شعارسال: ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه در پنجمین نشست «آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی در چشم انداز ده ساله ایران» که عصر دوشنبه با موضوع تحولات در تشکیلات و مدیریت قضایی در در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرّس برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین سرمایه هر دستگاه اداری، دولتی و غیردولتی اعتماد مردم است و دستگاه قضایی نیز از این قائده مستثنی نیست و حتی مقام معظم رهبری نیز بر این امر تاکید کرده است.

وی ادامه داد: مهمترین سرمایه دستگاه قضایی اعتماد مردم است و تا زمانی که وظایف یک دستگاه روی زمین بماند، مطمئنا اعتماد مردم را جلب نخواهد کرد.

خداییان تصریح کرد: در قانون اساسی برای قوه قضائیه وظایفی تصریح شده است که پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم، تعقیب متهمان، رسیدگی و صدور حکم، احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله این وظایف است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با طرح این سوال که آیا قوه قضائیه از ساختار قضایی لازم برای تحقق اهداف خود برخوردار است، گفت: ساختاری در قانون پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد که آن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیش از 20 عضو است و ساختار دیگر دبیرخانه این شورا است که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پیش بینی شده است.

خداییان تصریح کرد: اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی، توسعه همکاری بین دستگاه های مسئول در امر پیشگیری، ایجاد زمینه های مشارکت مردمی و نهادهای دولتی و غیردولتی و ... از وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است.

وی با بیان اینکه در قانون پیشگیری از وقوع جرم با موانعی مواجه هستیم، گفت: در این قانون فقدان ضمانت اجرا وجود دارد و از طرفی اگر یکی از سران سه قوه با تصمیمی که اکثریت اعضا گرفته اند موافقت نکند؛ عملا آن تصمیم لازم الاجرا نخواهد بود.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه وظیفه کشف جرم بر عهده دادستان است، گفت: آیا دادستان در این زمینه از عده و عوده کافی برخوردار است؟ در واقع ما در بحث ضابطین با چالش هایی مواجه هستیم که تعدد مدیریتی بر ضابطین، کثرت کار ضابطان و متخصص نبودن آنها در امور مختلف از جمله این چالش ها است و پیشنهاد ما برای رفع آنها تشکیل پلیس قضایی است که کار کشف جرم و تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد.

خداییان ادامه داد: رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن بر عهده دادگاه ها است که در این قسمت نیز با موانعی از جمله کثرت ورودی پرونده مواجه است. که مجموع آنها در سال 94 بیش از 15 میلیون پرونده بود این در حالی است که گاهی در برخی استان ها به اعضای هر 100 هزار نفر 5 قاضی داریم که نتیجه آن اطاله دادرسی است بنابراین باید در این زمینه ها برنامه ریزی کنیم.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: باید در افق بخشنامه از مراجع شبه قضایی استفاده کنیم چرا که ضرورتی ندارد همه پرونده ها وارد دستگاه قضایی شوند

وی با بیان اینکه برقراری دادرسی های افتراقی هم لازم و ضروری است، گفت: لایحه ای در زمینه مبارزه با جرایم اقتصادی در مجلس مطرح شده است و باید قضات در رسیدگی به این پرونده ها تخصص کافی برخوردار باشند.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: ایجاد ساختارهایی برای توسعه فناوری های نوین در امر دادرسی اهمیت فراوانی دارد، چرا که سنتی عمل کردن دیگر نتیجه نمی گیرد و با استفاده از این فناوری فرد می تواند در منزل خود طرح دعوا کند و به صورت سیستمی از زمان رسیدگی به پرونده اش اطلاع پیدا کند بدون اینکه در مراجع قضایی حاضر شود.

وی به اهمیت احیای حقوق عامه اشاره کرد وگفت: باید دادستان زیر مجموعه ای تحت عنوان سازمان یا معاونت احیای حقوق عامه داشته باشد و حقوقی که در قانون اساسی روی زمین مانده را رصد کند.

خداییان ادامه داد: یکی از وظایف قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین است هر چند در سال های اخیر معاونت نظارت ایجاد شد، اما باید ساختاری در دیوان عالی کشور ایجاد شود که این نظارت ها را رصد کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: سازمان بازرسی کل کشور مهمترین سازمان نظارتی ما است که می تواند در تمام امور مالی و اداری نظارت کند و بعضا می گویند با وجود سازمان بازرسی چرا شاهد حقوق های نجومی هستیم که در این زمینه باید گفت این سازمان از عده و عوده لازم برخوردار نیست و از طرفی خود دستگاه ها نیز پاسخگو نیستند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری میزان، تاریخ انتشار: 26مهر1395، کدخبر: 233410: www.mizanonline.ir