- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26 
رئیس جمهور در ابتدای هفته جاری آمریکا را منشا تمام جنایات و فشارهایی دانست که بر مردم ایران وارد آمده است. این در حالی است که پیش از ریاست جمهوری ریشه مشکلات را در مدیریت دولت می دید. منتقدان این تغییر دیدگاه را گواهی بر ناکارآمدی دولت می دانند و انداختن تقصیر همه مشکلات اقتصادی به گردن امریکا را پاک کردن صورت مساله می شمارند.
شعار سال: ابتدای هفته جاری رییس‌جمهور منشا همه جنایات و فشارهایی که بر مردم وارد می‌شود را امریکا دانست و اعلام کرد: «یک عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندهند. آدرس صحیح واشنگتن دی سی کاخ سفید است و آن‌هایی که داخل این ساختمان هستند این همه جنایات علیه ملت ایران روا داشته‌اند.»
این صحبت‌ها در حالی عنوان شد که رییس‌جمهور در سال ۹۲ و پیش از انتخابات ریشه مشکلات کشور را در «مدیریت و کارآمدی دولت» می‌دید. تفاوت دیدگاهی طی هفت سال نشان از تکرار قصه ناکارآمدی دولت‌ها در ایران آن هم در بحبوحه تحریم‌های نفتی و شیوع کرونا در کشور است. به خصوص اینکه آخرین گزارش ارایه شده توسط مرکز آمار در خصوص تورم (که برخی اقتصاددانان آن را «دستوری» و فارغ از واقعیات درون جامعه می‌خوانند) بیانگر افزایش ۳۱.۵ درصدی قیمت کالاهای خوراکی در یک سال منتهی به شهریور سال جاری و افزایش ۳۵.۹ درصدی قیمت کالا‌ها و خدمات غیرخوراکی است. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رقم خورده که از ابتدای فروردین ۹۷ و بر اساس آنچه مجموعه دولت تصمیم گرفت، تمام کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد ولی در واقعیت مشکلات اقتصادی و تفاوت حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بین نرخ ارز دولتی و آزاد سبب شیوع پدیده «دلالی» در تمام ارکان اقتصادی و به خصوص در حوزه مواد خوراکی شد که نتیجه آن نیز افزایش بیش از ۳۱ درصدی خوراکی‌هاست.
داستان تخم مرغ، مرغ و کره‌هایی که دیگر نیست
از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، افزایش قیمت تقریبا در تمام گروه کالاهای خوراکی مشاهده شده؛ برخی کم و برخی مانند تخم مرغ و کره بیشتر که در جلسات مختلف سران اقتصادی و هیات دولت مطرح شد. تا جایی که موضوعی به نام «گرانی تخم‌مرغ» به شبکه‌های اجتماعی کشیده شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در توییتر خود نوشت: «به دستور رییس‌جمهور به علت گرانی تخم مرغ جلسه‌ای را برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار و تصمیمات لازم را گرفتیم.» هر چند رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران «وعده» را برای تامین نهاده‌ها و کاهش قیمت تخم‌مرغ کافی نمی‌داند و معتقد است تا زمانی که نهاده به اندازه کافی وجود نداشته باشد قیمت‌ها بالاتر می‌رود. پیش از صحبت‌های ناصر نبی‌پور قرار بود هر شانه تخم مرغ ۲۶ هزار تومان به فروش برسد، اما در تهران کمی قیمت‌ها تعدیل شده و به ۳۱ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است. قیمت هر شانه تخم مرغ در ۶ فروردین سال جاری ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود که طی ۶ ماه افزایش ۱۴۴.۸ درصدی داشته است. کره ۱۰۰ گرمی و مرغ یک کیلویی نیز در مدت مشابه، رشدی ۷۲ و ۶۰ درصدی داشته و از ۴ هزار و ۶۰۰ و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هفته اول فروردین به ۸ هزار و ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. گوشت گوسفندی یک کیلویی نیز مرز ۱۰۰ هزار تومان را رد کرد و ابتدای هفته به قیمت ۱۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. اما وضعیت در کالا‌ها و خدمات غیر خوراکی نیز مشابه گروه کالاهای خوراکی است. در دوازده ماه منتهی به شهریور سال جاری قیمت مسکن ۳۲.۱ درصد افزایش داشته و حتی «آموزش» نیز ۲۱ درصد نسبت به شهریور ۹۸ خیز قیمتی داشته است.
کالای اساسی با نرخ ارز دولتی
فلسفه تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی، تاثیر کمتر تحریم‌ها همچنین نوسان قیمتی دلار بر قشر متوسط و آسیب‌پذیر جامعه بود. بر اساس آنچه در قانون بودجه ۹۸ عنوان شده، دولت در سال گذشته باید ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی تخصیص می‌داد که بر اساس صحبت‌های رییس سازمان برنامه همچنین رییس‌جمهور، کل مبلغ تخصیص داده شده برای تامین کالاهای اساسی حدود ۱۵ میلیارد دلار بود. هر چند دولت در این بین و به دلیل کاهش شدید درآمد‌های نفتی کسری شدیدی داشت و مجبور شد مقداری از آن را از بانک مرکزی تامین کند. بر اساس گزارش‌های رسمی حدود ۷ میلیارد دلار از کسری دولت از بازار ثانویه تامین شد. در مجموع بانک مرکزی نیز ۵۱ هزار میلیارد تومان بابت واردات کالاهای اساسی که دولت به واردکنندگان و مردم وعده داده بود، یارانه پرداخت کرد. با وجود اینکه یارانه دهی بانک مرکزی به دولت برای تامین کالاهای اساسی به افزایش تورم در این گروه کالا‌ها می‌انجامد، اما دولت قرار نیست از این سیاست عقب‌نشینی کند. در این راستا محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تاکید بر اینکه سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است، گفت: «دلیل ادامه این سیاست، افزایش قیمت در بازار با هر نوع تغییر نرخ ارز دولتی و نیمایی است.» نوبخت در ادامه افزود: «سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمد‌های ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم.» به گفته او برای خروج از رکود دولت باید در مخارج خود تجدید نظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند. او انعکاس این گزاره را در افزایش حقوق به اندازه تورم می‌داند. صحبت‌های نوبخت مبنی بر لزوم کاهش مخارج دولت در حالی است که روز گذشته جزییاتی از طرح تامین کالاهای اساسی به ۶۰ میلیون خانوار منتشر شد. بر اساس این طرح که توسط نمایندگان به تصویب رسید، قرار است دولت برای کمک به ۶۰ میلیون خانوار حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص دهد. بر اساس آنچه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس عنوان کرد: «در صورت تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی، به ۲۰ میلیون نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و به ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز ۶۰ هزار تومان در هر ماه به صورت بن کالایی پرداخت خواهد شد.»
فاصله کارخانه تا بازار را دلال پر می‌کند
به نظر می‌رسد سیاست اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی با وجود افزایش قیمت‌های شدید مواد خوراکی، شکست خورده باشد. به خصوص اینکه فاصله ارز دولتی و بازار آزاد روز به روز بیشتر می‌شود و این کار می‌تواند بر دلالی و واسطه‌گری در این بازار به دلیل حاشیه سود بالا تاثیر بگذارد. اما دولت همچنان می‌خواهد کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی به دست مردم برسد. افزایش فاصله ارزی میان نرخ ارز دولتی و آزاد نه تنها تامین کالاهای اساسی را تسهیل نمی‌کند، بلکه زمینه‌های حضور دلالان در بازار خوراکی را نیز بیشتر می‌کند. به‌طور مثال، محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی می‌گوید: «دلیل گرانی قیمت میوه‌ها را نباید در بخش کشاورزی و باغداران جست‌وجو کرد زیرا قیمت فروش محصول توسط باغدار و میوه‌ای که مردم از سطح شهر می‌خرند، متفاوت است.» به گفته او تفاوت قیمت میوه از باغ تا مغازه ۳۰۰ درصد است.
ناکارآمدی
انداختن تقصیر همه مشکلات اقتصادی به گردن امریکا، پاک کردن صورت مساله است. اقتصاد مجموعه‌ای در هم تنیده است که همه اجزای آن با یکدیگر در ارتباط است. نمی‌توان تقصیر وابستگی شدید به منابع نفتی، منفی شدن رشد اقتصادی، افزایش تکالیف مالی دولت، بالا رفتن بدهی دولت به نظام بانکی و... را به گردن امریکا انداخت. زمانی که سهم و دخالت دولت‌ها در اقتصاد افزایش می‌یابد فرصت خواسته یا ناخواسته به نفع دلالان پیش می‌رود و حضور این افراد در اقتصاد بیشتر می‌شود. سیستم نظارتی ناکارآمد نیز می‌تواند به این شرایط دامن زند و شرایط ناکارآمدتری را ایجاد کند.
بخش بزرگی از گرانی‌ها به ویژه در حوزه خوراکی‌ها، به گردن افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه و به تبع آن قیمت تمام شده تولید گذاشته شده است. اما بانک مرکزی از سال ۹۷ تاکنون نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کرده و هیچ نرخ دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد. نگاهی به وب‌سایت این بانک نیز نشان می‌دهد که دو سال است این نرخ روی وب‌سایت قرار گرفته وبا وجود افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تا حدود ۲۹ هزار تومان، نرخ دلار اعلام شده توسط بانک مرکزی همان ۴۲۰۰ تومان است و حتی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز این نرخ را به عنوان «نرخ مبنا» برابری ریال در برابر دلار به کار می‌برند. با این وجود باید پرسید در حالی که نرخ دلار همان ۴۲۰۰ تومان تعیین شده و به قول تیم اقتصادی دولت، برای واردات کالای اساسی با همین نرخ اختصاص می‌یابد؛ نقش امریکا و تحریم‌ها در افزایش قیمت‌ها پررنگ‌تر است یا نبود نظارت درست در اقتصاد ایران و دامن زدن به فضای دلالی و واسطه‌گری که از طلای آب شده شروع می‌شود و به انواع خوراکی‌ها می‌رسد؟
شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار خبر: ۷ مهر ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۵۵۶۴۷، www.etemadnewspaper.ir
این صحبت‌ها در حالی عنوان شد که رییس‌جمهور در سال ۹۲ و پیش از انتخابات ریشه مشکلات کشور را در «مدیریت و کارآمدی دولت» می‌دید. تفاوت دیدگاهی طی هفت سال نشان از تکرار قصه ناکارآمدی دولت‌ها در ایران آن هم در بحبوحه تحریم‌های نفتی و شیوع کرونا در کشور است. به خصوص اینکه آخرین گزارش ارایه شده توسط مرکز آمار در خصوص تورم (که برخی اقتصاددانان آن را «دستوری» و فارغ از واقعیات درون جامعه می‌خوانند) بیانگر افزایش ۳۱.۵ درصدی قیمت کالاهای خوراکی در یک سال منتهی به شهریور سال جاری و افزایش ۳۵.۹ درصدی قیمت کالا‌ها و خدمات غیرخوراکی است. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رقم خورده که از ابتدای فروردین ۹۷ و بر اساس آنچه مجموعه دولت تصمیم گرفت، تمام کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد ولی در واقعیت مشکلات اقتصادی و تفاوت حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بین نرخ ارز دولتی و آزاد سبب شیوع پدیده «دلالی» در تمام ارکان اقتصادی و به خصوص در حوزه مواد خوراکی شد که نتیجه آن نیز افزایش بیش از ۳۱ درصدی خوراکی‌هاست.
داستان تخم مرغ، مرغ و کره‌هایی که دیگر نیست
از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، افزایش قیمت تقریبا در تمام گروه کالاهای خوراکی مشاهده شده؛ برخی کم و برخی مانند تخم مرغ و کره بیشتر که در جلسات مختلف سران اقتصادی و هیات دولت مطرح شد. تا جایی که موضوعی به نام «گرانی تخم‌مرغ» به شبکه‌های اجتماعی کشیده شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در توییتر خود نوشت: «به دستور رییس‌جمهور به علت گرانی تخم مرغ جلسه‌ای را برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار و تصمیمات لازم را گرفتیم.» هر چند رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران «وعده» را برای تامین نهاده‌ها و کاهش قیمت تخم‌مرغ کافی نمی‌داند و معتقد است تا زمانی که نهاده به اندازه کافی وجود نداشته باشد قیمت‌ها بالاتر می‌رود. پیش از صحبت‌های ناصر نبی‌پور قرار بود هر شانه تخم مرغ ۲۶ هزار تومان به فروش برسد، اما در تهران کمی قیمت‌ها تعدیل شده و به ۳۱ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است. قیمت هر شانه تخم مرغ در ۶ فروردین سال جاری ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود که طی ۶ ماه افزایش ۱۴۴.۸ درصدی داشته است. کره ۱۰۰ گرمی و مرغ یک کیلویی نیز در مدت مشابه، رشدی ۷۲ و ۶۰ درصدی داشته و از ۴ هزار و ۶۰۰ و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هفته اول فروردین به ۸ هزار و ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. گوشت گوسفندی یک کیلویی نیز مرز ۱۰۰ هزار تومان را رد کرد و ابتدای هفته به قیمت ۱۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. اما وضعیت در کالا‌ها و خدمات غیر خوراکی نیز مشابه گروه کالاهای خوراکی است. در دوازده ماه منتهی به شهریور سال جاری قیمت مسکن ۳۲.۱ درصد افزایش داشته و حتی «آموزش» نیز ۲۱ درصد نسبت به شهریور ۹۸ خیز قیمتی داشته است.
کالای اساسی با نرخ ارز دولتی
فلسفه تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی، تاثیر کمتر تحریم‌ها همچنین نوسان قیمتی دلار بر قشر متوسط و آسیب‌پذیر جامعه بود. بر اساس آنچه در قانون بودجه ۹۸ عنوان شده، دولت در سال گذشته باید ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی تخصیص می‌داد که بر اساس صحبت‌های رییس سازمان برنامه همچنین رییس‌جمهور، کل مبلغ تخصیص داده شده برای تامین کالاهای اساسی حدود ۱۵ میلیارد دلار بود. هر چند دولت در این بین و به دلیل کاهش شدید درآمد‌های نفتی کسری شدیدی داشت و مجبور شد مقداری از آن را از بانک مرکزی تامین کند. بر اساس گزارش‌های رسمی حدود ۷ میلیارد دلار از کسری دولت از بازار ثانویه تامین شد. در مجموع بانک مرکزی نیز ۵۱ هزار میلیارد تومان بابت واردات کالاهای اساسی که دولت به واردکنندگان و مردم وعده داده بود، یارانه پرداخت کرد. با وجود اینکه یارانه دهی بانک مرکزی به دولت برای تامین کالاهای اساسی به افزایش تورم در این گروه کالا‌ها می‌انجامد، اما دولت قرار نیست از این سیاست عقب‌نشینی کند. در این راستا محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تاکید بر اینکه سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است، گفت: «دلیل ادامه این سیاست، افزایش قیمت در بازار با هر نوع تغییر نرخ ارز دولتی و نیمایی است.» نوبخت در ادامه افزود: «سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمد‌های ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم.» به گفته او برای خروج از رکود دولت باید در مخارج خود تجدید نظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند. او انعکاس این گزاره را در افزایش حقوق به اندازه تورم می‌داند. صحبت‌های نوبخت مبنی بر لزوم کاهش مخارج دولت در حالی است که روز گذشته جزییاتی از طرح تامین کالاهای اساسی به ۶۰ میلیون خانوار منتشر شد. بر اساس این طرح که توسط نمایندگان به تصویب رسید، قرار است دولت برای کمک به ۶۰ میلیون خانوار حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص دهد. بر اساس آنچه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس عنوان کرد: «در صورت تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی، به ۲۰ میلیون نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و به ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز ۶۰ هزار تومان در هر ماه به صورت بن کالایی پرداخت خواهد شد.»
فاصله کارخانه تا بازار را دلال پر می‌کند
به نظر می‌رسد سیاست اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی با وجود افزایش قیمت‌های شدید مواد خوراکی، شکست خورده باشد. به خصوص اینکه فاصله ارز دولتی و بازار آزاد روز به روز بیشتر می‌شود و این کار می‌تواند بر دلالی و واسطه‌گری در این بازار به دلیل حاشیه سود بالا تاثیر بگذارد. اما دولت همچنان می‌خواهد کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی به دست مردم برسد. افزایش فاصله ارزی میان نرخ ارز دولتی و آزاد نه تنها تامین کالاهای اساسی را تسهیل نمی‌کند، بلکه زمینه‌های حضور دلالان در بازار خوراکی را نیز بیشتر می‌کند. به‌طور مثال، محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی می‌گوید: «دلیل گرانی قیمت میوه‌ها را نباید در بخش کشاورزی و باغداران جست‌وجو کرد زیرا قیمت فروش محصول توسط باغدار و میوه‌ای که مردم از سطح شهر می‌خرند، متفاوت است.» به گفته او تفاوت قیمت میوه از باغ تا مغازه ۳۰۰ درصد است.
ناکارآمدی
انداختن تقصیر همه مشکلات اقتصادی به گردن امریکا، پاک کردن صورت مساله است. اقتصاد مجموعه‌ای در هم تنیده است که همه اجزای آن با یکدیگر در ارتباط است. نمی‌توان تقصیر وابستگی شدید به منابع نفتی، منفی شدن رشد اقتصادی، افزایش تکالیف مالی دولت، بالا رفتن بدهی دولت به نظام بانکی و... را به گردن امریکا انداخت. زمانی که سهم و دخالت دولت‌ها در اقتصاد افزایش می‌یابد فرصت خواسته یا ناخواسته به نفع دلالان پیش می‌رود و حضور این افراد در اقتصاد بیشتر می‌شود. سیستم نظارتی ناکارآمد نیز می‌تواند به این شرایط دامن زند و شرایط ناکارآمدتری را ایجاد کند.
بخش بزرگی از گرانی‌ها به ویژه در حوزه خوراکی‌ها، به گردن افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه و به تبع آن قیمت تمام شده تولید گذاشته شده است. اما بانک مرکزی از سال ۹۷ تاکنون نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کرده و هیچ نرخ دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد. نگاهی به وب‌سایت این بانک نیز نشان می‌دهد که دو سال است این نرخ روی وب‌سایت قرار گرفته وبا وجود افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تا حدود ۲۹ هزار تومان، نرخ دلار اعلام شده توسط بانک مرکزی همان ۴۲۰۰ تومان است و حتی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز این نرخ را به عنوان «نرخ مبنا» برابری ریال در برابر دلار به کار می‌برند. با این وجود باید پرسید در حالی که نرخ دلار همان ۴۲۰۰ تومان تعیین شده و به قول تیم اقتصادی دولت، برای واردات کالای اساسی با همین نرخ اختصاص می‌یابد؛ نقش امریکا و تحریم‌ها در افزایش قیمت‌ها پررنگ‌تر است یا نبود نظارت درست در اقتصاد ایران و دامن زدن به فضای دلالی و واسطه‌گری که از طلای آب شده شروع می‌شود و به انواع خوراکی‌ها می‌رسد؟
شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار خبر: ۷ مهر ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۵۵۶۴۷، www.etemadnewspaper.ir
برگزیده ها
ناشناس
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
پاسخ
هرچی میشه نمی‌شه بندازیم گردن آمریکا بی تدبیری و عدم مسولیت پذیری خودتونو تبدیل به مرگ بر آمریکا نکنید