شعار سال: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خود را پارلمان بخش خصوصی می‌داند و با توجه به جایگاهی که دارد و به اسناد بالادستی باید به دنبال ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد اما این امر به دلایل متعددی محقق نشده است؛ نخست اینکه تجارت در ایران اتاق سکاندار هستند و فعالان واقعی در حاشیه قرار دارند به همین دلیل اکثر فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی را پارلمان بخش خصوصی نمی‌دانند. 

تولید در کشور و اقتصادی که واردات محور است به‌سختی نفس می‌کشد و اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و دارای جایگاه مشورتی با قوای سه‌گانه‌ نظام نتوانست به وظیفه خودش و انعکاس مشکلات و مسائل بخش تجارت، صنعت و معدن عمل کند و  حامی واقعی فعالان بخش خصوصی باشد.

اگر این اتاق‌ها می‌توانستند تصمیم گیری درست داشته باشند آن زمان موجب دور نگه داشتن زیان از اقتصاد می‌شدند و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر می‌شد؛ اینجاست که نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد کشور را به عنوان یک تشکل تاثیرگذار بیش از پیش نشان می‌دهد. 

براساس این گزارش، در سال ۹۷ و پیش از آن افراد برای کسب رای اقدام به صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی بدون توجه به فرآیندها و نظارت کردند که با ایحاد راه برای فرار مالیاتی، میلیاردها تومان به اقتصاد کشور خسارت زده و اتاق‌های بازرگانی را تبدیل  به خانه شخصی برخی افراد خاص کرده است که بازرگان، صنعتگر و کشاورز نیستند؛ اگر اتاق بازرگانی به وظایف خودش عمل می‌کرد، اقتصاد امروز یک اقتصاد پویاتر و فعال‌تر بود و حداقل چنین وضعیتی نداشت.

۷۰ کارتن خواب دارای کارت بازرگانی/ دادگاه صادرکنندگان متخلف بزودی برگزار می‌شود

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی چندی پیش خبر ۷۰ کارتن خواب دارای کارت بازرگانی را اعلام کرد که تعهدات ارزی خود را انجام ندادند و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند البته اتاق بازرگانی ایران از بانک مرکزی خواست اسامی کارتن خواب‌هایی که کارت بازرگانی به نام‌شان صادر شده را اعلام کند.

وزارت اطلاعات هم اما پس از آن، در خبری اعلام کرد در خراسان رضوی یک شبکه ۱۹ نفره را بازداشت کرده که با کارت به نام افراد ضعیف و بی‌بضاعت رقم‌های کلان ارزی را مورد سوءاستفاده قرار داده‌اند و این افراد تحویل مقامات قضایی شدند. این خبر نشان از این دارد که بخش خصوصی از اتفاقات درونی خود بی‌اطلاع است.

بسیاری به بانک مرکزی انتقاد کردند که چنین افرادی از اساس وجود ندارد؛ با این حال روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه توییتری خودش نوشت: در پاسخ به درخواست معرفی اسامی افراد کم بضاعتی که از کارت بازرگانی آنها برای صادرات سوء استفاده شده است، طبق اطلاع، دادگاه ۱۹ نفری که از کارت ۷۰ فرد کم بضاعت برای ۱.۴ میلیارد یورو صادرات استفاده کرده‌اند، بزودی برگزار می‌شود.

آسیب‌‌ها و کاربرد کارت بازرگانی

براساس گزارش این مرکز؛ در ایران موارد کاربرد کارت بازرگانی محدود به تجارت خارجی نشده و در دریافت تسهیلات بانکی، ثبت شرکت، پرداخت مالیات، تسویه حساب تأمین اجتماعی بازرگانان و ... کاربرد دارد.

در بخشی از گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: بررسی‌های میدانی نشان می دهد تعداد قابل توجهی از بزرگترین تجار کشور که سهم قابل ملاحظه‌ای از تجارت سالیانه کشور توسط آنها صورت می‌گیرد، حجم تجارت رسمی ثبت شده به نام آنها بسیار اندک است و علت این امر، همین پدیده استفاده از کارت‌های بازرگانی صادر شده به نام دیگران است.

براساس گزارش صاحبنظران اقتصادی معتقدند شرایط کنونی صدور کارت و موارد کاربرد آن عملا موجب سوءاستفاده های زیادی شده که لازم است شرایط صدور و استفاده از آن بازنگری شود. یکی از مشکلات عمده که هم اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده ای است که به کارت های بازرگانی اجاره ای (یکسال مصرف) معروف شده است. به گونه ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری غیرشفاف می پردازند که پیامدهای منفی زیادی از جمله فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است: سوءاستفاده از کارت بازرگانی در سال‌های اخیر و رشد بی‌سابقه کارت‌های اجاره‌ای در کشور خصوصا در دوران تحریم، باعث ضررهای فراوانی برای دولت شده. از جمله می‌توان به عدم پرداخت مالیات، عدم پرداخت حقوق گمرکی، عدم شفافیت بخش تجاری، قاچاق کالا و ارز و... اشاره کرد.

این گزارش با اشاره به آسیب های موجود در زمینه کارت بازرگانی به موضوع فرار مالیاتی به عنوان یکی از پیامدها و مهمترین نتایج سوء، وجود کارت های بازرگانی اجاره ای پرداخته و اعلام کرده است که معمولا سازمان مالیاتی و گمرک با شخصی مواجه می‌شوند که از بدهی مالیاتی و گمرکی معمولا سنگین خود بی‌خبر است و معمولا دارایی چندانی هم برای پرداخت این بدهی ندارد.

تخلفات امروز حاصل اشتباه دیروز/ کارت‌های اجاره‌ای برای رای‌های اجاره‌ای 

مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران چین در این زمینه با تاکید بر اینکه این تخلفات و اتفاقات قابل پیش بینی بود، می‌گوید: اینکه رییس کل بانک مرکزی اعلام می کند تخلفی در حوزه صادرات رخ داده و افرادی با استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای اقدام به صادرات کرده اند و ارزی هم برنگرداندند، درست است اما این اتفاق را از دوسال پیش گوشزد کرده بودم. 

حریری ادامه داد: بنده وزیر اقتصاد و وزیر صمت وقت را در جریان صدور و تمدید کارت بازرگانی برای افرادی که واجد شرایط نیستند قرار دادم، اما چون دولت به دنبال اتاق مطیع و سر به زیر بود آن زمان منافع را در عدم پیگیری می‌دید و به نوعی شریک متخلفین بود پس در نتیجه امروز نمی‌تواند مدعی باشد.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اسفند سال ۹۷ در جریانات انتخابات اتاق بازرگانی شاهد صدور کارت‌های بودیم که برای افراد بدون صلاحیت صادر می‌شد تا به رایی برای آقایان تبدیل شود. در واقع آن کارت‌های اجاره ای زمانی مصرفشان برای رای‌های اجاره‌ای بود که بعد از آن شرایط باطل نشد و مصرف تجاری پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تخلفات امروز نشات گرفته از آن شرایط است، گفت: در اتاق های بازرگانی سراسر کشور امکان تخلف و امکان صدور کارت‌های بازرگانی برای افرادی که صلاحیت ندارند، همیشه وجود دارد و در اینباره شواهدی وجود دارد که دو سال پیش به مسئولان مرتبط ارائه و عنوان کردیم که کارت‌های بازرگانی برای انتخابات برای افرادی که واجد صلاحیت نیستند در حال تمدید یا صادر شدن هستند که ضررهایی را برای اقتصاد به بار خواهد آورد.

حریری بیان کرد: آن زمان اعلام کرده بودم که سال های آینده با مفاسد اقتصادی ناشی از این کارت ها مواجه خواهیم شد، اما توجهی به آن نشد و حالا به دنبال مقصر می گردیم. مشکل امروز حوزه صادرات تکرار مسائل وارداتی دو سال گذشته است که عده‌ای با کارت اجاره‌ای برای فرار از مالیات واردات انجام دادند.

صدور کارت‌های بازرگانی در اختیار گروه‌های خاص

علی آذری، عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس درباره پشت پرده کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره‌ای می‌گوید: مدیریت صدور کارت‌های بازرگانی در اختیار گروه‌های خاص قرار دارد که برای حل این مشکل یا باید آن‌ها را به طور کلی جمع کرد یا صرفا تجار شناسنامه‌دار را حائز شرایط دانست.

وی ادامه داد: طراحی و صدور کارت‌های بازرگانی از سال ۹۴ با هدف رفع مشکلات اقتصادی همراه با حمایت قانونی و سازمانی انجام شد، اما در طول این سال‌ها نتیجه مورد نظر از صدور آن به دست نیامد. کارت‌های بازرگانی بیشتر از آنکه جهت رفع مشکلات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد از آن سوء استفاده شد و دردسر آفرید. 

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ درباره مدیریت کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: مدیریت این کارت‌ها در اختیار شرکت‌ها یا گروه‌های خاص قرار دارد که در مجموع برای حل این مشکل یا باید آن‌ها را به طور کلی جمع کرد یا صرفا تجار شناسنامه‌دار را حائز شرایط دانست.

این نماینده مجلس درباره نقش گروه‌های خاص که مورد اشاره قرار داده بود، گفت: گروه‌های ویژه معمولا در دسته‌های خصوصی و منفعت‌طلب وجود دارند، در مواردی این کارت‌ها بدون انجام نظارت‌های مورد نیاز اهدا شده که اینگونه احتمال سوء استفاده هم به وجود می‌آید.

وی درباره ورود مجلس به قضیه کارت‌های یکبار مصرف یادآور شد: قطعا ورود مجلس به این قضیه نیاز است و حتما بررسی انجام خواهد شد، اما پیش از آن مستنداتی باید جمع‌آوری شود تا نیاز به ورود اولیه مجلس را محکم سازد.

واسطه‌هایی به اسم کارچاق‌کن

لطفعلی بخشی، اقتصاددان هم معتقد است: واسطه‌هایی به اسم کارچاق‌کن وجود دارند که تلاش می‌کنند به یک نفر کارت بازرگانی داده شود که در عمل آه در بساط ندارد. طبق قانون کسی که کارت بازرگانی می‌گیرد می‌تواند در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم، دو میلیون دلار کالا وارد کند. چیزی که در عمل می‌بینیم کارت‌ها به اسم کسانی ثبت می‌شود که وقتی حساب آنها را چک کنیم می‌بینیم این فرد ۱۰ هزار تومان پول هم در حسابش نیست یعنی این آدم تمکن مالی کار بازرگانی در این سطح وسیع را ندارد و تنها اسمش روی کارت ثبت شده است.

وی تاکید کرد: متاسفانه کسانی که پشت پرده این کار هستند هر روز دارند کار را به جای آنکه با مقررات جلو ببرند، به نفع خود آسان‌تر می‌کنند. اگر شرایط جدی‌تر با نظارت بیشتر اعمال شود، خیلی از این مشکلات به آسانی حل می‌شود. چیزی که به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی تمایلی به حل آن ندارد.

این اقتصاددان ضعف‌های نظارتی در اتاق بازرگانی را جدی دانست و اضافه کرد:‌ یک اتفاق دیگری هم وجود دارد که در زمان انتخابات اتاق‌های بازرگانی، در سطح وسیعی به یک عده کارت بازرگانی داده می‌شود؛ اما اصلا آن افراد بازرگان نیستند و همه آنها امتیاز خود را می‌فروشند و اداره دارایی وقتی سراغشان می‌رود می‌بینید که آن فرد مثلا یک مغازه‌دار ساده است و این اداره برای دریافت مطالبات قانونی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

خرید و فروش کارت های بازرگانی در مرزها/ چرا با متخلفان برخورد نمی‌شود؟

وی در خصوص تخلفات انتخاباتی دوره نهم انتخابات اتاق‌های بازرگانی، تصریح کرد: در هیچکدام از هشت دوره گذشته اینهمه تخلف و تقلب در انتخابات وجود نداشت؛ حتی در اتاق‌هایی که بازرسان اتاق ایران به صراحت تخلفات و تقلبات را گزارش کرده بودند، هیچ عکس العمل معقول و منطقی‌ای از سوی اتاق ایران شاهد نبودیم.

رنجبر ادامه داد: متأسفانه صدور و تمدید فله‌ای کارت‌های بازرگانی باعث تخلفات و فرار مالیاتی زیادی شده و امروز یکی از معضلات اصلی کشور این است که به نام افراد محروم با حجم بالا واردات یا صادرات انجام می‌شود و در مقابل تعهدات ارزی انجام نمی‌شود. امروز روزانه در مرزها کارت‌های بازرگانی خرید و فروش می‌شود و شاهد عدم بازگشت ارز هستیم که برای بازگشت ارز به کشور مشکل ایجاد کرده است. کارت‌هایی که در مرزها خرید و فروش می‌شود.

‎

مشاوره خانواده نماینده بخش معدن در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی

علی قوابش عضو اتاق بازرگانی اهواز هم با اینکه قسمت عمده‌ای از فرارهای مالیاتی توسط کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام می‌شود، گفت: در انتخابات اسفند ماه ۹۷ اتاق‌های بازرگانی تخلفات عجیب و غریبی رخ داد؛ برای مثال در هیأت نمایندگان یکی از اتاقها یک مشاوره خانواده به عنوان نماینده بخش معدن انتخاب شده است!

وی در مورد اینکه برای جلوگیری از تخلفات باید چه کاری انجام شود، افزود: یکی از کارها اصلاح قانون اتاق و دیگری ایجاد قانون انتخابات برای آن است. در رابطه با قانون ضعیف و پر ایراد اتاق باید گفت که باید اصلاحاتی اساسی در قانون مربوطه انجام شود تا این مشکلات رخ ندهد و تا جلوی تخلفات را بگیرد.

قوابش در مورد کارت های بازرگانی، تأکید کرد: افراد برای صدور کارت‌های بازرگانی باید شرایط و اهلیت خاصی داشته باشند که در قانون مصوب شده اما خیلی از این افراد شرایط و اهلیت قانونی را ندارند. متأسفانه در صدور کارت‌های بازرگانی تخلفات زیادی صورت گرفته و می‌گیرد.

افراد برای استفاده از رانت دنبال تصاحب صندلی‌های اتاق‌اند

فاطمه قنبرپور، فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه چراکه درصد بالایی از اعضاء هیات نمایندگان نماینده فعالان واقعی اقتصاد کشور نیستند، گفت: دسترسی افراد ذی نفوذ به کارت‌های عضویتی که خودشان صادر کردند، دسترسی به اطلاعات کارت‌های بازرگانی تاریخ گذشته که در روز و شب آخر انتخابات تمدید می‌شود، اطلاع از افرادی که در زمان رای گیری در کشور حضور ندارند و ساماندهی عده‌ای جهت رای دادن به جای آنها نشان از نمونه‌های تخلفات گسترده انتخاباتی در اتاق‌هاست که باعث حضور دوره‌ای عده‌ای خاص در اتاق‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه افراد برای استفاده از رانت دنبال تصاحب صندلی‌های اتاق‌اند، تاکید کرد: اگر اتاق می‌توانست جایگاه خود را به عنوان تریبون فعالان واقعی بخش خصوصی حفظ کند، قطعا با صدور بخشنامه‌های اقتصادی خلق الساعه، روزانه و غیر کارشناسی، کمر این قشر از جامعه اینگونه خم نمی‌شد.