شعار سال: یکی از ابهاماتی که بلافاصله پس از رای منفی نمایندگان مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در محافل کارشناسی و اقتصادی مطرح شد، مبتنی بر این رویکرد احتمالی بود که چنانچه در ترکیب کمیسیون تلفیق، بهره بیشتری از ظرفیت‌های تخصصی مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی برده می‌شد و چهره هایی، چون سید احسان خاندوزی، جعفر قادری، مهدی طغیانی، محسن زنگنه، احسان ارکانی و... فرصت حضور در این کمیسیون را پیدا می‌کردند، کمیسیون تلفیق در نهایت شکل و شمایل تخصصی تری به خود می‌گرفت و در این صورت روند بررسی بودجه نیز ممکن بود با نتایج مطلوب تری همراه شود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما کمیسیون تلفیق بودجه با ترکیبی متفاوت و تخصصی‌تر نتیجه بهتری به دست نمی‌آورد؟ گفت: من معتقد نیستم که ترکیب فعلی کمیسیون تلفیق اگر با حضور چهره‌های دیگری تشکیل می‌شد، نتیجه نهایی بودجه ممکن بود شکل و شمایل بهتری پیدا کند. کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، انصافا کمیسیون کارآمدی بود و هم چهره‌های اقتصادی در آن حضور داشتند، هم چهره‌هایی با سوابق اجرایی، هم افراد با تجربه، هم چهره‌های جوان و در کل با یک ترکیب همگون روند بررسی و اصلاح بودجه را آغاز کرد و به پایان رسانید. به عبارت روشن‌تر از همه طیف‌ها و سلایق در کمیسیون تلفیق حضور داشتند و در نهایت هم معتقدم دستاورد تخصصی این کمیسیون در خصوص بودجه ۱۴۰۰ قابل دفاع است.

حاجی در ادامه در خصوص چرایی رای منفی نمایندگان به کلیات بودجه یادآور شد: نباید فراموش کنیم که بودجه تقدیمی دولت از همان ابتدا با مشکلات فراوانی روبه رو بود. رای منفی نمایندگان به کلیات بودجه در واقع رای به لایحه دولت بود نه رای منفی به گزارش کمیسیون تلفیق مجلس. نمایندگان از ابتدای ارائه بودجه توسط دولت، این لایحه را غیر کاربردی با اعداد و ارقام غیر واقعی ارزیابی کردند و در نهایت هم حاضر نشدند به این لایحه پر از مشکل رای بدهند. مشکلاتی، چون وابستگی فزاینده به درآمد‌های نفتی، عدم توجه به تولید و پروژه‌های عمرانی، درآمد‌های احتمالی و هزینه‌های قطعی و... از جمله مهمترین مشکلات بودجه است که توسط دولت در بطن بودجه گنجانده شد.

حاشیه سازی‌های رسانه‌ای در رای نمایندگان اثر داشت

عضو هیات رییسه مجلس در ادامه با اشاره به تاثیر برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای در رای نهایی نمایندگان گفت: نگرانی دیگری هم در این میان در رای نمایندگان تاثیر گذار شد. همزمان با آغاز روند بررسی بودجه ۱۴۰۰، برخی حاشیه سازی‌ها که توسط دولت و رسانه‌های نزدیک به دولت طی هفته‌های اخیر صورت گرفت و در آن‌ها تلاش شد تا مجموعه مشکلات اقتصادی اخیر و کمبود‌های موجود در اقلام مصرفی را به بحث بودجه و تصمیمات کمیسیون تلفیق ارتباط دهند. این فضاسازی‌های رسانه‌ای در رای منفی به کلیات بودجه، اثر داشت و نمایندگان را بر آن داشت تا در برابر این فضاسازی‌های کاذب بایستند و اجازه سوءاستفاده به حاشیه سازان ندهند.

او افزود: در شرایطی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در حال بررسی بودجه سال آینده بودند، برخی افراد و جریانات در بیرون مجلس تلاش می‌کردند کمبود روغن نباتی، گرانی مرغ و تخم مرغ و سایر کمبود‌ها در اقلام مصرفی را به تصمیمات کمیسیون تلفیق ربط دهند. این درحالی است که کمیسیون تلفیق در حال اصلاح بودجه‌ای بود که باید در سال آینده اجرایی شود و در شرایط اقتصادی امروز کشور اثری نداشت. در شرایطی که مشکلات و کمبود‌های اقلام اساسی به تدابیر اشتباه دولت مربوط است، برخی اینطور فضاسازی می‌کردند که تصمیمات کمیسیون تلفیق دلیل وقوع این مشکلات است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس یادآور شد: به هر حال اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع برخی افراد و گروه‌های خاص انجام شده غیر قابل انکار است. این ارز‌ها به جای اینکه در مسیر تعدیل قیمت اقلام اساسی به کار گرفته شوند، راهی بازار آزاد شدند و باعث بروز نوسانات در قیمت اقلام مصرفی و اساسی کشور شدند. اما برخی جریانات رسانه‌ای به گونه‌ای خبرسازی کردند که انگار روند بررسی بودجه توسط کمیسیون تلفیق است که باعث این نوسانات قیمتی و کمبود‌ها شده است. مجموعه این عوامل باعث شد تا نمایندگان مجلس در نهایت رای به رد کلیات بودجه دهند تا بهانه‌ای به دست حاشیه سازان برای سوءاستفاده داده نشود.

حاجی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که فکر می‌کنید سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ بعد از رای منفی صحن چگونه تعیین تکلیف خواهد شد؟ گفت: دو مسیر پیش روی بودجه ۱۴۰۰ قرار دارد. راهکار نخست آن است که دولت بودجه عودت داده شده را بعد از انجام اصلاحات مورد نظر نمایندگان دوباره تقدیم مجلس کند تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری کنند. راهکار دوم آن است که هم زمان با ارائه و بررسی لایحه اصلاح شده بودجه، لایحه سه دوازدهم یا دو دوازدهم نیز تهیه شود تا دولت برای انجام عملیات مالی و هزینه‌های خود مشکل قانونی نداشته باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اقتصاد آنلاین، تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، کدخبر: eghtesadonline.com، ۵۰۳۰۹۰