شعار سال: حاشیه اول این هفته را با کارت زرد «زنگنه» از مجلس آغاز می‌کنیم، نمایندگان مجلس هفنه گدشته از توضیحات وزیر نفت درباره علت عدم بهره برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی قانع نشدند و در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۸۷ رأی موافق، ۱۲۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه علنی توضیحات وزیر نفت را قانع کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند.

حاشیه دوم به شگردهایی برای فرار از پاسخگویی وزیر نفت می‌پردازد.
یکی از شگرد‌های وزارت نفت برای فرار از پاسخگویی و پرسش‌های نهاد‌های نظارتی، تغییر در شرح کار پروژه‌ها و ابطال چندباره مناقصات بوده است. طی هفت سال گذشته بسیاری از پروژه‌های صنعت نفت یا به طور کامل متوقف یا در مسیر‌های خسته‌کننده به ورطه نابودی کشیده شده‌اند.
قطعاً گودال‌هایی که حفر شدند، مورد کنکاش نهاد‌های نظارتی قرار گرفته و می‌گیرند و وقتی از عاملان حفر سؤال می‌شود، دلیل خلق گودال‌ها را مسائل فنی و اختیارات قانونی عنوان می‌کنند، در حالی که ماجرا چیز دیگری است، مثلاً کارخانه فرآورش میدان نفتی آزادگان جنوبی که به تازگی، کار احداث آن به پتروپارس سپرده شده است داستان عجیبی دارد. میلیون‌ها دلار از منابع کشور از سال ۹۲ به بعد برای حفر ده‌ها چاه در این میدان حفاری شد، اما در شرایطی که باید کارخانه فرآورش آن هم به موازات ساخته می‌شد، وزارت نفت بار‌ها آن را به عقب انداخته است. دلیل هم مشخص است؛ قرار بود این میدان بزرگ، گوشت لخمی باشد برای شرکت‌های خارجی، موضوع احداث کارخانه فرآورش به عنوان بخش اصلی توسعه این میدان از اولویت خارج شد و طی ۷ سال اخیر چندین بار برای آن مناقصه برگزار و بعد باطل شد؛ آن هم بدون هیچ توضیحی!
مثالی دیگر، وقتی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در حال ساخت خط لوله صادراتی گاز به پاکستان بود، وزارت نفت در سال ۹۲ دستور توقف پروژه و فسخ قرارداد را صادر کرد. برای این خط لوله هم چند مناقصه برگزار و باطل شد و در نهایت مشخص نشد این وزارتخانه چه برنامه‌ای برای آن دارد. مثال دیگر مربوط به مجوز‌هایی است که وزارت نفت برای پالایشگاه‌های کشور صادر و ابطال کرد، یکبار مجوز پالایشگاه خوزستان را باطل و در جاسک مجوزی دیگر صادر کرد.
یا در باب توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی که بار‌ها به آن اشاره شده است؛ وزارت نفت با تغییر شرح کار این پروژه که باید سکو‌های فشارافزایی نصب شود، معطلی هفت ساله دیگری را به کشور تحمیل کرد که ماحصل آن ضرر ۳۵ میلیارد دلاری بود.| در پروژه ان‌جی‌ال خارک هم اتفاق مشابهی رخ داد؛ قرار بود گاز‌های همراه تعدادی از میادین دریایی جمع‌آوری شود که تا سال ۹۲ بیش از ۶۰۰ میلیون یورو برای آن هزینه شده بود، ولی وزیر نفت در سال ۹۲ آن را به بهانه تغییر شرح کار متوقف کرد و تغییرات چندباره روند توسعه آن به بهانه‌های مختلف، موجب تعطیلی هفت ساله‌ای شده که کشور را از درآمد سالانه ۲/۲ میلیارد دلاری محروم کرده است.
از این دست مصادیق در صنعت نفت فراوان است، اما از آنجا که زمزمه‌هایی درباره موضوع «ترک فعل» و لزوم پاسخگویی مسئولان شنیده می‌شود، به دستگاه‌های نظارتی توصیه می‌شود برای یکبار هم شده، جاده فرار مسئولانی که منافع ملی را به از بین بردند، ببندند و از آن‌ها بپرسند دلیل لغو مناقصات و تغییر مدام شرح کار پروژه‌ها چه بوده است؟!
به عبارت دیگر وزارت نفت ادعا می‌کند تمامی عملکرد و تصمیمات خود را در چارچوب قانون، مقررات و آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت با اخذ مجوز‌های لازم از مبادی ذیربط انجام داده و از این بابت هیچ ایرادی بر آن وارد نیست و دستگاه نظارتی هم با این روند، راه به جایی نخواهد برد، چون ملاک ظاهری، انجام و اجرای قانون بوده که ظاهراً رعایت شده، اما حلقه مفقوده این عملکرد آنجا مشخص می‌شود که صنعت نفت در پایان هشت‌سال چیزی به دست نیاورده و تنها خروجی‌اش، مشتی کاغذ و قرارداد و پرونده مناقصه و تلاش‌هایی است که همه برای هیچ بوده است./میز نفت

حاشیه بعدی اما به فاجعه حبس ۷ ساله میدان گازی کیش و قربانی شدن آن در قرارداد IPC می‌پردازد.
میدان گازی کیش داستان عجیبی دارد؛ میدانی که تا سال ۹۲ برای آن بیش از ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری شد که با تصمیمات غلط وزارت نفت طی ۷ سال اخیر به حال خود رها شده است تا دست کم ۸ میلیارد دلار از درآمدهای بالقوه کشور از کف برود. مهر در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است: سال ۹۲ وزرات نفت هم این قرارداد را مانند قرارداد فاز ۱۱ با پتروپارس و … لغو کرد تا ۶ فروردین ۹۳ که اولین زمزمه تغییر روند توسعه پروژه شنیده شد.
در تاریخ ۲ آذر ۹۳ هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت طرحی را مصوب می‌کند که بر اساس آن، منابع پروژه از طریق منابع اعتباری شرکت ملی نفت و بند «ق» تبصره دو قانون بودجه ۹۳ تأمین شود. در آن مصوبه آمده بود که فاز یک پروژه باید برای تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۱۱ هزار و۳۰۰ بشکه میعانات گازی ظرف مدت ۱۸ ماه توسعه یابد. میزان سرمایه‌گذاری معادل ۱.۴ میلیارد دلار عنوان شده بود و پروژه هم باید در تابستان ۹۴ به پایان می‌رسید.
طولانی شدن روند کار به بهانه‌های مختلف با این انگیزه انجام شد که توسعه میدان گازی کیش در قالب قراردادهای IPC به شرکت‌های غربی واگذار شود. این شائبه زمانی جدی‌تر می‌شود که در سال ۹۴ مناقصه‌ای برای ساخت پالایشگاه این میدان برگزار شد که شرکت ایتوک و یک شرکت خارجی با مبلغ حدود ۶۰۰ میلیون یورو برنده آن شدند ولی وزارت نفت، رأی به ابطال این مناقصه رسمی مهم داد و هیچگاه نیز توضیحی برای آن ارائه نداد.
در سال ۹۵ اما تغییر دیگری در اجرای پروژه به وجود آمد که بر اساس آن زنگنه مقرر می‌کند فعلاً توسعه میدان کیش در قالب قرارداد EPCF دنبال شود؛ شرکت‌های بسیاری از جمله دایلم، هیوندای، سایپم ، متروبنی و اینتر پوز و… برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی می‌کنند؛ کار مناقصه در حال انجام بود که دستور می‌رسد توسعه میدان گازی کیش در قالب قراردادهای جدید نفتی (IPC) به پیش رود .
با پاسخ منفی غربی ها به زنگنه، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران که چاره دیگری برای ادامه کار در کیش نداشت در تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ یکبار دیگر شرح کار پروژه را تغییر داد. این مصوبه یک تفاوت عمده با مصوبات قبلی داشت و آن هم حذف پالایشگاهی بود که برای آن برنامه‌ریزی شده بود و فلسفه و اساسش، انتقال گاز به بندر آفتاب بود. وزارت نفت در یک تصمیم عجیب و متناقض تصمیم گرفت گاز شیرین این میدان را با خط لوله‌ای ۲۳۰ کیلومتری بدون مطالعه اولیه به پالایشگاه‌های فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی انتقال دهد!
این تصمیم در شرایطی گرفته شد که گاز شیرین میدان کیش دارای PPM کمتر از ۱۵۰ است در حالی که سولفور گاز ترش پارس جنوبی حدود ۷ هزار PPM است و به هیچ عنوان متناسب با پالایشگاه‌های پارس جنوبی نیست و از نظر فرآیندی مشکلات بزرگی را به بار خواهد آورد. از سوی دیگر، احداث خط لوله ۲۳۰ کیلومتری و انتقال گاز شیرین میدان کیش به عسلویه، در شرایطی باید انجام شود که حداقل دو ایستگاه لخته‌گیر در مسیر نصب شود. در شرایطی که پیش بینی می‌شد این خط لوله کمتر از ۱۵۰ میلیون دلار تنها برای یک فاز هزینه داشته باشد، اما بعداً معلوم شد هزینه‌های واقعی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده است آن هم تنها برای یک فاز میدان گازی کیش که در صورت به مدار آمدن فازهای دوم و سوم، باید خط لوله‌های دیگری احداث شود.
با حذف پالایشگاه در شرح کار جدید پروژه، رسماً سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از بین می‌رود که وزارت نفت برای آنکه با انتقادها مواجه نشود، در یک تصمیم عجیب‌تر، مسیر انتقال گاز رابرعکس کرده و قصد دارد بخشی از گازی که در خط لوله هفتم سراسری جریان دارد را با این دو خط لوله به نیروگاه کیش برساند! به بیان ساده‌تر، کیشی که قرار بود تأمین‌کننده گاز خط لوله هفتم باشد به دلیل تصمیمات اشتباه وزارت نفت، حالا می‌خواهد از خط لوله هفتم گاز بگیرد آن هم به این دلیل که تمامی وعده‌های دولت تدبیر و امید برای تکمیل این پروژه، به سبب مصوبات متناقض شرکت ملی نفت و تغییرات پی در پی شرح کار پروژه، تبدیل به یک رؤیا شده است.
یک منبع اگاه با اشاره به اینکه شرکت نفت و گاز پارس هم به دلیل محاسبات اشتباه در مخمصه بزرگی قرار گرفته است و نمی‌داند با میدان گازی کیش چه کند، گفت: میدانی که به دلیل دارا بودن گاز شیرین یک «موهبت بزرگ» برای صنعت کشور است، حالا به‌دلیل تصمیمات غیرقابل باور، به یک «چالش دردسرساز» تبدیل شده است.

حاشیه آخر هم نقش وزارت نفت در قرمز پوشی بورس پرداخته است
در حالی که قرار بود دولت با عرضه سهام پالایشی خود در بورس، کسب درامد کرده و به مردم سود برساند، اما با با تصمیمات متناقض خود در قبال پالایشی‌ها، موجب قرمز پوشی بورس شد.
واکنش بازار به تصمیم دولت اما این موضوع را ثابت می‌کند. شتران که نماد پالایشگاه تهران است در نخستین روز کاری بورس تهران یعنی اول فروردین ۹۹ هر سهمش ۶۹۸ تومان بود که یک روز پیش از منتفی شدن عرضه صندوق دوم، به ۵ هزار تومان رسیده بود که بیانگر رشد ۷۱۶ درصدی طی ۵ ماه بود.
به گفته کارشناسان در این میان اما نقش وزارت نفت در خلق این وضعیت هم جالب است؛ این وزارتخانه هم به دلیل کاهش فروش نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای خود نیاز به پول دارد؛ از آنجا که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به نمایندگی از وزارت نفت سهامدار این پالایشگاه‌ها بود، وزارت نفت قصد داشت این سهام از طریق بلوکی عرضه شود تا پول بیشتری به دست بیاورد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری نفتی‌ها، تاریخ انتشار: 12 مهر1399، کد خبر: 39261،  www.naftiha.ir