پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۳۱
تاریخ انتشار : ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۸
در آستانه سومین سالگرد شروع به کار دولت یازدهم، مجلس نهم برای سومین بار وزیر اقتصاد و امور دارایی را با یک کارت زرد دیگر بدرقه کرد.

در آستانه سومین سالگرد شروع به کار دولت یازدهم، مجلس نهم برای سومین بار وزیر اقتصاد و امور دارایی را با یک کارت زرد دیگر بدرقه کرد.

اخطار به وزیر اقتصاد با سؤال مهرداد بذرپاش نماینده همسو با جبهه پایداری، در شرایطی است که طیب نیا با وجود مشکلات بسیار به ارث مانده از دولت قبل، با نگاه علمی و اهتمام نسبت به دغدغههای کارشناسان، عملکرد قابل قبولی را در کارنامه خود ثبت کرده است. مهار و کاهش نرح تورم، ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی و جلوگیری از التهابات ارزی و افزایش رشد اقتصادی از جمله مواردی است که فعالان و کارشناسان اقتصادی به عنوان نقاط قوت عملکرد او مطرح می‌کنند. با این حال اما به نظر می رسد جریان هایی در صدد هستند تا با احضارها و برجسته کردن برخی ادعاها و سوالات تکراری موفقیت های دولت را به چالش بکشند. طیب نیا همچنان که نخستین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفت، نخستین وزیری نیز هست که تعداد کارت هایش به عدد 3 رسید. پیش از این برداشت‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس مطرح شده بود دال بر اینکه هر وزیری سه کارته شود، طرح استیضاح وی خود به خود در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. مهرداد بذرپاش عضو هیأت رئیسه یکی از همین نمایندگانی بود که تصور می‌کرد با دریافت سومین کارت زرد توسط طیب نیا طرح استیضاحش به جریان می‌افتد.

این عضو هیأت رئیسه مجلس پس از توضیحات طیب‌نیا، گفت: «اگر ایشان قول می‌دهد که موضوعات مطروحه را حل کند اینجانب از پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی قانع خواهم شد زیرا براساس آیین‌نامه ایشان که تاکنون 2 کارت زرد دریافت کرده‌اند استیضاح خواهند شد.» اما ابوترابی فرد رئیس جلسه توضیح داد که چنین تصوری درست نیست. او گفت: «بر اساس آیین‌نامه با دریافت سه کارت زرد استیضاح وزیر در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد.» جلسه دیروز مجلس و طرح سؤال از وزیر اقتصاد حاشیه دیگری هم داشت، طیب نیا بعد از اعلام نتیجه رأی‌گیری مطالبی را در میان نمایندگان و خطاب به رئیس جلسه گفت. به گفته صفر نعیمی نماینده آستارا وزیر اقتصاد به ابوترابی فرد گفته است که سؤال مطرح شده متفاوت از آن موضوع و سؤالی بود که در کمیسیون مطرح و بررسی شد.

طیبنیا پیش از رای گیری هم تاکید کرد که این سوال ها قبلا در کمیسیون اقتصادی پرسیده شده و نماینده سوال کننده از این پرسش هاانصراف داده است.

بذرپاش هم در پاسخ با تایید تکراری بودن سوالات گفت که این سوال ها قبلا در این کمیسیون مطرح شده بود اما هیچ اتفاقی در چند ماه گذشته رخ نداده است به همین دلیل سوالاتی که قبلا مطرح کردم و از آن در کمیسیون اعلام قانع شدن کرده بودم را دوباره پرسیدم. بذرپاش دو سؤال درباره علت اجرا نشدن مصوبه گشایش ال سی با پیش پرداخت 30 درصد دولت توسط بانک‌ها و وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال 93 پرسید. با این حال آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفت سؤال این نماینده مجلس درباره مالیات‌ها بود که گلایه داشت چرا مالیات قشرهای مختلف اصناف افزایش یافته است. وزیر اقتصاد هم در توضیحات خود با اشاره به وابستگی کشور به نفت و تبعات آن برای اقتصاد کشور تأکید کرد که باید اعتبارات هزینه‌ای از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین شود. او گفت:«درآمد فروش ثروت‌های طبیعی باید صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و خصوصی شود، به همین دلیل در وزارت اقتصاد «طرح بزرگ جامع مالیاتی» کشور اجرایی شد که هدف آن کسب درآمد کافی برای صرف هزینه‌های جاری است که کمترین آسیب و زیان را برای بخش تولید داشته و نهایتاً عدالت در امر شناسایی مؤدیان تأمین شود».

وی افزود: «برخی آثار و نتایج اجرای طرح بزرگ جامع مالیاتی در سال 93 ظاهر شد و مجموع درآمدهای مالیاتی در این سال 73 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب 101 درصد محقق شد و نسبت به سال 92 حدود 6/43 درصد افزایش داشت. درآمدهای گمرکی 13 هزار و 342 میلیارد تومان شد که بیانگر افزایش 66 درصدی است و 122 درصد تحقق یافته است.» طیب‌نیا افزود: «در سال 93 حدود 36 درصد از منابع دولت حاصل از فروش نفت و حدود 41 درصد از طریق مالیات تأمین شد که نشانه تحقق سیاست‌های ما است و بحمدالله میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته است.» وی درخصوص فشار مالیاتی بر اصناف کشور گفت: «طی سال‌های 81 تا 94، درآمد مالیاتی بخش مشاغل به طور متوسط سالانه 2/17درصد افزایش یافته و این در حالی است که مالیات حقوق‌بگیران سالانه 3/26 درصد، مالیات اشخاص حقوقی 6/24 درصد و مجموع مالیات‌های مستقیم 7/23، مالیات بر کالاها و خدمات حدود 6/34 درصد افزایش داشته که بیانگر این است رشد مالیات بخش مشاغل به مراتب ازسایر بخش‌ها کمتر بوده است.

بعد از توضیحات وزیر اقتصاد و قانع نشدن نماینده سؤال کننده، موضوع به رأی گذاشته شد که از مجموع 211 نماینده حاضر در مجلس، 105 نماینده از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشده و 80 نفر قانع شدند. 10 نماینده هم رأی ممتنع دادند.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 5998، دوشنبه 19 مرداد 1394، صفحه3

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین