شعار سال : ساختار اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور در حال دگرگون شدن است. به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تسلیم مجلس کرده‌اند که به موجب ماده ۲ آن ماهیت حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یافته است. نکته جالب توجه اینکه کلیات این طرح به منظور ارتقای توانمندی‌های بخش خصوصی و رفع ضعف‌های موجود در کمیسیون اقتصادی تصویب و مقرر شد جزئیات آن نیز ظرف مدت سه ماه بررسی شود و ابتدای سال ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی به آن رسیدگی کند.

اما آنچه این روزها به محل اختلاف مجلس و بخش خصوصی و حتی درگیری خود فعالان اتاق بازرگانی با یکدیگر تبدیل شده است، به چگونگی اصلاح این قانون برمی‌گردد. در واقع فعالان بخش خصوصی با این نگاه کلان که قانون اتاق بازرگانی اصلاح شود نه‌تنها مخالفتی ندارند بلکه حتی برخی از آنها در سال‌های گذشته این موضوع را نیز پیگیری کرده‌اند. اما ورود ناگهانی و یکباره مجلس به این موضوع، موجب نگرانی گروهی از فعالان اتاق بازرگانی شده است. به باور این فعالان اقتصادی، اینکه ماهیت اتاق از موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر کند، تبعات سنگینی خواهد داشت. در این صورت دخالت‌های مختلفی را از همه‌جا خواهیم داشت و تمام سازمان‌های دولتی در امور اتاق دخالت خواهند کرد. این در حالی است که ما نباید با دست خود تیشه به ریشه تشکل اقتصادی بخش خصوصی بزنیم.

پای رانت در میان است

اما در گروه مقابل، کارشناسان از ورود مجلس به اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران استقبال هم می‌کنند. این گروه از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باور هستند که اتاق ایران سال‌هاست از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و دیگر مامن بخش خصوصی نیست. در واقع این گروه از کارشناسان بر این باور هستند که درصد کمی از فعالان بخش خصوصی در حال حاضر در اتاق بازرگانی حضور دارند و مابقی را افرادی دولتی یا مرتبط با دولت تشکیل می‌دهند که بیشتر به فکر منافع شخصی خود هستند تا منافع گروهی. حتی برخی از فعالان باسابقه بخش خصوصی معتقدند طرز تفکر دولتی تا جایی در اتاق ایران رسوخ کرده است که این اتاق از دوران ریاست نهاوندیان تبدیل به یک وزارتخانه شده و سمت‌های متعددی در آن شکل گرفته است. در واقع برخی از فعالان کاربلد و قدیمی اتاق بازرگانی معتقدند پای رانت در اتاق بازرگانی ایران در میان است. از این رو آنها به دخالت مجلس در قانون اتاق بازرگانی ایران روی خوشی نشان داده‌اند و بر این باورند که باید این موضوع به گونه‌ای جدی دنبال شود تا در نهایت قانونی که برای سال ۶۹ است، اصلاح شود.

با وجود اینکه در مورد عملکرد فعلی اتاق‌های بازرگانی به خصوص اتاق ایران نظرات متفاوتی وجود دارد و چگونگی اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران نیز به محلی برای اختلاف فعالان اتاق بازرگانی تبدیل شده اما واقعیت این است که تقریبا تمام اظهارنظرکنندگان بر سر یک موضوع با یکدیگر اتفاق نظر دارند و آن، این است که قانون اتاق بازرگانی باید با نظر اهالی فن و خود فعالان بخش خصوصی اصلاح شود تا به این ترتیب بتوان قانون را به شکلی تغییر داد که علاوه بر تبدیل ساختار اتاق ایران به سمت پویا شدن و عملکرد بهتر داشتن، نقش بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ شود. در واقع تمام کارشناسان بر این عقیده هستند که رویکرد اصلاح باید به گونه‌ای باشد که دخالت دولت در اتاق کمرنگ‌تر شود و ماهیت نمایندگی بخش خصوصی افزایش یابد نه اینکه دخالت‌ها بیشتر شود.

به باور برخی از فعالان اتاق بازرگانی، اگر دست حاکمیت و دولت برای دخالت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی باز باشد و فشار و کنترل بیشتر شود احتمالا اتاق کارکرد خود را به عنوان مامن بخش خصوصی از دست خواهد داد. این در حالی است که طرح اصلاح قانون اتاق ایران، کنترل‌های دولت را افزایش می‌دهد. از طرفی با توجه به اینکه اتاق ایران تشکل تشکل‌هاست، نباید این تشکل را تضعیف کرد. این گروه از کارشناسان معتقدند این رفتار نماینده‌های مجلس مانند این است که آیین‌نامه داخلی مجلس را بدون حضور نماینده‌ها تغییر دهند. این در حالی است که باید از نقطه نظرات بخش خصوصی و اتاق ایران استفاده کنند تا به سمت قانون فراگیر حرکت کنیم اما این طرح ناپخته و خام است.

ولی با این حال برخی از کارشناسان معتقدند قانون ابتدایی اتاق بازرگانی به سال ۱۳۶۹ بازمی‌گردد و هر چند سال بعد از آن یک اصلاحیه‌ای نیز در آن به وجود آمد اما در واقع حدود سه دهه است که قانون اتاق بدون تغییر مانده و با توجه به سرعت بالای تحولات در اقتصاد و ایرادات اجرایی که به قواعد موجود وارد شده، به نظر می‌رسد یکی از گزینه‌های موجود اصلاح قانون اتاق بازرگانی خواهد بود. به همین دلیل ورود مجلس به این موضوع جای بسی خوشحالی است.

در همین خصوص مدیرکل پیشین روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی ایران طبق قوانینی که دارد، باید متولی و حامی بخش خصوصی کشور باشد، به «جهان‌صنعت» گفت: زمانی به اتاق بازرگانی ایران، پارلمان بخش خصوصی کشور می‌گفتند چرا که اتاق بازرگانی باید خانه فعالان بخش خصوصی باشد اما در حال حاضر شاهد این هستیم که به دلیل عملکرد ضعیف این اتاق، بسیاری از فعالان اقتصادی و تجار در این شرایط سخت اقتصادی زجر می‌کشند. پرویز عطایی اظهار کرد: نگاهی به قوانین اتاق‌های بازرگانی در تمام دنیا نشان می‌دهد که تمام اختیارات اجرایی اقتصاد کشور در اختیار اتاق‌های بازرگانی کشورهای دنیاست و دولت به عنوان ناظر فعالیت می‌کند و در مسائل اقتصادی ورود نمی‌کند. این در حالی است که به طور حتم کشوری که بخش خصوصی قوی و محکمی دارد، اقتصاد مستحکمی نیز خواهد داشت. در واقع به دلیل اینکه بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی تبحر و نقش دارد و سرمایه‌گذاری نیز انجام می‌دهد، بهتر از دولت می‌تواند کارها را در مسیر درست جلو ببرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر اتاق بازرگانی ما بیشتر دولتی است تا خصوصی، افزود: در شرایط فعلی اتاق بازرگانی در سیستمی قرار دارد که درصد کمی از فعالان بخش خصوصی واقعی در آن حضور دارند. به عنوان مثال در جریان انتخابات اتاق‌های بازرگانی در هتل لاله شاهد این بودیم که تخلفات زیادی صورت گرفت به طوری که در نهایت حدود ۱۴ اتاق استانی به تقلب در انتخابات معترض بودند. این در حالی است که اگر بخش خصوصی قوی باشد و بازرگانان بتوانند دل خوش کنند به اتاق بازرگانی، اصلا انتخابات در اتاق بازرگانی مفهومی ندارد.

مدیرکل پیشین روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران با طرح این سوال که چه مفهومی دارد ۲۰ نفر از نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی حضور داشته باشند، افزود: بیش از ۹۰ درصد فعالان اتاق بازرگانی ما همدست دولت هستند. دولت اگر دولت خوبی باشد، نقش ناظر را بر‌عهده می‌گیرد و در کار بازرگانان دخالت نمی‌کند. این در حالی است که نتیجه دخالت کردن در کار بازرگانان همین اقتصادی می‌شود که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم.

وی بیان کرد: فاجعه اقتصاد کشور ما این است که ما بخش خصوصی قوی نداریم. به همین دلیل بخش اقتصادی مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی وارد عمل شده است چرا که این قوانین بسیار عقب‌افتاده است و ضعف زیادی دارد.

عطایی اظهار کرد: اتاق بازرگانی چرا نباید مالیات بدهد؟ چرا کسی بر سیستم عملکردی اتاق بازرگانی ایران نظارت نمی‌کند؟

عطایی افزود: سال‌ها پیش مجموعه‌ای به نام اکو در اتاق بازرگانی فعال بوده است اما با اینکه سال‌هاست به دلایلی مانند تحریم این مجموعه فعالیتی ندارد، همه ساله در بودجه اتاق بازرگانی ایران یک میلیارد تومان برای اتاق اکو در نظر گرفته می‌شود. حال سوال ما این است که بودجه‌های اینچنینی کجا می‌رود؟ تمام این موارد باید بررسی شود.

مدیرکل پیشین روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه بازرگانان واقعا به تنگنا رسیده‌اند، گفت: به عقیده من باید از بازرگانانی که در این شرایط بحرانی اقتصاد، فعالیت می‌کنند قدردانی شود و یک متولی درست داشته باشند. بنابراین انتظار من و بسیاری از بازرگانان از نمایندگان مجلس این است که قوانین و مقررات اتاق بازرگانی اصلاح شود. این در حالی است که اگر این قوانین به صورت درست تغییر نکند، در سال ۱۴۰۰ باز هم فاجعه برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد چرا که باید بخش خصوصی کشور ما قوی شود و افراد قوی و بی‌طرف در اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: اما در شرایط فعلی اتاق بازرگانی به محلی برای رانت تبدیل شده است. به این ترتیب برخی از فعالان در اتاق بازرگانی اطلاعات را به دست می‌آورند و از این اطلاعات قبل از هر کسی سوءاستفاده می‌کنند که در نهایت به ضرر کشور تمام می‌شود. نکته قابل تامل اینکه این افراد زمانی که از رانت استفاده می‌کنند، ناچار هستند در مقابل خواسته‌های دولت سکوت کنند چون اگر سکوت نکنند، ممکن است برای آنها درگیری و گرفتاری پیش آید.

عطایی با اشاره به اینکه در دستگیری‌های اخیر بسیاری از آقایان فعال در اتاق بازرگانی حضور داشته‌اند، گفت: انتظار داریم علاوه بر پیگیری اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران از سوی مجلس، اداره مالیات نیز برای حسابرسی ورود کند تا مشخص شود طی ۱۰ سال اخیر که اتاق بازرگانی بودجه‌های کلانی را دریافت کرده است، چند کار مثبت به نفع تجار و فعالان اقتصادی انجام داده است.

مدیرکل پیشین روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه بخش خصوصی صدای رسایی برای بیان مشکلات ندارد، افزود: البته در اتاق بازرگانی بخش خصوصی واقعی هم وجود دارد که تلاش می‌کنند اما در اقلیت هستند و همیشه توسط اکثریت سرکوب می‌شوند.

در این خصوص همچنین یک فعال بخش خصوصی به «جهان‌صنعت» گفت: در شرایط خاص کرونایی و تحریمی، اتاق بازرگانی باید به عنوان پارلمان بخش خصوصی و نماینده اقتصاد نقش پررنگی را ایفا می‌کرد. در واقع در چنین شرایطی اتاق بازرگانی علاوه بر مذاکرات متعدد و جدی با طرف‌های تجاری، باید راه‌های برون‌رفت از این شرایط را نیز به دولت اعلام می‌کرد اما چنین اتفاقی رخ نداد.

مسعود دانشمند بیان کرد: اتاق بازرگانی مراکز متعددی همچون مرکز پژوهش‌ها را در اختیار دارد اما ما در ماه‌های اخیر شاهد ارائه طرحی از سوی اتاق برای برون‌رفت واحدهای کوچک و متوسط و شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی از شرایط پیچیده تحریم و کرونا نبودیم.

وی افزود: اتاق بازرگانی باید در چنین شرایطی به صورت قوی و پررنگ ظاهر شود وگرنه در روزی که همه خوش و خرم هستتند، دیگر نیازی به اتاق نخواهد بود.

دانشمند با بیان اینکه برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران باید طرح مجلس به وسیله کار کارشناسی و تجمیع نظرات بخش خصوصی دنبال شود، گفت: قانون اتاق بازرگانی باید حافظ منافع بازرگانان باشد. این در حالی است که ارائه طرحی‌هایی مثل اینکه اتاق بازرگانی نباید مالیات بدهد، پیشنهادات غلطی است چرا که مالیات حق دولت است. وی بیان کرد: بازرگانان در شرایط فعلی از اتاق بازرگانی ایران دلسرد شده‌اند و معتقدند که اتاق کار خاصی برای آنها انجام نمی‌دهد. برای همین حتی به عضویت در این اتاق نیز نیازی ندارند. این در حالی است که از اتاق بازرگانی انتظار می‌رود که از اعضای خودش به شکل قانونی حمایت کند و اگر نیاز است، به مجلس برود و به دنبال تصویب قانون باشد.

پرویز حسابی بازرگان و عضو سابق هیات رییسه انجمن اقتصاددانان ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: معضلات اصلی اتاق بازرگانی از زمانی آغاز شد که طرز تفکر دولتی به داخل اتاق رسوخ پیدا کرد. این در حالی است که سرآغاز ورود این تفکرات دولتی و دستوری، با ورود محمد نهاوندیان به اتاق و تکیه وی بر کرسی ریاست آغاز شد. به بیان بهتر می‌توان گفت که از دوران ریاست نهاوندیان بر اتاق بازرگانی، این تشکل بخش خصوصی تبدیل به یک وزارتخانه شد و سمت‌های متعددی در آن شکل گرفت.

حسابی بیان کرد: تا پیش از ریاست نهاوندیان، اعضای اتاق بازرگانی، حقوقی کمتر یا بیشتر از دو میلیون تومان دریافت می‌کردند اما پس از آن، ارقام دریافتی اعضای اتاق به صورت ناگهانی افزایش یافت و حقوق‌های افراد به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسید و سفرهای خارجی متعددی از سوی این افراد شروع شد در حالی که کارنامه عملکرد آنها نه از لحاظ کیفی و نه از لحاظ کمی قابل قبول نبود.

این بازرگان افزود: نکته جالب توجه اینکه پس از حضور نهاوندیان در اتاق بازرگانی و تغییر ماهیت اتاق، افراد و اعضای اتاق، با لابیگری توانستند دوستان و نزدیکان خود را به مناصب مختلف بگمارند، بدون آنکه این افراد دانش لازم و علم کافی برای تصدی بر پست خود را داشته باشند. این در حالی است که اکنون برخی از اعضای هیات نمایندگان که حتی به عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی نیز هستند، برای مثال زندانی بوده یا اختلاس کرده یا تخلفات اخلاقی را در کارنامه خود دارند.

وی با بیان اینکه به عقیده بنده در سال‌های اخیر متاسفانه فساد بخش خصوصی در مواردی حتی از فساد بخش دولتی نیز پیشی گرفته است، گفت: هزینه‌هایی که در اتاق بازرگانی صرف مصارف مختلفی از جمله سفرهای نمایندگان می‌شود غیرقابل باور است.

در این خصوص اما مشاور عالی رییس اتاق ایران بر این باور است که طرح اصلاح قانون اتاق ایران از جامعیت کافی برخوردار نبوده و در عین حال استقلال پارلمان بخش خصوصی کشور را تضعیف می‌کند. بدون شک تغییرات موردنظر این طرح از منظر بین‌المللی نیز برای اتاق ایران چالش‌زا خواهد بود.
احمد پورفلاح، طرح اصلاحی مدنظر مجلس را ناکارآمد و ناقص ارزیابی کرد و گفت: همان‌طور که پزشکان در تدوین قانون وزارت بهداشت و صنعت‌گران در تهیه قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت دخالت نمی‌کنند، بخش خصوصی نیز انتظار دارد در تهیه و اصلاح قانون مربوط به این حوزه، به صورت مستقل عمل کند هرچند بر جنبه‌های نظارتی کار واقف بوده و آن را اقدامی ضروری می‌داند.

او تضعیف برخی مراکز و اتاق‌ها را از طریق طرح اصلاح قانون اتاق ایران مورد توجه قرار داد و گفت: در اتاق، نواقصی وجود دارد که باید با بازنگری قانون، اصلاح می‌شد. متاسفانه طرح موردنظر به هیچ‌کدام از این نیازها پاسخ نمی‌دهد.

بر اساس اظهارات پورفلاح، ضرورت دارد تا با بازنگری قانون اتاق ایران موضوع سهمیه‌بندی‌ها، انتخابات، نحوه حضور هیات نمایندگان در جلسات ماهانه و موضوعاتی از این دست اصلاح می‌شود، اما توجهی به این موضوعات نشده است. از طرفی باید درباره تعداد نمایندگان دولتی در هیات نمایندگان اتاق ایران و شیوه حضور آنها نیز بازنگری‌هایی می‌شد.

پورفلاح با تاکید بر ضرورت کوچک‌سازی دولت، تفویض اختیارها و عدم تمرکزگرایی در فعالیت‌های اجرایی، حضور اتاق توانمند و کارآمد را مساله‌ای لازم و مهم دانست.

اگرچه نظر فعالان بخش خصوصی برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی تا حد زیادی با هم تفاوت دارد اما همه آنها به طور مشخص خواستار اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران برای دستیابی به اتاقی شفاف و پاسخگو هستند که در نهایت بتواند علاوه بر ساماندهی به وضعیت فعالان اقتصادی و بازرگانان، نقش بخش خصوصی در اقتصاد را تقویت کند. این در حالی است که در شرایط فعلی مطالبه‌گری بخش خصوصی از دولت قابل قبول نبوده و نتوانسته پاسخگوی مشکلات تجار باشد.

محمد‌علی دیده‌روشن* – آخرین باری که در قانون اتاق‌های بازرگانی اصلاحاتی انجام شده است، به ۳۱ سال پیش یعنی سال ۱۳۶۸ برمی‌گردد. به همین دلیل است که کلیات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی که به تازگی مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته، به تصویب رسید تا به این ترتیب علاوه بر رفع ضعف‌های موجود، توانمندی‌های بخش خصوصی نیز ارتقا پیدا کند. در واقع اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امری ضروری به نظر می‌رسد که در صورت بررسی مناسب و استفاده از نظرات اهالی فن می‌تواند منجر به شکل‌گیری اتاقی شفاف و پاسخگو شود، آن هم در زمانی که به وضوح روشن است قانون سال‌های گذشته در شرایط فعلی قابلیت اجرا ندارد و منجر به شکل‌گیری منافعی برای عده‌ای خاص شده است. در حالی که نگاهی به پیشینه و تاریخ اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که جایگاه بخش خصوصی در جامعه نسبت به سالیان گذشته افول کرده است.

تقریبا ۱۴۰ سال است که از تاسیس مجلس وکلای تجار به ابتکار حاج محمدحسین امین‌الضرب در سال ۱۲۶۳ می‌گذرد. با توجه به اینکه اتاق بازرگانی در آن زمان در امور اقتصادی پیشرو بود، حتی در مسائل سیاسی هم صاحبنظر بود. البته شاید عموم ایرانیان از جنبش مشروطه آگاهی داشته باشند اما از نقش تجار در این جنبش به درستی آگاهی ندارند. اما نکته جالب توجه این است که قانون مشروطیت برای اولین بار در منزل حاج محمدحسین امین‌الضرب که اولین رییس مجلس وکلای تجار بود، خوانده شد. اتفاقی که نشان می‌دهد جایگاه اتاق بازرگانی و افرادی که در این اتاق حضور داشتند، تا چه میزان پررنگ بوده است. در رده‌بندی‌های اجتماعی نیز تجار همیشه به عنوان یکی از طبقات برجسته و امین ، از احترام قابل توجهی برخوردار بودند و همیشه به عنوان اشخاصی شریف و قابل اعتماد آنها را می‌شناختند. این در حالی است که با توجه به تماس و ارتباط تجار با خارج کشور که از طریق اتاق بازرگانی شکل گرفته بود، این فعالان اقتصادی در کارهای عام‌المنفعه از جمله ساخت کاروانسراها، مدارس، بیمارستان و… هم همیشه پیشقدم بودند. به همین دلیل نیز حکومت‌های زمان‌های مختلف به رابطه با این تجار بزرگ نیازمند بودند.

تا همین ۷۰ سال گذشته نیز اشخاصی در اتاق بازرگانی حضور داشتند که با امکانات کم و سرمایه خرد و محدود توانستند برندهایی را به وجود بیاورند که پس از سال‌ها همچنان ماندگار است. به عنوان مثال شخصی در آن زمان ۱۳ کارخانه لوازم خانگی با برندهای بین‌المللی، آلمانی و ژاپنی تاسیس کرد که علاوه بر افتخار ملی، ۱۲۰۰ شغل ایجاد کرد. به واقع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در دهه ۴۰ تا ۵۰ دارای ویژگی خاصی بودند و آن اینکه با جان و دل از سرمایه‌های کم و هر آنچه که داشتند برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مایه می‌گذاشتند. اصلی که همگی آنها به آن باور داشتند این بود که منافع شخصی از منافع جمعی حاصل خواهد شد. از این رو اقداماتی را دستور کار قرار می‌دادند که منافع برای جمع حاصل شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن روزهای دهه ۴۰ تا ۵۰ با حضور چنین اشخاصی در اتاق بازرگانی، رشد اقتصادی ۱۲ درصد و تورم ۵/۱ درصد بود در حالی که ما دیگر چنین وضعیتی را در سال‌های اخیر مشاهده نکردیم. این در حالی است که متاسفانه بعد از ۱۴۰ سال که باید دست‌کم ۱۴۰ هزار نفر مثل امین‌الضرب و این دوستان داشته باشیم، حتی ۱۴ نفر را هم نمی‌بینیم که به سبک و سیاق او و امثال او به فکر منافع جمعی و رشد اقتصادی کشور باشند.

در واقع اشخاص کارآفرین وعلاقه‌مند به توسعه اقتصاد و شکوفایی کشور این روزها درصد بسیار کمی هستند. در مقابل شاهد حضور اشخاصی هستیم که برای مسائل شخصی و حل مشکل و گرفتاری‌های خودشان به اتاق بازرگانی می‌آیند. در صورتی که هدف از تشکیل اتاق‌های بازرگانی، حضور افرادی است که برای ارائه ثمره یک عمر تلاش و موفقیت‌های خود و اشتراک آنها با مابقی همکارانشان به اتاق بیایند. اما متاسفانه وضعیت به شکلی پیش رفته که حتی برخی آقایان برای گرفتن کرسی‌های اتاق بازرگانی، دست به تقلب می‌زنند. این در حالی است که قطعا فردی که می‌خواهد برای خدمت به همکاران و کشور خود از وقت و آبروی خود مایه بگذارد، متوسل به تقلب نخواهد شد. همین اقدامات شرایطی را فراهم کرد که حتی اختیار صدور کارت بازرگانی نیز از اتاق بازرگانی سلب شد چراکه تخلفات زیادی در این حوزه رخ داد که همگی ناشی از ضعف اتاق بازرگانی فعلی در این حوزه بوده است، چرا که اهلیت یک بازرگان باید از طریق اتاق بازرگانی احصا شود. در واقع مسوولیت تایید این اهلیت بر دوش اتاق بازرگانی است و این شانه خالی کردن، باعث می‌شود که این گرفتاری‌ها پیش آید.

از دیگر مواردی که در خصوص فعالیت اتاق بازرگانی ایران جالب توجه است، بودجه این اتاق و همچنین دریافت بودجه برای موسساتی است که این موسسات در شرایط تحریم هیچ‌گونه فعالیتی ندارند. این در حالی است که همین روزها نیز قرار است ۳۲۵ میلیارد تومان بودجه برای ۲۰۰ روز کاری اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیات نمایندگان تصویب شود که به معنای اعطای روزی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به این اتاق است که انتظار می‌رود در نهایت منجر به تغییرات ملموسی در شرایط کار فعالان اقتصادی شود در حالی که در عمل نتیجه خاصی را نمی‌بینیم. نکته قابل تامل اینکه بودجه اتاق ایران به همراه بودجه ۳۳ اتاق بازرگانی شهرستان‌ها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود که البته بودجه اتاق بازرگانی شهرستان‌ها عدد بسیار کمی است. مقایسه بودجه اتاق ایران با بودجه اتاق‌های مشترک نیز نشان می‌دهد که عدد اختصاص داده شده به کل بودجه برای اتاق‌های مشترک به اندازه بودجه و هزینه‌های خدماتی و باغبانی اتاق بازرگانی ایران است که جای تاسف دارد. به این ترتیب کل بودجه اختصاص داده‌شده به اتاق‌های مشترک در سال ۱۴۰۰، سه میلیارد تومان و بودجه خدمات و باغبانی اتاق بازرگانی ایران سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دیده شده که بسیار جای تامل دارد.

در این سال‌ها البته جلساتی هم با عنوان جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات فعالان بخش خصوصی برگزار شده که چندان نتیجه‌ای به دنبال نداشته است. آن هم در شرایطی که این هزینه‌ها از جیب این فعالان اقتصادی که امروز با سیلی صورت خودشان را سرخ می‌کنند، پرداخت می‌شود. در واقع این هزینه‌هایی که دریافت می‌شود، باید در راه رفع مشکلات بازرگانان هزینه شود و اتاق بازرگانی باید در این زمینه پاسخگو باشد اما نگاهی به شرایط فعلی نشان می‌دهد که این اتفاق نیفتاده است.بنابراین بنده به عنوان فردی که حدود ۲۰ سال است در اتاق بازرگانی حضور دارم، بر این عقیده هستم که اصلاح قانون اتاق بازرگانی امری اجتناب‌ناپذیر است. این در حالی است که آخرین باری که در قانون اتاق‌های بازرگانی اصلاحات صورت گرفته است، به سال ۶۸ یعنی ۳۱ سال پیش برمی‌گردد. البته به طور حتم این قانون برای افرادی که در آن سال‌ها در اتاق بازرگانی حضور داشتند، قابل قبول و راهگشا بوده اما ما طی سال‌های اخیر به این باور رسیده‌ایم که در اتاق بازرگانی یک مشکل قانونی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. مشکل قانونی ما در خود قانون این‌طور است که تعارض منافع وجود دارد به این معنا که این قانون به شکلی نوشته شده است که قابلیت اجرا ندارد و باید اصلاح شود. واقعیت این است که اتاق بازرگانی در حال حاضر محل حضور یک شرکت نیست و تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی و اهالی کسب‌و‌کار در آن حضور دارند. اتاق بازرگانی نیز با دریافت هزینه‌های مالی از فعالان اقتصادی و فعالیت در حوزه‌هایی ازجمله صدور کارت بازرگانی و… کاری حکومتی را پذیرفته است که باید در قبال آن پاسخگو باشد و در حوزه نظارت نیز قوی ظاهر شود. این در حالی است که متاسفانه نه‌تنها شفافیتی وجود ندارد بلکه پاسخگویی و نظارتی هم دیده نمی‌شود. در این میان اتاق بازرگانی به محلی برای ورود بازنشستگان ادارات و وزارتخانه‌های دولتی تبدیل شده است در حالی که به عقیده بنده، این افراد اگر می‌توانستند کار مثبتی انجام دهند، در همان زمانی که دارای منسب دولتی بودند این کار را انجام می‌دادند. بنابراین تمرکز نمایندگان مجلس بر اصلاح قانون اتاق بازرگانی امری پسندیده به حساب می‌آید که علاوه بر اینکه باعث می‌شود اتاق بازرگانی نظارت را از سوی سازمان بازرسی کل کشور بپذیرد بلکه مانع از حضور بازنشستگان دولتی در میان فعالان اتاق بازرگانی خواهد شد. هرچند با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اعتراض و انتقاد بسیاری از فعالان اتاق بازرگانی نسبت به عملکرد سال‌های اخیر این اتاق شنیده شده است اما به نظر می‌رسد که برخی آقایان قصد دارند این اصلاحات را نیز به گونه‌ای پیش ببرند که باز هم ضامن منافع آنها باشد. با این حال ما انتظار داریم اصلاحاتی در قانون اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گیرد که در نهایت باعث شود اتاق بازرگانی به جایگاه شایسته سال‌های پیشین خود در زمان امین‌الضرب بازگردد. به این ترتیب حضور افراد شایسته و متعهد در اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور نیز افزایش پیدا خواهد کرد و زمینه برای رشد و شکوفایی اقتصادی نیز فراهم خواهد شد. در پاسخ به اظهارنظر محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران در مورد تجارب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیز باید بگویم که شما اگر مردانه به این حرف معتقدید، همین فردا پیشنهاد مکتوبی از اتاق به مجلس ارائه دهید و متقاضی حذف ۱ در هزار و ۳ در هزار شوید.

* نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و قطر

بخش خصوصی را تحریم نکنیم

حسن فروزان‌فرد- رییس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران:

اتاق بازرگانی به پارلمان بخش خصوصی مشهور است و ویژگی عمده پارلمان تضارب آرا و تفاوت دیدگاه‌های اعضای مختلف آن است. از این‌رو صحبت از لزوم تغییر قوانین از سال‌ها پیش مطرح بوده اما اینکه تمام اعضای اتاق در رابطه با موارد اصلاحی به جمع‌بندی برسند به وجود نیامده و تغییرات در فضای مجلس نیز به این بلاتکلیفی دامن زده است. این در حالی است که با توجه به اینکه تعداد زیادی از نمایندگان جدید مجلس، پیش از این در بهارستان حضور نداشتند، اتاق ترجیح داد طرح‌ها و برنامه‌های خود را پس از استقرار نمایندگان و مشخص شدن نظرات و دیدگاه‌های کلان اقتصادی ارائه کند. اما در حال حاضر شاهد ارائه طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس هستیم که ارتباطی با برنامه‌های قبلی بخش خصوصی یا پیشنهادات بررسی شده از سوی اتاق ندارد.

در واقع وقتی طرح ابتدایی از سوی تعدادی از نمایندگان تهیه شد و کلیات آن در صحن نیز مورد تایید قرار گرفت، اتاق بازرگانی متوجه آن شد که همین امر برای اتاق تعجب برانگیز بود. همان‌طور که ورود به قوانین فدراسیون فوتبال و خطر دخالت دولت در آن باعث ایجاد خطر محرومیت شد، اگر قوانین اتاق بازرگانی نیز طوری تغییر کند که امکان ورود مستقیم دولت را بدهد، آن وقت ما مقدمات تحریم اتاق بازرگانی و از بین بردن یک فرصت مهم را فراهم کرده‌ایم.

محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: قانونی که برای بخش خصوصی تهیه می‌شود باید طرح آن در پارلمان بخش خصوصی تهیه شود و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت ارائه شود. در واقع اختلاف‌های شخصی و نفع فردی نباید مبنای تهیه طرحی برای اصلاح باشد چراکه این موضوع توهین به بخش خصوصی است و دردی هم از بخش خصوصی دوا نمی‌کند. قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرادهایی دارد و هیچ‌کس منکر این مساله نیست ولی باید شیوه اصلاح درست طی شود.

محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران: با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» خواهد شد که در آن صورت اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، نخواهد بود. همچنین این موضوع به معنای اجازه مداخله بی‌حدوحصر نهادهای حکومتی به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. این در حالی است که با افزایش نقش حاکمیت در اتاق، بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها در خانه خود تبدیل به مهمان خواهند شد، بلکه انگیزه‌ای نیز برای عضویت در اتاق نخواهند داشت. در این میان تجارب کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه نشان می‌دهد که اتاق‌های بازرگانی در دنیا بیش‌ازپیش در حال کمرنگ‌کردن وابستگی خود به دولت و حرکت به سمت حذف کمک‌های دولتی، همراه با ارائه خدمات موثر به‌منظور جذب حداکثری اعضا و تمرکز بر نمایندگی بخش خصوصی هستند. این در حالی است که طرح پیشنهادی در خلاف جهت این رویکرد عمومی در دنیا و به دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم عملکرد مناسب این نهاد است.
فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران: «توسعه نظام‌های کنترل داخلی» و «کمرنگ کردن دخالت حاکمیت در اداره تشکل‌های بخش خصوصی» دو کلیدواژه‌ای است که در هر تحولی برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید در نظر گرفته شود. این در حالی است که اگر دست حاکمیت و دولت برای دخالت در اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی باز باشد و فشار و کنترل بیشتر شود احتمالا اتاق کارکرد خود را به عنوان مامن بخش خصوصی از دست خواهد داد. با این حال شاهد این هستیم که طرح اصلاح قانون اتاق ایران، کنترل‌های دولت را افزایش می‌دهد. از طرفی اتاق ایران تشکل تشکل‌هاست و نباید این تشکل را تضعیف کرد.

محمود تولایی، رییس کمیسیون مالیات اتاق ایران: بهتر این بود که اگر قرار است تغییری در ماهیت اتاق ایران صورت گیرد، این کار با همکاری و همفکری فعالان بخش خصوصی و مجلس باشد. اما در حال حاضر شاهد ارائه طرحی هستیم که به اندازه کافی از پختگی برخوردار نیست و منجر به خطر افتادن ماهیت اتاق ایران در مجامع بین‌المللی خواهد شد. این در حالی است که در هیچ کشوری اتاق بازرگانی وجود ندارد که نهادی عمومی غیردولتی باشد؛ اگر این اتفاق برای اتاق ایران رقم بخورد، باید شاهد همان بلایی باشیم که بر سر فدراسیون فوتبال آمده است.

ابوالفضل خاکی، رییس اتاق بازرگانی قم: نتیجه طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقویت بخش خصوصی نیست بلکه این طرح به جایگاه بخش خصوصی آسیب خواهد زد. در حال حاضر بخش خصوصی جایگاه خوبی در اقتصاد ایران دارد و سهم این بخش در صادرات غیرنفتی و پرداخت مالیات نشان از این جایگاه‌دارد. البته بخش خصوصی این جایگاه را با سختی فراوانی به دست آورده است. اما تصویب چنین طرح‌هایی درنهایت اقتصاد بخش خصوصی و تشکل‌های آن را به شدت تضعیف می‌کند. با این حال شاهد این هستیم که برخی از افراد با نیت خاصی و ترجیح منافع فردی به منافع گروهی این طرح‌ها را پیگیری می‌کنند. در واقع برخی به دلیل اینکه به مزایای موردنظر خود نرسیده‌اند در پی تضعیف اتاق بازرگانی هستند.

احمد آتش هوش، رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران: به نظر می‌رسد تبدیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی موضوع ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ۱۳۶۹ به موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاه‌های اجرایی با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و جایگاه آن به عنوان تشکل ملی تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین موقعیت بین‌المللی آن انطباق نداشته باشد.

جمشید عدالتیان، اقتصاددان و عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی: در طرح اصلاحاتی که از سوی مجلس مطرح شده است، در مورد بودجه و درآمدهای اتاق بازرگانی، تصویب بودجه و مخارج آن طبق قوانین مشخص بوده و در این زمینه نیز حسابرس‌های رسمی بر کار نظارت کرده و گزارش سالانه خود را ارائه می‌دهند. البته هر چند که این شبهه همیشه در خصوص درآمدها و مخارج اتاق وجود داشته، اما مهم‌تر این است که چنین مساله‌ای در تمامی سازمان‌های دولتی ما نیز وجود دارد. حالا اگر قرار باشد برای اصلاح این موضوع پای یک نهاد دولتی دیگر مثل دیوان محاسبات را نیز به میان بکشیم، به احتمال فراوان نتیجه مطلوبی از آن حاصل نخواهد شد. طبق قانون اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است؛ اما در طرح ارائه شده به نظر می‌رسد که بیشتر تمرکز روی انتخابات اتاق و از انحصار خارج کردن آن است. نکته مهم دیگر این است که در طرح یادشده، اتاق به سمت دولتی شدن بیشتر سوق پیدا می‌کند.

علی نقیب عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: در طرحی که از سوی معاونت قوانین مجلس در خصوص اصلاح قانون اتاق بازرگانی آمده است، بحث عدم نظارت بر درآمدهای اتاق که روی آن تاکید شده، موضوع جدیدی نیست و از قبل نیز مطرح بود. در واقع مجلس خودش موضوع درآمدهای اتاق بازرگانی را تصویب کرده و در این زمینه اگر مساله‌ای هم وجود داشته باشد، مجلس می‌تواند با تحقیق و تفحص به آن رسیدگی کند.

ایراد تمامی اعضای اتاق بازرگانی این است که در کشور ما کمتر از ۲۰ درصد صنایع خصوصی بوده و مابقی به بخش‌های دولتی و خصولتی تعلق دارد. تجربه جهانی می‌گوید که برای رسیدن به رشد اقتصادی، رقابت جهانی و اشتغالزایی، اقتصاد باید توسط بخش خصوصی اداره شود و دولت در اینجا تنها نقش نظارتی داشته باشد.


شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اقتصاد روز ، تاریخ انتشار 2 اسفند 99 ، کد خبر : - ، eghtesaderooz.com