شعار سال: در صد و سی و ششمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که در ۸ مرداد سال گذشته برگزارشد، دستورالعملی مصوب و به امضای دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید که در بند هشت آن به موضوع جدا کردن قسمت درمان اعتیاد و توزیع دارو‌های مخدر و واگذاری به داروخانه اشاره شده بود. در همان زمان موجی از مخالفت و انتقاد‌ها نسبت به این تصمیم شکل گرفت و تشکل‌ها، سازمان‌ها، انجمن‌های علمی و نیز کارشناسان و خبرگان علمی ذیصلاح نسبت به عواقب اجرایی آن هشدار داده و پیامد‌های قابل پیش‌بینی آن‌را گوشزد کردند. نتیجه این اعتراض‌ها به این منجر شد که کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به تاریخ ۲۴ آذر ماه جلسه‌ای تشکیل داد و در آن جلسه اعلام شد که منظور از بند مذکور: «توزیع» دارو‌های مخدراز طریق داروخانه‌های منتخب به مراکز درمان اعتیاد بوده است و عرضه مستقیم دارو به بیماران هم‌چنان توسط مراکز ترک اعتیاد صورت خواهد گرفت، که این موضوع صراحتا در بند ۱ صورت‌جلسه ثبت شد. اما در تاریخ ۳۰ شهریور امسال علی رغم تفسیر کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر از این مصوبه، «ضابطه توزیع و عرضه دارو‌های تحت کنترل در داروخانه‌ها» ابلاغ شد که در آن به موضوع عرضه دارو‌های مخدر به بیماران توسط داروخانه‌ها هم اشاره شده بود.

بعد از ابلاغ این بخشنامه، بار دیگر موج انتقادات آغاز شد. اولین اعتراضات به این بخشنامه توسط کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور در قالب مصاحبه با رسانه‌ها و نامه به مقامات کشور و جلسه با مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نمایندگان مجلس انجام شد و کارزاری با عنوان #نه_به_اعتیاد_داروخانه_ای به راه افتاد. رییس انجمن پزشکان عمومی کشور و رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی هم در نامه به مسئولان از این بخشنامه انتقاد کردند و خواستار تغییر آن و عدم واگذاری دارو‌های مخدر به داروخانه‌ها شدند. از طرف دیگر در جبهه مقابل دبیرانجمن داروسازان ایران در گفتگو با رسانه‌ها به دفاع از این بخشنامه برخواست و همچنین رییس انجمن داروسازان از وزیر بهداشت خواست تا دستور دهد طبق قانون همه نوع دارو (از جمله دارو‌های مخدر و تحت کنترل) فقط در داروخانه‌ها توزیع و عرضه شود. در این میان مسئولان مرتبط با درمان اعتیاد در وزارت بهداشت همچنان ساکت بودند تا اینکه چند روز پیش یعنی در تاریخ ۸ آبان دکتر مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت سکوت خود را شکست و در نامه‌ای به دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتراض خود را به این بخشنامه با ذکر دلایل مخالفتش در ۱۵ بند اعلام کرد. او در این نامه، «از دست رفتن امکان تغییر نگرش بیماران از دارومحور به درمان‌محور»، «حذف خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی و بیکار شدن بهیاران و پرستاران مراکز»، «نیاز به دارو در مراکز برای فاز القاء»، «عدم توجیه منطقی»، «افزایش موانع دسترسی»، «افزایش هزینه درمان»، «ریزش بیماران»، «احتمال ارائه نسخه‌های جعلی»، «نشت دارو‌های واجد پتانسیل مصرف نابجا از داروخانه‌ها»، «اثر منفی بر کیفیت تولید دارو‌های آگونیست»، «بلااستفاده شدن ظرفیت‌ها»، «چالش هماهنگی میان تجویزکننده و عرضه کننده دارو»، «عدم آمادگی داروخانه‌ها برای برخورد با بیماران دارای اختلال مصرف مواد»، «تبعات اجتماعی» و «فروریزی نظام سرپایی درمان اعتیاد» را از جمله دلایل مخالفت خود با عرضه دارو‌های مخدر به داروخانه‌ها عنوان کرد و خواستار اقدامات لازم در خصوص بازنگری در ضابطه ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو شد.

نامه دکتر شادنوش به معاون درمان وزارت بهداشت حداقل به یک دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است. اینکه مسئولی از بدنه وزارت بهداشت و با جایگاه سازمانی مرتبط با درمان اعتیاد به مسئولی با سمت بالاتر و مرتبط با حوزه درمان یادآوری می‌کند که تصمیمی که در سازمان غذا و دارو که زیرمجموعه وزارت بهداشت است در رابطه با واگذاری دارو‌های مخدر به داروخانه‌ها اتخاذ شده است، غیرکارشناسی است. آن هم در شرایطی که وزیر بهداشت یکی از حامیان این ایده است.

برای بررسی دقیق‌تر «ضابطه توزیع و عرضه دارو‌های تحت کنترل در داروخانه‌ها» و عرضه دارو‌های مخدر از طریق داروخانه‌ها به بیماران با اساتید دانشگاه و پژوهشگران شناخته شده حوزه اعتیاد گفتگو کرده و نظر آن‌ها را جویا شده است که در ادامه می‌خوانید.

 

 

نه با بخشنامه عرضه دارو‌های مخدر به داروخانه‌ها موافقم نه با فلسفه وجودی مراکز درمان اعتیاد

دکتر حسن رفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و نائب رئیس انجمن علمی روانپزشکان بر این اعتقاد است که درمان بیماری اعتیاد باید مانند درمان افسردگی یا حتی سرماخوردگی باشد و به همین دلیل با ماهیت وجودی مراکزی به عنوان مراکز درمان سرپایی اعتیاد مخالف است. احتمالا همین اعتقاد باعث شده که با اینکه سالهاست در حوزه درمان اعتیاد فعالیت می‌کند، هرگز به دنبال مجوزی برای راه اندازی مرکزی مختص درمان اعتیاد نباشد. او می‌گوید: «من روانپزشک ام و در همان مطبی که مراجعان مختلف با انواع و اقسام مشکلات روانپزشکی را می‌بینم، بیمارانی را هم که اختلال مصرف مواد دارند، ویزیت می‌کنم. معتقدم فردی که گرفتار بیماری اعتیاد است، نباید به خاطر بیماری اش مجبور شود به مرکزی برود که تابلوی درمان اعتیاد بر سر در آن نصب شده است. نباید در همان قدم اول درمان اعتیاد به او انگی زده شود، در حالی که تا پیش از آن که در خانه اش مواد مصرف می‌کرد، کسی هم نمی‌فهمید. یعنی گام نهادن به مسیر درمان نباید بازدارنده باشد، در حالی که امروز هست. حالا ممکن است این وضع برای برخی از مراجعانم خوشایند نباشد. شاید دوست نداشته باشند بیماران اعتیاد را در کنار خود ببینند که بعضا از کمپ‌های درمان اعتیاد به مطب من ارجاع شده اند و احیانا ظاهر مناسبی ندارند.»

رفیعی این صحبت‌ها را در پاسخ به این سئوال که آیا با واگذاری متادون به داروخانه‌ها موافق است یا نه مطرح می‌کند؛ بنابراین اگر او با فلسفه وجودی مراکز سرپایی درمان اعتیاد مخالف است احتمالا باید با عرضه متادون از طریق داروخانه‌ها موافق باشد. اما او با این شیوه هم مخالف است. او می‌گوید: «در بخشنامه سازمان غذا و دارو آمده است که داروخانه‌ها برای ارائه خدمت به بیماران درگیر اعتیاد باید دارای اتاق مجزا به متراژ حداقل ۱۲ متر مربع جهت و اتاق انتظار مورد تایید دانشگاه باشند. من با این شیوه ارائه دارو به بیماران هم مخالف ام. این که در داروخانه هم بخواهند مکان دریافت داروی بیماران را مجزا کنند همان داستان انگ و تبعیض علیه معتادان تکرار می‌شود. من با اینکه مراکز اختصاصی برای درمان اعتیاد وجود داشته باشد مخالف ام، چون فکر می‌کنم نباید این افراد برای ورود به فرایند درمان از بقیه مراجعان مجزا باشند و به جایی ورود کنند که تابلوی مرکز درمان سرپایی سوء مصرف مواد بر سردر آن نصب شده است. وقتی با این وضع مخالف ام، طبیعی است که با تفکیک مکانی در داروخانه‌ها ویژه‌ی افراد دچار اختلال مصرف هم مخالف باشم. این اقدام هم به همان اندازه غلط است.»

افراد مبتلا به اعتیاد مانند همه بیماران و مراجعان داروهایشان را از داروخانه بگیرند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می‌گوید: «من بر این اعتقادم که نه در مراکز درمان سرپایی اعتیاد و نه در داروخانه‌ها به شیوه‌ای که در بخشنامه ذکر شده نباید به بیماران متادون داده شود. اما موافق ام که افراد مبتلا به اعتیاد مانند همه بیماران و مراجعان داروهایشان را از داروخانه بگیرند. چون در این وضعیت، بیماری اعتیاد به بیماری‌های دیگر شبیه‌تر می‌شود یعنی افراد دچار اختلال مصرف مواد هم مثل افراد دچار اختلال افسردگی یا مرض قند با نسخه به داروخانه مراجعه می‌کنند و دارو می‌گیرند و به این ترتیب، این خدمت هم در دیگر خدمات سلامت ادغام می‌شود. منتها به شرطی که این کار در داروخانه‌ها هم بدون هیچ گونه جداسازی انجام شود. یعنی بدون اینکه اتاق خاصی تعریف شود یا رفتاری متفاوت با این بیمار صورت بگیرد. با این شیوه از انگ بیماری اعتیاد کاسته می‌شود.»

به گفته رفیعی، انتقادی که برخی به این شیوه وارد می‌کنند این است که در این صورت متادون از داروخانه‌ها نشت می‌کند، سئوال این است، مگر الان دارو نشت نمی‌کند؟ الان هم حدود ۵۰ درصد نشت متادون وجود دارد که البته قطعا همه آن از مراکز درمان اعتیاد نیست و منابع اصلی نشت دارو اصولا جا‌های دیگری است.

او می‌گوید: «به گمان من در صورت تحویل متادون و دارو‌های مخدر به داروخانه‌ها قطعا باز هم متادون نشت می‌کند. در کلیت ماجرا چه فرقی می‌کند که این نشت از مراکز درمان اعتیاد باشد یا از داروخانه‌ها. اگر منافع صنفی را کنار بگذاریم، در وضعیت کلی فرقی نمی‌کند که دارو از کجا نشت کند. ضمن اینکه عامل اصلی نشت دارو اصلا جای دیگری است؛ بنابراین بعید می‌دانم میزان نشت دارو به واسطه واگذاری دارو به داروخانه‌ها افزایش یا کاهش پیدا کند. پس هم فرض برنامه ریزان که با این کار جلوی نشت متادون را می‌گیرند، غلط است و هم پاسخ یا دفاع طرفداران مراکز درمان نگهدارنده با متادون که استدلال می‌کنند که با انتقال متادون از مراکز آن‌ها به داروخانه‌ها نشت متادون افزایش پیدا می‌کند. اگر کسی می‌خواهد جلوی نشت متادون را بگیرد، به نظرم دو کار باید بکند: در سمت عرضه، باید نظارت را از کارخانه تا دست مراجع ما افزایش دهد، و در سمت تقاضا باید سازوکار‌های فعلی را که مانع از هدایت تقاضا در مسیر رسمی و مشوق افزایش تقاضا از مسیر غیررسمی است، اصلاح کند. در حال حاضر، کسی که می‌خواهد تحت درمان با متادون قرار بگیرد، می‌ترسد مبادا هویتش محفوظ نماند، در حالی که این از حقوق بیماران است که هیچ کس جز درمانگر این سرّ خصوصی او را نداند. خب واضح است که این سازوکار‌ها فقط مراجعان ما را از مسیر رسمی دور و به مسیر غیرقانونی و غیررسمی یعنی ساقی‌ها سوق می‌دهد. به این ترتیب یک دور باطل درست می‌شود: مرکز مُراجع ندارد، نمی‌تواند هزینه هایش را از محل درآمد مشروعِ حاصل از درمان مراجعان تامین کند، پس ممکن است سهمیه‌ی متادونش را در بازار سیاه بفروشد. مُراجع هم به مرکز نمی‌رود و متادونش را از بازار سیاه تامین می‌کند. یعنی در نگاه کلان برخی مراکز واسطه‌ای می‌شوند برای انتقال متادون از دولت به بازار سیاه. برای اینکه بدانید که این‌ها تصورات ما نیست و این اتفاق‌ها در واقع امر افتاده، اشاره کنم به یافته‌ای از مطالعة ارزیابی سریع سال ۹۷ که در آن از افراد تحت درمان با متادون در یک سال قبل از تحقیق پرسیده بودیم، متادون تان را از کجا تهیه می‌کردید؟ فقط ۵۲.۳ درصد گفته بودند از کلینیک‌ها تهیه کرده اند. جالب است که برخلاف تصور ما عطاری‌ها هم نقش زیادی نداشتند و فقط متادون ۷.۷ درصد از افراد را تامین می‌کردند و رقم عمده مربوط به ساقی‌ها بود که متادون ۳۲.۷ درصد از افراد را تامین می‌کردند.»

رفیعی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از نشت متادون از مراکز درمان سرپایی اعتیاد یا داروخانه باید نظارت‌ها به شیوه اصولی و درستی افزایش پیدا کند و این نظارت‌ها از کارخانه تولیدکننده باید آغاز شود و تا رسیدن به دست مصرف کننده ادامه پیدا کند، می‌گوید: «من نمی‌دانم مسئولانی که تصمیم گرفته اند توزیع و عرضه دارو‌های مخدری مانند متادون را به داروخانه‌ها بسپارند دقیقا چه هدفی داشته اند، اما مخالفان این طرح با استدلال امکان نشت دارو از داروخانه‌ها به بیراهه می‌روند و با طرح این اشکال راه به جایی نمی‌برند، چون اگر نظارت‌ها درست نباشد در هر دو حالت امکان نشت دارو وجود دارد. یعنی این تغییر در محل عرضه دارو ضرورتا موجب کاهش یا افزایش نشت دارو نخواهد شد.»


درمان اعتیاد به دروس آموزشی پزشکان عمومی اضافه شود

نائب رئیس انجمن علمی روانپزشکان بر این اعتقاد است که دو گروه یکی پزشکان عمومی و دیگر روانپزشکان باید در درمان اعتیاد ورود کنند. در حال حاضر روانپزشکان در طول دوران تحصیل مهارت‌های لازم برای درمان اعتیاد را آموزش می‌بینند، اما این آموزش‌ها برای پزشکان عمومی وجود ندارد.

رفیعی پیشنهاد می‌کند که درمان اعتیاد به دروس آموزشی پزشکان عمومی هم اضافه شود تا همه آن‌ها صلاحیت درمان افراد دچار اختلال مصرف مواد را کسب کنند به طوری که هر دانشجویی که از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل می‌شود درمان اعتیاد را بلد باشد. در آن صورت بیماران برای درمان می‌توانند به مطب هر پزشک عمومی‌ای مراجعه کنند. اگر پزشک عمومی توانست بیمار را وارد فرایند درمانی کند که مشکل حل است، اما اگر به این نتیجه رسید که مشکل فرد فقط سوء مصرف مواد مخدر نیست بلکه بیماری‌های روانپزشکی همراه هم دارد در آن صورت می‌تواند او را به روانپزشک ارجاع بدهد. این مدل تقریبا شبیه به مدلی است که در کشور فرانسه اجرا شده و موفقیت آمیز هم بوده است.

 

در فرانسه فرد دچار اعتیاد برای درمان اعتیادش ابتدا به پزشک عمومی مراجعه می‌کند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی توضیح می‌دهد: «در فرانسه فرد دچار اعتیاد برای درمان اعتیادش ابتدا به پزشک عمومی مراجعه می‌کند. اگر پزشک تشخیص بدهد که بیمار به داروی جایگزین یعنی متادون یا بوپرنورفین نیاز دارد یا احتمال بدهد که اختلال روانپزشکی همراه هم ممکن است در کار باشد، او را به روانپزشک ارجاع می‌دهد. توجه دارید که طبق منابع، ۹۰ درصد از افراد دچار اختلال مصرف مواد، یک اختلال روانپزشکی همراه مثل افسردگی یا اختلال شخصیت هم دارند. این اختلال روانپزشکی هم می‌تواند زمینه ساز اعتیاد باشد و هم عارضة اعتیاد و در هر دو صورت، اگر درمان نشود، احتمال عود را بالا می‌برد. یعنی درمان اعتیاد بدون درمان این اختلالات همراه ابتر است. روانپزشک بعد از ویزیت بیمار و بررسی کامل شرایط فرد و تشخیص اختلال روانپزشکی همراه و تدوین طرح کامل درمان، از جمله سقف مقدار (دوز) بوپرنورفین یا متادون مورد نیاز بیمار را هم تنظیم می‌کند. سپس به او نامه‌ای می‌دهد و او را دوباره به پزشک عمومی ارجاع می‌دهد تا پزشک عمومی بر اساس پروتکل‌ها بوپرنورفین یا متادون مورد نیاز فرد را تا سقف مزبور برای او تجویز کند و به او نسخه برای دریافت بوپرنورفین یا متادون از داروخانه می‌دهد. البته در فرانسه عمدتا بوپرنورفین تجویز می‌شود، نه متادون. همچنین بیماران دارای پرونده الکترونیک پزشکی هستند و سیستم داروخانه‌ها هم الکترونیک است به همین دلیل بیمار نمی‌تواند متادون را از چند منبع تهیه کند و احیانا مازاد آن را در بازار آزاد به فروش برساند؛ بنابراین فرایند درمان اعتیاد در فرانسه با همکاری پزشک عمومی، روانپزشک و داروخانه‌ها تعریف شده است. به نظر می‌آید این سیستم معقول و منطقی باشد. ضمن اینکه در فرانسه نشت متادون به بازار آزاد به شدت و وسعت ایران وجود ندارد، هم به علت نظارت درستی که انجام می‌شود و هم به این علت که تقاضای دارو از بازار سیاه وجود ندارد، یعنی هر کس نیاز به متادون یا بوپرنورفین داشته باشد، به راحتی با مراجعه به نظام درمان می‌تواند دریافت کند.»

او می‌گوید: «در این طرح می‌توان سهمیه اندکی متادون برای روانپزشکان در نظر گرفت تا در روز‌های اولی که بیمار به آن‌ها مراجعه می‌کند از آن برای تنظیم دوز متادون بیماران استفاده کند و بعد از اینکه دوز تنظیم شد، بیمار به پزشک عمومی ارجاع شود و با نسخه او برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه کند. با این شیوه کمترین انگ متوجه بیمار می‌شود. در چنین سیستمی بیمار برای دریافت خدمات غیردارویی یعنی خدمات روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره‌ای هم می‌تواند به متخصص‌های مربوطه مراجعه کند. این مدلی است که در فرانسه اجرایی شده و مدل آزمایش شده‌ای است و به نتایج مطلوبی هم رسیده است چرا نباید این شیوه را در ایران اجرایی کنیم؟»

اجرای سیستم درمان اعتیاد فرانسه در ایران کار چندان پیچیده‌ای نیست

به گفته رفیعی راه اندازی چنین سیستمی در ایران به صورت آزمایشی یا پایلوت کار چندان پیچیده‌ای نیست. به آسانی می‌توان دوره درمان اعتیاد را در دروس پزشکان عمومی گنجاند و برای فارغ التحصیلان رشته پزشکی هم آموزش این دوره‌ها را اجباری کرد؛ بنابراین اجرای این سیستم در ایران زیرساخت سنگینی نیاز ندارد و با تلاش کمی قابل انجام است. اما اراده‌ای باید وجود داشته باشد که این کار انجام شود که گویا تا به حال این اراده وجود نداشته است».

اظهر من الشمس است که جای متادون در مراکز درمان سوء مصرف مواد است

دکتر ستاره محسنی فر که در سال ۱۳۸۴ کارشناس کاهش آسیب در اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت بود و نسخه دوم پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با دارو‌های آگونیست را تدوین کرده است، در پاسخ به این سوال که چه شد که عرضه متادون به بیماران به جای داروخانه‌ها به مراکز درمان سرپایی سوء مصرف مواد واگذار شد، می‌گوید: «در سال‌های ۱۳۸۳- ۱۳۸۴ که مراکزسوء مصرف راه اندازی شد اصلا بحثی مبنی بر واگذاری متادون به داروخانه‌ها مطرح نبود. اظهر من الشمس بود که جای متادون در مراکز درمان سوء مصرف مواد است و داروخانه‌ها نمی‌توانند این دارو را به بیماران عرضه کنند.»

او می‌گوید: «متادون قرار بود به عنوان دارویی برای درمان نگهدارنده مورد استفاده قرار بگیرد و بر اساس پروتکلی که نوشته شده بود به جز موضوع تنظیم دوز متادون که نیازمند ویزیت مدام پزشک و رسیدگی‌های پرستاری است قرار بود در کنار دارو، درمان‌های غیر دارویی مانند درمان‌های گروهی، روان درمانی و مشاوره هم به بیماران ارائه شود؛ بنابراین جای این دارو در مراکز بود نه داروخانه.»

به گفته محسنی فر احتمالا یکی از علت‌هایی که بحث واگذاری متادون به داروخانه‌ها مطرح شده است این است که مراکز درمان سوء مصرف مواد در درمان اعتیاد نمره قبولی کسب نکرده اند که بیشتر هم به خاطر این است که درمان‌های غیردارویی را جدی نگرفته اند. واقعیت این است که تعداد مراکزی که خوب کار می‌کنند نسبت به مراکزی که خوب کار نمی‌کنند در اقلیت است، ولی باز این توجیهی نیست برای اینکه این اقدام اشتباه انجام شود.

به اعتقاد او عرضه متادون از طریق داروخانه‌ها به بیماران به مانند آن است که عرضه مورفین را به داروخانه‌ها واگذار کنند، چون به هر حال مورفین و متادون از یک خانواده هستند؛ بنابراین به همان دلیلی که مورفین را به داروخانه‌ها نمی‌دهند متادون را هم نباید بدهند، چون به هرحال مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.

اعتیاد بیماری پیچیده‌ای است و باید در مراکز تخصصی این بیماری درمان شود

محسنی فر با مقایسه بیماری اعتیاد با بیماری مانند سرماخوردگی یا افسردگی موافق نیست و می‌گوید: «اعتیاد بیماری سختی است و درمان پیچیده‌ای دارد و به همین دلیل است که بیماران بسیاری موفق به درمان اعتیاد نمی‌شوند و بازگشت به اعتیاد دارند؛ بنابراین باید در یک مرکز تخصصی به صورت مداوم تحت نظر پزشک باشند و درمان‌های غیردارویی به آن‌ها ارایه شود.»

او بر این اعتقاد است که شاید بعد از گذشت دو سال از زمانی که بیمار در فرایند درمان باقی مانده و به طور مداوم به مراکز درمان اعتیاد مراجعه کرده است بتوان به او نسخه داد تا متادون اش را از داروخانه تهیه کند آن هم به شرطی که ماهی یک بار یا دو ماه یک بار برای ویزیت پزشک به مرکز درمان اعتیاد مراجعه کند و همچنان تحت نظر پزشک باقی بماند.

واگذاری متادون به داروخانه‌ها در دوران بحران کرونا می‌تواند منجر به مشکلات جدی شود

دکتر علی فرهودیان، عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر این اعتقاد است که این مدل تصمیم گیری درباره واگذاری متادون به داروخانه ها، فراتر از داستان متادون، درمان اعتیاد یا حتی به طور عام موضوع بهداشت و درمان است. او می‌گوید: «گویا در کشور ما باب شده است که هر مشکلی که پیش می‌آید، بعضی از دولتمردان به جای اینکه دلایل آن را پیدا کنند و مشکل را حل کنند، فرار رو به جلو کنند و اصل قضیه را زیرسوال ببرند. یعنی با زیرسئوال بردن اصل صورت مساله تلاش کنند، مساله جدیدی طرح کنند و مساله جدید را جایگزین صورت مساله قبلی کنند یا به نوعی آن را به عنوان پاسخی برای مشکلات جلوه دهند. هر چند که مساله جدید خودش مشکلات فراوانی یا حتی بیشتری را به دنبال داشته باشد.»

فرهودیان با بیان اینکه مساله متادون و نشت آن به بازار دقیقا مصداق همین مدل تصمیم گیری است و به نظر من از همین قانون پیروی می‌کند، می‌گوید: «سالهاست که اساتید دانشگاه، پژوهشگران، دلسوزان و کارشناسان اعتیاد راه حل‌های علمی برای حل این مشکل پیشنهاد داده اند، اما به هیچ کدام از آن‌ها توجهی نکرده اند و به یک باره مسئولان راه حل را در تغییر صورت مساله یعنی جابه جایی محل عرضه متادون از مراکز سوء مصرف درمان اعتیاد به داروخانه‌ها یافته اند. در حالی که این اقدام هیچ گونه پشتوانه علمی ندارد و با توجه به زیرساخت‌هایی که در ایران وجود دارد، هرگز راه حلی عملی برای این مساله نمی‌تواند باشد. با این اقدام مشکل نشت متادون به بازار آزاد حل نخواهد شد و صرفا محل نشت تغییر خواهد کرد. ضمن اینکه به نظر من منبع اصلی نشت متادون احتمالا اصلا در جای دیگری است.»

سیستم داروخانه‌ای ما در حال حاضر، ظرفیت و مدیریت لازم برای توزیع را متادون ندارد

او با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده است که داروخانه‌ها در زمینه نگهداشت و حفاظت از دارو‌ها چندان سابقه درخشانی ندارند، می‌گوید: «این مساله هم در مورد دارو‌هایی با میزان اعتیادآوری بالا صدق می‌کند و هم در مورد دارو‌هایی مانند کلونازپام، آلپرازولام، زولپیدم، ترامادول و ... که در بقیه دنیا به عنوان دارو‌هایی با اعتیادآوری بالا در نظر گرفته نمی‌شوند، اما در سیستم داروخانه‌ای ما به قدری بد عمل شده است که به دلیل شیوع زیاد وابستگی و اختلالات مصرف آن‌ها در جمعیت بالینی به عنوان دارو‌های اعتیادآور شناخته می‌شوند. همین تجربه نشان می‌دهد سیستم داروخانه‌ای ما در حال حاضر، ظرفیت و مدیریت لازم برای توزیع را متادون ندارد.»

فرهودیان ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر خود این اقدام برای داروخانه‌ها هم بار اضافی است که باید بردوش بکشند بیش از یک میلیون نفر بیمار مصرف کننده مواد در کشور داریم که خدمات رسانی به آن‌ها حتی اگر مختص به داروخانه‌های خاص هم نشود چندان اقدام سهل و ساده‌ای نخواهد بود. ضمن اینکه داروخانه‌ها در ایران به هیچ وجه شرایط نگهداری از دارو‌هایی مانند متادون را ندارند. نه سیستم اداری درست تعبیه شده است، نه مدلی از نسخه‌های الکترونیک وجود دارد که نسخه پزشک در سیستمی ثبت شود و سپس دارو به بیمار عرضه شود. به طوری که در حال حاضر همه شاهدیم که تقریبا هر کسی هر دارویی که بخواهد می‌تواند از داروخانه‌ها تهیه کند.»

تناقض قانونی باعث شده است که خود فرایند درمان انگ اجتماعی برای بیماران ایجاد کند

او با بیان اینکه در قوانین حوزه درمان اعتیاد در کشور ما هم تناقضاتی وجود دارد که چالش‌هایی را ایجاد کرده است، می‌گوید: «از طرفی در ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، به مصرف کنندگان مواد مجوز داده شده است که برای درمان مراجعه کنند و به عنوان بیمار با آن‌ها رفتار شود، اما بلافاصله در تبصره دوم ماده ۱۶ گفته شده است که اگر آن‌ها در درمان اعتیاد موفق نباشند یا تجاهر به اعتیاد کنند به مانند مجرم با آن‌ها برخورد می‌شود. این تناقض قانونی باعث شده است که خود فرایند درمان انگ اجتماعی برای بیماران ایجاد کند. در چنین شرایطی مصرف کنندگان مواد برای اینکه از خود در برابر این انگ اجتماعی محافظت کنند، به دنبال محیطی امن و ایمن برای ورود به درمان هستند و انتظار دارند که اطلاعات هویتی آن‌ها به بیرون درز نکند. در چنین شرایطی مسلم است که تمایلی ندارند در ملاء عام و جلو چشم افراد دیگر جامعه که بیماری اعتیاد ندارند به محل اختصاص داده شده برای دریافت دارو‌های مخدر در داروخانه‌ها مراجعه کنند و متادون دریافت کنند.»

واگذاری متادون به داروخانه‌ها در دوران بحران کرونا چه ضرورتی دارد؟

عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سوالی نیز از مسئولان دارد، او می‌گوید: «جدایی از این موضوع سوالی که ذهن من را درگیر کرده این است که چرا سیستم توزیع و عرضه دارو در شرایطی که ویروس کرونا همه دنیا را با چالش مواجه کرده است و ایران هم جزو کشور‌هایی است که بدترین شرایط را در این زمینه داراست به طوری که موج سوم بیماری کووید ۱۹ با شدت آغاز شده و آمار بیماران و مرگ و میر‌های ناشی از این بیماری روز به روز افزایش می‌یابد، تمام نیرو و توان خود را بر روی مساله تهیه اقلام مورد نیاز برای کنترل ویروس کرونا متمرکز نکنند؟ چرا در شرایطی که سیستم توزیع و عرضه دارو از جمله داروخانه‌ها در زمینه تامین ابتدایی‌ترین محصولات حفاظتی مانند الکل، ماسک، دستکش، واکسن آنفولانزا و ... که برای مدیریت بیماری کووید ۱۹ نیاز است، با چالش مواجه هستند و نتوانسته اند نیاز‌های شهروندان را به درستی تامین کنند مسولیت دیگری به آن‌ها سپرده می‌شود؟ آن هم مسئولیت عرضه دارو‌های مخدر که واقعا داروخانه‌ها زیرساخت‌های لازم را برای انجام آن ندارند؟ چرا در چنین شرایطی سازمان غذا و دارو بر این قضیه اصرار دارد؟ در شرایط فعلی که کشور واقعا در شرایط بحرانی قرار دارد، چرا باید سیاستگذاری‌ها به سمت و سویی باشد که بحران جدیدی در کشور خلق شود؟ مسئولانی که بر اجرایی شدن این سیاست اصرار می‌ورزند آیا می‌دانند که اگر یک روز عرضه متادون یا سایر دارو‌های مخدر به بیماران متوقف شود چه شرایطی ایجاد می‌شود و چه خطراتی ممکن است گریبانگیر کشور شود؟ آیا توجه دارند نرسیدن متادون به بیش از یک میلیون فرد وابسته به آن حتی برای یک روز چه مسایل جدی بهداشتی و امنیتی ایجاد خواهد نمود؟»

مساله درمان اعتیاد بیش از اینکه یک موضوع پزشکی باشد یک مساله اقتصادی است

او بر این اعتقاد است که موضوع متادون و درمان اعتیاد در کشور را نمی‌توان صرفا با دیدگاه دارویی و پزشکی تحلیل کرد بلکه همچنین به عنوان یک موضوع اقتصادی باید به تحلیل آن پرداخت. هزینه درمان اعتیاد در ایران بر دوش بیمار و خانواده اش است و سیستم‌های بیمه‌ای هم از بیماران مبتلا به اعتیاد حمایت نمی‌کند بنابراین دولت کمترین مسئولیت را در این حوزه بر عهده گرفته است. در چنین شرایطی مساله درمان اعتیاد بیش از اینکه یک موضوع پزشکی باشد یک مساله اقتصادی است و در وضعیت کنونی ناهنجار اقتصادی کشور، هرگونه مداخله در این حوزه باید با احتیاط بسیار انجام شود. مسئولان باید به این مساله توجه داشته باشند که هر گونه تغییر سیاست گذاری در این حوزه می‌تواند سرنوشت بیش از یک میلیون بیمار و چند ده هزار نفر از پزشکان، پرستاران، روانشناسان، مشاوران و به طور کلی پرسنل مراکز درمان سوء مصرف مواد را تحت تاثیر قرار دهد.

واگذاری متادون به داروخانه‌ها حتی ممکن است منجر به مشکلات امنیتی برای کشور شود

فرهودیان می‌گوید: «برای من قابل فهم نیست که چرا در چنین شرایطی سیاستگذاران حوزه اعتیاد به فکر ایجاد چنین تغییر بزرگی در نحوه توزیع و عرضه دارو‌های مخدر افتاده اند و به عواقب خطرناک آن توجه نکرده اند؟ آن هم ایجاد تغییری که بر اساس مدارک و شواهد علمی اجرایی کردن اش نه تنها بهبودی در وضعیت نشت متادون به بازار آزاد ایجاد نمی‌کند بلکه شرایط را بغرنج‌تر خواهد کرد. بار‌ها به دولتمردان تذکر داده شده است که اجرایی کردن این سیاست می‌تواند خطرناک باشد و حتی منجر به ایجاد مشکلات امنیتی برای کشور شود.»

نتیجه کم شدن تصدی گری دولت نباید بر خلاف مصالح ذینفعان نهایی هر خدمت باشد

دکتر رامین رادفر، پژوهشگر و درمانگر اعتیاد هم در این باره می‌گوید: «یکی از خط مشی‌های اصلی که در خصوص «مصوبه صد و سی و ششمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر» و «ضابطه نظام «توزیع» و «عرضه» دارو‌های تحت کنترل در داروخانه‌ها» در اظهارنظر‌های موافقین روی آن تمرکز شده است، کاهش تصدی گری دولت و افزایش دسترسی به دارو‌های مخدر است. این امر می‌تواند به این معنی باشد که احتمالا مسئولان سازمان غذا و دارو روی این نکته تاکید دارند که کارمندان حوزه معاونت سازمان غذا و دارو برای «توزیع» دارو بین مراکز درمان سرپایی اعتیاد زمان و انرژی زیادی صرف می‌کنند که این بار زیادی را به دولت تحمیل می‌کند؛ و طبیعتا با واگذاری دارو‌های مخدر به داروخانه‌ها تصدی گری دولت کم می‌شود و کارمندان این بخش سازمان غذا و دارو می‌توانند وقت شان را صرف امور مهم تری کنند. بر روی این مساله که باید تصدی گری دولت در این حوزه کاهش پیدا کند هیچ بحثی ندارم و با آن موافق هم هستم. اما کم شدن تصدی گری دولت نباید منجر به اقدامی غیراصولی و غیرعلمی شود و نتیجه اش بر خلاف مصالح ذینفعان نهایی هر خدمت (در اینجا بیماران) باشد.»

عرضه متادون از طریق داروخانه‌ای تجربه‌ای آزمایش شده و شکست خورده است

او بر این اعتقاد است که بر اساس شواهد و سوابقی که از این شیوه بخشنامه کردن‌ها می‌توان نتیجه گیری کرد این است که با وجود اینکه همچنان سازمان غذا و دارو تاکید دارد که هدف اصلی «توزیع» دارو از داروخانه‌ها است، اما هدف نهایی «عرضه» متادون از داروخانه‌ها به بیماران باشد. اقدامی که تجربه جدیدی نیست و قبلا هم آزمایش شده و تجربه شکست خورده‌ای هم هست.

به گفته رادفر در حدود سالهای۱۳۸۳-۱۳۸۴ که سازمان بهزیستی آغاز به صدور مجوز به مراکز درمان سرپایی سوء مصرف کرد، دفتر پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت وقت با واگذاری متادون به این مراکز و «عرضه» آن به بیماران موافقت کرد، چون بر اساس پروتکل‌ها و شیوه‌های رایج در دنیا عملی‌ترین راهکار همین بود. در آن زمان هم مسئولان سازمان غذا و دارو در بعضی از استان‌ها بسیار مقاومت کردند تا این تصمیم به نتیجه نرسد. مثلا این ایده را مطرح کردند که سازمان غذا و دارو، متادون را در اختیار داروخانه‌ها قرار دهد و داروخانه‌ها آن را به مراکز درمان اعتیاد «توزیع» کند، اما این ایده به نتیجه نرسید، چون از طرفی مراکز درمان اعتیاد باید داروخانه‌ای پیدا می‌کردند که دارو داشته باشد و این برایشان سخت بود و از طرف دیگر داروخانه‌ها هم زیر بار ارائه این خدمت نمی‌رفتند، چون جز دردسر عایدی برایشان نداشت. درگیر کار‌های اداری و حمل و نقل این دارو می‌شدند و، چون در آن زمان درمان با دارو‌های مخدر در ایران جا نیفتاده بود سودی هم نصیب شان نمی‌شد بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای برعهده گرفتن این مسئولیت نداشتند.

با سیاست دو مرحله ای، هدف مسئولان عرضه متادون از داروخانه‌ها است

رادفر با بیان اینکه اگر هدف سازمان غذا و دارو از این بخشنامه صرفا «توزیع» دارو به مراکز سوء مصرف مواد بود و قرار نبود که داروخانه‌ها دارو را به بیماران «عرضه» کنند که هیچ وقت این جنجال‌ها به راه نمی‌افتاد، می‌گوید: «در متن دستورالعمل در پیوست شماره دو، داروخانه ها‌ی واجد شرایط صراحتا به عنوان مراکز عرضه ذکر شده اند. از مصوبه جلسه ستاد، صحبت‌های مسئولان بعد از این مصوبه و متن بخشنامه اخیر پیداست که داستان فقط به «توزیع» متادون از داروخانه‌ها ختم نمی‌شود و دقیقا اعتراض‌ها از این جا آغاز می‌شود. از ضد و نقیض گویی ها، از یک قدم جلو آمدن مسئولان و یک قدم به عقب رفتن شان است که دم خروس پیداست. مشخص است که سیاست دو مرحله ایی را در پیش گرفته اند و در نهایت قرار است که دارو‌های مخدر از طریق داروخانه‌ها به بیماران عرضه شود.»

چرا کسی تا به حال به دارو‌های توزیع شده در مراکز بهداشت روستایی اعتراضی نداشته است؟

او می‌افزاید: «نکته قابل ذکر استدلال دوستان بر آیین نامه‌ها و قوانین مصوب در خصوص محل ارائه دارو است که معتقدند صراحتا تنها داروخانه‌ها واجد شرایط می‌باشند، بنا به فرض صحت این استدلال و عدم پذیرش هیچ استثنایی برای این شرایط سئوال اینجاست که چرا تابحال در بیش از ۴ دهه گذشته کسی در خصوص بیش از ۵۰ قلم از دارو‌های توزیع شده در مراکز بهداشت روستایی توسط بهورزان اعتراضی نداشته است؟»

چرا کسی از ذیفنع نهایی نمی‌پرسد چه چیزی را ترجیح می‌دهد؟

این پژوهشگر اعتیاد نکته دیگری را هم مهم و توجه به آن را لازم می‌داند و آن این است که وقتی خدمتی ارائه می‌شود ذی نفع نهایی یعنی خدمت گیرنده که همان بیمار مراجعه کننده به مراکزدرمان اعتیاد است باید محور تصمیم گیری باشد. باید از او سئوال شود که چه چیزی را ترجیح می‌دهد. آیا برایش راحت‌تر است که از مراکز سوء مصرف درمان اعتیاد، دارو دریافت کند یا اینکه داروخانه‌ها را ترجیح می‌دهد و دلایل اش چیست. چه نگرانی‌هایی دارد. این در حالی است که تا جایی که من می‌دانم هیچ تحقیقی در این باره انجام نشده است و بیمار هیچ نقشی در تصمیم گیری‌ها ندارد. هیچ وقت از او سئوال نشده است که چه چیزی را ترجیح می‌دهد. بماند که در این مورد حتی اثری از امضای درمانگران اعتیاد نیز در هیچ جایی دیده نمی‌شود. این رویه تصمیم گیری شاید مبتنی بر این منطق باشد که، چون قدرتی دارم بدون توجه به سایرذینفعان تصمیمی می‌گیرم و به نظر نمی‌رسد که رویه قابل دفاعی باشد.

رادفر می‌گوید: «واقعیت این است که به هر حال در صورت واگذاری متادون به داروخانه ها، هفت هزار پزشک و ده‌ها هزار پرسنلی که در این مراکز مشغول به کار هستند بالاخره شغل دیگری برای خود دست و پا می‌کنند. ضمن اینکه مدتی است که دیگر مراکز درمان سوء مصرف مواد هم سودآوری چندانی ندارند. در نتیجه این تصور یا اتهام که مراکز به دلیل گردش مالی خود مخالف این بخشنامه هستند حداقل در شرایط موجود توجیه محکمه پسندی نیست.»

ارجاع بیمار به مراکز مختلف برای دریافت خدمات مختلف عملا منجر به ریزش بیمار می‌شود

او ادامه می‌دهد: «در خصوص مراکز درمان اعتیاد یا اصولا هر مرکزی که به گروه‌های سخت در دسترس خدمات ارائه می‌دهد یک قاعده اصلی وجود دارد و آن هم این است که خدمات در یک مکان ارائه شود چرا که ارجاع بیمار به مراکز مختلف برای دریافت خدمات مختلف عملا منجر به ریزش بیمار می‌شود، مشابه این کار این است که بگوییم خیلی خب بیمار برای دربافت مشاوره اش نیز به مراکز مشاوره مراجعه نماید؟! عملا منطق هر دو مشابه می‌باشد.

انگ اعتیاد باعث می‌شود بیماران علاقه‌ای به دریافت متادون از داروخانه‌ها نداشته باشند

رادفر با تاکید بر اینکه من به عنوان کسی که سالهاست درمانگر اعتیاد هستم و با بیماران زیادی سر و کار دارم و گفتگو می‌کنم استنباطم این است که بیماران از اینکه قرار باشد دارو را از داروخانه بگیرند، هراس خواهند داشت، چون ممکن است افراد بیشتری به بیماری آن‌ها پی ببرند، می‌گوید: «در کلینیک‌های درمان اعتیاد به دلیل اینکه همه بیماران مراجعه کننده گرفتار بیماری اعتیاد هستند، چنین چیزی مصداق پیدا نمی‌کند، چون همه بیماری مشترک دارند. اما با هر بار مراجعه به داروخانه بیماران گرفتار اعتیاد با افرادی مواجه می‌شوند که اعتیاد ندارند و برای کار دیگری به داروخانه آمده اند و آن‌ها هر بار در مواجه با انگ اعتیاد قرار می‌گیرند و همین مساله نگرانشان می‌کند و حتی ممکن است منجر به این شود که از فرایند درمان خارج شوند.»

به گفته او واکنش طبیعی و سریع بیماران هنگامی که احساس کنند ممکن است رازداری و محرمانگی در رابطه با بیماری شان مختل شود و انگ اجتماعی را برای آن‌ها افزایش دهد گریز از درمان است. حتی ممکن است واقعا در عمل هم محرمانگی او خدشه دار نشود، اما بیمار بر اساس حس اش تصمیم می‌گیرد و راهش را به سمت بازار آزاد متادون یعنی عطاری‌ها کج می‌کند.

با واگذاری متادون به داروخانه ها، از نشت متادون به بازار آزاد کم نمی‌شود

این پژوهشگر اعتیاد بر این اعتقاد است که اگر تصمیم گیرندگان گمان می‌کنند که با واگذاری متادون به داروخانه‌های خاص و نظارت شدید دیگر متادون به بیرون نشت نمی‌کند و لابد دیگر متادونی در عطاری‌ها نخواهد بود که بیماران به آنجا مراجعه کنند سخت در اشتباهند. پاسخ من به آن‌ها این است که نظارت‌های قبلی را هم دیده ایم. مگر سیستم‌های نظارتی بر داروخانه‌ها توانسته اند کاری کنند که دارو‌هایی مانند ترامادول، آنتی بیوتیک‌ها یا کورتون از داروخانه‌ها نشت نکند؟ باید خیلی خوشبین یا ساده انگار باشیم که تصور کنیم این نظارت‌ها می‌تواند موثر باشد و با واگذاری متادون به داروخانه‌ها دیگر دارو به بازار آزاد نشت نخواهد کرد. حالا به فرض محال اگر دارو از داروخانه‌ها نشت نکرد و دیگر متادون در عطاری‌ها نبود و بیمار در دو راهی حفظ اسرار یا تهیه دارو قرا گرفت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در آن صورت هم بیماران زیادی برای حفظ محرمانگی به داروخانه‌ها مراجعه نمی‌کنند و به احتمال بسیار زیاد سراغ مصرف مواد می‌روند و موادشان را از قاچاقچی می‌خرند که رازشان را حفظ می‌کند. همچنین در این شرایط عدم نشت باز هم ممکن است داروی متادون در عطاری‌ها وجود داشته باشد، اما متادون تقلبی. یعنی بازاری برای دارو‌های تقلبی ایجاد شود. ورود متادون تقلبی زمانی که قرص متادون از چرخه دارویی حذف شد هم مسبوق به سابقه است. مسئولان حتما به خوبی در جریان هستند که به خاطر سخت گیری‌هایی که برای کاهش نشت ترامادول به درستی، اما دیرهنگام از داروخانه‌ها ایجاد شده است، ترامادول‌هایی با بسته بندی خارجی به بازار آمده که به عنوان ترامادول خارجی به فروش می‌رسد. حال کدام یک از این ترامادول‌ها واقعا خارجی است یا اینکه دارو‌های تقلبی است که با بسته بندی خارجی به فروش می‌رسد کسی نمی‌داند و هیچ کس هم نظارتی بر روی آن‌ها ندارد. از کجا معلوم با این سیاستگذاری همین اتفاق برای متادون هم نیفتد؟

او می‌گوید: «نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که یک زمانی درمان جایگزین با شبه مخدر‌ها انجام می‌دهیم که در این صورت مواد مخدر بیمار از او گرفته می‌شود و مخدر دارویی در اختیار او قرار داده می‌شود. اما یک زمانی درمان با داروی شبه مخدر انجام می‌دهیم یعنی درمان ارائه می‌دهیم نه خدمات جایگزین در چنین حالتی خدمات غیردارویی دیگری مانند خدمات روانپزشکی، مشاوره‌ای و مددکاری هم به بیمار ارائه شود. اشکالی که به برخی از مراکز سوء درمان مواد وارد می‌دانند این است که، چون خدمات غیردارویی به درستی در این مراکز به بیماران ارائه نمی‌شود و درمان به دارو دادن به بیمار خلاصه می‌شود پس این مراکز کارایی ندارند و حتی می‌شود تعطیل شان کرد. اما با این وجود مطالعات متعددی نشان داده است که صرف اینکه بیمار به مرکز درمان سوء مصرف مواد مراجعه کند حتی اگر هیچ خدمتی جز دریافت داروی مخدر دریافت نکند احتمال باقی ماندنش در فرایند درمان افزایش می‌یابد. یعنی مراکز درمان سوء مصرف مواد با همین کاری که به صورت کامل گا‌ها انجام نمی‌دهند، بیش از یک میلیون بیمار را در فرایند درمان نگه داشته اند؛ بنابراین اگر دارو به داروخانه‌ها واگذار شود دیگر بیمار به مراکز درمانی اعتیاد مراجعه نمی‌کند یا مراجعه اش کمتر می‌شود و خود این مساله می‌تواند منجر به خروج او از فرایند درمان شود. خروج از درمان هم افزایش بار بیماری اعتیاد در کشور را به دنبال دارد که بار آن بر دوش بیمار، خانواده بیمار، سیستم‌های بهداشت و درمان و سیستم‌های پلیسی و قضایی است که برخلاف سیاست گذاری‌های کلان کشور است.»‌

 

ای کاش سیاست سیاستگذاری‌ها بر اساس ادله‌های علمی انجام می‌شد

رادفر می‌گوید: «آروزی من این است که‌ای کاش در کشور ما سیستمی وجود داشت که مطالعه‌ای علمی انجام می‌داد که به فرض اجرایی شدن ایده «عرضه» متادون از طریق داروخانه‌ها چقدر به بار بیماری اعتیاد در کشور افزوده می‌شود یا اینکه چقدر از بار این بیمار کاسته می‌شود. بعد بر اساس نتیجه این تحقیق تصمیم گیری‌ها اجرایی می‌شد. در آن صورت، چون سیاستگذاری بر اساس ادله علمی انجام می‌گرفت هیچ کس به آن اعتراض نمی‌کرد.»

به گفته این پژوهشگر اعتیاد در حال حاضر، چون این تحقیق انجام نشده است، بسیاری از پژوهشگران و درمانگران اعتیاد بر اساس تجاربی که در این حوزه کسب کرده اند با «عرضه» متادون از طریق داروخانه‌ها مخالفت می‌کنند، چون بر این اعتقادند که به بار بیماری اعتیاد در کشور افزوده خواهد شد. اگر نتیجه تحقیق چیزی بر خلاف این را نشان دهد به شرط علمی بودن تحقیق انجام شده، منافع صنفی باید کنار گذاشته شود و دارو‌های مخدر به داروخانه‌ها تحویل داده شود.

اگر خیری در واگذاری دارو‌های مخدر به داروخانه‌ها بود با آن موافق بودم

دکتر علیرضا نوروزی، کارشناس درمان اعتیاد هم می‌گوید: «من فکر می‌کنم اگر از دید یک مراجعه کننده به مراکز درمان سوء مصرف مواد به موضوع واگذاری دارو‌های مخدر به داروخانه‌ها نگاه کنید و از آن‌ها بپرسید که برای شما قابل قبول‌تر است که برای درمان اعتیاد به یک مرکز مراجعه کنید یا بخشی از درمان تان را از یک مرکز دریافت کنید و داروهایتان را از داروخانه تهیه کنید، پاسخ منطقی این خواهد بود که برای ما بهتر است به یک جا مراجعه کنیم و همه خدمات را از یک مرکز دریافت کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد که دریافت دارو از داروخانه برای بیماران مانعی به موانع قبلی در زمینه دریافت اضافه می‌کند و همین موضوع ساده می‌تواند منجر به ریزش بیماران از فرایند درمان شود.»

او با واگذاری دارو‌های مخدر به داروخانه‌ها مخالف است، اما علت مخالفت اش دفاع از منافع صنف درمانگران اعتیاد نیست. نوروزی می‌گوید: «اگر خیری در واگذاری دارو‌های مخدر به داروخانه‌ها برای بیماران و جامعه وجود داشت و این موضوع به زیان مراکز درمان سوء مصرف درمان اعتیاد بود حتما با آن موافق بودم. اما من با این اقدام مخالفم، چون بر اساس دانش و تجربه‌ای که در این حوزه دارم این اقدام را بر خلاف منافع بیماران درگیر سوء مصرف مواد می‌دانم.»

پرداختن به عرضه متادون در کلینیک و یا داروخانه کدام گره از مشکلات اساسی بیماران و درمان آن‌ها را باز می‌کند؟

موضوع واگذاری متادون به داروخانه‌ها و عرضه آن به بیماران خبرآنلاین را بر آن داشت که با مصاحبه با افراد صاحب نام در این حوزه موضوع را از جوانب مختلف بررسی کند، اما با توجه به اینکه اعتیاد به مثابه بیماری تنها مرضی است که برای مدیریت آن علاوه بر متولی نظام سلامت، ستادی متشکل از دستگاه‌های متنوع و متعدد وجود دارد و برون‌ده تصمیمات فرابخشی ستاد مبارزه با مواد مخدر قاعدتا باید در راستای مدیریت بهینه اعتیاد در کشور و کاهش بار بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی آن از طریق فعالیت هماهنگ و هم افزای اعضاء باشد. باید از ستاد مبارزه با مواد مخدر پرسید: آیا دستیابی خارج از ضابطه معتادان به داروی متادون خطرناکتر است یا دسترسی سهل و ارزان جوانان به مواد غیرقانونی گل، شیشه و هروئین؟ آیا فراهم کردن درمان ارزان، باکیفیت و در دسترس اعتیاد برای همگان در اولویت است یا ممانعت از فروش متادون به کسانی که درهرحال این دارو را به جای مواد مخدر پرآسیب مصرف می‌کنند؟ چرا باید مدیریت خدمات سلامت به گونه‌ای باشد که اقتصاد بلکه معیشت ارائه دهندگان خدمات درمانی و دارویی در حوزه اعتیاد به جای خدمات تخصصی به فروش یک دارو گره بخورد و غوغای تزاحم و تضاد منافعشان به خارج از مراجع تخصصی و کارشناسی سرباز کند؟ در شرایطی که وظیفه قانونی دولت و نظام سلامت برای پوشش بیمه‌ای درمان اعتیاد پس از یک سال وقفه بی‌توجیه درسطح بسیار نازلی صورت می‌گیرد و آیین نامه مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر برای درمان معتادان بی بضاعت اجرا نشده است، پرداختن به عرضه متادون در کلینیک و یا داروخانه کدام گره از مشکلات اساسی بیماران و درمان آن‌ها را باز می‌کند که این همه وقت و توان مسؤولین خرد و کلان مبارزه با مواد مخدر و نظام سلامت مصروف پرداختن به آن شده است؟ امیدوارم که ستاد مبارزه با مواد مخدر که تاکنون در این زمینه موضع گیری رسمی نداشته است، پاسخی برای این سوالات داشته باشد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرآنلاین، تاریخ انتشار: ۱۰آبان ۱۳۹۹، کد خبر: khabaronline.ir، ۱۴۴۹۵۵۵