شعار سال: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در اوایل فصل برداشت گندم پیش بینی کرده بودند که میزان خرید دولتی گندم به ۱۰ میلیون تن برسد.

 

 

اسماعیل اسفندیاری پور که چندین سال است، مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی است تیرماه سال جاری درباره برآورد میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود، حدود ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی در کشور انجام شود. اما آیا با بالا رفتن قیمت جهانی گندم و قیمت تعیین شده داخلی آن این پیش بینی‌ها محقق می‌شود. جلال محمود زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس  با اشاره به اینکه با اجرایی شدن قانون تضمین محصولات کشاورزی می‌توان به تغییر قیمت تضمینی مصوب دولت امیدوار بود گفت: «قیمت چهارهزارتومان را دولت تعیین کرده است و مورد تایید نیست. چون گندم یک کالای استراتژیک است و دولت باید از تولید داخلی آن حمایت کند این قیمت فعلی درست نیست. این درحالی است که قیمت گندم در کشور‌های همسایه حدود ۸ هزاتومان است.»

 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه قیمت چهارهزارتومانی مصوب دولت مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: «اولا مقداری از گندم تولید شده دخالی از کشور به صورت خارج می‌شود. ثانیا مقداری دیگر نیز به عنوان نهاده‌های دامی مصرف خواهد شد، با توجه به اینکه قیمت نهاده‌های دامی بسیار افزایش یافته است. برای مثال قمیت ذرت ۵۵۰ تومان است و سویا به ۱۵ هزارتومان رسیده است.» محمودزاده افزود: «با این وضعیت مانند سال گذشته مجبور می‌شویم تا نزدیک به سه تا چهارمیلیون تن گندم وارد کنیم که دوبرابر قیمت تضمینی فعلی خواهد بود.»

قانون جدید همه چیز را تغییر می‌دهد

براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ «به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین نموده و حداقل قیمت خریدتضمینی را اعلام نماید.» قانونی که حالا نمایندگان مجلس یازدهم با اصلاح آن سعی دارند تا قیمت گذاری را از دوست دولت خارج کنند. محمود زاده در توضیح قانون جدید به فراز گفت: «براساس قانون جدید کارگروهی که قیمت‌های تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی را تعیین می‌کنند تغییر کرده است. برای مثال، پیش از این شورای اقتصاد برای تعیین قیمت تصمیم می‌گرفت که وزرای مختلف حضور داشتند و وزیر جهادکشاورزی تنها یک رای داشت. اما در قانون جدید وزیر جهاد رئیس کارگروه تعیین قیمت است و سه تن از کشاورزان نمونه در هربخشی با حق رای در این کارگروه حضور خواهند داشت.» او با اشاره یه اینکه اینگونه تعادل قیمت گذاری ایجاد خواهد شد، ادامه داد: «با قانون جدید اکثریت با کسانی خواهد بود که در کار کشاورزی هستند.» هرچند براساس صحبت‌های این نماینده مجلس هنوز این کارگروه تشکیل نشده است.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فراز، تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹، faraz.ir