شعار سال: سپری شدنِ ۹ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش، هشت سال از تاسیس دانشگاه فرهنگیان، سه سال از تصویب زیر نظام تربیت‌معلم و تامین منابع انسانی، در کنار بحرانی‌تر شدن تربیت و تامین معلم، نشانگر خلاء و کاستی‏‌هایی در نظام تربیت معلم کشور است که علاوه بر این موارد، به استلزامات دیگری هم نیاز دارد.
لازمه و شرط ابتدایی برای برنامه‏‌ریزی تربیت معلم، وجود یک چارچوب جامع، دقیق و شفاف برای تعیین میزان نیاز آموزش و پرورش به معلم است.‌
میزان نیاز به معلم تابع سه عامل «نسبت دانش‌آموز به معلم» و «میزان ساعات برنامه درسی دانش‌آموزان در هفته» است و تغییر در هر یک از این مولفه‌ها باعث تغییر در میزان نیاز به نیروی انسانی می‌شود. به‌عنوان‌مثال با نسبت دانش‌آموز به معلم، ۱۴ به یک، در ازای ۱۴ میلیون دانش‌آموز نیاز به یک‌میلیون معلم است و با نسبت ۲۰ به یک، میزان نیاز به ۷۰۰ هزار معلم کاهش می‌‏یابد. به دلیل اهمیت این نسبت، از آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در برنامه‌ریزی‌ها و بررسی کیفیت نظام تعلیم و تربیت استفاده می‌شود. از آنجا که ریشه و منشاء اختلاف نظر آموزش‌وپرورش و سازمان اداری و استخدامی و ارائه آمار و ارقام مختلف، نبود چارچوب و شاخص‌های قانونی برای تعیین میزان نیاز به معلم است، ورود مجلس برای قانون‌گذاری در این زمینه یکی از ضرورت‌های اساسی آموزش و پرورش است.

کمبود معلم، نابسامانی و آشفتگی در تامین معلم
حجت‌اله بنیادی، پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان پیرامون وضعیت منابع انسانی در آموزش و پرورش اظهار کرد: کمبود شدید معلم و افزایش نسبت دانش‌‏آموز به معلم، افزایش هر ساله دانش‌آموزان طرح خرید خدمات آموزشی، ظرفیت نابسنده، شاخص‌های کیفی پایین تر از میانگین و افزایش پذیرش از طریق ماده ۲۸ در دانشگاه فرهنگیان، اضافه شدن تعداد مطالبه‏‌گران استخدام از طریق تجمع مقابل مجلس و غیره، بخشی از مسائل و چالش‌های تامین معلم در کشور در چند سال اخیر بوده است. بر مبنای سالنامه آماری مرکز آمار ایران، در دوره ابتدایی، در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵، نسبت دانش‌آموز به معلم عدد ۲۸.۸۶ بوده که در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به عدد ۳۲.۳۷ افزایش پیدا می‌کند. بر مبنای همین آمار در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانش‌آموزان دوره ابتدایی ۷،۶۴۸،۷۶۵ نفر و تعداد معلمان شاغل در دوره ابتدایی ۲۶۵،۰۵۷ نفر بوده که در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تعداد دانش‌آموزان به ۸،۰۶۹۴،۲۷ نفر افزایش می‌یابد، اما در کمال تعجب تعداد معلمان به ۲۴۹،۲۸۲ نفر کاهش می‌یابد؛ یعنی با افزایش ۴۲۰ هزار نفری دانش‌آموزان، تعداد معلمان نه تنها افزایش نمی‌‏یابد بلکه ۱۵،۷۷۵ نفر نیز کاهش می‌یابد.
اختلاف در عدد کمبود معلم
بنیادی با اشاره به این گفته رئیس تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۳۹۷ درمورد میزان کمبود معلم در آموزش‌وپرورش مبنی بر آنکه «با آموزش‌وپرورش بحث‌هایی داریم ازجمله اینکه میزان خروجی تا سال ۱۴۰۰ رقم ۳۰۰ هزار نفر نیست؛ عدد ما حدود ۱۸۰ هزار نفر است؛ باید یک بار تکلیف آمار را بر اساس اسناد قابل‌اطمینان مشخص کنیم که در آموزش‌وپرورش قول دادند اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند» عنوان کرد: همچنین وی گفته است که «یک اختلاف دیگری که داریم این است که آموزش‌وپرورش در سال ۹۶ حدود ۶۰ هزار نفر کمبود نیروی انسانی داشت اما بر اساس همین تغییرات، در کادر پشتیبانی ۱۰۰ هزار نیروی مازاد دارد.»
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: از ۳۹۴ هزار نیروی جذب‌شده در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۹۷ هزار نفر (۵۰ درصد) بدون در نظر گرفتن کیفیت و شیوه‏‌های علمی سنجش صلاحیت‏‌های حرفه‏‌ای به کارگرفته شده و عموماً به استناد مجوزها و مصوبات موردی و از طریق اعمال فشار مجلس استخدام شده‏‌اند.
منشاء و ریشه مشکل کجاست؟
بنیادی در پاسخ به این پرسش که منشاء و مبداء شرایط کنونی کجاست و سهم بخش‏‌های قانون‏گذار، مجری و ناظر در به وجود آمدن چنین شرایطی به چه میزان است؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد بخشی از این شرایط، از عملکرد ضعیف آموزش‌وپرورش در برنامه‌ریزی بلندمدت برای تامین منابع انسانی و عدم اهتمام برای تمهید مقدمات و الزامات قانونی آن ناشی شده است. بخش دیگر آن به سازمان اداری و استخدامی کشور که مسئولیت اجرایی استخدام و تامین منابع انسانی را برعهده دارد برمی‌گردد و بخش سوم آن که از همه مهم‌تر است به ضعف نظارت و خلاء قانون‌گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی مرتبط است. در این میان مجلس نه تنها با یک نگرش بلندمدت و آینده نگرانه به وضع قوانین لازم اهتمام نکرده، بلکه با یک رویکرد ناصحیح، آموزش‌وپرورش را ملزم به استخدام نیروهایی که به صورت موقت و در شرایط اضطرار به کار گرفته شده بودند، کرده است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه آخرین قانون مجلس در این زمینه «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس ... » است که از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و علاوه بر الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های دوره‌های قبل، در مجلس یازدهم نیز سه طرح جدید در مورد آن در دستور کار قرار گرفته است گفت: طرح‌هایی که دامنه شمول این قانون را از حیثت زمانی از قبل از سال ۱۳۸۸ به ۱۳۹۸ رسانده و علاوه بر معلمان حق‌التدریس، خریدخدمات، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی قبل از سال ۱۳۸۸ ، دانش‌آموختگان آزاد دانشگاه شهید رجایی ، معلمان خرید خدمات بعد از ۱۳۹۴ و حتی سرباز معلمان و معلمان مدارس غیردولتی را به جمع مشمولان و مطالبه‌گران استخدام افزوده‌اند. این وضعیت نشان می‏‌دهد ضعف برنامه‏‌ریزی و کم توجهی در جذب، تربیت و تامین معلم آنقدر ریشه‏‌دار و عمیق است که تصویب سند تحول، تاسیس دانشگاه فرهنگیان و تصویب زیر نظام تربیت معلم نیز بهبودی در آن ایجاد نکرده و حتی بر نابسامانی آن نیز افزوده است.
اولین گام برای برون رفت از وضعیت نابسامان
نیروی انسانی
وی با بیان اینکه بارها شنیده شده که برخی وضعیت کنونی کمبود معلم را ناشی از دیدگاه دولت یا وزیر می‌دانند گفت: در این خصوص باید سوال کرد که آیا وزیر آنقدر اختیار و قدرت دارد که بتواند تامین و تربیت معلم را به میل و سلیقه شخصی خود تا این حد دچار آشفتگی و نابسامانی کند؟ یا این که این وضعیت آشفته و اختلاف نظرها از خلاء قانونی سرچشمه می‌گیرند؟ پاسخ این است که اگر وزیر آموزش‌وپرورش یا دولت، قوانین و مقررات مربوط به تامین و تربیت معلم را نادیده گرفته یا در اجرای وظایف قانونی قصور و کوتاهی داشته‌اند، بخش مهمی از آن به ضعف نظارتی مجلس مرتبط است و اگر وزیر در خلاء قانون و کمبود بودجه و اعتبارات و در کم توجهی دولت مجبور به بکارگیری نیرو به شکل‌های ناصحیح شده، به ضعف مجلس برای شناسایی خلاء قانونی و تصویب قوانین ضروری مربوط است.
بنیادی تاکید کرد که اولین گام برای برون رفت از وضعیت نابسامان نیروی انسانی، تدوین و تصویب یک قانون جامع و الزام‌آور برای همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط و از جمله سازمان اداری و استخدامی برای تخصیص ردیف استخدام و سازمان برنامه و بودجه برای تامین بودجه برای تربیت معلم و پرداخت‌های به عنوان مبنا و فصل‌الخطاب است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایتکار، تاریخ انتشار: 15 آبان ۱۳۹۹، کد خبر: -، ebtekarnews.com