شعارسال: قالیباف در این نامه عنوان کرد: با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه لایحه بودجه در دولت، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس تقدیم گردد.

موضوع اصلاح ساختار بودجه، همانطور که در نامه رییس قوه مجریه نیز به آن اشاره شده‌است به سال ۹۷ باز می‌گردد. عدم تمایل دولتی‌ها برای اصلاح ساختار واقعی بودجه در این سال‌ها باعث شده وضعیت اقتصادی کشور به تبع تکرار سیاست‌های مالی اشتباه به وضعیت بحرانی کنونی برسد.

دولت تا کنون برای اصلاح ساختار بودجه چه کرده است؟

بودجه سال ۹۸ علیرغم تاکید مقام معظم رهبری، با توجه به درخواست دولت بدون هیچگونه تغییری در مجلس دهم تصویب شد. سازمان برنامه و بودجه در خرداد ۹۸ سندی را ذیل عنوان «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت (نسخه مقدماتی)» منتشر نمود و از آن به‌عنوان برنامه دولت برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد.

در ۲۹ آبان ۱۳۹۸ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از رهنمود‌های معظم له اعلام کرد: «تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با یک‌سال تلاش شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصین، اندیشمندان و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه و نیز دستگاه‌های اجرایی، طرح اصلاح ساختاری بودجه و نقشه راه آن را آماده نموده و حسب تأکید حضرت‌عالی در موعد مقرر به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تقدیم شده است».

علیرغم تدوین و انتشار برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی توسط سازمان برنامه و بودجه، اما بودجه سال ۹۹ بدون هیچ تغییر اساسی نسبت به سال‌های گذشته به مجلس تقدیم شد. بودجه‌ای که این بار با اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی مواجه شد.  بودجه سال ۹۹ باز هم بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، در سال آخر مجلس دهم و با اتفاقات نادری  که توضیح آن در این مقال نمی‌گنجد به تصویب رسید. نتیجه این بی‌توجهی دولت و مجلس، کسری بودجه بسیار زیاد و تورم ناشی از آن شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار گزارشی اعلام کرد: «در رابطه با ارز ترجیحی، در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰ میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می‌رسد حدود ۳.۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است. در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالا‌های اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است».

چه تغییراتی باید در بودجه اتفاق بیافتد؟

اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که باید در تدوین بودجه سال آینده به آن توجه شود، پیش‌بینی و محاسبه درست درآمد‌ها است. روند تعیین درآمد‌های دولت در سال‌های گذشته بدین صورت بوده که بخش اصلی درآمد‌ها از  پیش‌بینی میزان فروش نفت در سال آینده بدست می‌آمد. هر ساله درآمد‌های نفتی بخش مهمی از درآمد‌های دولت را در بودجه سالانه به‌خود اختصاص داده است. فروش نفت کشور پس از تحریم‌های سال ۹۷ و سال‌های پس از آن بسیار محدود شد و عملا بخش عمده‌ای از درآمد‌های کشور که باید بر اساس فروش نفت بدست می‌آمد از بین رفت.

موضوع تحریم و عدم امکان فروش نفت یا عدم بازگشت پول حاصل از آن به کشور موضوع جدیدی نیست و سالهاست که کشور با این موضوعات دست و پنجه نرم می‌کند. نکته قابل توجه و تامل در این رابطه گره زدن زُلف بودجه یک سال کشور به فروش نفتی است که امکان بهره‌برداری از منافع آن عملا وجود ندارد. موضوعی که بویژه در دو سال اخیر باعث بوجود آمدن کسری بودجه بسیار زیاد و متعاقب آن اثرات تورمی ناشی از روش‎‌های نادرست جبران کسری بودجه گردید.

همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است درحالی‌که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم‌زا برای تأمین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد.

این موضوع واضح و بدیهی که چند سال است مورد غفلت دولت و نمایندگان مجلس بوده را باید به عنوان مهم‌ترین الزام دولت در تدوین بودجه در نظر گرفت. دولت برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی می‌تواند با افزایش پایه‌های مالیاتی، مولدسازی دارایی‌ها، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، حذف یارانه ثروتمندان، افزایش حقوق ورودی در گمرک و ... بپردازد. این گزینه‌ها تنها بخشی از راه‌های بی‌شمار کسب درآمد توسط دولت است که سال‌ها توسط اقتصاددانان و خبرگان اقتصادی به دولت گوشزد می‌شود.

از جمله دیگر نکاتی که باید دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ به آن توجه کند، موضوع جلوگیری از هدررفت منابع و کنترل هزینه‌هاست. در این راستا می‌توان به راهکار‌هایی از جمله تعریف شناسه پرداخت و پرداخت به ذینفع نهایی، محدود نمودن هزینه معاملاتی دستگاه‌ها به درج موارد در سامانه ستاد، ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی، افزایش شفافیت بودجه و ... اشاره نمود.

بدون شک اصلاح ساختار بودجه سالانه کل کشور نیاز به زمان و برنامه‌ریزی بلندمدت دارد، اما در همین مدت زمان باقی مانده و با در نظر گرفتن راهکار‌های مطرح شده توسط کارشناسان می‌توان بخشی از مشکلات موجود را برطرف نمود. نامه ریاست مجلس به رییس‌جمهور و پیگیری مستمر نمایندگان نشان دهنده اراده جدی مجلس یازدهم برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰، به‌عنوان اولین سند سیاستگذاری قرن آینده است. باید دید آیا دولت هم حاضر به انجام این اصلاحات خواهد بود یا مانند سال‌های گذشته منفعلانه عمل خواهد نمود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از الف تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۹۹، کد خبر: ۳۹۹۰۷۲۲۰۴۷، www.alef.ir