شعار سال: احمد مظفری درباره کاهش جمعیت کیفری کشور با اشاره به دستور‌العمل مورخ ۲۳/۶/۹۵ ریاست قوه قضائیه گفت: در این دستور‌العمل مسئولیت‌هایی بر عهده بخش‌هایی از دادگستری همچون قضات ناظر زندان‌ها، قضات‌اجرای احکام، دادگاه‌ها درخصوص صدور حکم‌ اعسار و مرخصی‌ها گذاشته شده است.

وی با یادآوری اینکه در گذشته اگر فرد زندانی قصد رفتن به مرخصی را داشت؛ باید قرار وثیقه یا کفالت از او گرفته می‌شد، ادامه داد: امروز با اصلاحی که صورت گرفته، افرادی که تا ۴ ماه از محکومیت‌شان مانده می‌توانند با استفاده از قرارهای مندرج در متن ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری و حتی قول شرف در چارچوب قانون به مرخصی بروند.

مظفری با اشاره به مرتکبین جرایم سبک یا جرایم درجه ۷ و ۸ که مجازات‌شان ۳ تا ۶ ماه زندان است، اظهار کرد: قاضی اجرای احکام می‌تواند؛ برای مرخصی رفتن این افراد به جای قرار وثیقه و کفالت از سایر تامین‌های درنظر گرفته شده در ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری استفاده کند.

دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی با تاکید براینکه مرخصی رفتن می‌تواند به کاهش جمعیت زندان کمک کند، خاطرنشان کرد: در خصوص اعسار نیز شیوه خاصی برای دادگاه‌ها تعیین شده که اگر به آن عمل کنند، افراد کمتری به دلیل مسائلی همچون مهریه روانه زندان می‌‌شوند.

وی افزود: براساس این شیوه فردی که مالی را دریافت یا پرداخت نکرده است مانند محکومان مهریه، اگر ادعای اعسار کند؛ ادعای او پذیرفته می‌شود.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه در مجموع کاهش جمعیت کیفری روندی خوب داشته است، اعلام کرد:‌ آمار زندانیان استان تهران طی ۶ ماه گذشته ۷ تا ۸ درصد کاهش داشته است.

مظفری در پایان خاطرنشان کرد: در دستورالعمل قوه قضائیه توصیه شده؛ دادگاه‌ها از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند که این موضوع می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری تاثیر به سزایی داشته باشد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تاریخ انتشار 21 مهر95 ، کد مطلب: 418046: www.ilna.ir