شعار سال: سعید حجاریان تئوریسین جریان اصلاحات به تازگی گفته است: «ما اشتباه کردیم تن به نظارت استصوابی دادیم و از این به بعد نباید اشتباه‌مان را تکرار کنیم. اگر انتخابات نمایانگر اراده عمومی شهروندان است باید مساله نظارت استصوابی از یک طرف و شهروند درجه دوم و باقی سازوکارهای تبعیضی از طرف دیگر حل شود.»

وی می‌گوید: «صریح بگویم، نمی‌شود سرنوشت کشور را به تیغ استصواب سپرد و معتقدم به ایستگاه پایانی استصواب رسیده‌ایم و اگر بناست در بر همین پاشنه بچرخد، پیشنهاد می‌کنم گزینه مطلوب «نصب» شود!»

اما رد نظارت استصوابی شورای نگهبان بازی همیشگی اصلاحات در موعد انتخابات است و موضوع جدیدی نیست. بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه‌پرسی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود، به عهده‌ شورای نگهبان است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌ جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.»

نظارت بر انتخابات با هدف تضمین سلامت آن

نظارت بر انتخابات با هدف تضمین سلامت آن انجام می‌گیرد تا فرآیند برگزاری انتخابات مطابق با موازین قانونی باشد و از حق مردم در تعیین سرنوشت خود در برابر انحراف‌ها، تخلف‌ها و احیاناً تقلب‌های انتخاباتی، صیانت و پاسداری شود. از این روست که "نظارت بر اجرای انتخابات" اصل پذیرفته ‌شده‌ای در تمامی جوامع است.

از آن جا که در اغلب کشورها، سر رشته‌ اجرای انتخابات در دست دولت بوده و دولت‌ها همواره خود، یک طرف اصلی در رقابت‌های انتخاباتی محسوب می‌شوند، باید نهادی بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب بر فرآیند برگزاری انتخابات نظارت کند.

با توجه به اینکه دامنه‌ نظارت و میزان مداخله و تأثیر نهاد ناظر در فرآیند انتخابات، متفاوت است نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از این حیث، در زمره‌ی نظام‌های نظارت حداکثری قرار می‌گیرد، زیرا به صراحت قانون، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارتی عام، استصوابی و در همه‌ی مراحل است.

موضوع نظارت بر اجرای انتخابات از حیث گستره‌ حیطه‌های نظارتی و از جهت حدود صلاحیت ناظر قابل بررسی است. در جمهوری اسلامی ایران، به این جهت که مردم بدون واسطه‌ی احزاب و به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود مشارکت و مداخله دارند حضور نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب در انتخابات، در تمامی مراحل انتخابات، ضروری است.

به عبارت دیگر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از نوع «نظارت استصوابی حداکثری» تلقی می‌شود که نظارتی مستقر و فعلی، مستقیم و کنترلی و مستمر و دایمی را افاده می‌کند؛ یعنی نهاد ناظر شورای نگهبان و تشکیلات متبوع آن در متن و میدان عملیات انتخابات حاضر است و ستاد نظارت بر انتخابات در کنار ستاد اجرایی انتخابات استقرار دارد. افزون بر این به صورت مستقیم، عملیات اجرایی مجریان انتخابات را از حیث رعایت موازین قانونی، رصد و کنترل می‌کند و در نهایت از آن جا که این نظارت مستقر، مستقیم و مستمر، جنبه‌ی استصوابی دارد، در هر موقع و مقطعی که لازم باشد، نسبت به اصلاح انحراف و پیشگیری از تخلف‌های احتمالی، اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد.

نظارت استصوابی در ایران

نظارت استصوابی،گونه‌ای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر بوده و اقدام‌های مجری بدون تأیید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر و قانونی نیست.

در نظام انتخاباتی کشور ما، به جهت مشارکت مستقیم و بی‌واسطه‌ی مردم در انتخابات و به منظور صیانت از آرای ملت، مکانیسم نظارت استصوابی، برای همه‌ مراحل انتخابات پیش‌بینی شده و به طور معمول هیچ‌ یک از اقدام‌های مدیریت اجرایی انتخابات که مورد خدشه‌ شورای نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانونی ندارد.

شورای نگهبان به عنوان پاسدار اسلامیت نهادهای عالی سیاسی، موظف به جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه‌ رقابت‌های انتخاباتی برای به دست آوردن منصب‌های عالی کشوری بوده و از آن جا که در جمهوری اسلامی ایران، مردم با اطمینان از اعمال نظارت شرعی و قانونی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای حاضر در صحنه‌ انتخابات، از میان افراد صالح مورد تأیید نهاد یاد شده، اصلح را انتخاب می‌کنند، لازم است افراد ناصالح و نااهل، قبلاً از گردونه‌ رقابت انتخاباتی خارج شده باشند.

در شرایط کنونی، سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان نسبت به هیچ‌ یک از مراحل و  اجزای انتخابات به مصلحت نیست و فقدان نظارت یاد شده ممکن است آسیب‌هایی به اسلامیت و جمهوریت نظام وارد کند.

سلب حق استصواب از شورای نگهبان آرزوی دیرینه‌ مخالفان حکومت مبتنی بر ولایت فقیه است

انتقادهایی که به نظارت استصوابی صورت می‌گیرد نشان می‌دهد که عده‌ای علاوه بر  اینکه به دنبال حذف این نهاد متولی در این زمینه هستند حتی خواهان جابه‌جایی نهاد ناظر و یا دست‌کم تقسیم اختیارات ناشی از این نظارت هستند از این رو سلب حق استصواب از این نهاد، آرزوی دیرینه‌ی مخالفان مدل حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه است.

اما باید بدانیم که این نوع نظارت همواره با شورای نگهبان خواهد بود زیرا نهاد اجرایی نمی‌تواند نظارت درستی بر روند انتخابات اعمال کند. از این رو نهاد ناظر فعلی متشکل از اعضای نهاد عالی نظارت مجموعه‌ای از فقیهان و حقوقدانان هستند که از جهات گوناگون، مظهر حاکمیت اسلام از یک‌سو و حاکمیت اراده‌ی مردم بر سرنوشت خود از دیگر سو تلقی می‌شوند.

همه کسانی که دلبسته نظام، انقلاب و ولایت فقیه هستند می‌دانند که امروز  کسانی که ساز مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان دارند از اردوگاه دشمنان اسلام و انقلاب کوک شده و کسانی هستند که در داخل منافع‌شان با منافع دشمن گره خورده است، از این رو هیچ‌گاه چنین تفکراتی پای در واقعیت نخواهد گذاشت.