شعار سال: لایحه بودجه ۱۴۰۰ با نقایص بسیاری به مجلس تقدیم شده، اما دولت بر اینکه بودجه‌ای واقعی و مبتنی بر نیاز‌های جامعه نوشته پافشاری می‌کند در عین حالی که کارشناسان و آشنایان به بودجه ریزی و مسائل اقتصادی بودجه ۱۴۰۰ را یکی از ضعیف‌ترین بودجه‌های کشور در دهه‌های گذشته عنوان می‌کنند. دکترسیدجمال الدین حسینی استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی توصیه‌های خود را درخصوص بحث لایحه بودجه الزامات آن و نکاتی که مجلس باید بر آن تاکید و تمرکز کند را با ما درمیان گذاشته است.

تحلیل شما از لایحه بودجه ۱۴۰۰ از حیث بودجه ریزی مبتنی بر واقعیت‌ها چیست؟

برای بررسی ساختار بودجه کشور باید به چند نکته مهم توجه کرد. بخصوص وقتی دولتی بودجه را تدوین می‌کند که آخرین سال کاری خود را پشت سر می‌گذارد. اصولا دولت‌های که آخرین ماه‌های کاری خود را می‌گذرانند یا در اصلاح ساختاری و تدوین بودجه عملیاتی بی انگیزه هستند یا اینکه عوامل وانگیزه‌های سیاسی در تدوین بودجه خود به کار گرفته می‌شود. با توجه به اینکه دولت دوازدهم آخرین ماه‌های کاری خود را طی می‌کند این موضوع در اینکه دولت انتظارات را روی کاغذ به مراتب غیر واقعی‌تر از انتظارات حقیقی تدوین کرده بی تاثیر نبوده است. به نظر می‌رسد دولت آقای روحانی برای راضی نگاه داشتن ذی نفعان خود روی کاغذ مجموعه اقداماتی را بدون اتکای واقعی و قابل تحقق لحاظ کرده است. تدوین بودجه غیر واقعی یکی از مسائلی است که سیاست مداران با توجه به آن دستاورد‌های خاص مورد نظر خود را در پایان دوره کاری خود جست و جو می‌کنند. اساسا یکی از مهمترین مسائلی که در هر دولت دلسوز و آگاهی در تدوین لایحه بودجه باید مورد نظر قرار بگیرد واقع گرا بودن بودجه است به عبارت دیگر اصولا دولت‌ها در بودجه ریزی مصارف جاری برای خود متصور می‌شوند بدون اینکه به منابع آن‌ها توجه کنند در حالی که منابع باید در راس بررسی‌ها قرار داده شود. براین اساس که دولت اول مصارف را تنظیم می‌کند، مصارف را روی کاغذ می‌آورد و به یک سند حسابداری تبدیل می‌کند، اما اینکه منابع براساس چه مبنایی بوده چندان مشخص نمی‌شود لذا کسری بودجه‌ای که در سال آتی پیش می‌آید از همین جا کلید زده شده است.

چرا روی بودجه این همه حرف و سخن است و اصولا بودجه‌های کشور غیر قابل قبول است؟

روندی که بدان اشاره کردم نشان می‌دهد بودجه نویسی کشور از واقع گرایی دور شده است. به جای اینکه بودجه کشور به یک قانون تبدیل شود به یک سند حسابداری از جنس کاغذی تبدیل شده است، بنابراین یکی از اساسی‌ترین مسائلی که در ساختار بودجه باید اصلاح شود همین موضوع است که بودجه باید مبتنی بر واقعیت‌ها تدوین شود. اصلاحات ساختاری در بودجه هم دریک شب و یک ماه انجام نمی‌شود. چون کشور و دولت‌های ما قبل و بعد از انقلاب اسلامی براساس درآمد‌های نفتی اداره شده اند و به عنوان یک منبع مالی دست دولت‌ها را پر کرده اند، اعمال تحریم‌های نفتی در سال‌های اخیر و شدت گرفتن تحریم‌ها دولت‌ها را در کشف درآمد‌های مورد نیاز کشور با سختی‌های مواجه کرده است. در تمام سال‌های گذشته که اقتصاد دانان بر زدودن نفت از اقتصاد کشور تاکید کردند و هرچه اقتصاددانان گفتند باید از اقتصاد نفتی زدایی شود دولت‌ها تلاش و برنامه‌ای برای عبور از خام فروشی نفت و عدم اتکا به درآمد‌های نفتی نداشتند، اما در سال‌های اخیر بنا به اجبار تحریم نفتی بخش بزرگی از درآمد‌های خود را از دست داد. دولتی که با نفت اداره می‌شود واز طریق دلار‌های نفتی نیاز‌های خود را تامین می‌کرد اینک با دست خالی و افزایش هزینه‌ها و دولتی که همچنان بزرگ و متورم است قادر به نوشتن بودجه‌ای واقعی نیست، از سوی دیگر دولت از فشار‌های مالی ناشی از تحریم نفتی عبرت نگرفته لذا متاسفانه نشانه‌ای دال بر حرکت دولت به سمت اصلاحات ساختاری کسب درآمد برای ضرورت عبور از تکیه به درآمد‌های نفتی دیده نمی‌شود.

مجلسی‌ها در تصویب بودجه عملیاتی چقدر موثر هستند، پیش کشیدن مسائل مختلفی، چون حوزه‌های انتخابیه در بودجه بندی کار بودجه کشور را برای اصلاحات اساسی چقدر سخت‌تر می‌کند؟ ضمن اینکه مساله برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده یکی از مسائل نگران کننده است دراین باره چه نظری دارید؟

مساله دیگری در لایحه بودجه که کار را سخت می‌کند مجلس شورای اسلامی است که ثابت شده مجلسی‌ها نیز هزینه‌هایی به بودجه تحمیل می‌کنند، از این رو وقتی عملا درآمد‌های دولت و هزینه‌هایی که مجلس به بودجه افزوده راهی غیر از دست اندازی به صندوق توسه ملی پیش روی دولت نمی‌گذارد. از این جهت شاهد برداشت‌های مکرر بدون بازگشت به صندوق توسعه ملی توسط دولت هستیم. مساله برداشت از صندوق توسعه ملی را باید اینگونه ببینیم وقتی دولت وابسته به درآمد نفتی از این محل دیگر درآمدی ندارد، مایل به عبور از درآمد نفتی و اتکای بودجه خود به درآمد‌های دیگر مثل اخذ مالیات نیست یا مجبور به فروش بخشی از دارایی‌های خود است که این موضوع هم بستگی به میزان جذب اقتصاد است که آیا کشش جذب دارایی‌های دولت را دارد یا خیر؟ وقتی دولت توانی برای کسب درآمد ندارد و اموال دولت هم به فروش نمی‌رسد دولت برای کسری بودجه خود به چند روش متوسل می‌شود. در گام اول دولت باید هزینه‌های خود را منطقی کند، یعنی تا جای ممکن هزینه‌های خود را کاهش دهد، وقتی در بودجه این هزینه‌ها کاهش داده نمی‌شود به طورمعمول و قانونی فقط با عدم تخصیص می‌توان جلوی هزینه‌ها را گرفت، اما عموما دولت‌ها آسانترین راه را انتخاب می‌کنند، دست اندازی در منابع ارزی مثل برداشت ازصندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی که هر دو تورم زاست. در حالی که در وضعیت کنونی اقتصضاد دولت باید به دنبال ایجاد تعادل بین درآمد‌ها و مصار ف باشد و از ایجاد هر گونه تورمی بپرهیزد، لذا مهمترین اولویت دولت باید بر حفظ پایه پولی استوار شود و نرخ ارز را به بازار واگذار کند، یعنی هر گونه حرکت دستوری دولت از این بازارحذف شود. به هر حال دولت باید متوجه این موضوع باشد که هر گونه سیاست گذاری غلط در حیطه پولی و مالی می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و روی بودجه اثر چند گانه به جا بگذارد و بودجه را بیش از پیش با کسری مواجه کند. به هر حال دولت برای اداره کشور و ایجاد رضایت اجتماعی اقداماتی برای راضی نگاه داشتن کارکنان خود انجام می‌دهد ازاین جهت هر سال باید سطح حقوق کارمندان و کارکنان خود را افزایش دهد از این جهت هم به دلیل افزایش سطح حقوق و تورم ناشی از نقدینگی جدید و پمپاژ پول به اقتصاد باز هم روند تورم افزایش می‌یابد. از این رو نوع نگاه واصلاحات مجلس هم به لایحه بودجه کلیدی است نباید اینگونه فکر کنیم که دولت فقط تصمیم گیرنده است بلکه رویکرد مجلس در بودجه و تعامل با دولت در بستن یک بودجه واقعی بسیار حائز اهمیت است. به هر حال مجلس شورای اسلامی ابزار‌های خاصی برای نظارت بر بودجه دارد که شاید در این مقطع چندان به کار دولت نیاید بنابراین ترجیح بر این است که مجلس برای اصلاحات بودجه‌ای سیاسی کاری را کنار بگذارد و در تعامل با دولت منافع ملی و بودجه‌ای تدوین شود که بار تورمی و کسری آن در پایین‌ترین حد خود باشد. راهکار‌های مشخصی برای تدوین بودجه عملیاتی وجود دارد لذا مساله پیچیده‌ای نیست که دولت و مجلس از آن بی خبر باشد. سیاست گذارن در مسیر سیاست گذاری و تامین بودجه با اثرات هر کدام از این موضوعات آشنا هستند شاید در اولویت بندی‌ها با هم اختلافاتی داشته باشد که قابل اصلاح است، اما مجلس باید دولت را مجاب کند لذا بهتر است مجلس امسال برای مجاب کردن تدوین واقعی بودجه اولا که خود هیچ ردیف بودجه‌ای را اضافه نکند، بلکه ردیف‌های بودجه‌ای را کاهش دهد، بخصوص ردیف مصارف را، همچنین مجلس تازه نفس یازدهم مطالبات منطقه‌ای و مردمی خود را تا حدی که امکان پذیر است مهار ومدیریت کند، لذا اداره کشور به صورت مالی دنبال شود نه منطقه‌ای و استانی.

شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از بودجه را می‌بلعند برای این منظور چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟

انتظار می‌رود مجلس درریل گذاری اختصاص بودجه‌ها ریز بودجه‌ها کاملا مشخص نشود به هر حال دولت‌ها مایل به انعطاف بیشتر مجلس هستند، اما اعمال محدودیت در بودجه بسیار ضروری است، اگر بودجه قاعده‌مند و ریل گذاری شده‌ای تدوین شود خطرات تورمی سال ۱۴۰۰ بسیار کاهش می‌یابد. نکته بعدی جدا کردن بخش زیادی از شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی و واقعی کردن انتظارات بخش دولتی است. اگر بودجه شرکت‌های دولتی واقعی شود قطعا تا حد زیادی از متورم شدن بودجه کاسته می‌شود. اگر مدیریت شرکت‌های دولتی درست انجام شود و شفافیت بخش مهمی از اصلاحات ساختاری بودجه باشد که بودجه دولت جدا از بودجه شرکت‌های دولتی بررسی شود در بودجه بندی غیر تورمی بسیار تاثیر گذار است. برآورد‌های حدودی از بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی که هزار و چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردند درآمد دولت از شرکت‌های خود نزدیک به صد و بیست و نه هزار میلیارد تومان بوده است، عدد بسیار پایینی که به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ لذا می‌توان گفت عدم بهره وری اقتصادی شرکت‌های دولتی در مجلس باید زیر ذره بین قرار بگیرد. از سوی دیگر مدیریت فروش دارایی‌های دولت هم باید دچار تغییراتی شود و اساساً قوانین شرکت داری و واگذاری‌های درست و واقعی باید تغییر کند تا براساس تغییرات اصلاحی انجام شده بودجه ریزی به درست‌ترین صورت تعریف، نهادینه و اجرا شود.

 

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رادار اقتصاد،تاریخ انتشار:21آذر1399،www.radareghtesad.ir