این درحالی است که هر روز نیز بر میزان اختلاف‌نظرها میان مسئولان در این حوزه افزوده شده است. در همین راستا دکتر سیدحسن‌هاشمی‌وزیر بهداشت معتقد است: قانون به هر شکل ممکن باید اجرا شود. ضمن اینکه تجمیع بیمه‌ها رمز ماندگاری و استمرار طرح تحول سلامت است و بیمه‌ها پاشنه آشیل طرح تحول سلامت هستند. ضعف بیمه‌ها نیز تهدیدی برای این طرح است. از سوی دیگر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنشی متفاوت گفته: «در صورت تجمیع بیمه‌ها و اعطای سرمایه‌های متعلق به کارگران و کارفرمایان به سایر سازمان‌های بیمه گر، بحران‌های اجتماعی به وجود می‌آید. چرا که در حال حاضر حق بیمه از افراد بیمه شده یکسان دریافت نمی‌شود و چون ساختار‌ها متفاوت است بحران زا خواهد بود». همچنین این روزها برخی با بیان شعارهای دلسوزانه کارگری، تجمیع بیمه‌ها را به ضرر قشر کارگر می‌خوانند و عده‌ای دیگر اجرای آن را به نفع عموم جامعه می‌دانند. به عنوان مثال احمد میدری دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور چندی قبل در نامه‌ای به دکتر حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت، انتقال شورایعالی بیمه درمان به وزارت بهداشت و یا تفویض تصمیم‌گیری در مورد سایر یارانه‌ها به دستگاه‌های بخشی را یک خطای بزرگ دانسته و گفته آحاد مردم بویژه گروه‌های کم درآمد و قشر محروم از این تصمیم متضرر خواهند شد. این در حالی است که دکتر حریرچی نیز در پاسخ به این نامه گفته: «تجمیع بیمه‌ها ضرورت قانونی و مطابق برنامه پنجم توسعه است که در این راستا سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب فصل الخطاب است.» از آنجا که همیشه استناد به قانون و مقررات، بهترین راه برای حل اختلاف‌ها است در این‌باره نیز یافتن قوانینی که راهگشا باشد
چندان مشکل نیست.

* دولت برای تعیین تکلیف تجمیع بیمه‌ها لایحه ارائه دهد

محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی‌ در این‌باره به «ایران» می‌گوید:

در کشور ما متأسفانه صندوق‌های بیمه‌ای متعددی وجود دارد همانند بیمه خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، طلایی، تکمیلی و ...

که تنوع بیمه‌ها با تنوع خدمات نیز همراه است. درنتیجه برخی افراد وقتی با یک نوع بیمه درمانی خاص برای درمان به بیمارستان یا مراکز درمانی مراجعه می‌کنند بخشی از خدمات را دریافت می‌کنند و عده‌ای دیگر با بیمه‌ای دیگر نوع دیگری از خدمات را دریافت می‌کنند. یا به عنوان مثال برخی بیمه‌ها یک عمل جراحی را تحت پوشش قرار می‌دهند و برخی دیگر نه. البته این تفاوت در ارائه خدمات به بیمه شده‌ها، بعد از پایان مدت بیمه و پرداخت مستمری یا بازنشستگی یا حتی بعد از مرگ هم دیده می‌شود».

وی بیان می‌کند: «پرداخت حق بیمه کمتر یا بیشتر و ارائه خدمات متفاوت از سوی بیمه‌ها به عقیده‌ام خوب نیست و خیلی از مسئولان و کارشناسان این اختلاف‌ها را جایز نمی‌دانند. با آنکه همه بیمه‌ها طبق قانون تشکیل شده‌اند اما تنوع قانون باعث شده که شرایط متفاوت باشد. پس باید به دنبال این باشیم که با یکسان‌سازی بیمه‌ها و تجمیع آنها اختلاف‌ها را به حداقل برسانیم. من معتقدم در این حوزه نیاز جدی به قانونگذاری داریم البته نه از سوی مجلس چرا که اگر ما بخواهیم طرح بدهیم و آن را تصویب کنیم به طور قطع شورای نگهبان با آن مخالفت می‌کند چون برای دولت هزینه‌بر خواهد بود. بنابراین بهترین کار این است که دولت لایحه ارائه دهد و ما آن را در مجلس بررسی کنیم تا سرنوشت تجمیع بیمه‌ها روشن شود».

* تمام بیمه‌ها باید تجمیع شوند

سیامک مره صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی‌نیز به «ایران» می‌گوید: «تمام بیمه‌های پایه در کشور باید تجمیع شوند زیرا این یک اصل ابتدایی است که در تمام کشورها وجود دارد. در کشور ما نیز باید براساس قانون برنامه پنجم این امر اجرایی شود.

به گفته وی طبق بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده بخش‌های بیمه‌های درمانی تمام صندوق‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی‌کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند. تشکیلات جدید نیز سازمان بیمه سلامت ایران نامیده می‌شود. پس همه امور مربوط به بیمه سلامت هم در این سازمان متمرکز می‌شود. پس اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پس ما در این‌باره قانون داریم و نباید از اجرای آن سرپیچی کرد که این کار عین تخلف است.

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نیز همسو با همین اظهارنظر تجمیع بیمه‌ها را امری ضروری دانسته و به «ایران» می‌گوید: «مخالفت سازمان تأمین اجتماعی با این امر اشتباه است چرا که تجمیع بیمه‌ها به نفع آنها نیز هست زیرا در حال حاضر نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت پول پرداخت شده اما از این مبلغ حتی یک ریال هم دست سازمان تأمین اجتماعی را نگرفته که هیچ بلکه از سوی دیگر اگر خودش را با بیمه سلامت ایرانیان هماهنگ نکند باید 10 تا 15 هزار میلیارد تومان نیز بیشتر هزینه کند. اما اگر بیمه‌ها تجمیع شوند سازمان تأمین اجتماعی مطمئن باشد حتی یک ریال هم ضرر نخواهد کرد. چرا که فقط بیمه پایه تجمیع می‌شود و در این ماجرا حتی کارگرانی که پول بیمه ندارند هم حق بیمه‌شان از سوی سازمان بیمه سلامت پرداخت خواهد شد. حال آنکه اگر بیمه‌ها واحد و یکسان شود هم مدیریت واحد می‌شود و هم خدمات‌رسانی یکسان می‌شود». به گفته عزیزی متأسفانه در حال حاضر ما بیمه‌های متفاوتی در کشور داریم، عجیب‌تر آن که 75 میلیون نفر جمعیت و 85 میلیون دفترچه بیمه داریم. اما با این حال هنوز 10 میلیون نفر در کشور حتی یک دفترچه بیمه هم ندارند. این یعنی عده‌ای چند بار خود را بیمه کرده‌اند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: در این راه فقط باید اراده جدی وجود داشته باشد زیرا کره جنوبی تا چند سال قبل حدود سیصد، چهارصد صندوق بیمه داشت اما سرانجام همه را در یک صندوق واحد جمع کرد. بنابراین امیدوارم در کشور ما نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر به توافق برسند. چرا که این توافق به نفع مردم بخصوص بیمه‌گرها و بویژه تأمین اجتماعی خواهد بود.

به گفته این نماینده مجلس، اگر چنین اتفاقی رخ دهد از پولی که هر ساله برای سازمان سلامت در نظر گرفته می‌شود همه استفاده خواهند کرد در صورتی که در حال حاضر از این پول فقط سازمان بیمه سلامت ایرانیان استفاده می‌کند.

عزیزی با تأکید بر اینکه طبق قانون بیمه‌ها باید تجمیع شوند، خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود قانون در این خصوص، برخی مسئولان از اجرای قانون سرپیچی می‌کنند که این عین تخلف است. ضمن اینکه مجلس می‌تواند به موضوع ورود پیدا کند اما در حال حاضر نهادهای نظارتی و بازرسی ویژه‌ای برای این کار داریم که آنها باید وارد عمل شوند.

در همین راستا سیامک مره‌صدق نماینده مجلس نیز می‌گوید: مجلس ابزار نظارتی برای بررسی این تخلف دارد و هرگاه بخواهد می‌تواند وارد عمل شود. اما هر وقت که ما اراده کردیم موضوع را پیگیری کنیم با اعلام اینکه بزودی و تا قبل از پایان برنامه پنجم این قانون اجرایی خواهد شد از اقدام ما ممانعت کرده‌اند. اما مطمئن باشید اگر تا مهلت مقرر این اتفاق رخ ندهد با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به گفته این نماینده مجلس بحث تجمیع بیمه‌ها یک اصل است و در همه کشورها بیمه‌های پایه یک نظام متمرکز دارد اما برای من سؤال است که چرا در ایران با این امر مخالفت می‌کنند و با وجود قانون صریح و روشن که همان قانون برنامه پنجم است یک وزارتخانه از اجرای آن سر باز می‌زند. مگر الزام‌آورتر از قانون برنامه پنجم در کشور قانونی وجود دارد؟

* منابع مالی بیمه‌ها حق‌الناس است

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی درخصوص تجمیع بیمه‌ها نظر متفاوتی دارد. وی منابع مالی بیمه‌ها را حق‌الناس دانسته گفته است:< این پول متعلق به دولت نیست. منابع مالی بیمه‌ها مختلف است، به عنوان مثال تأمین اجتماعی 9 درصد از حقوق افراد را برای بیمه درمانی و 18 درصد را برای بیمه بازنشستگی دریافت می‌کند. اما بیمه‌شدگان صندوق بیمه سلامت ایرانیان حتی یک ریال هم پرداخت نمی‌کنند. بنابراین از نظر شرعی صحیح نیست که این دو بیمه با هم ادغام شوند.

برای تجمیع بیمه‌ها تنها یک راه وجود دارد. اینکه دولت تمام حق بیمه‌ها را خودش یکجا پرداخت کند و از مردم پولی نگیرد. در واقع تا زمانی که سرانه بیمه‌ها یکسان نشود امکان ادغام بیمه‌ها وجود ندارد و نباید ناکارآمدی نظام سلامت را به گردن بیمه‌ها انداخت».

* تجربه ناموفق تجمیع بیمه‌ها را تکرار نکنیم

از سوی دیگر علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی معتقد است که درصورتی که حوزه درمان کشور دچار کمبود منابع مالی شود نباید برای جبران آن به دنبال منابع صندوق تأمین اجتماعی بود. وی با بیان اینکه در سال‌های پیش از انقلاب صندوق تأمین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداری بود، افزود: متأسفانه این سیستم جواب نداد و در اوایل دهه 60 صندوق تأمین اجتماعی از بهداری منفک شد. وی ادامه داد: به طور دقیق جدایی صندوق تأمین اجتماعی از وزارت بهداری به دلیل ناکارآمدی بهداری به نیابت از دولت در حوزه درمان بود. وقتی یکبار این اتفاق افتاده و تجربه کردیم و نتوانستیم نقش واقعی مخاطب را ایفا کنیم و مجبور به جدایی از سیستم وزارت بهداری شدیم، چرا باید یک تجربه ناموفق را دوباره تجربه کنیم؟
به گفته وی با این جدایی بتدریج سطح رضایتمندی افزایش یافت و ارزش دفترچه‌های تأمین اجتماعی بیشتر شد. حال آنکه سطح خدمات تأمین اجتماعی برای بیمه شدگان بالاتر از بیمه‌های تکمیلی است.

* ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه

وی با اشاره به ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، خاطر نشان کرد: در این ماده قانونی آمده است به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‎های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‎های سلامت به 30درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‎شود.

حیدری گفت: در تبصره الف این ماده قانونی آمده است: دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه‎های لازم را در قالب بودجه‎های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید.

وی با اشاره به تبصره یک ماده 38 گفت: شمول مفاد این بند به صندوق‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن رهبر معظم انقلاب است. همچنین در تبصره 2 این ماده آمده است، بیمارستان ها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند کرد.

این کارشناس افزود: همانگونه که در این تبصره آمده بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی باید در اختیار صندوق باقی بمانند. بنابراین چرا وزارت بهداشت روی صندوق تأمین اجتماعی دست گذاشته است؟ آیا این به دلیل منابع صندوق نیست که می تواند جبران کسری‌های وزارت بهداشت و درمان را در اجرای طرح بیمه سلامت بکند؟

وی با اشاره به تبصره چهار ماده 38 گفت: دارایی‌ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‎های درمان به استثنای صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‎ شود. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز براساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش‎بینی می‎گردد.

وی ادامه داد: مشاهده می‌شود در این تبصره صندوق تأمین اجتماعی مستثنی شده است. چگونه مجریان قانون به این بند توجهی نمی کنند؟

* ماده 26 بند سوم

حیدری در خصوص بند سه ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: ایجاد هرگونه تعهد بیمه‎ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است.

وی یادآور شد: تجمیع بیمه‌ها می تواند بارمالی(منابع و مصارف) برای صندوق ایجاد کند که این بار مغایر با بند سه ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه است. وی در پایان تأکید کرد: وزارت بهداشت باید نقش سیاستگذاری را عهده دار باشد، هرچند تأمین منابع برعهده وزارت کار است بنابراین وزارت بهداشت نباید در حوزه منابع و مصارف وارد شود.

* ادغام نشدن بیمه‌ها یعنی تخلف

در این میان یکی از کارشناسان حقوقی وزارت بهداشت نیز به «ایران» گفت: <وقتی در قانون برنامه پنجم به دولت اجازه ادغام بیمه‌ها را داده‌اند و در ماده 2 اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران هم آمده: سازمان از ادغام بخش‌های بیمه درمانی تمامی‌صندوق‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت و ماده 5 قانون محاسبات عمومی‌در سازمان بیمه خدمات درمانی تأسیس شده و براساس این اساسنامه اداره می‌شود یعنی دولت اجازه ادغام را داشته اما در عمل این ادغام انجام نشده است و این یعنی تخلف از قانون. در واقع صندوق‌هایی که از نظر حقوقی و قانونی دیگر وجود ندارند امروزه هنوز در کشور فعالیت می‌کنند که تخلفی آشکار است».

به گفته وی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و خزانه باید با بستن حساب‌های بانکی این صندوق‌ها و نظارت و بازرسی‌های جدی از ادامه فعالیت‌هایشان جلوگیری کنند. اما موضوع مهم و قابل بحث که در حال حاضر محل اختلاف نظر است بحث بر سر تبصره 2 و 4 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه است.

براساس تبصره2 گروهی معتقدند بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل در سازمان بیمه سلامت ادغام می‌شود و فقط بیمارستان‌هایی که درمان مستقیم می‌دهند باقی می‌مانند. به عبارتی دیگر برای درمان مستقیم دیگر حق ندارند بودجه اختصاص دهند و پول آن باید به سازمان بیمه سلامت داده شود و آنها از این بیمارستان‌ها خرید خدمت کنند.

اما گروه دیگر به تبصره 4 استناد می‌کنند. در واقع معتقدند طبق این تبصره صندوق تأمین اجتماعی مستثنی است و همین ابهام باعث اختلاف نظر شده است.

این کارشناس می‌گوید: در حال حاضر ما فقط درباره تأمین اجتماعی اختلاف نظر داریم وگرنه درباره بقیه صندوق‌های بیمه که باید طبق قانون تجمیع شوند بحثی نیست و اجرایی نشدن آن هم تخلف آشکار است.

اما جالب‌تر اینکه این دو گروه یکی در سازمان بیمه سلامت هستند که می‌گویند باید بخش درمان تأمین اجتماعی به سازمان بیمه سلامت ایرانیان بیاید و گروه دیگر در سازمان تأمین اجتماعی هستند که معتقدند نباید این اتفاق رخ دهد.

وی در ادامه اظهار داشت: به عقیده من در این میان دولت باید به شکل روشن و صریح تصمیم‌گیری کند هر چند قدرت سازمان تأمین اجتماعی باعث اجرا نشدن قانون شده و آنها از ابزار قدرت کارگری نیز استفاده می‌کنند اما اگر دولت بخواهد می‌تواند با تصمیم‌گیری قاطعانه این مشکل را حل کند.

به گفته وی، امروزه عده‌ای با بیان اینکه چون کارگران پول بیشتری بابت بیمه می‌دهند باید خدمات بیشتری هم بگیرند و اگر این بیمه با سازمان بیمه سلامت ادغام شود خدمات کمتری می‌گیرند، این ذهنیت را برای کارگران ایجاد کرده‌ که ادغام بیمه‌ها به ضرر آنها خواهد بود و این ابهام در قانون با اضافه شدن تبصره 4 به ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به وجود آمد.

این کارشناس ارشد حقوقی وزارت بهداشت تصریح می‌کند: در این مشکل فقط نظام باید تصمیم‌گیری کند یعنی با موارد تخلف آشکار برخورد قانونی صورت گیرد و با رفع ابهام از قانون، مشکلات مربوط به اجرا را برطرف کند. هر چند که این اقدام کار ساده‌ای نیست. چرا که سازمان تأمین اجتماعی نهادی قدرتمند است و جدا کردن بخش درمان از این سازمان نیاز به زمان، برنامه‌ریزی و اقدام مرحله به مرحله دارد، اما واقعیت این است که وقتی بیمه‌ها تجمیع شود همه مردم به یک میزان پول می‌دهند و به یک میزان خدمات درمانی دریافت می‌کنند و این به نفع همه است.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6072 ، يكشنبه 17 آبان 1394، صفحه18