شعار سال: نعمت احمدی، حقوقدان معتقد است که روسای هر ۳ قوه در ماجرای ادامه‌دار بودن اجرای تبصره ذیل ماده ۴۸ و مشکلاتی که این تبصره برای متهمان به وجود آورده گناهکارند و با اقداماتی در راستای وظایف‌شان، می‌توانند به این روند پایان دهند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

آن‌طور که به نظر می‌رسد، گروه‌های مختلفی با تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ و اجرایی‌شدن آن مخالف هستند، از آقای لاریجانی که زمان ایشان این تبصره تصویب شد تا الآن که معاون حقوقی قوه قضاییه این تبصره را وهن دستگاه قضایی می‌خواند. بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری هم با این موضوع مخالف هستند. بعضی نماینده‌های مجلس دهم هم به این تبصره انتقاد داشتند؛ چرا این تبصره همچنان اجرا می‌شود و چه‌کاری باید درمورد آن انجام داد؟

این نشان می‌دهد که به‌هرحال یک جریان قوی هست که اجازه نمی‌دهد روال رسیدگی به پرونده‌ها در کانال شفاف بیفتد. وقتی پشت درهای بسته و با وکلای مورد وثوق و به‌هرحال در شعبی محدود و معین به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود، شفافیت از بین می‌رود. قصدشان این بود که به رسیدگی به پرونده‌ها سرعت داده شود؛ اما پرسش این است که کدام سرعت؟! یعنی الآن آماری بگیرند و ببیند فی‌الواقع از ۲۰/۵/۹۷ که رئیس قبلی قوه قضاییه دراین‌باره استجازه را از مقام معظم رهبری گرفت، تا به حال، این شعب که قبلا ۴ مورد بودند و با بسته شدن یکی از آنها، ۳ شعبه شدند، به چند پرونده رسیدگی کرده‌اند؟! چه دقتی در پرونده‌ها صورت گرفت؟! ببینید تعیین شعب ویژه، با قضات ویژه و وکلای ویژه فقط نشان از بی‌اعتمادی به وکیل نیست، فقط با وکلا مساله ندارند. مساله اینجاست که می‌بینیم با خود قضات هم مساله‌ دارند. ما بیش از ۱۰ هزار قاضی داریم؛ یعنی در بین این تعداد قاضی فقط ۱۲-۱۰ نفر آنها مورد وثوقند که در این شعب مشغول به کارند و بقیه مورد وثوق نیستند؟ یعنی دو سویه مساله دارد؛ هم به قضات برخورده و هم قضات را در حاشیه قرار دادند و ظاهرا عدم اطمینانی به آن قضات هست و هم به وکلا.

راه‌حل این مشکل چیست؟ آیا دستگاه قضایی تمایل دارد که دنبال تغییر این تبصره باشد؟
چراکه نه؟! اینکه خدایی ناکرده وحی منزل نیست، جزو احکام اسلامی هم نیست. یک عده‌ای فکر کردند و این تبصره را تصویب کرده‌اند. آقای خداییان یک زمانی معاون اجرایی رئیس پیشین قوه قضاییه (آیت‌الله آملی‌لاریجانی) بود و می‌گفت ما اصلا متوجه نشدیم، این تبصره چرا تصویب شد. آقای علی مطهری در آن تاریخ نایب رئیس مجلس بود و گفت که این موضوع اصلا به صحن علنی مجلس نیامده است. خود آیت‌الله آملی‌لاریجانی از تاریخ تصویب این تبصره تا تاریخ اعلام وکلای مورد وثوق، نزدیک به ۲ سال تاخیر کرد، چراکه خودش هم در آن دو سال مخالف بود. متوجه نمی‌شوم وقتی همه ناراضی‌ هستند، چرا کماکان این تبصره برقرار است؟! زمانی که از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی استجازه گرفتند، ایشان گفتند دقت کنید آرا متقن باشند و عدالت رعایت شود. آنها به استناد استجازه مقام معظم رهبری یک آیین‌نامه ابلاغ کردند که در آن گفتند که در این پرونده‌ها از وکلای تبصره ذیل ماده ۴۸ استفاده شود. اما حالا که مهلت استجازه به پایان رسیده است.

مساله اینجاست که علاوه ‌بر پرونده‌های مفاسد اقتصادی، در باقی پرونده‌ها هم این محدودیت استفاده از وکلای ذیل تبصره ماده ۴۸ را داریم.

بله! یکی از معضلات ما در حال حاضر این است که ما تفاسیر متعددی از قوانین داریم و قوانین موجود مانند قانون جرم سیاسی را رعایت نمی‌کنیم اما همه فعالان را به عنوان متهم امنیتی تحت تعقیب قرار می‌دهیم. همین رایی که برای آن ۷۷ نفری که بیانیه را امضا کرده‌اند، نگاه کنید. برای حدود ۱۶-۱۵ نفر از آنها حکم صادر شده؛ چند نفرشان تبرئه شدند، چند نفر حبس‌های کوتاه‌مدت گرفتند و چند نفر حبس‌های طولانی‌مدت. مثلا آقای مهدی محمودیان به ۵ سال حبس محکوم شد. کاش در آنجا تفکیک می‌کردند و می‌گفتند که برابر قانون اساسی نقد حق مردم است. ما از باب نقد و انتقاد هیچ‌کس را محکوم نکرده‌ایم. آقایانی که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، اتهاماتی دیگری داشتند و برای آن اتهامات محکوم شده‌اند. اما آیا آن اتهامات باید در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد؟! اگر به شما بگویند که خانم خبرنگار، شما ۱۰ نفر را اسم ببر که فعال سیاسی هستند، شما حتما نام علی شکوری‌راد و دیگر افرادی که این نامه را امضا کرده‌اند، در فهرست اسامی‌تان خواهید داشت. این افراد جزو جبهه اصلاحات هستند، عضو حزب اتحاد ملت هستند، قبلا عضو مشارکت بوده‌اند. فعال سیاسی از اینها شناخته شده‌تر داریم؟! به عنوان فعال سیاسی، مهر به پیشانی این افراد خورده است. چرا باید دادگاه انقلاب محاکمه‌شان کند؟ یکی دیگر از معضلات ما تفسیر به رایی است که بعضی از مقامات قضایی از قوانین موجود دارند.

مقصر کیست؟
از نظر من هم رئیس قوه قضاییه، هم رئیس قوه مجریه و هم رئیس مجلس گناهکار و مقصرند، چراکه رئیس قوه مجریه برابر اصل ۱۳ قانون اساسی، پس از مقام معظم رهبری نفر دوم مملکت و مسوول اجرای قانون اساسی است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده است که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.» در اصل ۱۵۶ قانون اساسی هم آمده که نظارت بر حسن اجرای قوانین برعهده رئیس قوه قضاییه است. پس وقتی رئیس قوه قضاییه ببیند که مثلا به اتهامات فعالان سیاسی در دادگاه دیگری رسیدگی می‌شود، برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قانون است، او باید واکنش نشان دهد که چرا این موضوع باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و همین‌طور رئیس مجلس، رئیس نهادی که در راس امور است. مجلس ناظر است، مجلس باید نظارت بر اجرای صحیح قوانینی که خودش می‌نویسد، داشته باشد. مجلس کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات و تفریق بودجه دارد. چطور است که هر سه رئیس قوه وظایف‌شان را به‌درستی انجام داده‌اند اما این قانون تصویب شده است؟! از نظر من هر سه مسوولند، چراکه به وظایف خود دقت نمی‌کردند. همین رایی که برای امضاکنندگان بیانیه موسوم به ۷۷ نفر صادر شده، نشانگر این است که قوانین موجود به‌درستی اجرا نمی‌شوند.

بخشی از این کار را مجلس می‌تواند پیش ببرد که نمایندگان مجلس این قانون را اصلاح کنند.

بله. اما اصلاح نمی‌خواهد. نمایندگان مجلس الآن می‌توانند با یک ماده واحده، تبصره ماده ۴۸ را حذف کنند.

رئیس قوه قضاییه چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
رئیس قوه قضاییه با یک بخشنامه می‌تواند تغییر را ایجاد کند. حتی به قانون نیاز ندارد. می‌تواند بگوید کلیه وکلایی که دارای پروانه وکالت هستند، مورد وثوق قوه قضاییه هستند. یک بخشنامه ساده می‌تواند کار را درست کند. دولت هم می‌تواند لایحه بدهد، مجلس می‌تواند طرح بدهد. اگر اراده‌ای باشد، همه‌ می‌توانند. ابزار دراختیارشان است. حالا اینکه چه دست‌هایی با چه انگیزه و نیتی و منافع چه گروهی باعث شده که در شرایطی که آقای مسعودی‌مقام -که شناخته‌شده‌ترین قاضی رسیدگی به مفاسد اقتصادی است - می‌گوید این تبصره برای معدودی از وکلا رانت ایجاد کرده است؛ اما باز هم این تبصره اجرا شود. علتش را هم نمی‌دانم. معاون قوه قضاییه هم که می‌گوید وهن دستگاه قضایی است، آقایان هم که می‌گویند آقای رییسی با این تبصره موافق نیست؛ پس لابد موافق منم؟!

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: 10 شهریور 1399، کد خبر: 429764، www. etemadonline.com