شعار سال: نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس در تشریح چرایی عدم تصویب بند و تبصره ۲ لایحه بودجه در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: این بند بعد از مباحث فراوانی که در خصوص آن مطرح شد به کمیسیون تلفیق بازگشت تا مشخص شود چه اقشار و گروهی مشمول آن می‌شوند. اما موضوعی که پیرامون بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد، مرتبط با تبعیضی است که در خصوص پرداختی اقشار مختلف بازنشسته ایجاد شد. یعنی دولت برای برخی بازنشستگان کشوری و لشگری افزایشی ۵۰ درصدی را لحاظ کرده بود، بدون اینکه برای بازنشستگان شریف تامین اجتماعی اقدامی کند. البته با توجه به شرایط معیشتی کشور، افزایش پرداختی به بازنشستگان کشوری و لشگری حق آنهاست، اما تبعیضی که نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعی شده، بی عدالتی محض است.

 

کارگر شریف تامین اجتماعی که بیش از ۳۰ سال برای کشور و اقتصاد کار کرده و حق بیمه پرداخته است، امروز به حال خود رها شده است

یوسفی با اشاره به ضرورت پاسخگویی به مطالبات به حق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: کارگر شریف تامین اجتماعی که بیش از ۳۰ سال برای کشور و اقتصاد کار کرده و حق بیمه پرداخته است، امروز که باید از سرمایه گذاری خود بهره ببرد، به حال خود رها شده است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. این مطالبات در واقع، اموال و دارایی‌های بازنشستگان و کارگران شریف تامین اجتماعی است. این یک تبعیض آشکار است که باعث دغدغه این عزیزان شده است. دولت این مطالبات را پرداخت نکرده و پس از آن هم فرایند همسان سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام نشده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس همچنین یادآور شد: ما در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادیم ۹۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ در نظر گرفته تا از طریق فروش اموال و... این منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، معلمان، رزمندگان معسر یا بیمه فراگیر و... تدارک دیده شود به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. اما در حال حاضر موضوعی که مطرح شده، آن است که اجرای همه این تکالیف و تعهدات نیازمند بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و این رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به تنهایی پاسخگوی این حجم از تعهدات و مطالبات نیست.

 

راهکار‌های عملیاتی برای جبران این عدم توازن

یوسفی در خصوص راهکار‌های عملیاتی برای جبران این عدم توازن گفت: پیشنهاد شخصی من تامین منابع مورد نیاز از طریق مالیات است. ما باید بر اساس عدالت حرکت کنیم و از تبعیض فاصله بگیریم. اگر معافیت مالیاتی خوب است برای همه از جمله کارگران، پرسنل نیروی انتظامی، معلمان، کارگران شهرداری و... نیز باید در نظر گرفته شود. اگر اقشار محروم جامعه مالیات می‌پردازند، نباید در برخی وزارتخانه‌ها و اقشار، معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شود. هرچقدر هم مجموعه‌ای خوب وشریف و اثر گذار باشد، نباید باعث تبعیض شود. این برای مردم قابل قبول نیست که برخی افراد و گروه‌ها ۲۵ درصد و بیشتر دریافتی خود را مالیات بپردازند، اما برخی گروه‌ها و وزارتخانه‌ها از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند. مجموعه این عوامل باعث شد تا این بحث به کمیسیون تلفیق عودت داده شود تا کمیسیون نظر نهایی را بدهد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که به نظر شما سرنوشت نهایی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بحث اخذ مالیات از گروه‌های مختلف چه سرانجامی پیدا می‌کند؟ گفت: اکثر نمایندگان معتقدند هم در خصوص پرداختی‌ها و هم در خصوص اخذ مالیات باید به سمت عدالت و رفع تبعیض حرکت کنیم. اما در برخی موارد بحث تعارض منافع نیز پیش می‌آید. به هر حال برخی افراد و جریانات از ارتباطات خاص و فضاسازی‌های قوی رسانه‌ای برخوردارند و صدای خود را بلند می‌کنند و دریافتی خوبی دارند. ضمن اینکه زیر چتر معافیت‌های مالیاتی نیز قرار می‌گیرند. اما اکثریت دیگری هم هستند که به رسانه‌ها دسترسی ندارند و با مراکز با نفوذ ارتباطی ندارند و در نهایت باید مالیات بیشتری پرداخته و دریافتی کمتری نیز داشته باشند.

این نماینده با اشاره به نمونه‌های مصداقی چنین تبعیض‌هایی گفت: در برخی وزارتخانه‌ها متاسفانه می‌بینیم که یک کارمند، یک بازنشسته شریف، یک نیروی لشگری و کشوری و انتظامی که امنیت و اعتبار کشور به آن‌ها وابسته است، با حقوق ۴ الی ۵ میلیون تومان، مالیات می‌پردازند، اما برخی از اقشار دیگر هم حقوق‌های چند ده میلیونی می‌گیرند، اما از پرداخت مالیات معاف هستند. معنای این اظهارنظر این نیست که عدالت یعنی اینکه همه باید یک رقم دریافتی یا یک عدد، پرداخت مالیات داشته باشند، اما ترویج حس تبعیض بدون تردید برای مردم آزار دهنده است.

او افزود: قانون خدمات کشوری می‌گوید هرکسی با هر سطح علمی، با هر تخصص و دانشی که در وزارتخانه ای، یک کار مشخص را انجام می‌دهد و دریافتی مشخصی دارد، در حقوق دریافتی اش، نباید تفاوتی با فرد دیگری که همان کار را در وزارتخانه دیگری انجام می‌دهد، داشته باشد. این قانون خدمات کشوری و برنامه ششم توسعه است. به عنوان مثال شخصی با مدرک دکترا در یک وزارتخانه ۵ میلیون تومان دریافتی دارد، اما شخص دیگری با مدرک کارشناسی ارشد در وزارتخانه دیگری در ازای همان سطح کار، ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کند و مالیات هم نمی‌پردازد.

 

یوسفی با اشاره به این واقعیت که عدالت به معنای این نیست که به همه افراد یک نوع حقوق داده شود، گفت: البته مشاغل حساسی مانند کادر فداکار سلامت یا شخصی که در دریا، دکل‌های نفتی را ساماندهی می‌کند یا پزشکی که به مناطق محروم می‌رود و ماه‌ها خانواده خود را نمی‌بیند، باید دریافتی بیشتری هم داشته باشند و کسی معترض این پرداختی‌ها نیست. اما چنانچه شخصی در تهران و فعالیت‌های روتین ستادی، ۲ برابر شخص دیگری که همین وظایف را به عهده دارد، حقوق بگیرد، قابل قبول نیست. معتقدم یک مطالبه عمومی در خصوص حقوق و مالیات باید ایجاد شود تا به سمت عدالت حرکت کنیم. مردم از هر نوع تبعیض گلایه‌مند هستند. اینکه فردی در یک وزارتخانه ۵ میلیون حقوق بگیرد و ۲۰ درصد مالیات بپردازد، بعد در همان وزارتخانه، شخص دیگری، ۲۵ میلیون تومان حقوق بگیرد، اما از معافیت مالیاتی نیز برخوردار باشد یا ۱۰ درصد مالیات بپردازد، آزار دهنده است.

عضو کمیسیون تلفیق در پایان خاطرنشان کرد: من از اقتصادآنلاین و رسانه‌هایی که تلاش می‌کنند این مباحث را پیگیری کنند، تشکر می‌کنم. معتقدم یکی از مهمترین گزاره‌ها در بحث شفاف سازی، روشن کردن ابعاد مختلف چنین تبعیض‌هایی است. مردم باید بدانند، من نماینده چقدر حقوق می‌گیریم و چقدر مالیات می‌پردازم. فلان مدیر و کارمند و کارشناس در فلان وزارتخانه و سازمان و ارگان چه میزان دریافتی دارد و چه مقدار مالیات می‌پردازد. هرچند من یکی از موافقان طرح شفاف سازی آرای نمایندگان هستم، اما معتقدم باید شفاف سازی‌ها را به سایر حوزه‌ها نیز تسری دهیم تا یک اتاق شیشه‌ای در بخش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور شکل بگیرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از اقتصادآنلاین، تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر: ۵۱۰۷۳۴، www.eghtesadonline.com