پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 18 
با موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضاییه، مهلت برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی به‌مدت یک سال دیگر تمدید شد و تا شهریور۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
شعار سال: با موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضاییه، مهلت برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی به‌مدت یک سال دیگر تمدید شد و تا شهریور۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. به گفته مقامات قضایی، صلاحیت دور جدید دادگاه‌ها توسعه پیدا کرده و قرار است که با برخی تفاوت‌ها و اصلاحیه‌ها برگزار شود.
بنا بر اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، در این دادگاه‌ها به اتهامات متعدد متهمان یک جا رسیدگی و رأی واحد صادر خواهد شد و در استجازه جدید، بر رسیدگی به اتهامات دانه‌درشت‌ها تمرکز خواهد شد. درخصوص اعلام اسامی متهمان نیز گویا تغییراتی اعمال خواهد شد؛ چنان‌که غلامحسین اسماعیلی در این‌باره می‌گوید: «در دادگاه‌های قبلی این اجازه بود که همه اسامی را اعلام کنیم، اما از این به بعد اسامی متهمان اقتصادی طبق فرایند قانونی اعلام می‌شود.» درباره دور جدید دادگاه‌های ویژه و تفاوت‌های آن با دور قبلی، برخی ابهامات و سؤال‌هایی مطرح است که با کامبیز نوروزی، حقوقدان در میان گذاشته‌ایم.
او می‌گوید: وضعیت جرائم بزرگ یا جرائم یقهسفیدها در کشور، بحرانی است. فساد مالی اشکال بسیار مخربی به‌خود گرفته است. تشکیل شعب ویژه هم با توجه به این شرایط صورت گرفته است، اما نکته بسیار مهم این است که در مبارزه با فساد نباید تبعیض وجود داشته باشد و هر فردی در هر مقام و موقعیتی اگر مرتکب فساد مالی شد، باید مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد.
ارزیابی شما از دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی طی ۲سال گذشته چیست؟ آیا این دسته از محاکم در زمینه مبارزه با جرائم اقتصادی اثربخش بوده است؟
در موضوع محاکمه مفسدان اقتصادی، برگزاری دادگاه‌های ویژه اتفاق خوبی بود؛ به‌هرحال یک برخورد قضایی با آن چیزی که ما از آن فساد اقتصادی یا جرائم اقتصادی یقهسفیدها یاد می‌کنیم، صورت گرفت. چند نکته مهم در برگزاری این دادگاه وجود دارد؛ اول این‌که این دادگاه باید علنی باشد. تأثیر اجتماعی دادگاه و محاکمه مجرمان فقط به رأی نیست. محاکمات زمانی بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد که جامعه شاهد محاکمه باشد، کیفرخواست را مطالعه کند و دفاعیات متهمان و وکلایشان را نیز ببیند و بشنود. طرز برخورد قاضی با متهمان و اجرای احکام باید در معرض دید افکار عمومی باشد؛ بنابراین، صِرف اعلام رأی نهایی دادگاه برای افکار عمومی و جامعه قانع‌کننده نخواهد بود. دادگاه غیرعلنی یک امر استثنایی است. صرفا ۲نوع دادگاه است که باید براساس قانون به شکل غیرعلنی برگزار شود؛ یکی دادگاه‌های مربوط به اعمال منافی عفت و دیگری دادگاه‌هایی که موضوع آنها به امنیت ملی مربوط است. پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی هیچ‌کدام مشمول این دو استثنا نیستند و دادگاه رسیدگی به آنها باید به‌صورت علنی برگزار شود.
به‌جز دادگاه‌هایی که طی ۲سال گذشته در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی برگزار شده‌اند، دادگاه‌ها عموما به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند. آیا غیرعلنی بودن دادگاه‌ها مبنای قانونی دارد؟
بنده شخصا دلیل حقوقی برای برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی به جز ۲مورد استثنا که اشاره کردم، سراغ ندارم. دلیلی وجود ندارد دادگاه رسیدگی به یک اتهام اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس یا ارتشا به‌شکل غیرعلنی برگزار شود. رسیدگی به هیچ‌یک از این جرائم مغایر با اخلاق و عفت عمومی یا منافع ملی نیست؛ بنابراین باید دادگاه مربوط به آنها به شکل علنی برگزار شود، اما ما شاهد بودیم که رسیدگی به جرائم مشابه مالی و اقتصادی در موردی خاص به‌صورت علنی و در مورد خاص دیگر به‌صورت غیرعلنی برگزار شده است. برای مثال دادگاه اکبر طبری، علنی و دادگاه قائم‌مقام شهردار اسبق تهران به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود. درباره عیسی شریفی گفته شده است که اتهامات وی به‌دلیل وابستگی‌اش به نیروهای مسلح در دادگاه نظامی و غیرعلنی برگزار می‌شود. این در حالی است که اتهامات مالی وی خارج از وظایف نظامی بوده و ارتباطی با عضویت او در نیروهای مسلح ندارد؛ بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که رسیدگی علنی به اتهامات او مغایرتی با امنیت ملی داشته باشد یا منافی عفت عمومی باشد.
برداشته شدن انحصار وکالت یکی از موضوعاتی است که برای دور جدید دادگاه‌های استجازه‌ای لحاظ شده است. پیش از این شرایط برای انتخاب وکیل توسط متهمان به چه شکل بود و چه تغییراتی در این زمینه اعمال خواهد شد؟
محدود کردن حق انتخاب وکیل برای متهمان با اصول دادرسی عادلانه سازگار نیست. متهم باید این حق را داشته باشد که وکیل مناسب برای خود انتخاب کند. در موارد خاص متهمانی که به سبب اتهاماتشان با مجازات احتمالی اعدام مواجه هستند و تمایل به انتخاب وکیل ندارند، در این صورت دادگاه از یک وکیل تسخیری برای آنها استفاده می‌کند. برداشتن محدودیت و انحصار وکیل برای متهمان در استجازه جدید، گام خوب و مثبتی است.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره کردند که دور جدید دادگاه‌های ویژه به پرونده متهمان دانه‌درشت و جرائم اخلال عمده و مؤثر بر زندگی و معیشت مردم رسیدگی خواهد کرد. ملاک و معیار حقوقی دانه‌درشت بودن متهم و تشخیص آن چیست؟
کلماتی مانند «دانه‌درشت» فاقد معنای حقوقی هستند و تعریف روشنی در قوانین ندارند. از مقامات قضایی توقع آن می‌رود که از واژگان دقیق حقوقی استفاده کنند. «دانه‌درشت» کلمه‌ای محاوره‌ای است که امکان تعیین مصداق برای آن وجود ندارد. استفاده از واژه «عمده» برای اخلال در نظام اقتصادی نیز معنای حقوقی ندارد. نمی‌توان مشخص کرد که «عمده» چه عددی است و چگونه قابل تشخیص است: ۱۰میلیارد؟ ۱۰۰ یا ۱۰۰۰میلیارد؟ استفاده از این تعابیر کلی و غیرحقوقی در مرحله اجرا هم موجب ابهام می‌شود. در آیین دادرسی باید از واژگان دقیق و ملاک‌های قابل اندازه‌گیری استفاده کرد که هم محاکم، هم متهمان و وکلا و هم مردم عادی تکلیف خود را بدانند. از سوی دیگر، ملاک‌های تشخیص اخلال جزئی و عمده باید کیفیت جرم را هم درنظر بگیرد؛ برای مثال عدد و میزان اخلال در حوزه دارو که با جان و سلامت مردم در ارتباط است با اخلال اقتصادی به‌واسطه فعالیت متهم در حوزه آهن متفاوت است.
موضوع دیگری که در ارتباط با دور جدید دادگاه‌های استجازه‌ای مطرح شده است، توسعه صلاحیت دادگاه و تجمیع صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری ۱ و ۲ است. این توسعه صلاحیت به چه معناست و چه اختیاراتی به دادگاه‌ها می‌دهد؟
به‌نظر می‌رسد که این تصمیم به‌منظور کاستن از موانع و تشریفات غیرضروری محاکمات اتخاذ شده است که می‌تواند گام مناسبی برای تسریع در رسیدگی‌ها باشد و از اطاله بی‌مورد دادرسی جلوگیری کند.
طی ۲سال گذشته برخی از انتقادات به دادگاه‌های ویژه مبنی بر نادیده گرفته شدن حقوق متهمان مانند قطعیت احکام و نداشتن حق اعاده دادرسی مطرح می‌شد. باتوجه به اصلاحیه‌های صورت گرفته، به‌نظر شما آیا تغییراتی در زمینه حقوق متهمان اعمال خواهد شد؟
یکی از اصول دادرسی عادلانه رسیدگی ۲مرحله‌ای و حق تجدیدنظرخواهی برای متهمان است؛ متهم حق دارد که پس از صدور رای، اعتراض کند و در مرجع تجدیدنظر به اعتراض او رسیدگی شود، اما در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، رسیدگی یک مرحله‌ای پیش‌بینی شده است؛ این‌که برای مجازات اعدام استثنا قائل شده و امکان تجدیدنظرخواهی دیده شده است، امر قابل‌قبولی است. درباره این‌که در سیستم‌های حکومتی، مجرمان اقتصادی مستحق تنبیه و مجازات قانونی هستند، تردیدی وجود ندارد، اما این مسئله باعث نخواهد شد که دادرسی آنها از اصول حقوقی دادرسی عادلانه تبعیت نکند. پس بهتر است که حق تجدیدنظرخواهی حتی برای این دسته از افراد نیز محفوظ بماند. در این صورت می‌توانیم مدعی باشیم که قدرت اقناع‌کنندگی محاکم و آرای دادگاه برای افکار عمومی افزایش پیدا کرده است.
مقامات قضایی گفته‌اند که برای دائمی کردن شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، پیشنهادهایی را به مجلس برای تصویب قوانین مربوطه ارائه خواهند داد. سؤال این است که آیا محاکمه اخلالگران اقتصادی نیازمند تصویب قوانین جدید است و آیا قوانین موجود در این زمینه کفایت نمی‌کند؟
بنده نیاز خاصی برای قانونگذاری جدید نمی‌بینم؛ با همین قانون آیین دادرسی کیفری موجود می‌توان محاکمات را با کیفیت بالا انجام داد، اما اگر قرار باشد که از طریق استجازه این تغییرات اتفاق بیفتد، همان بهتر است که قانونی در این زمینه تصویب شود. موارد مربوط به آیین دادرسی اموری است که باید مطابق با قانون انجام شود. قانون هم چیزی است که در مجلس به تصویب رسیده باشد. اگر مقصود مسئولان قوه قضاییه این است که رسیدگی به جرائم کلان و فساد اقتصادی، مقرراتی متفاوت از مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری داشته باشد، مقتضی است که لایحه‌ای جدید تدوین و پیشنهاد شود و در مجلس تبدیل به قانون شود.
در مبارزه با فساد نباید تبعیض وجود داشته باشد
نوروزی: وضعیت جرائم بزرگ یقهسفیدها در کشور، بحرانی است. فساد مالی اشکال بسیار مخربی به‌خود گرفته است. تشکیل شعب ویژه هم با توجه به این شرایط صورت گرفته است. اما نکته بسیار مهم این است که در مبارزه با فساد نباید تبعیض وجود داشته باشد و هر فردی در هر مقام و موقعیتی اگر مرتکب فساد مالی شد، باید مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. روندهای مبارزه با فساد نباید به ابزار سیاسی تبدیل شود. نگاه سیاسی به فرایند مبارزه با فساد آسیب خواهد زد. همچنین علنی بودن محاکم مهم است. متهمان باید در انتخاب وکیل آزادی عمل داشته باشند و وکلا هم باید از تمام حقوق قانونی برای دفاع از موکلان خود بهره‌مند باشند. در این صورت، افکار عمومی نسبت به اجرای عدالت قانونی در دادگاه‌ها اطمینان و اعتماد بیشتری پیدا خواهد کرد و در نهایت محاکمات اثر بهتری بر جامعه خواهد گذاشت.
بنا بر اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، در این دادگاه‌ها به اتهامات متعدد متهمان یک جا رسیدگی و رأی واحد صادر خواهد شد و در استجازه جدید، بر رسیدگی به اتهامات دانه‌درشت‌ها تمرکز خواهد شد. درخصوص اعلام اسامی متهمان نیز گویا تغییراتی اعمال خواهد شد؛ چنان‌که غلامحسین اسماعیلی در این‌باره می‌گوید: «در دادگاه‌های قبلی این اجازه بود که همه اسامی را اعلام کنیم، اما از این به بعد اسامی متهمان اقتصادی طبق فرایند قانونی اعلام می‌شود.» درباره دور جدید دادگاه‌های ویژه و تفاوت‌های آن با دور قبلی، برخی ابهامات و سؤال‌هایی مطرح است که با کامبیز نوروزی، حقوقدان در میان گذاشته‌ایم.
او می‌گوید: وضعیت جرائم بزرگ یا جرائم یقهسفیدها در کشور، بحرانی است. فساد مالی اشکال بسیار مخربی به‌خود گرفته است. تشکیل شعب ویژه هم با توجه به این شرایط صورت گرفته است، اما نکته بسیار مهم این است که در مبارزه با فساد نباید تبعیض وجود داشته باشد و هر فردی در هر مقام و موقعیتی اگر مرتکب فساد مالی شد، باید مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد.
ارزیابی شما از دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی طی ۲سال گذشته چیست؟ آیا این دسته از محاکم در زمینه مبارزه با جرائم اقتصادی اثربخش بوده است؟
در موضوع محاکمه مفسدان اقتصادی، برگزاری دادگاه‌های ویژه اتفاق خوبی بود؛ به‌هرحال یک برخورد قضایی با آن چیزی که ما از آن فساد اقتصادی یا جرائم اقتصادی یقهسفیدها یاد می‌کنیم، صورت گرفت. چند نکته مهم در برگزاری این دادگاه وجود دارد؛ اول این‌که این دادگاه باید علنی باشد. تأثیر اجتماعی دادگاه و محاکمه مجرمان فقط به رأی نیست. محاکمات زمانی بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد که جامعه شاهد محاکمه باشد، کیفرخواست را مطالعه کند و دفاعیات متهمان و وکلایشان را نیز ببیند و بشنود. طرز برخورد قاضی با متهمان و اجرای احکام باید در معرض دید افکار عمومی باشد؛ بنابراین، صِرف اعلام رأی نهایی دادگاه برای افکار عمومی و جامعه قانع‌کننده نخواهد بود. دادگاه غیرعلنی یک امر استثنایی است. صرفا ۲نوع دادگاه است که باید براساس قانون به شکل غیرعلنی برگزار شود؛ یکی دادگاه‌های مربوط به اعمال منافی عفت و دیگری دادگاه‌هایی که موضوع آنها به امنیت ملی مربوط است. پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی هیچ‌کدام مشمول این دو استثنا نیستند و دادگاه رسیدگی به آنها باید به‌صورت علنی برگزار شود.
به‌جز دادگاه‌هایی که طی ۲سال گذشته در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی برگزار شده‌اند، دادگاه‌ها عموما به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند. آیا غیرعلنی بودن دادگاه‌ها مبنای قانونی دارد؟
بنده شخصا دلیل حقوقی برای برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی به جز ۲مورد استثنا که اشاره کردم، سراغ ندارم. دلیلی وجود ندارد دادگاه رسیدگی به یک اتهام اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس یا ارتشا به‌شکل غیرعلنی برگزار شود. رسیدگی به هیچ‌یک از این جرائم مغایر با اخلاق و عفت عمومی یا منافع ملی نیست؛ بنابراین باید دادگاه مربوط به آنها به شکل علنی برگزار شود، اما ما شاهد بودیم که رسیدگی به جرائم مشابه مالی و اقتصادی در موردی خاص به‌صورت علنی و در مورد خاص دیگر به‌صورت غیرعلنی برگزار شده است. برای مثال دادگاه اکبر طبری، علنی و دادگاه قائم‌مقام شهردار اسبق تهران به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود. درباره عیسی شریفی گفته شده است که اتهامات وی به‌دلیل وابستگی‌اش به نیروهای مسلح در دادگاه نظامی و غیرعلنی برگزار می‌شود. این در حالی است که اتهامات مالی وی خارج از وظایف نظامی بوده و ارتباطی با عضویت او در نیروهای مسلح ندارد؛ بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که رسیدگی علنی به اتهامات او مغایرتی با امنیت ملی داشته باشد یا منافی عفت عمومی باشد.
برداشته شدن انحصار وکالت یکی از موضوعاتی است که برای دور جدید دادگاه‌های استجازه‌ای لحاظ شده است. پیش از این شرایط برای انتخاب وکیل توسط متهمان به چه شکل بود و چه تغییراتی در این زمینه اعمال خواهد شد؟
محدود کردن حق انتخاب وکیل برای متهمان با اصول دادرسی عادلانه سازگار نیست. متهم باید این حق را داشته باشد که وکیل مناسب برای خود انتخاب کند. در موارد خاص متهمانی که به سبب اتهاماتشان با مجازات احتمالی اعدام مواجه هستند و تمایل به انتخاب وکیل ندارند، در این صورت دادگاه از یک وکیل تسخیری برای آنها استفاده می‌کند. برداشتن محدودیت و انحصار وکیل برای متهمان در استجازه جدید، گام خوب و مثبتی است.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره کردند که دور جدید دادگاه‌های ویژه به پرونده متهمان دانه‌درشت و جرائم اخلال عمده و مؤثر بر زندگی و معیشت مردم رسیدگی خواهد کرد. ملاک و معیار حقوقی دانه‌درشت بودن متهم و تشخیص آن چیست؟
کلماتی مانند «دانه‌درشت» فاقد معنای حقوقی هستند و تعریف روشنی در قوانین ندارند. از مقامات قضایی توقع آن می‌رود که از واژگان دقیق حقوقی استفاده کنند. «دانه‌درشت» کلمه‌ای محاوره‌ای است که امکان تعیین مصداق برای آن وجود ندارد. استفاده از واژه «عمده» برای اخلال در نظام اقتصادی نیز معنای حقوقی ندارد. نمی‌توان مشخص کرد که «عمده» چه عددی است و چگونه قابل تشخیص است: ۱۰میلیارد؟ ۱۰۰ یا ۱۰۰۰میلیارد؟ استفاده از این تعابیر کلی و غیرحقوقی در مرحله اجرا هم موجب ابهام می‌شود. در آیین دادرسی باید از واژگان دقیق و ملاک‌های قابل اندازه‌گیری استفاده کرد که هم محاکم، هم متهمان و وکلا و هم مردم عادی تکلیف خود را بدانند. از سوی دیگر، ملاک‌های تشخیص اخلال جزئی و عمده باید کیفیت جرم را هم درنظر بگیرد؛ برای مثال عدد و میزان اخلال در حوزه دارو که با جان و سلامت مردم در ارتباط است با اخلال اقتصادی به‌واسطه فعالیت متهم در حوزه آهن متفاوت است.
موضوع دیگری که در ارتباط با دور جدید دادگاه‌های استجازه‌ای مطرح شده است، توسعه صلاحیت دادگاه و تجمیع صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری ۱ و ۲ است. این توسعه صلاحیت به چه معناست و چه اختیاراتی به دادگاه‌ها می‌دهد؟
به‌نظر می‌رسد که این تصمیم به‌منظور کاستن از موانع و تشریفات غیرضروری محاکمات اتخاذ شده است که می‌تواند گام مناسبی برای تسریع در رسیدگی‌ها باشد و از اطاله بی‌مورد دادرسی جلوگیری کند.
طی ۲سال گذشته برخی از انتقادات به دادگاه‌های ویژه مبنی بر نادیده گرفته شدن حقوق متهمان مانند قطعیت احکام و نداشتن حق اعاده دادرسی مطرح می‌شد. باتوجه به اصلاحیه‌های صورت گرفته، به‌نظر شما آیا تغییراتی در زمینه حقوق متهمان اعمال خواهد شد؟
یکی از اصول دادرسی عادلانه رسیدگی ۲مرحله‌ای و حق تجدیدنظرخواهی برای متهمان است؛ متهم حق دارد که پس از صدور رای، اعتراض کند و در مرجع تجدیدنظر به اعتراض او رسیدگی شود، اما در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، رسیدگی یک مرحله‌ای پیش‌بینی شده است؛ این‌که برای مجازات اعدام استثنا قائل شده و امکان تجدیدنظرخواهی دیده شده است، امر قابل‌قبولی است. درباره این‌که در سیستم‌های حکومتی، مجرمان اقتصادی مستحق تنبیه و مجازات قانونی هستند، تردیدی وجود ندارد، اما این مسئله باعث نخواهد شد که دادرسی آنها از اصول حقوقی دادرسی عادلانه تبعیت نکند. پس بهتر است که حق تجدیدنظرخواهی حتی برای این دسته از افراد نیز محفوظ بماند. در این صورت می‌توانیم مدعی باشیم که قدرت اقناع‌کنندگی محاکم و آرای دادگاه برای افکار عمومی افزایش پیدا کرده است.
مقامات قضایی گفته‌اند که برای دائمی کردن شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، پیشنهادهایی را به مجلس برای تصویب قوانین مربوطه ارائه خواهند داد. سؤال این است که آیا محاکمه اخلالگران اقتصادی نیازمند تصویب قوانین جدید است و آیا قوانین موجود در این زمینه کفایت نمی‌کند؟
بنده نیاز خاصی برای قانونگذاری جدید نمی‌بینم؛ با همین قانون آیین دادرسی کیفری موجود می‌توان محاکمات را با کیفیت بالا انجام داد، اما اگر قرار باشد که از طریق استجازه این تغییرات اتفاق بیفتد، همان بهتر است که قانونی در این زمینه تصویب شود. موارد مربوط به آیین دادرسی اموری است که باید مطابق با قانون انجام شود. قانون هم چیزی است که در مجلس به تصویب رسیده باشد. اگر مقصود مسئولان قوه قضاییه این است که رسیدگی به جرائم کلان و فساد اقتصادی، مقرراتی متفاوت از مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری داشته باشد، مقتضی است که لایحه‌ای جدید تدوین و پیشنهاد شود و در مجلس تبدیل به قانون شود.
در مبارزه با فساد نباید تبعیض وجود داشته باشد
نوروزی: وضعیت جرائم بزرگ یقهسفیدها در کشور، بحرانی است. فساد مالی اشکال بسیار مخربی به‌خود گرفته است. تشکیل شعب ویژه هم با توجه به این شرایط صورت گرفته است. اما نکته بسیار مهم این است که در مبارزه با فساد نباید تبعیض وجود داشته باشد و هر فردی در هر مقام و موقعیتی اگر مرتکب فساد مالی شد، باید مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. روندهای مبارزه با فساد نباید به ابزار سیاسی تبدیل شود. نگاه سیاسی به فرایند مبارزه با فساد آسیب خواهد زد. همچنین علنی بودن محاکم مهم است. متهمان باید در انتخاب وکیل آزادی عمل داشته باشند و وکلا هم باید از تمام حقوق قانونی برای دفاع از موکلان خود بهره‌مند باشند. در این صورت، افکار عمومی نسبت به اجرای عدالت قانونی در دادگاه‌ها اطمینان و اعتماد بیشتری پیدا خواهد کرد و در نهایت محاکمات اثر بهتری بر جامعه خواهد گذاشت.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری همشهری آنلاین، تاریخ انتشار: 19 شهریور1399، کد خبر: 547576، www.hamshahrionline.ir
برگزیده ها