. وقتی دولت نمیتواند طلب چندمیلیاردی ارزی خود را از کشورهای خارجی به داخل منتقل کند به بازرگانان فشار میآورد تا درآمد چند صد هزار دلاری خود را سریعاً به داخل کشور بیاورد؛ همین دولت مدعی است که داشته ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی گذاشته، اما بانک مرکزی نمیتواند از آن استفاده کند و درنهایت اذعان دارد که کمتر از ۱۰ درصد برنامهریزیهای مربوط به درآمد نفتی محقق شده است؛ خب نتیجه این وضعیت، چیزی غیر از وضعیت مغشوش کنونی نیست که قیمتها روزبهروز افزایش یابد و در مقابل بسیاری از مردم توان خرید بسیاری از کالاها ازجمله خودروهای تولید داخل را از دست بدهند.
بااینحال این کارشناس بازار خودرو، درآشفته بازار کنونی خودرو سهم مؤثری هم برای نابهنجاریهای اقتصادی قائل است: درست است که صنعت خودروسازی ایران یک شخصیت حقوقی دارد، اما در پس این شخصیت حقوقی اشخاص حقیقی حضور دارند؛ افرادی که یا مدیر بودهاند و یا همین حالا در بخشی از این صنعت مسئولیت دارند. اینها حکم پدرخوانده بازار خودرو رادارند و قرار نیست با خرید عمده محصولات بازار خودرو نبض بازار را در اختیار بگیرند؛ اگر چنین باشد که باید مسئولان بانک مرکزی را بابت نادیده گرفتن تبادل این حجم از نقدینگی توبیخ کرد. واقعیت این است که پدرخواندههای بازار خودرو شرایط را طوری چیدهاند که این صنعت در عین اشتهار به زیانده بودن و در عین مواجهه با نارضایتی عمومی مشتریان همچنان از بذل توجهات دولت برخوردار است. فرض کنید این ادعا درست باشد که صنایع خودروسازی ایران فاصله چندانی با ورشکستگی کامل ندارند؛ خب همه میدانیم که عامه مردم تا چه اندازه از کیفیت نازل محصولات این کارخانهها ناراضی هستند؛ دیگر چه دلیلی دارد که دولت به انحای مختلف به این بخش از اقتصاد کشور آوانس بدهد؟
وی در دنباله صحبتهای خود میگوید: به ادعای سازمان مدیریت و برنامهریزی همین حالا سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار بابت یارانه سوخت مصرفی خودروها خرج روی دست دولت میماند؛ این اتفاقی است که بهصورت غیرمستقیم صنعت خودروسازی و قطعه-سازی داخل از آن منتفع میشود.
زاوه که باور دارد بهرغم اجتنابناپذیر بودن افزایش قیمت خودرو بازهم عملکرد مرجعی مانند شورای رقابت در صنعت خودرو تابع همان رفتارهای ناهنجار و کژکارکردهای اقتصادی است، میگوید: دستکم تا زمانی که بخش نظارتی وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور اظهارنظر مستقلی درباره وقایع رخداده در بازار خودرو نکنند زیانده بودن بازار خودرو را نه میتوان رد کرد و نه تائید و به همین میزان نمیتوان گفت که آیا حمایتهای بیدریغانه دولت از این صنعت پرحاشیه فقط به خاطر حفظ اشتغال موجود است؟ آنچه با آن مواجه هستیم نارضایتی عمیق و روبه گسترش عمومی از عملکرد صنعت خودروسازی است و در مقابل سختگیریهای تعجببرانگیزی که به انحصاری شدن این بازار منجر شده و درنهایت سیاستهای انقباضی اقتصادی که در همه بازارها به افزایش قیمتها منجر شده، اما نزد مردم اینطور وانمود میشود که وضعیت آشفته این روزهای بازار خودرو در وهله اول نتیجه مافیای خریدوفروش خودروست!
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ابتکار، تاریخ انتشار: 25 مرداد 1399، کد خبر: 161115، www. ebtekarnews.com