شعار سال: گویا سازمان جنگل‌ها در آخرین جمع بندی‌های خود در رابطه با چگونگی مدیریت جنگل‌های شمال به این جمع بندی رسیده که «به دلیل عدم تخصیص اعتبار و زمان بر بودن مطالعات طرح جایگزین جهت تهیه شرح خدمات و دستورالعمل در دو فاز نیمه تفضیلی و تفضیلی و همچنین نبود بعضی از تخصص‌ها در سازمان و لزوم استفاده از تجارب متخصصان دانشگاهی، بخش تحقیقات و سایر صاحب نظران، نیاز به زمان بیشتری برای مطالعات مذکور می‌باشد.»

اینکه سازمان جنگل‌ها ضرورت استفاده از خرد جمعی و دریافت نظرات همه دغدغه‌مندان حال و آینده جنگل‌های شمال را درنظر گرفته، اقدامی شایسته و درخور تقدیر است و امید می‌رود تا تداوم چنین رویکرد و "هم اندیشی" هایی، مقدمات اتصال، آشتی و هم افزایی همه دیدگاه‌ها اعم از موافق، منتقد، و حتا معترض به چگونگی مدیریت این جنگل‌ها را بستر سازی کند.

با این وصف چندین نقد به ماهیت و چگونگی اجرای این نشست و بنیان‌هایی که دیوار «طرح مقدماتی» روی آن ساخته و پرداخته شد وارد است که در این یادداشت به صورت بسیار کوتاه و گذرا به آن می‌پردازم. لازم به یادآوری و قدردانی ویژه است که در حاشیه این نشست ریاست محترم سازمان بار دیگر و به تاکید بر «لازم الراعیه» بودن "قانون تنفس" تاکید کردند.

"هم اندیشی" پنجاه درصدی/ خوش خیالی یا واقع بینی؟

تدوین و اجرای هر طرحی در هر شاخه کارشناسی دو رکن اساسی دارد. یکی "چرایی" اجرای طرح و دیگری "چگونگی" اجرای آن. از آنچه که در "هم اندیشی" روز نخست بهمن ماه بر می‌آید، سازمان جنگل‌ها به تنهایی رکن نخست یعنی "چرایی" تدوین این «طرح میان بر یا موقت یا مقدماتی» - یا هر نام دیگر - را ضروری تشخیص داده و در گام دوم برای تبیین "چگونگی" تدوین آن، این نشست را زمینه سازی کرده است.

 

پر واضح است که اگر قرار بر "هم اندیشی" و استفاده از "خرد جمعی" برای اخذ بهترین تصمیم و انتخاب بهترین گزینه برای چگونگی مدیریت و حفاظت از این جنگل هاست، این اتفاق باید از صفر تا صد ماجرا را شامل شود نه اینکه پنجاه درصد مسیر طی شود و برای پنجاه درصد باقی مانده "هم اندیشی" انجام شود.

از سویی دیگر گروهی از رصد کنندگان این نشست مصرانه معتقدند که سازمان پیش‌تر تصمیم نهایی خود را حتا در خصوص "چگونگی" تدوین این طرح نیز اخذ و به زودی آن را به طور رسمی ابلاغ می‌نماید. به عنوان نگارنده این یادداشت در خصوص دیدگاه‌های این گروه اظهار نظر و پیش داوری نمی‌کنم چرا که اطلاع کاملی در این خصوص ندارم و همچنان بر حسن نیت سازمان در خصوص برگزاری این نشست هم اندیشی پافشاری می‌ورزم و امیدوارم که گذر زمان، "خوش خیالی" امثال بنده در خصوص استقبال از چنین نشست‌هایی و البته "واقع بینی" گروهی دیگر از دوستان که چنین پیش بینی‌ای دارند را اثبات ننماید.

چرایی مخالفت با «طرح مقدماتی مدیریت پایدار جنگل‌های شمال»

نگارنده این یادداشت به عنوان یکی از نمایندگان شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در این نشست شرکت کردم. شرط نمایندگی ایجاب می‌کرد تا سخنان ایراد شده در آن نشست برآیندی از دیدگاه‌های طیفی باشد که به نمایندگی از طرف آن‌ها قرار بود سخن بگویم نه صرفا بیان نظرات خود؛ لذا در بازه زمانی کوتاه، به شکل فشرده با تعدادی از کارشناسان و متخصصین این حوزه گفتگو و در نهایت با استناد به سه دلیل مشخص به شرح زیر مخالفت خود را با این «طرح مقدماتی» که در ادبیات خودمانی از آن با عنوان «طرح میان بُر» نیز نام می‌برند اعلام کردم؛

۱-موازی کاری با «طرح مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی» یا همان «طرح جایگزین» در دست تدوین (در بخش چرایی تدوین طرح مقدماتی)

۳-عدم پرداختن و تاکید بر حذف و برخورد با مجموعه تهدیدات فوری و کوتاه مدت (در بخش چگونگی تدوین طرح)

از تبیین و بازنشر سخنان موافق و مخالف بیان شده در آن نشست در می‌گذرم چرا که ارایه گزارش کامل در این رابطه بر عهده روابط عمومی سازمان است و در صورت صلاحدید در این خصوص اقدام خواهند کرد.

مساله‌ای که می‌خواهم درباره آن بنویسم، واکاوی دلایل انحراف و تفسیر به رای از «رهاشدگی» جنگل و در پی آن پافشاری به ضرورت ارایه انواع مختلف و متنوع «طرح» به عنوان تنها و تنها و تنها راهکار برای برون رفت از «رهاشدگی» جنگل از سوی گروهی در داخل و عمدتا در خارج از سازمان جنگل‌ها است.

پافشاری و اصراری عجیب که حتا مجالی برای کمی صبوری و تامل برای نهایی شدن «طرح جایگزین» در دست تدوین باقی نگذاشته و به هیج وجه حاضر به پذیرش امکان صیانت از جنگل‌ها در این دوره گذار حسب ماده (۲) قانون "حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع" بدون نیاز به «طرح» نیست و آنقدر بر دیدگاه و تصور مبتنی بر ادله کارشناسی، فنی و تخصصی توام با دلسوزی خود پافشاری و تعصب دارد که در نهایت تصمیم گیران را مجاب به پذیرش و اخذ تصمیم در خصوص پیشنهاد "طرح جایگزین" برای "طرح جایگزین" کرد. اقدامی که در کمتر ساختار مدیریت پیشرفته‌ای بتوان سراغی یا ردی از آن یافت.

در خصوص همبستگی ایجاد شده بین این دو واژه یعنی «طرح» (بخوانید نبود طرح) با «رهاشدگی» جنگل، پیش‌تر در همین خبرگزاری یادداشتی را منتشر کرده بودم. نکته محوری که در این یادداشت بر آن تاکید دارم، اما چیز دیگریست که آن را در قالب "یک پرسش" مشخص با مدافعان «فرضیه رهاشدگی» جنگل پس از تعطیلی «طرح‌های جنگلداری» سابق مطرح می‌کنم. امید است که پاسخی روشن و منطقی دریافت دارم.

فرض کنیم که «طرح جنگلداری» با همان کیفیت مد نظر این طیف تنها و تنها نسخه نجات و علاج بخش جنگل‌های شمال بوده است. همچنین در گامی دیگر "فرضیه رهاشدگی" جنگل به واسطه تعطیلی «طرح‌های جنگلداری» سابق که حسب برخی تعابیر پرکاربرد «خیانتی» از جانب عده‌ای «پوپولیست» و «غیر متخصص» بود که با ابزاری با عنوان «اغواگری‌های ژورنالیستی» بر ساختار‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور تحمیل شد و سرانجام در پی آن جنگل‌های شمال با توقف برداشت قانونی سالانه یک میلیون مترمکعب چوب (به طور میانگین در ۶۰ سال گذشته)، چنین بی خردانه به قهقرا و نابودی سوق داده شد! را ارتقای سطح علمی داده و آن را به جای "فرضیه" با عنوان "نظریه"، یا حتا "تئوری" و در گامی دیگر برای اثبات اعلی درجه علمی بودن آن به عنوان "قانون" می‌پذیریم؛ بنابراین از این جا به بعد با عنوانی دانش بنیان به نام "قانون رهاشدگی" جنگل‌های شمال مواجه خواهیم بود که می‌گوید؛ " اگر عده‌ای «پوپولیست» و «غیر متخصص» با «لشکرکشی» و توسل به ابزاری به نام «اغواگری‌های ژورنالیستی» مانع برداشت سالانه یک میلیون مترمکعب از چوب جنگل‌های شمال شوند و نام آن را در رویکردی تبلیغاتی و ناشناخته «تنفس جنگل» که هیچ معادلی در زبان‌های آلمانی و انگلیسی و اروپای شرقی و غربی ندارد بگذارند، آنگاه، جنگل‌های شمال کشور «رها شده» خواهند بود. "

با فرض پذیرش این قانون علمی، پرسشی اساسی شکل می‌گیرد که با نگاهی به آمار و ارقام سطح جنگل‌های کشور آن را اینگونه طرح می‌کنم؛ حسب گزارش‌های رسمی سازمان جنگل ها، از کل پهنه کمی بیشتر از دو میلیون هکتاری زیر پوشش جنگل‌های هیرکانی – کاسپیانی کشور، در شصت سال گذشته تنها در پهنه‌هایی کمی بیشتر از ۹۰۰ هزار هکتار «طرح جنگلداری» تدوین و اجرا شده است.

به بیان دیگر بیش از ۱/۱ میلیون هکتار از این جنگل‌ها "هیچ وقت"، "هیچ طرحی" نداشت! با این وصف آیا این ۱/۱ میلیون هکتار جنگل هیرکانیِ همیشه و هرگز بدون طرح هم "رها شده بود"؟ اگر آری، چرا در شصت سال گذشته هیچ اعتراضی نسبت به این «رها شدگی» نشد و اگر خیر، آیا این ناقض "فرضیه رهاشدگی" جنگل بواسطه نداشتن «طرح جنگلداری» نیست؟

افزون بر این در ناحیه ایران و تورانی ۴۶۶۶۹۴۱ هکتار، در ناحیه ارسبارانی ۱۷۴۸۳۸ هکتار، در ناحیه زاگرسی ۵۴۴۰۴۹۴ هکتار و در ناحیه خلیج فارس و عمانی ۲۰۳۹۹۶۳ هکتار پوشش جنگلی شناسایی شده که طی نیم قرن گذشته به طور مطلق فاقد هرگونه طرح جنگلداری یا برنامه مصوب و مدون مدیریتی بوده اند.

این در حالیست که با این وصف و با توجه به اهمیت این نواحی اکولوژیک بویژه در حوزه زاگرس که تولید و تامین کننده بخش عمده‌ای از منابع آبی کشور می‌باشد نیز شاهد هیچ گونه اعتراض، انتقاد و ابراز دلسوزی و دغدغه مندی از سوی بیان کنندگان کلیدواژه "رهاشدگی" جنگل در پی تعطیلی طرح‌های سابق نبوه ایم. به راستی چرا؟

چطور می‌شود که تعطیلی طرح‌های جنگلداریِ سابق در ۹۰۰ هزار هکتار از جنگل هایِ حسب اتفاق دارای چوب صنعتی و درآمدزا مترادف با "رهاشدگی" و بی برنامه گی، نابودی، خیانت، جنایت، بازگشت به عقب، برباددهنده دستاوردها؟! و ده‌ها اَنگ و اتهام نارواست، اما عدم تدوین و اجرای طرح جنگلداری در بیش از ۱۳ میلیون هکتار جنگل دیگرِ واقع در نوار شمالی و دیگر نواحی رویشی کشور مصداق "رهاشدگی" و محل نگرانی و منشا اعتراض و انتقاد نیست؟! آیا "قانون رهاشدگی" جنگل آنگونه که بدان پرداختیم مشمول و محدود به مکان و مختصات خاصی است؟ اگر چنین است آیا قانونی با چنین سطح گسترده‌ای از "استثنائات" قابل اثبات و پذیرش است؟

تداوم نگاه اکونومیک به جنگل در "جایگزین طرح جایگزین" و ابهامات و مغایرت‌های قانونی

فارغ از همه نقد‌هایی دیگر که به ماهیت این «طرح مقدماتی» وارد است و ضروریست تا سایر صاحب نظران هم در مورد آن به اظهار نظر کارشناسی بپردازند، یکی دیگر از نکات نگران کننده گنجانده شده در پیش نویس یا شاید متن نهایی جایگزینِ «طرح جایگزین»، چگونگی تامین منابع مالی اجرای این طرح است.

در واپسین صفحه این پیش نویس در بخش «درآمدها» آمده است که؛ «درآمد‌های حاصل از اجرای این طرح عبارتند از؛ فروش حجم تولیدات ناشی از دخالت‌های مورد نیاز برای گونه‌های غیر جنگلی، زراعت چوب و دخالت‌های پرورشی در توده‌های دست کاشت، درختان سیل آورده، پروژه‌های عمرانی، درختان خطر ساز و ...» در این رابطه نیز چندین نگرانی و پرسش اساسی بدون پاسخ مانده است.

اینکه برداشت از «گونه‌های غیر جنگلی» و «زراعت چوب» چه حجمی از درآمد را در پی دارد و چقدر موفقیت آمیز است و اینکه تعریف «درختان خطر ساز» چیست و اینکه آیا قرار است هر سال منتظر طوفان و سیل‌هایی باشیم که درختان جنگلی را ریشه کن و با خود حمل کند تا از محل فروش چوب آن هزینه‌های اجرای این طرح میان بُر را تامین کنیم در می‌گذرم.

نکته‌ای که در این بخش بسیار نگران کننده و آزار دهنده است، جدای از پیش بینی منابع ناپایدار مالی اجرای این طرح، کاربرد عبارت «پروژه‌های عمرانی» به عنوان یکی از محل‌های تامین درآمد این طرح میان بُر است. گنجاندن این عبارت در بخش درآمد‌ها این پیام را ارسال می‌کند که نه تنها سازمان برنامه‌ای برای جلوگیری از تجاوز و تعدی به جنگل‌های شمال به بهانه اجرای «پروژه‌های عمرانی» که مصداق واقعی "رهاشدگیِ" تاریخی جنگل است ندارد، بلکه در حال برنامه ریزی برای تبدیل این «تهدید» به «فرصتی» برای تامین منابع مالی طرح میان بُر است!

مساله مبهم و نامشخص در این رویکرد، چگونگی اجرا و جایگاه بند (ب) ماده (۱۲) «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» است. اگر اراده‌ای برای اجرای درست و موشکافانه این قانون مهم و اثرگذار بر حال و آینده منابع طبیعی کشور وجود داشته باشد و جرایم مربوط به ارزش مبادله‌ای و غیر مبادله‌ای اجزای طبیعی تخریب یا متاثر شده در خلال اجرای پروژه‌های عمرانی یا همان چوب مورد نظر، محاسبه و دریافت گردد، آیا این درختان با وجود پرداخت جرایم مربوطه باز هم در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت که بتوان با تبدیل آن به ریال منابع مالی اجرای این «طرح مقدماتی» را فراهم نماید؟ مساله دیگر ابهام زا، نفس پیش بینی منبع مالی حاصل از اجرای طرح‌های عمرانی با بند (۳) مصوبه شماره ۲۰۱۴۷/ت ۲۴۱۲۰ ه مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۸۰ هیات وزیران است مبنی بر اینکه؛

«در راستای صیانت از جنگل‌های شمال کشور، صدور کلیه مجوز‌هایی که به هر ترتیب به کاهش مساحت جنگل‌های شمال کشور منجر می‌شود از سوی تمام دستگاه‌ها متوقف و ممنوع می‌باشد» بر این بنیان مشخص نیست سازمانی که حسب ماده (۲) «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع» و همچنین استناد به بند (۳) مصوبه اشاره شده هیات وزیران، موظف و مکلف به صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌های کشور با قید و تاکید قانون گذار بر «متوقف و ممنوع» شدن طرح‌های عمرانی کاهنده سطح جنگل‌های شمال کشور شده، چگونه در متن «طرح مقدماتی»، چوب حاصل از اجرای «پروژه‌های عمرانی» را به منبعی برای درآمد و تامین هزینه‌های وظایف تکلیفی خود تبدیل کرده است؟

به نظر می‌رسد این چرخه پیچیده، پرهزینه، نگران کننده، اختلاف افکن، مغایر و متضاد با قوانین جاری این حوزه، و قطع به یقین "بی سرانجام" در پیش گرفته شده برای مدیریت جنگل، در حالی از سوی عده‌ای به سازمان جنگل ها"تحمیل" شده که هیچ عزمی برای ستاندن حقوق مالی جنگل آنگونه که در جزء (۳) بند (ف) ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور آمده در میان این طیف وجود ندارد. به راستی پیگیری حقوق تصریح شده و قانونی جنگل دشوارتر است یا روش‌هایی که در این «طرح مقدماتی» به عنوان منبع درآمد پیش بینی شده؟

پایان سخن آنکه اگر بخش کوچکی از جدال‌های درگرفته میان موافقان و مخالفان برداشت چوب از جنگل‌های شمال و بخش بسیار کوچک تری از تلاش‌های انجام شده برای بازگرداندن تبر‌ها و اسکیدر‌ها به جنگل، صرف احقاق حقوق مالی و قانونی جنگل برای امر صیانت و حفاظت می‌شد، امروز ضرورتی نبود تا سازمان جنگل‌ها با توسل به منابع درآمدی ناشی از «درختان خطر ساز» و «سیل آورده» و «پروژه‌های عمرانی» و حتا عملیات «پرورشی و جنگل شناسی بهداشتی» و ... نگران تامین منابع مالی مورد نیاز برای صیانت و حفاظت از جنگل باشد.

حسب گزارش‌های رسمی سازمان جنگل ها، از کل پهنه کمی بیشتر از دو میلیون هکتاری زیر پوشش جنگل‌های هیرکانی – کاسپیانی کشور، در شصت سال گذشته تنها در پهنه‌هایی کمی بیشتر از ۹۰۰ هزار هکتار «طرح جنگلداری» تدوین و اجرا شده است.

به بیان دیگر بیش از ۱/۱ میلیون هکتار از این جنگل‌ها "هیچ وقت"، "هیچ طرحی" نداشته است؛ با این وصف آیا این ۱/۱ میلیون هکتار جنگل هیرکانیِ همیشه و هرگز بدون طرح هم "رها شده بود"؟

اگر آری، چرا در شصت سال گذشته هیچ اعتراضی نسبت به این «رها شدگی» نشد و اگر خیر، آیا این ناقض "فرضیه رهاشدگی" جنگل به واسطه نداشتن «طرح جنگلداری» نیست؟

چطور می‌شود که تعطیلی طرح‌های جنگلداریِ سابق در ۹۰۰ هزار هکتار از جنگل هایِ حسب اتفاق دارای چوب صنعتی و درآمدزا مترادف با "رهاشدگی" و بی برنامه گی، نابودی، خیانت، جنایت، بازگشت به عقب، برباددهنده دستاوردها؟! و ده‌ها اَنگ و اتهام نارواست، اما عدم تدوین و اجرای طرح جنگلداری در بیش از ۱۳ میلیون هکتار جنگل دیگرِ واقع در نوار شمالی و دیگر نواحی رویشی کشور مصداق "رهاشدگی" و محل نگرانی و منشا اعتراض و انتقاد نیست؟!

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اسکان نیوز، تاریخ انتشار ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: ۳۳۵۰۸، www.eskannews.com.